شوک پيگرد قضائي سارکوزي تحت عنوان اغفال و تطميع
• تحت تعقيب قضائي قرار گرفتن نيکلا سارکوزي : يک زمين لرزه سياسي. لوموند با اين تيتر نوشت: «قضيه شنود تلفني نيکلا سارکوزي که روز 8 مارس گذشته توسط لوموند فاش شد، به يک زمين لرزه سياسي منتهي شده است. سه شنبه شب اول ژوئيه، رئيس جمهور پيشين از سوي قضات تحقيق شعبه مالي دادسراي پاريس، خانم ها کلر تپو و پاتريسيا سيمون، به اتهام «اغفال، تطميع و رشوه» و نيز «اعمال نفوذ غير قانوني» و «کتمان نقض اسرار حرفه اي» تحت تحقيق قضائي (ميزان اگزمن) قرار گرفت. آقاي سارکوزي پيش از حضور در برابر قضات، مدت پانزده ساعت در محل اداره مرکزي مبارزه با رشوه و ارتشا و تخلفات مالي و مالياتي (OCLCIFF) در نانتر در بازداشت موقت بسر برده بود. مورد اتهامي «اغفال، تطميع و رشوه» بدوا در پرونده وجود نداشت و هنگامي بر آن افزوده شد که دادسراي ملي امور مالي (parquet national financier/PNF) يک اتهام نامه مکمل تسليم دو قاضي کرد. بعد از ظهر سه شنبه، قضات تحقيق با همان اتهامات، وکيل آقاي سارکوزي، تيري هرزوگ، و يک قاضي عاليرتبه دادگاه عالي استيناف، ژيلبر آزيبر، را تحت تحقيق قضائي قرار داده بودند. اين اتهامات که از وخامت خاص برخوردار است، در صورت محاکمه و محکوم شدن آقاي سارکوزي مي تواند با مجازات محروميت از حق انتخاب شدن نيز همراه باشد. بامداد چهارشنبه، هنگامي که لوموند جوياي نظر متهمان شد، هيچيک از آنان (سارکوزي، هرزوگ، آزيبر) يا وکلايشان حاضر به گفتگو با لوموند نشدند... نتيجه نهائي پروسدور رسيدگي قضائي که به اين ترتيب آغاز شده، هر چه باشد، در اين قضيه وجود يک شبکه نيرومند ويژه حفاظت از رئيس جمهور پيشين در قلب ساختارهاي دولت برملا شده است...»
• موارد سه گانه اتهام نيکلا سارکوزي بنوشته لوموند عبارتند از:
1 ـ رشوه دهي فعال: در صورت اثبات اين اتهام، مجرم به حداکثر ده سال زندان، پرداخت 150 هزار يورو جريمه و عدم مشروعيت براي انتخاب شدن طي چندين سال محکوم ميگردد. در اين خصوص، قضات پرونده بر اين باورند که نيکلا سارکوزي با همکاري وکيل خود "تييري هرزوگ" در قبال بدست آوردن اطلاعات محرمانه در خصوص روند بررسي پرونده "بتانکور" به "ژيلبرت آزيبرت"دادستان ديوان عالي قضايي فرانسه پيشنهاد ارتقا شغل داده اند.
2 ـ اعمال نفوذ فعال براي تعديل جريان پرونده در دست بررسي : در صورت احراز جرم، پنچ سال زندان و 500 هزار يورو جريمه ميتواند براي مجرم وضع گردد. دو قاضي اين پرونده بر اين باورند که نيکلا سارکوزي و يا وکيل وي از "ژيلبرت آزيبرت" خواسته اند تا همکاران خود در ديوان عالي قضايي فرانسه را که مسئول روند رسيدگي به پرونده " بتانکور" هستند تحت تأثير قرار داده تا بتوانند چرخش و يا انحرافي در تصميم گيري نهايي قضايي در خصوص اين پرونده بدست آورند.
3- اقدام براي بدست آوردن اطلاعات محرمانه در مورد اين پرونده و اختفاي اين عمل : در صورت احراز جرم ، مجرم به يک سال زندان و پرداخت 15 هزار يورو محکوم خواهد شد. قضات پرونده بر اين باورند که نيکلا سارکوزي توسط يک فرد پليس قضايي، يا يک قاضي و احتمالاً يک وکيل از وجود شنود مکالمات تلفني اش آگاه گرديده و هويت خود را براي مکالمه با وکيل خود تغيير داده و تلفن همراه خود را براي پوشش دادن به مکالماتش با نام جعلي " پل بيسموت" انجام ميداده است.
• «يک مانع جدي بر سر راه بازگشت رئيس جمهور سابق به صحنه» لوموند مينويسد: «يک چيز محرز است : نيکلا سارکوزي از اين پس به دليل ميزان اگزمن شدن به اتهام «اعمال نفوذ غير قانوني»، «اغفال، تطميع و رشوه» و «کتمان نقض اسرار حرفه اي» ديگر اختيار دار زمان بندي سياسي تحرکات خود نيست. از اين پس زمان بندي قضائي خود را بر زمان بندي سياسي آقاي سارکوزي تحميل کرده، به طور جدي استراتژي بازگشت وي را مختل ساخته است. چرا که يک ميزان آن اگزمن روندي است که مي تواند دست کم يک سال و نيم به درازا بکشد. همچنين است چشم انداز نامزدي احتمالي وي براي رياست او.ام.پ طي انتخاباتي که براي 29 نوامبر پيش بيني شده و به اين ترتيب مي تواند بسيار پيچيده شود. حتي با وجود اصل «بي گناهي متهم تا اثبات جرم» چگونه کسي مي تواند براي يک انتخابات کانديدا شود، در حالي که هر آن در معرض احضار از سوي مقامات قضائي قرار دارد. يک وزير سابق او.ام.پ مي گويد : «از اين پس پرسش محوري اينست که آيا به نفع خانواده سياسي ما است که کانديدائي در گير در چندين پرونده قضائي داشته باشد؟». بخصوص که رئيس جمهور پيشين تنها درگير قضيه «شنودهاي تلفني» نيست، بلکه نامش در چندين پرونده ديگر نيز آمده (پرونده هاي تأمين مالي از ليبي، کراچي، برنار تاپي، نظرسنجيهاي سفارش داده شده از سوي اليزه...) که همگي موانع بالقوه بر سر راه بازگشت او هستند. در قضيه جديد موسوم به بيگماليون، انتظار مي رود آقاي سارکوزي بزودي از سوي دادگستري جهت اداي توضيح در مورد صورتحسابهاي ساختگي مفروض مربوط به کارزار رياست جمهوري 2012 وي احضار شود... اين قضايا طبعا مايه ناخشنودي رقباي داخلي نظير آلن ژوپه يا فرانسوا فيون نيست. آقاي فيون اميدوار است رأي دهندگان به تدريج از مردي که ظرف يک سال پانزده پوئن از محبوبيت خود نزد سمپاتيزانهاي راست را از دست داده، فاصله بگيرند...»
• «آقاي سارکوزي در قلب يک سريال قضائي فاجعه بار» لوموند در سرمقاله خود با اين عنوان از جمله مي نويسد : «در مورد نيکلا سارکوزي کلمه "هرگز" معني ندارد. هيچگاه يک رئيس جمهور پيشين ميزان اگزمن نشده بود. حال نيکلا سارکوزي اين را روز اول ژوئيه در محل اداره مرکزي پليس قضائي تجربه مي کند. هيچگاه يک رئيس جمهور پيشين با اتهاماتي تا اين حد وخامت بار تحت پيگرد قرار نگرفته بود. پس از پانزده ساعت بازپرسي، قضات شعبه مالي دادسراي پاريس، تحت تحقيق قضائي قرار گرفتن وي به اتهام «اغفال، تطميع و رشوه»، «اعمال نفوذ فعال غير قانوني» و «کتمان نقض اسرار رسيدگي قضائي» را به وي ابلاغ کردند.
«اغفال و تطميع» اين دو کلمه به طور خاص سنگين و زشت بوده، در صورت محکوميت وي مي تواند با مجازات محروميت از حق انتخاب شدن همراه باشد که به اين ترتيب به هر گونه چشم انداز بازگشت رئيس جمهور سابق به خط اول صحنه سياسي پايان خواهد داد. اينکه قضات جرأت عبور از اين خط را يافته اند، طبعا به آن معني است که عناصر محکمي در اين پرونده در دست داشته اند، هر چند آقاي سارکوزي نيز مانند هر شهروند ديگر طبعا از اصل «فرض بي گناهي متهم تا اثبات جرم» برخوردار است.
اين وضيت حيرت آور برملا کننده مجموعه پيچيده اي از پرونده هاي قضائي است که همه بر پايه سوء ظن و اتهام بر رئيس جمهور سابق و نزديکترين اطرافيانش سنگيني مي کند. در ابتدا، قضات به تحقيق درباره حمايت مالي مفروض ليبي از کارزار رياست جمهوري سال 2007 آقاي سارکوزي پرداختند. در اين کادر آقاي سارکوزي، دو تن از وزراي پيشين وي (آقايان گئان و هورتفو) و بعد وکيل وي، تيري هرزوگ، را زير شنود تلفني قرار دادند.
محتواي اين شنودها آنان را متقاعد ساخت که رئيس جمهور پيشين به يمن همکاري يک قاضي عاليرتبه دادگاه عالي استيناف (که خود روز اول ژوئيه به همان دلايل ميزان اگزمن شد) با دقت تحولات پرونده مربوط به اعاده تقويم کاري و ملاقاتها و تماسهاي وي را دنبال مي کند : اين مدارک که در کادر پرونده بتانکور (که در آن براي آقاي سارکوزي در اکتبر 2013 قرار منع تعقيب [نون-ليو] صادر شد) ضبط گرديد، مي توانست در کادر تحقيق ديگري پيرامون حکميت مالي غير معمولي که آقاي برنار تاپي در سال 2008 از آن بهره مند شد، براي آقاي سارکوزي دردسر آفرين باشد.
و سر انجام همه از تهديدي که قضيه بيگماليون متوجه رئيس جمهور پيشين ساخته، آگاهند. پيش از اين، شوراي قانون اساسي در ژوئيه 2012، حسابهاي کارزار رياست جمهوري وي را رد کرده بود. از اين پس او مظنون است به استفاده از يک سيستم تأمين مالي غير قانوني همان کارزار به يمن حسابداري او.ام.پ که مبلغي حدود ده ميليون يورو يا بيشتر را شامل مي شود.
اين سريال قضائي فاجعه بار است. تک تک اين قضايا – ما تازه اساسي ترين آنها را بر شمرديم – حکايت از آن دارد که براي بازيگران اين پرونده ها و در رأسشان نفر اول اين گروه، هدف هر گونه وسيله اي را توجيه مي کند. و اينکه تعقيب هدف حفاظت از رئيس جمهور پيشين و نزديکانش به هر قيمت، باعث شده آنها خود را آسيب ناپذير و فراتر از هر قانوني تصور کنند.
حال همگي فرياد توطئه قضائي و حتي سياسي برداشته اند. گويا فراموش کرده اند که نگاهبان منافع عاليه عمومي کشور گرديدن يا در طلب آن بر آمدن، پيش از هر چيز مستلزم نمونه بودن رفتاري و اخلاقي خدشه ناپذير مدعيان است. اخلاق عمومي صرفا به مراعات حداقلي از قانونيت خلاصه نمي شود. بلکه مستلزم آن است که مسئولان سياسي مطلقا به دور از هر گونه شبهه و سوء ظني باشند که در غير اين صورت به اعتماد شهروندان که براي استمرار دموکراسي حياتي است، لطمه خواهد خورد. آقاي سارکوزي بوضوح چنين نمي انديشد.»
• ضد حمله سارکوزي روزنامه فيگارو نيز در سرمقاله خود بدفاع از ساركوزي پرداخته و مي نويسد «رئيس جمهور پيشين که در قضيه شنودهاي تلفني تحت تحقيق قضائي قرار گرفته، «استفاده ابزاري سياسي از دادگستري» را تقبيح و فرض بازگشت خود را مطرح مي سازد. درگزارش اصلي فيگارو از جمله آمده است : «رئيس جمهور پيشين پس از ميزان اگزمن شدن روحيه رزمندگي خاصي از خود نشان داده، هولاند، توبيرا و والس را در وضعيت کنوني خود مقصر اعلام کرده است... نيکلا سارکوزي که پس از شکست در انتخابات 2012، همواره با ريش سه روز نتراشيده ديده مي شد، براي نخستين مصاحبه تلويزيوني خود از آن زمان تا کنون، صورت خود را اصلاح کرده بود و کسي نمي داند که باز ريش سه روزه خواهد گذاشت يا خير. در هر حال به نظر مي رسد خواسته براي اين نخستين مصاحبه تلويزيوني در دو سال گذشته، ظاهري برازنده رئيس جمهور پيشين داشته باشد. گزيده اي از اظهارات او از اين قرار است : «همه کار کرده اند تا از من تصويري مغاير با واقعيت ارائه دهند» و «استفاده سياسي ابزاري از قضائيه» را تقبيح مي کند...سپس حملات بي ابهام : «در کشور ما که کشور حقوق بشر است، قضايائي در حال سازمان يافتن است که فرانسويان بايد از آن آگاه شوند» و بعد اشاره به «دو بانوئي که مرا احضار کردند تا تحقيرم کنند». منظور دو قاضي تحقيق است که حاضر نشده به پرسش هايشان پاسخ دهد، در حالي که در مدت بازداشت موقت به پرسش هاي مأموران تحقيق پليس پاسخ داده بوده است [او خطاب به خانمها کلر تپو و پاتريسيا سيمون گفته است : «شما قضات سياسي هستيد. من با شما حرفي ندارم»]. «من هرگز به اعتماد فرانسويان خيانت نکرده و هيچگاه عملي مغاير اصول جمهوريت يا حکومت قانون مرتکب نشده ام».
خشم او و نزديکانش مي بايست سريعا مجال بروز مي يافت. به گفته يکي از مشاوران نيکلا سارکوزي : «او نمي توانست مدت دو ماه آنچه را سه شنبه اول ژوئيه گذشت، در دل نگاه داشته تا پايان تعطيلات و شروع ماه سپتامبر زبان در کام کشد». رئيس جمهور پيشين به واقع صحنه آرائي قضائي که براي او در نظر گرفته شده بوده را محکوم مي کند : «آيا مطلقا لازم بود که مرا با پنج مأمور در يک خودروي پليس به محل ببرند؟ آيا اين عادي است که به مدت پانزده ساعت مرا تحت بازجوئي قرار دهند؟ اين عادي است که ساعت 2 بعد از نيمه شب مرا نزد قضات ببرند؟ شکي ندارم که اراده اي براي تحقير کردن من وجود داشته است» و ياد آور مي گردد که «ژروم کائوزاک را حتي يک ثانيه بازداشت موقت نکردند». و نهايتا با يک پاسخ روشن قصد خود به بازگشت را بيان ميکند : «آيا اين عادي است که رئيس جمهور سابقي را که ممکن است در آينده مسئوليت هائي در اپوزيسيون داشته باشد، زير شنود قرار دهند؟»
و عزم راسخ خود به بازگشت را پنهان نکرد : «من کسي نيستم که ميدان را خالي کنم. کسي نيستم که در برابر خباثت و شرارت و اعمال تحريک آميز از ميدان به در روم. هر کس در برابر کشورش تکليفي دارد. من با نگراني و شرمساري شاهد وضعيت کنوني فرانسه هستم» و سخنان خود را با اين عبارت که «در اواخر اوت، اوايل سپتامبر» قصد خود در مورد رياست بر او.ام.پ را اعلام خواهد کرد، به پايان برد...»
• «در جستجوي پيوند مستقيم با فرانسويان» گيوم تابار در تحليل خود در فيگارو از جمله مي نويسد : «نيکلا سارکوزي طبعا مثل هميشه شمار بينندگان مصاحبه خود در اخبار ساعت 20 کانال اول در شب گذشته را بررسي خواهد کرد و به نزديکان خود خواهد گفت : "چند نفر در او.ام.پ تا اين حد بيننده جلب مي کنند؟ اين تعداد شهروند منتظر مي مانند، صحبتهايش را گوش مي کنند و بعد به تفسير مي پردازند؟" اما شکي نيست که رئيس جمهور پيشين نيازي به اين سکانس قضائي که بازگشت او به سياست را اگر نگوئيم به خطر انداخته، دست کم فضاي آن را آلوده ساخته، نداشت. او طبعا براي نخستين مصاحبه تلويزيوني خود از زمان شکستش در روز 6 مه 2012 رؤياي سناريوي ديگري را در سر داشت، نه اينکه مجبور باشد ولو به صورت تهاجمي، درباره پرونده اي که در آن متهم شده، توضيح بدهد. اما چاره اي نداشت. اگر سارکوزيسم يک خصيصه داشته باشد، همانا توان واکنشي سريع اوست که امکان مي دهد خود را با تمام شرايط وفق دهد، توان مضاعف کردن روحيه رزمندگي خود زماني که وقايع به نظر مي رسد بر خلاف جهت مورد نظر پيش مي رود، اشتياق به اثبات برتري سخنورانه و تاکتيکي خود و نياز به قانع کردن و به نمايش گذاردن عزم و اراده خود درست در لحظاتي که منزوي به نظر مي رسد؛ اين غرور دائم که باور دارد يا مطمئن است که تنها مي تواند روي شخص خود حساب کند و اين تمايل تقريبا غريزي به حمله در شرايطي که همه او را در موضع تدافعي مي پندارند.
و اين همان سارکوزي با همان خصوصيات بود که چهارشنبه شب در مصاحبه با کانال اول تلويزيون و راديو «اروپا-1» ظاهر شد...ليکن از يک سال پيش که پس از رد حسابهاي کارزار انتخاباتي اش در سال 2012 از سوي شوراي قانون اساسي به توصيه مشاورانش مبني بر شرکت داغا داغ در يک مصاحبه تلويزيوني گوش نداد و کار پاسخگوئي را به دوستانش محول کرد (چرا که نيازي نبود و اکثريتي از مردم در بحبوحه سقوط مقبوليت فرانسوا هولاند نظر خود را به او دوخته بودند)، شرايط تغيير کرده، از ميزان مقبوليت او کاسته شده و رقبايش نيات خود را صريحا اعلام کرده اند. اکنون درگير در تلاطمات ناشي از قضيه بيگماليون و تهاجم قضات در اين قضيه کنوني «شنودها»، رئيس جمهور پيشين شاهد زير سؤال رفتن برتري شخص و مواضع خود در طيف راست است. دليل اين وضعيت نيز شايد آن باشد که سريال بازگشت او بيش از حد خسته کننده شده، زيرا به دفعات اعلام گرديده، بدون اينکه او بخواهد يا بتواند علنا نيات خود را بيان، تصريح و روشن سازد. از دردسرهاي قضائي آقاي سارکوزي که بگذريم، او قطعا احساس کرده که فراخوان هاي متعدد قبلي به بازگشت وي اکنون کمتر شده و هيچيک از شخصيتهاي سنگين وزن راست به طور خود به خودي پشت او قرار نگرفته است. از همين رو مي توان گفت از طريق مصاحبه تلويزيوني چهارشنبه شب با يک تير دو نشان زده است. از يک سو طبعا به حملاتي که هدف آن قرار گرفته، پاسخ داده و موقعيت خود را توجيه کرده است و از سوي ديگر برگي اصلي را که همواره برايش جنبه اساسي داشته، بازي کرده است : تماس مستقيم با فرانسويان. انتخاب اخبار ساعت 20 کانال اول تلويزيون بوضوح از آن رو صورت گرفته که حداکثر بيننده را به خود جلب کند و پيامش را برساند...»
• «يک مرد خشمگين» عنوان سرمقاله فيگارو در باره ساركوزي است كه مانند روز گذشته به توجيه مواضع نيکلا سارکوزي، دفاع از اظهارات وي در مصاحبه تلويزيوني شب گذشته و انتقاد از «دولت کنوني و بخشي از دستگاه قضائي که با پيش داوري و او را از پيش مجرم و محکوم دانستن، بلاوقفه از طريق پرونده سازي به او تهاجم کرده اند» اختصاص يافته است.
• روزنامه ليبراسيون 2 ژوييه ، نوشت که بازداشت موقت نيکلا سارکوزي و متهم شدن وي در اين پرونده و به ميان آمدن ساير پرونده هاي ديگر مربوط به سارکوزي، ميتواند بازگشت او را به عرصه سياست فرانسه به چالش کشد. ليبراسيون مينويسد که در کنار اين پرونده، قضات فرانسه همچنين بررسي هاي خود را در باره پرونده ديگري آغاز کرده اند. اين پرونده جديد مربوط به قراردادهايي است که کاخ اليزه در هنگام رياست جمهوري سارکوزي بدون طي تشريفات قانوني مناقصه با 9 موسسه نظر سنجي فرانسوي امضا کرده است.
لوموند