معاون رئيس جمهور عراق خاري در چشم ديكتاتور عراق
او گفت: "با اين وجود، در صورتيكه اتحاديه اروپا يك دادگاه منصفانه را تضمين كند، من آمادگي خودم براي بازگشت سريع به بعداد را اعلام ميكنم"...او در يك كنفرانس خبري در بروكسل گفت: "كيس ما با انگيزه سياسي است و اين اتهامات كاملاً ساختگي ميباشد" .يك روز پس از ترك نيروهاي آمريكا از عراق، هاشمي، كه يك رهبر مسلمان سني است، در سال 2011 متهم به يك سري قتل مقامات ارشد، از جمله قضات و وكلا شد. او سال بعد غيابا محاكمه و به مرگ محكوم شد. هاشمي بهدعوت كميته امور خارجه پارلمان اروپا به بروكسل آمد. طارق الهاشمي با خبرنگاران و چندين نماينده پارلمان اروپا در يك مركز مطبوعاتي نزديك صحبت كرد و استدلال كرد كه شرايط عراق تحت حكومت نخستوزير نوري مالكي كه يك شيعي است، اكنون بدتر از قبل از سرنگوني صدام حسين ديكتاتور ميباشد. او همچنين ايران شيعي را متهم به شعلهور ركدن درگيري فرقهيي در عراق كرد».
ائتلاف دولت قانون: شركت الهاشمي در كنفرانس حقوقبشر در اروپا نقض آشكار حاكميت عراق است
تلويزيون بلادي 26مهر 92 : « اخبار نوشتاري : طارق الهاشمي گفت كه در صورت دستيابي به تضمينهاي اروپا، آماده است در مقابل دادگاه در بغداد حاضر شود. ائتلاف دولت قانون: شركت الهاشمي در كنفرانس حقوقبشر در اروپا نقض آشكار حاكميت عراق است. فراكسيون العراقيه آزاد از دولت عراق خواستار ارائه اعتراض خود به اتحاديه اروپا در رابطه با دعوت از الهاشمي شد» .
طارق الهاشمي : اگر اتحاديه اروپا محاكمه عادلانه را تضمين كند به عراق برمي گردم
تلويزيون صداي آمريكا 26مهر 92 : « طارق الهاشمي معاون پيشين رئيسجمهوري عراق كه به جرم قتل محكوم شده و اكنون فراري است روز پنجشنبه گفت اگر اتحاديه اروپا محاكمه عادلانه او را تضمين كند، به كشورش بازميگردد، آقاي هاشمي در كنفرانسي خبري در بروكسل گفت اتهام من انگيزه سياسي دارد و كاملاً ساختگي است با اين حال من آمادگيام را براي بازگشت به عراق اعلام ميكنم، مشروط براينكه اتحاديه اروپا تضمين كند كه محاكمه من عادلانه انجام خواهد شد، طارق الهاشمي كه يكي از رهبران اهل سنت است، درسال 2011 به قتل چند مقام ارشد عراق پس از خروج نيروهاي آمريكا از آن كشور متهم شد. آقاي هاشمي بهدعوت كميته امورخارجي پارلمان اروپا به بروكسل رفت اما دادگاه عراق او را غيابا به مرگ محكوم كرد، به گفته آقاي هاشمي اوضاع در عراق تحت حكومت نوري مالكي از دوره صدام حسين نيز بدتر است».
طارق الهاشمي با برنارد كوشنر وزير سابق خارجه فرانسه ديدار كرد
تلويزيون التغيير 25مهر 92 : « طارق الهاشمي معاون رئيسجمهور عراق در بروكسل با برنارد كوشنر وزير سابق خارجه فرانسه ديدار كرد. وي در اين ديدار بر توقف دخالت رژيم ايران در عراق و پايان دادن به قتل و آواره كردن مردم عراق تأكيد نمود» .
نمايندگان اتحاد ملي عراق ديدار پارلمان اروپا با الهاشمي را نقض حاكميت عراق بهشمار آوردند
تلويزيون بغداد 26مهر 92 : « طارق الهاشمي سخناني در پارلمان اروپا در بروكسل ايراد كرد و درباره پرونده حقوقبشر در عراق و پروندههاي سياسي و امنيتي صحبت نمود. نوشتاري: الهاشمي : جنايتكاران در تمامي استانهاي عراق دست به انفجار ميزنند در حالي كه بسياري از بيگناهان در بازداشتگاهها زنداني هستند. الهاشمي : آماده هستم كه اگر فرصت حقيقي براي من و حفاظتم جهت اثبات بيگناهيمان فراهم شود، الآن و فوراً در برابر دادگاهي عادلانه قرار گيرم.
نمايندگان اتحاد ملي عراق ديدار پارلمان اروپا با الهاشمي را نقض حاكميت عراق بهشمار آوردند».
عاليه نصيف از دولت عراق خواست تا به اتحاديه اروپا بهدليل دعوت از طارق الهاشمي اعتراض كند
سايت صوت العراق 26مهر 92 : « عاليه نصيف نماينده پارلمان از ائتلاف العراقيه آزاد از دولت و وزارتخارجه عراق خواست تا بهدليل دعوت از طارق الهاشمي عليرغم اينكه متهم به تروريسم است به اتحاديه اروپا اعتراض نمايد. وي در بيانيه اي كه دفتر مطبوعاتي ائتلاف العراقيه آزاد پخش كرد گفت "عراق در زمينههاي مختلف با اتحاديه اروپا معاهداتي دارد، و بهتر است كه اتحاديه اروپا به جاي نقض اين تعهدات از طريق دعوت از طارق الهاشمي به اين تعهدات احترام بگذارد". وي افزود "طارق الهاشمي متهم به جنايات تروريستي و تحت تعقيب قضاييه است، و اگر اتحاديه اروپا به رعايت حقوقبشر فراميخواند پس چگونه از كسيكه متهم به نقض حقوقبشر است دعوت ميكند". نصيف "بر ضرورت اتخاذ موضع واضح و به دور از تعارفات سياسي از سوي دولت و وزارتخارجه عراق از طريق اعتراض به اتحاديه اروپا براي دعوت از طارق الهاشمي به شركت در كنفرانس حقوقبشر " تأكيد كرد.».
طارق الهاشمي براي بازگشت به عراق شرط گذاشت
روزنامه جمهوري اسلامي (رژيم) 27مهر 92 : « معاون سابق رئيسجمهوري عراق اعلام آمادگي كرد، در صورت برپايي يك "قضاوت عادلانه" فوراً در دادگاه حضور خواهد يافت و به عراق باز ميگردد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بهنقل از روزنامه مصري اليوم السابع، طارق الهاشمي، معاون سابق رئيسجمهوري عراق كه از سوي دادگاه حكم غيابي اعدام وي صادر شده است، گفت: در صورت ضمانت برگزاري قضاوت عادلانه آمادهام تا فوراً در دادگاه حاضر شوم. وي درعين حال افزود، در حال حاضر فرصتي براي برپايي يك قضاوت عادلانه در عراق وجود ندارد.
وي در جريان يك نشست خبري كه در بروكسل، پايتخت بلژيك برگزار شد، عنوان داشت: بهدليل تباني مدحت المحمود، رئيس شوراي عالي عراق با نوري مالكي، نخستوزير عراق و اقدامات اين چنيني كه موجب تخريب وجهه ملي و بينالمللي عراق شده است فرصتهاي برگزاري يك قضاوت عادلانه در عراق از بين رفته است. الهاشمي اظهار داشت: من الآن آماده حضور در مقابل دادگاهي هستم كه با قضاوت عادلانه، فرصت واقعي را براي اثبات بيگناهي محكومان فراهم ميكند.
شنبه 26آذر ماه 1390، تلويزيون عراق صحنههايي از اعترافها چند تروريست عضو تيم حفاظت الهاشمي را به نمايش گذاشت و پس از آن وزارت كشور حكم بازداشت وي را صادر نمود. پس از آن كه پنج قاضي ارشد نيز دستور بازداشت الهاشمي را صادر كردند، وي به همراه تعدادي از همراهان خود به كردستان عراق فرار كرد و حاضر به تسليم و حضور در دادگاه براي دفاع از خود نشد. بسياري از مردم عراق نيز با برگزاري تظاهرات اعتراضي خواستار تحويل وي براي محاكمه شدند. ».
شرط عجيب و غيرعملي طارق هاشمي براي بازگشت و محاكمه در عراق
سایت واحد مرکزی خبر (رژيم ) 26مهر 92 : « طارق هاشمي معاون سابق رئيسجمهور عراق براي بازگشتش به عراق شرطي غيرعملي و عجيب قرار داده و گفته است اگر اتحاديه اروپا براي محاكمه «عادلانه» وي در عراق و تبرئه او و همدستانش تضمين دهد، آماده است فوراً براي حضور در دادگاه، به بغداد بازگردد. به گزارش پايگاه شبكه خبري العالم، طارق هاشمي كه به اتهام هدايت چند عمليات تروريستي در عراق، بهطور غيابي حكم اعدامش صادر شده است، در يك نشست مطبوعاتي در بروكسل گفت: آمادهام همين حالا در برابر دستگاه قضايي عادلانه كه براي من و محافظانم فرصتي واقعي براي اثبات تبرئه خود فراهم كند، حاضر شوم. معاون فراري رئيسجمهور عراق، در ادامه اظهارات خود مدحت محمود، رئيس شوراي قاضيان عراق را به توطئه و همدستي با دفتر نخستوزيري و تسليم شدن وي در برابر دستورات آن متهم كرد و افزود: فرصت محاكمه عادلانه در عراق وجود ندارد. هاشمي در نشست مطبوعاتي خود اسناد و فيلمهاي ويديويي به نمايش گذاشت تا بهزعم خود، دست داشتن نوري مالكي نخستوزير عراق و اطرافيانش در شكنجه و نقض حقوقبشر را به اثبات برساند. وي مدعي شد: اكثر بازداشتشدگان بيگناه هستند در حالي كه جنايتكاران واقعي با اطلاع دستگاههاي امنيتي آزاد هستند و بهترين گواه بر اين مدعا، فروپاشي امنيتي مستمر و تداوم حوادث و ترورها و عمليات كوچاندن طائفهاي با حمايت دستگاههاي امنيتي مرتبط با نوري مالكي است. معاون پيشين رئيسجمهور عراق كه قرار بازداشت بينالمللي عليه وي صادر شده است، توانسته با يك دعوتنامه رسمي از كميته امور خارجي پارلمان اروپا به بروكسل برود .طارق هاشمي كه تا ماه مه 2011 معاون رئيسجمهور عراق بود، پس از فرار از كشور، در سپتامبر 2012 بهصورت غيابي و به اتهام قتل چند قاضي و يك وكيل زن و يك سرلشكر، به اعدام محكوم شد، اما وي آنها را قاطعانه رد كرده و تأكيد ميكند كه قرباني يك پيگرد قضايي با اهداف سياسي است كه نوري مالكي در پس پرده آن است. »