نوستالژی در دوزخ

 

5یونی 2026

 

ظهر روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲، یاکوب فون متسلر، پسر یازده‌ساله یک خانواده بانفوذ و ثروتمند در شهر فرانکفورت آلمان، پس از پایان کلاس‌های مدرسه راهی خانه شد. اما هرگز به خانه نرسید. ساعاتی بعد خانواده‌ی او نامه‌ای دریافت کرد. نویسنده‌ی نامه درخواست یک میلیون یورو باج کرده بود. لحن نامه حساب‌شده و خونسرد بود و این تصور را ایجاد می‌کرد که کودک هنوز زنده است و در مکانی مخفی نگهداری می‌شود.

پلیس فرانکفورت بلافاصله عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد. در آن ساعات نخست، تمام تلاش‌ها بر این فرض استوار بود که یاکوب هنوز زنده است و هر دقیقه تأخیر می‌تواند شانس نجات او را کاهش دهد.

تحقیقات خیلی زود به مردی جوان به نام ماگنوس گفگن رسید؛ دانشجوی حقوقِ باهوش و ظاهراً موقر که خانواده متسلر او را به‌طور غیرمستقیم می‌شناختند.

گفگن موفق شده بود با فریب و جلب اعتماد کودک، او را با خود ببرد. اما حقیقتی هولناک در پشت این ماجرا پنهان بود: او تنها چند ساعت پس از ربایش، یاکوب را به قتل رسانده و جسدش را در نزدیکی برکه‌ای مخفی کرده بود.

با این حال پلیس از این موضوع بی‌اطلاع بود. گفگن در بازجویی‌ها همچنان وانمود می‌کرد که کودک زنده است و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود. در روزهای آغازین اکتبر ۲۰۰۲، پلیس در وضعیتی قرار گرفته بود که از دید بسیاری از مأموران، هر دقیقه ممکن بود به بهای جان یک کودک تمام شود.

در رأس عملیات، ولفگانگ داشنر، معاون رئیس پلیس فرانکفورت، قرار داشت. مأموران باور داشتند که گفگن تنها فردی است که از محل نگهداری یاکوب اطلاع دارد. بازجویی‌های معمولی نتیجه‌ای نمی‌داد. گفگن آرام، خونسرد و بسیار حسابگر بود. در چنین شرایطی داشنر تصمیمی گرفت که بعدها سراسر آلمان را وارد یکی از بزرگ‌ترین مناقشات اخلاقی و حقوقی دورانِ پس از جنگ جهانی دوم کرد.

داشنر به یکی از مأموران ارشد پلیس، اورتوین اِنیگ‌کایت، دستور داد که به گفگن اعلام کند اگر محل نگهداری کودک را فاش نکند، برای وادار کردن او به صحبت، از «درد شدید» استفاده خواهد شد.

نکته مهم آن است که بر اساس یافته‌های دادگاه، شکنجه هرگز به‌طور عملی اجرا نشد. اما تهدید کاملاً واقعی و جدی بود. به گفگن گفته شد که فردی متخصص در وارد کردن درد در راه است و اگر همکاری نکند، تحت فشار فیزیکی قرار خواهد گرفت. این تهدید مؤثر واقع شد. گفگن اندکی بعد محل اختفای جسد را فاش کرد. مأموران به محل رفتند و دریافتند که یاکوب مدت‌ها پیش کشته شده بود.

برای پلیس، این لحظه بسیار تلخ بود. تمام امیدهایی که برای نجات کودک وجود داشت در یک لحظه فرو ریخت، زیرا او پیش از آغاز عملیات گسترده جستجو جان باخته بود.

استدلال بسیاری از مردم ساده این بود: اگر احتمال زنده بودن یک کودک وجود داشته باشد، آیا نباید از هر وسیله‌ای برای نجات او استفاده کرد؟

روزنامه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و محافل دانشگاهی پر از این پرسش شدند: آیا کرامت انسانی یک آدم‌ربا باید بر جان یک کودک بی‌گناه مقدم باشد؟

اما در سوی دیگر، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر هشدار می‌دادند که دقیقاً همین استثناها می‌توانند بنیان دولت قانون‌مدار را از بین ببرند. آن‌ها یادآوری می‌کردند که قانون اساسی آلمان، پس از تجربه فاجعه‌بار حکومت نازی و جنایات جنگ جهانی دوم، ممنوعیت مطلق شکنجه و حفاظت از کرامت انسانی را به یکی از بنیادی‌ترین اصول نظام حقوقی کشور تبدیل کرده است.

در سال ۲۰۰۳، دادگاه، گفگن را به جرم آدم‌ربایی همراه با قتل مجرم شناخت. او به حبس ابد محکوم شد. اما داستان در این نقطه پایان نیافت. آنچه بسیاری را شگفت‌زده کرد این بود که پس از محکومیت قاتل، نوبت به بررسی رفتار پلیس رسید. دادستانی آلمان علیه ولفگانگ داشنر و یکی از مأموران درگیر پرونده اعلام جرم کرد.

در سال ۲۰۰۴، دادگاه به این نتیجه رسید که تهدید به شکنجه، حتی اگر با هدف نجات جان یک کودک انجام شده باشد، ناقض قانون است. داشنر و همکارش مجرم شناخته شدند، هرچند مجازات آنان نسبتاً سبک بود و به جریمه‌های تعلیقی محدود شد.

اهمیت این حکم نه در شدت مجازات، بلکه در پیام آن بود که دادگاه اعلام کرد که دولت حق ندارد برای رسیدن به هدفی مشروع، از شکنجه یا تهدید به شکنجه استفاده کند. ماجرا سال‌ها بعد به دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز کشیده شد. گفگن استدلال می‌کرد که حقوق بنیادین او نقض شده است.

برای بسیاری از مردم این موضوع ناخوشایند بود؛ قاتل یک کودک اکنون به‌عنوان شاکی حقوق بشری ظاهر شده بود. با این حال، دادگاه میان شخصیت فرد و حقوق او تفکیک قائل شد. در سال ۲۰۱۰، دادگاه اعلام کرد که تهدید به شکنجه نقض ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده است؛ ماده‌ای که شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را به‌طور مطلق ممنوع می‌کند. درعین حال، دادگاه پذیرفت که مقامات آلمانی بعداً این تخلف را بررسی کرده و مسئولان آن را تحت پیگرد قرار داده‌اند. پرونده یاکوب فون متسلر به یکی از مشهورترین نمونه‌های مطالعاتی در دانشکده‌های حقوق، فلسفه اخلاق و علوم سیاسی تبدیل شد. این پرونده پرسشی را که پیش‌تر بیشتر در مباحث نظری مطرح می‌شد، به واقعیتِ زندگی آورد: اگر با وارد کردن درد به یک مجرم بتوان جان بی‌گناهان را نجات داد، آیا چنین کاری مجاز است؟

پاسخ موضع دستگاه قضایی آلمان صریح و بی شکاف بود که ارزش یک دولت قانون‌مدار دقیقاً در لحظاتی آزموده می‌شود که وسوسه نقض قانون از همیشه بیشتر است.

موضوع این نیست که دولت‌ها دستگاه امنیتی دارند، که همه‌ی دولت‌ها، حتی دموکراتیک‌ترین آن‌ها، در بزنگاه‌هایی با خطر، ترور، آدم‌ربایی، جاسوسی و به‌هم‌ریختن نظم عمومی روبه‌رو می‌شوند. موضوع جایی‌ست که دستگاه امنیتی از ابزار حفاظت به صاحب حقیقت تبدیل می‌شود، آنجا که مأمور امنیتی دیگر نه در برابر قانون، که به نام امنیت، بالاتر از قانون می‌ایستد. در پرونده‌ی یاکوب فون متسلر، پلیس آلمان در یکی از حادترین وضعیت‌های اخلاقیِ ممکن، یعنی احتمال زنده‌بودن یک کودک ربوده‌شده، از خط قرمز عبور کرد، اما همین عبور نه افتخار پلیس، نه دلالت بر کارآمدی دستگاه امنیتی و نه حتا وظیفه‌ی ذاتی دولت، که جرم شناخته شد. تفاوت آنجاست که در دولت قانون‌مدار، حتی وقتی که پلیس به نام نجات جان کودک خطا می‌کند، قانون پس از او می‌آید، او را احضار می‌کند، نام و جایگاه‌اش را ثبت می‌کند و می‌گوید هیچ ضرورتی آن‌قدر آسمانی نیست که کرامت انسان را به ابزار بازجویی تبدیل کند.

رژه طرفداران ساواک در رگنزبورگ آلمان و هم‌سنگ‌پنداری این سازمان با نهادهای امنیتی کشورهای غربی

در اینجا مقصود، پرداختن به ابعاد جنایات مستند و هولناک ساواکِ مخوفِ شاه نیست؛ جنایاتی که آثار آن، در پیکرهای تکه‌تکه‌شده، خود به‌روشنی بیانگر فاجعه‌اند. هدف، بیشتر انتقال تجربه‌ای تاریخی به نسلی است که در ژرف‌ترین لایه‌های دوزخی که دیکتاتوری خون‌ریزِ ولایت فقیه بنا کرده زیسته و در برزخی از روایت‌های نوستالژیک سرگردان مانده است.

ساواکِ شاه، در منطق درونی خود، نه استثنایی تلخ بر قانون، بلکه تجسد بی‌قانونی بود؛ دستگاهی که شکنجه در آن نه لغزش فردی، نه خطای موردی و نه حتی اضطرار ساختاری، بلکه جزئی از معماری بقا به شمار می‌رفت. در این دستگاه، سخن از مأموری نیست که در لحظه‌ای بحرانی و زیر فشار شرایط، برای نجات جان انسانی قانون را نقض کرده و سپس در برابر همان قانون پاسخ‌گو شده باشد؛ بلکه سخن از ساختاری است که خود قانون را پیشاپیش تهی کرده بود. نهادی که امنیت را پوششی برای حذف، بازجویی را ابزاری برای درهم‌شکستن سوژه و شکنجه را به زبان پنهان قدرت بدل ساخته بود.

هرچند نظام مبتنی بر فاشیسم مذهبی در قالب جمهوری اسلامی، جنایتی گسترده‌تر آفرید و شکنجه را به سازوکاری ایدئولوژیک و سازمان‌یافته بدل کرد، اما این واقعیت، جنایت پیشین را از معنا تهی نمی‌کند. دوزخِ متأخر، دوزخِ پیشین را به بهشت تبدیل نمی‌سازد.

در پروندهٔ ربایش یاکوب فون متسلر در فرانکفورت، پلیس آلمان برای یافتن کودک ربوده‌شده، متهم را با تهدید به شکنجه تحت فشار قرار داد. با این حال، این اقدام نه به‌عنوان «اقتضای وظیفه»، بلکه به‌مثابه نقض قانون شناخته شد. معاون پلیس فرانکفورت محکوم گردید و بعدها دادگاه حقوق بشر اروپا نیز اعلام کرد که آلمان مادهٔ سوم کنوانسیون حقوق بشر را نقض کرده است. در اینجا، امنیت از قانون عبور نکرد؛ بلکه دقیقاً به‌سبب عبور از قانون، مورد پیگرد قرار گرفت.

آنچه امروز در بخشی از حافظهٔ جامعهٔ ایران رخ می‌دهد، روایتی تراژیک از زیستن در اعماق رنج است. دوزخ‌ها نیز مراتب دارند؛ آن‌که سالیان در ژرف‌ترین لایه‌ها می سوزد، گاه با حسرت به سطوح بالاتر می‌نگرد؛ نه از آن‌رو که آنجا بهشت بوده، بلکه از آن‌رو که آتش، اندکی کمتر می‌سوزانده است.

هولناک‌ترین جنایت اخلاقی رژیم ملاهای متحجر، شاید نه صرفاً در سرکوب مخالفان یا فرسایش زندگی روزمره، بلکه در دگرگون‌سازی معیارهای حافظهٔ جمعی باشد؛ جنایتی که بخشی از یک ملت را به جایی می‌رساند که در فشار بی‌امان امروز، گذشته را با چهره‌ای نرم‌تر به یاد آورد. این نه تبرئهٔ دیروز است و نه تخفیف در محکومیت آن؛ بلکه نشانه‌ای است از عمق فاجعهٔ امروز.

حسرتِ بازگشت به طبقات بالاتر دوزخ، نه ستایش دوزخ، که شهادتی تلخ دربارهٔ عمق سقوط است. تراژدی از آنجا آغاز شد که حاکمان امروز چنان اکنون را تیره و طاقت‌فرسا کرده‌اند که گذشته، با همهٔ تاریکی‌هایش، در چشم برخی روشن‌تر جلوه داده میشود. و این، شاید بزرگ‌ترین محکومیت تاریخی نظامی باشد که با وعدهٔ نجات آمد اما خود به عمیق‌ترین لایهٔ جهنم سیاسیِ معاصر ایران بدل شد.

حسین یعقوبی ۴ ژوئن ۲۰۲۶