افزايش ٧٠ درصدي قيمت بنزين در سال ٩٣
مصوبه کميسيون تلفيق مجلس دراين باره که با اجماع نظرات دو قوه مقننه و مجريه به دست آمده، ايراد شوراي نگهبان در خصوص تبصره ٢١ قانون بودجه سال ٩٣ را رفع کرده و اين طور به نظر ميرسد که به زودي در صحن علني مجلس به تصويب خواهد رسيد.
بدين ترتيب، شرايط قانوني براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و روند واقعي شدن قيمت ها که الزاماً با افزايش قابل ملاحظه‌اي همراه خواهد بود، از ابتداي سال 93 فراهم مي گردد.
کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، در جلسه ديروز خود اين مصوبه را که حاصل ساعت‌ها رايزني فشرده مسئولان دولتي با نمايندگان مجلس بوده به تصويب رسانيده است. در واقع، کميسيون تلفيق به دولت آقاي روحاني چراغ سبز داده است تا درآمدهاي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به ميزان 20 هزار ميليارد تومان افزايش دهد.
توضيح آنکه در آمد مصوب دولت حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در عملکرد بودجه سال گذشته، مبلغ 28هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در بودجه سال 1393 به 48 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
افزايش 20هزار ميلياردي در آمد دولت، همانطور که گفته شد، با افزايش 20هزار ميلياردي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1393 همراه خواهد بود؛ نتيجه آنکه قيمت حامل‌هاي انرژي خصوصاً بنزين، در سال آينده بيش از 70 درصد افزايش خواهد يافت.
احمد توکلي- نماينده مجلس، با اشاره به اين مصوبه کميسيون تلفيق گفت: «تصويب نهايي اين قانون در صحن علني مجلس به منزله افزايش 71درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده خواهد بود.»
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها که با افزايش 70درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي همراه خواهد بود با سياست کنوني اقتصادي دولت حسن روحاني در زمينه مهار تورمي تناقض آشکار دارد.