مالكي در مقابل دست برداشتن از نخست وزيري25 شرط از جمله عدم پيگرد قضائي وي را مطرح كرده است
در تلاشهايش براي باقي ماندن وي در رأس دولت براي دوره سوم دست‌بردارد. ديروز عصر يكي از مسئولان بلندپايه ايراني به شرط ناشناس ماندن هويتش به خبرگزاري رويتر گفت كه به نتيجه اي رسيده ايم كه مفاد آن اين است كه مالكي ديگر نمي‌تواند از وحدت و يكپارچگي عراق حفظ و حراست نمايد، اما آيت‌الله سيستاني هم‌چنان در رابطه با عدم امكان لغزيدن كشور به سمت تجزيه اميدوار مي باشد... در همين رابطه، منابع آگاهي در عراق، براي آژانس خبري آناتول تركيه فاش ساختند مالكي در مقابل دست برداشتن خود از كانديدشدن براي نخست وزيري، چند شرط گذاشته است. اين امر در جلسه اتحاد ملي، كه دربرگيرنده اصلي ترين و برجسته ترين نيروهاي سياسي شيعه عراقي مي‌باشد، صورت پذيرفته است. منابع روشن ساختند كه شرطهاي مالكي شامل بيش از 25 موضوع مي‌باشد كه اصلي ترين آن ها عبارتند از: به دست آوردن يك تعهد مكتوب مبني بر عدم پيگرد قضائي وي يا هر كس ديگري از افراد خانواده اش از طريق اتهاماتي كه مي‌تواند براي وي آينده اي را رقم بزند كه به جنايت كشتار و ديگر موارد مربوط به فساد مالي، ربط پيدا مي‌كند. اين علاوه بر شرط دوم است، كه دربرگيرنده اين موضع مي‌باشد كه نخست‌وزير جايگزين، از داخل جريان دولت قانون و به طور مشخص حزب الدعوه، باشد كه خود وي رياست آن را بر عهده دارد... ».
روزنامه السياسه- كويت 15مرداد93ـ 6 اوت 2014