فصل هفتم منشور ملل متحد

زيرنويس: فصل هفتم منشور ملل متحد منشور سازمان ملل» يك «معاهده‌بين‌المللي» است و درست همانند ساير معاهداتي كه دولتها با هم مي‌بندند، تعهدهايي براي طرفين ايجاد كرده است. به اين معنا كه دولتهاي عضو سازمان ملل متعهد شده‌اند كه مفاد اين منشور و الزاماتي كه در آن قيد شده است را بپذيرند.
براساس مفاد اين منشور، «شوراي امنيت» تنها نهادي است كه تصميهمايش «قدرت اجرايي» دارد و مطابق ماده‌۲۵ منشور هم همه‌اعضاي سازمان، متعهد شده‌اند كه تصميهماي اين شورا را اجرا كنند.
مهمترين فصل اين منشور فصل هفتم است كه اقدامهاي لازم را براي برخورد با ناقضان صلح و امنيت بين المللي تعريف مي كند.
برابر ماده‌۴۱ اين منشور، شوراي امنيت مشخص مي‌كند براي اجراي تصميهمايش، روابط اقتصادي يا سياسي را با كشوري كاهش دهد يا قطع كند. مثلا چهار دور تحريم اقتصادي شوراي امنيت عليه رژيم ايران بر سر برنامه‌هسته‌اي در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم ملل متحد است.
اما ماده‌۴۲ منشور ملل متحد؛ همان ماده‌اصلي است كه هر گاه به «فصل هفتم منشور سازمان ملل» اشاره مي‌شود، مشخصاً منظور آن است.
در متن ماده ۴۲ آمده است: «در صورتي‌كه شوراي امنيت تشخيص دهد اقدامات پيش‌‌بيني شده در ماده ۴۱ كافي نخواهد بود؛ يا ثابت شده باشد كه كافي نيست؛ مي‌تواند به‌وسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است اقدام كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر صف‌آرايي، محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني اعضاي ملل ‌متحد باشد».
سازمان ملل ارتشي ندارد كه بخواهد خودش اقدام كند. به‌خاطر همين، به‌لحاظ نظامي كاملاً وابسته به اراده، خواست و توان تسليحاتي اعضاي خود يعني دولتهاي بزرگ و كشورهايي است كه تصميم‌گيرنده‌هاي اصلي شوراي امنيت‌اند و بودجه‌هاي نظامي هنگفتي دارند.
در حال حاضر استفاده از ماده42 براي مقابله با جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت رژيم بشار اسد به وسيله رژيم پوتين بلوكه شده است.