Iran-Spring
جهان ۰۵ آذر ۱۳۹۳

گفتگو با حيدر الملا درباره آثار صدور حكم اعدام احمد العلواني

گفتگو با حيدر الملا درباره آثار صدور حكم اعدام احمد العلواني
. العلوانی در سال 2013 به اتهام قتل دو نفر از نیروهای امنیتی دولت مالکی بازداشت شده است. اتهامی  ساختگی که بر اساس تسویه حساب دولت مالکی با مخالفین بود. به این صورت نیروهای امنیتی به منزل العلئوانی یورش بردند که بین آنها و افراد حفاظا این نماینده مجلس درگیری مسلحانه صورت گرفت. موضوع حکم قضایی که بر اساس نفوذ عوامل دولت قبلی ضورت گرفته است به تنش بزرگی در عراق تبدیل شده است و پیامدهای سنگین را در پی خواهد داشت. تلویزیون العربیه با حیدر ملا حيدر الملا يكي از رهبران اتحاد نيروهاي عراقيدر این خصوص مصاحبه ای ترتیب داده است

« مجري : اين‌روزها كه بحران بيشتر شده است و داعش به مركز رمادي رسيده است نظر شما درباره (صدور حكم) اعدام نماينده احمد العلواني چيست؟
حيدر الملا يكي از رهبران اتحاد نيروهاي عراقي : اين حكم عليه دكتر احمد العلواني حكم ابتدايي است و هنوز استيناف اين حكم ممكن است ما اميدواريم كه قوه قضاييه پرونده را مورد تدقيق قرار دهد و درك كند كه الآن اولويت مردم عراق پاكسازي سرزمينمان از داعش تروريست است و برگرداندن اعتماد مردم به ارتش عراق و در چارچوب آوردن سلاحهاي رها شده در دست همگان و اين اولويت دادن مسئوليت همه است و نبايد كسي در حل اين اولويتها مشكلي ايجاد كند. ما روي آشتي ملي متمركز هستيم و از نظر ما معنايش اين نيست كه قضاييه ريل صحيح را نرود برعكس ما خواهان دولت قانون هستيم و قضاييه مستقل باشد ولي امروز دكتر حيدر العبادي اعتراف كرد كه دستگاه امنيتي در هردو جزءش يعني وزارت كشور و دفاع، مثل ارث سنگيني بر گرده ما افتاده است و اين نهادها درونش عناصر فاسدي هستند و پاكسازي گسترده‌اي كه در وزارت دفاع صورت گرفت 26تن از فرماندهان ارتش را دربرگرفت و وي گفت كه در مرحله آتي سراغ وزارت كشور خواهيم رفت و اين اعتراف ضمني و مستقيم به حقيقت است كه امروز برخي پرونده‌هاي سياسي در واقع آلت دست دولت بوده است و قضاييه هم با داده‌هاي روي كاغذ برخورد مي‌كند. ما به قضاييه شك نداريم ولي مي‌گوييم كه بسياري از پرونده‌ها به شيوه غيرقانوني تهيه شده است و در آن از شيوه‌هاي شكنجه و مخبر سري و غيره استفاده شده است و اميدواريم امروز كه همه روند سياسي از جمله دكتر العبادي و قوه قضاييه و همه دوباره پرونده‌ها را به‌شيوه قانوني بررسي كنند.
مجري : يعني اين پرونده كنوني در دست قضاييه پرونده‌اي است كه اگر‌چه ممكن است به اعدام نكشد ولي مشكل در سابقه و تهيه اين پرونده است؟ و چه انتظاري داريد و چگونه قانوني و قضايي براي مهار اين بحران عمل خواهيد كرد؟
حيدر الملا : همان‌طور كه درابتداي صحبتم گفتم امروز اولويت پاكسازي زمين از داعش است و جغرافياي گسترش داعش در استانهاي با اكثريت سني است و واضح است كه پاكسازي زمين هم جز با پشتيباني از تلاش ارتش عراق و ائتلاف بين‌المللي از طرف عشاير سني در اين استانها ممكن نيست كه بتوانند با هماهنگي و اتحاد، زمين را پاكسازي ‌كنند. حالا چنين خبري كه مي‌آيد به‌نظر من به‌نفع ارتش و ائتلاف جهاني و عشاير عربي سني و اتحاد آنان نيست و معلوم است كه اولين عكس‌العمل، از طرف عشيره دكتر العلواني است كه اتفاقاً بيشترين عشاير عربي در استان الانبار را داراست و اين عشيره در طول تاريخ مواضع ملي زيادي اتخاذ كرده است و اميدوار بوديم وزن اين عشيره حمايتي از تلاشهاي نيروهاي عراقي و ائتلاف باشد.
مجري : وقتي خبر را خواندم فكر مي‌كردم كه اين عشيره به‌طور خاص در جنگهاي رمادي تأثير زيادي داشت كه ديروز وضع استان خطرناكتر هم شده است و اين موضوع كه ناگهان امروز مطرحمي‌شود چه اهدافي در پشت آن وجود دارد؟
حيدر الملا : از ديد قانوني به موضوع نگاه كنيم بايد ببينيم كه به‌نفع چه كسي است. عراق از اين حكم ضرر مي‌كند و به پاكسازي زمين از داعش كمكي نمي‌كند حتي خبرهايي به ما از طرف دكتر حيدر العبادي رسيده است كه اگر‌چه وي نمي‌خواسته است كه در قضاييه دخالت كند ولي خواهان صدور چنين حكمي هم نبوده است خصوصا اين‌كه برگه توافق سياسي كه دولت دكتر عبادي طبق آن تشكيل شد شامل يكسري بنود بود كه يكي از اين بندها حل پرونده‌هاي قضايي بود كه بر اساس موضوعات سياسي درست شده است به‌همين دليل اميدوارم عكس‌العمل منفي در اين باره وجود نداشته باشد و حتي وقتي من بيانيه جنبش مردمي را شنيدم در آن خواسته‌هاي ملي بود ولي امروز بيانيه‌اي ما را غافلگير كرد وقتي كه در آن برخي تعصبات ديديم كه صحبت از خواسته‌هاي سنيها كرده بود، بله خواسته‌هاي مشروعي بود كه تظاهرات به‌همين دليل راه افتاد ولي بايد با ديدي ملي و از منافع همه عراقيان با موضوع برخورد شود و اين‌گونه برخوردها متأسفانه طبق قانون عمل و عكس‌العمل به پيدايش برخي افعال راديكال منجرمي‌شود كه به روند سياسي در عراق و پاكسازي عراق از داعش كمكي نمي‌كند.
مجري : اين موضعي بسيار ملي است ولي چه كسي بايد كاري انجام دهد كه جنبش مردمي را قانع كند يا كمي آرام كند؟ آيا آقاي حيدر العبادي يا آقاي وزير دفاع يا از فرماندهي انبار يا عشاير ديگر؟
حيدر الملا : شما ديدار رئيس مجلس دكتر سليم الجبوري از اردن را پخش كرديد و مي‌دانيد سه‌شنبه نشستي بين رياستهاي سه‌گانه يعني رياست شوراي وزيران و رياست‌جمهوري و رياست مجلس بود كه شيوه اجراي برگه توافق سياسي را بررسي كردند و پرونده دكتر العلواني هم جزيي از لزوم تسويه پرونده‌هاي سياسي است كه عليه برخي سياستمداران تشكيل شده بود و به زندان و حذف برخي منجر شده بود به‌همين دليل اگر برگه توافق سياسي اجرا شود به‌خصوص اين‌كه از نظر موضوع و سقف زماني اجراي آنها توافق شده است به‌نظر من اجرايش براي حل بسياري از پرونده‌ها و از جمله پرونده دكتر العلواني كافي خواهد بود».
بديع عارف وكيل مدافع احمد العلواني نیز در باره صدور حكم اعدام احمد العلواني به تلویزیون البابلیه توضیحاتی داد
« وكيل بديع عارف گفت كه همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، حكم اعدام از قبل آماده شده بود. وي اشاره كرد كه در جلسه دفاع از نماينده احمد العلواني بين وي و قاضي مشاجره شده است چون قاضي به وي اجازه نداده است كه با شهود صحبت كند و از وي خواسته است از اين موضوع دست‌بردارد. عارف نسبت به صدور اين حكم و در اين زمان و با وجود تغيير دولت گذشته ابراز تعجب كرد.
وكيل بديع عارف: من فقط در دو جلسه از جلسات نماينده احمد العلواني حضور داشتم و بين من و قاضي مشاجره شد چون وي به من اجازه نداد كه با شهود صحبت كنم و درباره دلايل صحبت كنم و سعي در سركوب و حتي بازداشت و دستگيري من داشت و از من خواست از شكايت بيرون بكشم و روي متهم فشار مي‌آورد كه يك وكيل ديگر انتخاب كند ... در جلسات اول طبق آن‌چه هم كه در كانال شما بابليه پخش شد احساس كردم كه حكم اعدام صادر خواهد شد چرا كه در اين بررسي‌ها نقض قانون بسياري صورت ‌مي‌گرفت و اين از حقوق متهم و وكلا است كه از شهود سؤال كنند و اين چيزي بود كه در اين پرونده صورت نگرفت و من در نهايت مجبور شدم كه اين ماموريت را رها كنم... الآن نمايندگاني كه در جلسه بودند نماينده احمد المساري و سلمان الجميلي بايد حقايقي را كه در دادگاه اتفاق افتاد افشا كنند... احكامي كه از دادگاه استيناف صادرمي‌شود و روزانه به اعدام صادرمي‌شود طي يك يا دوجلسه صادرمي‌شود يعني در طي يك يا دو روز. ولي اين پرونده به شكل عجيبي عقب افتاد تا اين‌كه 8ماه به تاخير افتاد و اين سوال‌انگيز است كه چرا اين‌قدر تاخير داشت».
عشيره آلبو علوان که احمد آلعلوانی از رهبران این عشیره بشمار می رود تهديد كرد كه در صورت اعدام احمد العلواني از جنگ با داعش بيرون مي كشد

« عشاير آلبو علوان تهديد كردند كه در صورتي‌كه احمد العلواني نماينده سابق پارلمان اعدام شود از جنگ با تشكيلات تروريستي داعش در استان الانبار بيرون مي‌كشد.
شيوخ اين عشيره در بيانيه مطبوعاتي كه امروز در رمادي منتشر نمودند اعلام كردند كه عشيره آلبو علوان كه كمربند رمادي هستند و براي مبارزه با تروريسم و داعش سلاح حمل مي‌كنند و بهاي وفاداري‌شان به كشور را با خون پاك مي‌پردازند از صدور حكم قضايي اعدام در رابطه با فرزندشان نماينده سابق پارلمان احمد العلواني از سوي دادگاه مركزي بغداد شوكه و متحير شدند. عشيره آلبو علوان خواستار تجديدنظر در اين حكم و رعايت عدالت در حق نماينده سابق پارلمان احمد العلواني كه به گفته آنها از اتهاماتي كه به او نسبت داده شده مبرا است شدند، و هشدار دادند كه در صورت اعدام العلواني سلاح را بر زمين گذاشته و جنگ عليه تروريسم را متوقف خواهند كرد....».
عشاير الانبار حكم صادر شده عليه العلواني را محكوم كردند و آن را "خنجري در پشت "دانستند

«
در بيانيه منتشر شده از سوي شيوخ و معتمدين الانبار كه "المستقله نسخه اي از آن را دريافت كرد آمده است "در شرايطي كه مردم ما در يك جنگ سرنوشت‌ساز در استان الانبار در برابر تشكيلات تروريستي داعش به‌سر مي‌برند و در دفاع از وطن و در برابر بنياد گراها و تروريستها خونشان بر زمين مي‌ريزد، امروز عشاير الانبار با صدور حكم غير عادلانه عليه احمد العلواني نماينده پارلمان و فرزندشان از پشت خنجر خوردند. اين در حالي است كه ديروز دو تن از پسر عمو هاي احمد العلواني كه از نزديكان آل المهنا هستند در حالكيه در جنگ شرافتمندانه عليه داعش مي‌جنگيد به‌شهادت رسيدند".
بيانيه اضافه مي‌كند "اين حكم با همه ارزشها و اصول انساني در تعارض است و علاوه بر اين كه نقض آشكار همه لوايح قانوني است از هر لحاظ در و عليرغم درخواستهاي بين‌المللي براي توقف صدور چنين احكامي در عراق در شرايط نا مناسبي صادر شده است چرا كه فاقد شفافيت است".
عشاير الانبار اين حكم ظالمانه را محكوم كرده و اعلام مي‌كند آزار و اذيتي كه تحت پوش قانون بر او روا شده است نوع ديگري از تروريسم سازمان‌يافته است و ما آن را قاطعانه رد مي‌كنيم.
عشاير الانبار هم‌چنين تأكيد كردند كه "ادامه اين حكم نه تنها بر روحيه رزمندگان عشاير تأثير خواهد گذاشت بلكه ممكن است رزمندگان خشمكين تحت فشار ياس و احساس مظلوم واقع شدن از جنگ كنار بكشند".
عشاير الانبار از رئيس‌جمهور خواستند تا بر اساس اختياراتي كه قانون اساسي براي او تعيين كرده است دخالت كرده و اين حكم را در اسرع وقت لغو نمايد و هم‌چنين از آقايان العبادي و الجبوري خواستند تا دخالت كرده و بحران را مهار نمايند و اين حكم ظالمانه را براي حفاظت از عراق در برابر تهديد داعش و تروريسم و حفاظت از روحيه عشاير در اين جنگ سرنوشت‌ساز عليه تروريسم لغو نمايند».

به اشتراک بگذارید: