علاوي مجدداً بر مخالفت خود با تشكيل دولت اكثريت سياسي در عراق تأكيد كرد
"من خودم را برنده اول بغداد مي‌دانم و اگر مالكي مقام اول را به‌دست بياورد با شيوه‌هاي شناخته شده خاص خود به اين منصب رسيده است". وي در پاسخ به سئول خبرگزاري ملي عراق/نينا/در رابطه با ائتلافهاي آينده گفت "مهمترين نقطه در ائتلافهاي آينده براي ما ساختن عراقي خالي از فرقه‌گرايي است و ما با ديدگاه ملي و بسوي آينده و ساختن دولت شراكت ملي واقعي با همه فراكسيونهاي سياسي برخوردي باز مي‌كنيم". علاوي افزود "دولت سابق را از ما غصب كردند و ما نمي‌خواهيم با تشكيل دولت اكثريت سياسي اين امر تكرار شود بلكه ما خواستار دولت شراكت ملي فعالي هستيم كه حاكميت عراق و حقوق و آزاديهاي مردم عراق را حفظ نمايد". وي درصد اعلام شده شركت‌كنندگان در انتخابات از سوي كميسارياي انتخابات كه به 63% بالع شد را زير علامت سؤال برد و آن را عدد مبالغه آميزي كه حتي در كشورهاي دموكراتيك نيز واقعي نيست، دانست. علاوي در رابطه با دور سوم نخست‌وزيري نخست‌وزير فعلي گفت " در همه كشورهاي دموكراتيك و پيشرفته رئيس‌جمهور و يا نخست وزير بيش از دو دوره انتخاب نمي‌شوند و عراق نيز با آنها تفاوتي ندارد و ما به‌وضوح دور سوم نخست‌وزيري را نمي‌پذيريم و براي انتقال مسالمت‌آميز قدرت تلاش مي‌كنيم". در رابطه با بازگشت مجدد العراقيه به‌عنوان يك فراكسيون بزرگ علاوي گفت "العراقيه در اساس يك ائتلاف مدني بود و نه فرقه‌گرا و بعداً تعدادي از آن خارج شدند ولي به كسانيكه در آن باقي مانده‌اند خوش‌آمد مي گوئيم ولي براي كسانيكه خارج شده‌اند مراجعه به آنها نا معقول است". از سوي ديگر حامد المطلك نماينده پارلمان گفت "ائتلاف الوطنيه با حذف 39تن از كانديداهايش كه با دروغ و افترا حذف شدند در معرض يك حمله سازمان‌يافته قرار گرفت چرا كه خط ملي را نمايندگي مي‌كند علاوه بر عدم توزيع كارتهاي انتخابات و تقلب گسترده كه در مرحله انتخابات وجود داشت". وي افزود "ائتلاف الوطنيه اجلاسي برگزار كرد كه در آن بر ضرورت تشكيل دولت ملي بدور از فرقه‌گرايي و مبتني بر پايه‌هاي يك دولت غيرنظامي و گشايش بسوي همه فراكسيونها بدون استثناء تأكيد شد". المطلك گفت "اجلاس بر مبارزه با تروريسم و ايستادگي در برابر تروريسم و فرقه‌گرايي تأكيد كرد و مسئوليت وخامت اوضاع امنيتي و ادامه اعمال نظامي كه نمي‌تواند بدون گفتگوي ملي و آشتي واقعي كليدي براي راه‌حل باشد را متوجه دولت فعلي كه دوره قانوني‌اش به‌سر آمده است دانست ". ».
خبرگزاري نينا(خبرگزاري اصلي عراق) 15 می 2014