زورآزمايي عدالت و تجارت
«اين قضيه به يک مسابقه دو المپيک شباهت پيدا کرده است. در يک طرف خط، قضات اسپانيائي که با شتاب زياد قصد دارند شکنجه گران بزرگ جهان را بر صندلي متهمان بنشانند، قرار دارند : دوشنبه گذشته دادگاه ملي، عالي ترين مرجع جزائي کشور، يک حکم جلب بين المللي عليه پنج رجل چيني، از جمله جيانگ زمين، رئيس جمهور پيشين و لي پنگ، نخست وزير اسبق به اتهام نسل کشي، شکنجه و جنايت عليه بشريت در تبت صادر کرد.
در طرف ديگر، پارلمانترهاي حزب دست راستي مردم (PP)، حزب حاکم نخست وزير ماريانو راخوي، قرار گرفته اند که بي صبرانه مترصد اصلاح موضوع صلاحيت عام کيفري هستند. به موجب اين اصل حقوقي، که بويژه عليه اگوستو پينوشه مورد استناد و استفاده قاضي بالتازار گارسون Baltasar Garzon قرار گرفت، يک دادگاه ملي مي تواند به جنايات وخيم ولو در خاک اين کشور روي نداده باشد، رسيدگي کند. اصلي که به گفته سخنگوي پارلماني «پ.پ» «تنها باعث ايجاد منازعات ديپلماتيک مي شود».
سه شنبه گذشته حزب «پ.پ» به تنهائي پيشنهاد اصلاح اصل مزبور را ارائه داد. اين نخستين لايحه قانوني پيشنهادي پارلمانترهاي «پ.پ» از زمان به قدرت رسيدن راست ها در نوامبر 2011 است. طرح اين لايحه در پارلمان امکان مي دهد که از برخي رايزني هاي الزامي در صورتي که مجريه مبتکر طرح هاي قانوني باشد، اجتناب گردد. سازمانهاي غير دولتي، بخشي از قضات و کل اپوزيسيون، پايان برنامه ريزي شده صلاحيت عام
(juridiction universelle) را شديدا مورد انتقاد قرار داده اند. پانزده پرونده گشوده شده از سوي دادگاه ملي ممکن است به اين ترتيب به بايگاني سپرده شود : پرونده هاي اتهامي عليه اتباع کشورهاي مختلف از گواتمالا و مراکش و رواندا گرفته تا اسرائيل و ايالات متحده يا چين.
به گفته خوزه الياس استوه ، که از پرونده تبت دفاع مي کند، «فاکت ها نشان مي دهد که لايحه پيشنهادي «پ.پ» در پاسخ به فشارهاي چين تهيه شده است. در دسامبر گذشته، شماري از پارلمانترهاي چيني با کميسيون امور خارجه پارلمان اسپانيا ديدار و هر چه را که بايد بکنند به آنها ديکته کرده اند».
با اين حال، خوزه ميگوئل کاستيلو کالوين، گزارشگر پارلماني لايحه مزبور، اطمينان داده که قانون آينده «صلاحيت فرامرزي دادگاه هاي اسپانيا را محدود نخواهد ساخت». ليکن پس از اين رفورم، اصل صلاحيت عام که پيش از اين هم در سال 2009 توسط سوسياليستها و «پ.پ» اصلاح شده بود، به دشواري مي تواند مورد استناد قرار گيرد. علاوه بر اين الزام گنجانيده شده در اصلاحيه مصوب 2009 که دست کم يکي از قربانيان بايد تبعه اسپانيا باشد، مجرم مفروض نيز بايد يا اسپانيائي و يا مقيم اسپانيا باشد.
رائول مايلو، متخصص اين موضوع و وکيل مدافع خانواده کوزو Couso معتقد است که «با چنين قانوني، هيچيک از پرونده هاي مبتني بر صلاحيت عام که هم اکنون تحت رسيدگي دادگاه هاي اسپانيا قرار دارد، نمي توانست گشوده شود». خانواده کوزو از سال 2003 براي به محاکمه کشيدن مسئولان قتل خوزه کوزو تلاش مي کند. اين متصدي دوربين «تله سينو» در بغداد هدف گلوله توپ شليک شده از يک تانک ارتش آمريکا به هتل محل اقامت خبرنگاران غربي قرار گرفته و کشته شده بود. خاوير کوزو، برادر اين روزنامه نگار، طي هفته گذشته با تمام گروههاي پارلماني اسپانيا ديدار کرد. او اميدوار است با جلب حمايت 50 نماينده مجلس يا سناتور که حداقل قانوني لازم است، موضوع را به دادگاه قانون اساسي ارجاع دهد. او اعلام کرده است : «فراتر از کيس برادر من، ما عليه اصل فرار از مجازات مبارزه مي کنيم».»