خطاي سنگين و درخواست غرامت ازفرانسه
«يک پروسدور قضائي استثنائي تسليم دادگاه (مدني) شهرستان پاريس (TGI) گرديده است. اين شکايت در حاشيه تحقيق قضائي پيرامون انفجار کراچي که روز 8 مه 2002 به بهاي جان يازده کارمند شرکت دولتي کشتي سازي فرانسه تمام شد، طرح شده است. روز جمعه 14 فوريه، دو تن از وکلاي شاکيان (خانواده هاي قربانيان) دولت فرانسه را هدف يک شکايت مدني به خاطر «خطاي سنگين» و «امتناع از رسيدگي عادلانه» قرار دادند. احضاريه مربوطه تسليم مأمور قضائي دولت که نماينده وزارت اقتصاد و دارائي است، گرديد. اين شکايت در واقع قاضي سابق تحقيق، ژان-لوئي بروگير را هدف قرار مي دهد که تا سال 2006 مأمور تحقيق راجع به انفجار اتوبوس حامل کارمندان شرکت کشتي سازي در کراچي بود. وکلا از دادگاه خواستار پرداخت 100000 يورو غرامت به هر يک از دو موکل خود که پدرشان را در اين انفجار از دست داده اند، گرديده اند. شکايت از آقاي بروگير از اين بابت است که يک مدرک تعيين کننده را در پرونده ثبت نکرده بوده که همانا گزارش کالبد شکافي – تسليم شده به تاريخ 7 ژوئيه 2002 – از جسد شخصي است که احتمالا عامل انفجار اتوبوس بوده است. بروگير با قبول روايت رسمي مقامات پاکستاني که سوء قصد را به القاعده نسبت داده، اعلام کرده بودند که انفجار را يک تروريست انتحاري سوار بر يک خودرو، يعني شيوه مرسوم القاعده، ايجاد کرده بوده، جمع بندي هاي کارشناسي پزشکان قانوني را در پرونده وارد نساخته بود. اما به گفته دو وکيل، «گزارش مزبور نشان مي دهد که شخص مورد کالبد شکافي بر اثر موج انفجار کشته شده و به هنگام مرگ وضعيت ايستاده داشته است...که مبين آنست که اين شخص در حال رانندگي خودرو نبوده، لذا نمي توانسته مهاجم انتحاري باشد». آنها مي افزايند : «اين نکات به گونه اي بوده که هدايت تحقيق به مسير ديگري را طلب مي کرده، اما اين کار انجام نشده است. از اين هم بدتر آنکه آقاي بروگير با عدم ثبت گزارش کالبد شکافي، به شاکيان خصوصي يا به ديگر اشخاص ذيمدخل، امکان هدايت تحقيق به مسير کنوني، يعني سوء قصد با منشاء سياسي-مالي را نداده است».
مارک ترويديک، که در سال 2006 جانشين بروگير شده بود، در سال 2011 فقدان گزارش کالبد شکافي در پرونده را کشف کرد. آقاي بروگير که براي اداي توضيح احضار شده بود، روز 16 مه 2011 گفت که تهيه کنندگان گزارش کالبد شکافي «آن را به من نداده اند». آقاي بروگير همچنين در تاريخ 29 آوريل 2011 به لوموند اظهار داشته بود که «دليلي وجود ندارد که مدرکي به اين اهميت در پرونده ثبت نشده باشد». اما دو کارشناس که مورد استماع آقاي ترويديک قرار گرفتند، با ارائه مدرک سيستم دفاع قاضي سابق تحقيق را برهم زدند. آنها رسيد تسليم اصل گزارش کالبد شکافي به دبيرخانه آقاي بروگير در تاريخ 2 ژوئيه 2002 را ارائه دادند. به گفته وکلا، « به نظر مي رسد که تمام قصورهاي مکرر و غيرقابل قبول قاضي بروگير يک "خطاي سنگين" به مفهومي که دادگاه عالي استيناف تعريف کرده، محسوب مي شود». وکلا همچنين بر اين باورند که «بي عملي ناموجه و طولاني قاضي بروگير نيز مصداق "امتناع از رسيدگي عادلانه" است». «موکلين ما هنگامي که در اواخر مارس 2011 دريافتند که مدارک تعيين کننده مورد استفاده قرار نگرفته و از آن بدتر خود سرانه از پروسدور کنار گذارده و از شاکيان خصوصي نيز پنهان نگاه داشته شده بوده، شوکه شدند (...) کوتاهي هاي قاضي بروگير قطعا مانع آشکار شدن سريع حقيقت به زيان شاکيان خصوصي گرديده بوده است. به همين دليل است که دولت در تکليف و مسئوليت خود به عنوان حافظ حقوق و منافع قضائي افراد مرتکب قصور شده، بايد پاسخگو باشد».
حال وزارت اقتصاد و دارائي بايد وکيلي براي دفاع از منافع خود تعيين کند. به اين ترتيب مجريه در وضعيتي خاص قرار مي گيرد که از يک سو دغدغه صرفه جوئي در هزينه هاي عمومي است و از سوي ديگر فقدان سمپاتي اکثريت حاکم کنوني به ژان-لوئي بروگير که به او.ام.پ نزديک است، بخصوص که وزير کنوني بودجه، برنار کازنوو، شهردار سابق شربورگ نيز بوده که قربانيان فرانسوي انفجار کراچي در آن مقيم بوده اند. آقاي کازنوو که همواره از خانواده هاي قربانيان حمايت کرده، در جريان تحقيقات کميسيون پارلماني کسب اطلاع در اين قضيه که وي گزارشگر آن بود، در سال 2010 با اکثريت راست قبلي بشدت درگير شده بود.»