مصاحبه با سرمد عبدالكريم در مورد محاكمه مالكي در دادگاه اسپانيا
در زمينه صرف موضوع قانوني بله دادگاههايي منتظر مالكي هستند صرفنظر از اينكه حزبالدعوه موافق باشد يا نباشد و همچنين صرفنظر از اينكه اهل تسنن يا شيعيان يا اكراد موافق باشند يا نباشند. يك جنايت مشخص و روشني صورت گرفته است. همچنين نبايد فراموش كرد كه دادگاه اسپانيا در يك حكم بسيار قديمي كه براي مالكي و تعدادي از افسران وابسته به وي كه مرتكب قتلعام در شهر اشرف شدند، از مالكي و تعدادي از افسران فرمانده خواسته بود كه بعد از پايان دورهاش بهعنوان نخستوزير در برابر اين دادگاه حاضر شود. بنابراين يك حكم از طرف دادگاه اسپانيا وجود دارد كه از مالكي خواسته بود كه در برابر اين دادگاه حضور يابد و در نتيجه وي تحت اقدامات دولت اسپانيا براي پيگرد قانوني از طرف اينترپل قرار خواهد گرفت. نه حزبالدعوه و نه هيچكس ديگري نمي تواند يك حفاظت قانوني براي وي درست كنند چرا كه دادگاههايي بينالمللي بر اساس دادگاه بينالمللي جنايي وجود دارند كه قبلاً نبوده است اما چيزي كه هم اكنون مطلوب است اين مي باشد كه تمامي پروندهها و جناياتي كه در حق تمامي عراقيان صورت گرفته به حركت در آيند. اكنون بايد اسناد را به نزديكترين دادگاه ارائه داد و خواهان محكوميت مالكي شد كه مسئول است كه در برابر دادگاه پاسخ دهد.
مجري: شما در مورد موضوع اثبات و وثوق اسناد و مدارك صحبت كرديد. فيلمها و عكسهاي فراواني وجود دارد كه جنايات مالكي را باثبات مي رساند. چگونه مي توان از اين اسناد براي محاكمه اين جنايتكار استفاده كرد؟
سرمد عبدالكريم: اين وظيفه طرفهاي قانوني است. ما جمعيت وكلاي عرب در انگليس را داريم. تعدادي دفاتر قضايي و وكالت و همچنين اتحاديه وكلاي عرب در قاهره وجود دارند. بايد از اين مؤسسات از طرف سازمان هاي غير دولتي و طرفهاي فعال استفاده شود و تمامي اين عكسها و فيلمها براي آنها ارسال شود تا پروندهاش را تدوين كنند. حقيقت بيش از اينهاست و بايد دفتري براي پيگيري پرونده هاي جناياتي كه مالكي و حزبالدعوه مزدور مرتكب شدهاند، تشكيل شود تا اين امور پي گيري شوند و از طرف تمامي طرفهاي ملي و انقلاب عراق حمايت شود. چرا كه اين موضوع به پايان نخواهد رسيد. حتي آمريكا يا اتحاديه اروپا نميتوانند براي مالكي حفاظت تامين كنند. من ديدهام كه حتي برخي از وزراي رژيم صهيونيستي هنگامي كه مي خواهند به اروپا مسافرت كنند در آخرين لحظه سفرشان را لغو مي كنند چرا كه شكاياتي در انگليس و اروپا از طرف شهروندان اين كشورها بر عليه آنان وجود دارد بنابراين ما نيز شهروندان عراقي در اروپا و انگليس داريم كه مي توانند درخواست خود را براي حسابرسي قانوني از وزيران و مسئولين در كشورهايشان ارائه دهند خصوصا كشورهايي كه به قوه قضاييه خود اجازه بررسي و پي گيري اينگونه پروندهها را مي دهند مانند اسپانيا و اينكه چگونه سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران توانست از دادگاه اسپانيا حكمي براي حسابرسي از مالكي بگيرد، ما نيز مي توانيم با همين شيوه به اسپانيا برويم و يك شكايت به قضاييه اسپانيا ارائه كنيم چرا كه قضاييه اسپانيا به دادگاههاي اسپانيا اين اجازه را مي دهد كه يك كيس قانوني براي تمامي كشورهاي جهان در رابطه با موضوعاتي مانند قتلعام و جنايت عليه بشريت داشته باشند. »
قسمتي از مصاحبه الرافدين با سرمد عبدالكريم مدير خبرگزاري اخبار عراق از دانمارك در مورد فراخوانها به محاكمه مالكي:
تلويزيون الرافدين 25مرداد93ـ16 اوت 2014