شش ماه ترک مخاصمه براي خروج از بحران اتمي ايران

هنگامي که در برابر رسانه هاي سراسر جهان ظاهر شد، با کف زدنهاي روزنامه نگاران ايراني حاضر مواجه شد. پس از ده سال تلاش هاي بي فرجام، تصاعدهاي خصمانه و فرار به جلو از هر رقم، اکنون کاترين آشتون، رئيس ديپلماسي اتحاديه اروپا، که از سوي کشورهاي گروه «1+5» مأمور سرپرستي مذاکرات با ايران شده بود، با لحني خشک و رسمي اطلاعيه نهائي مربوط به نتايج اين مذاکرات را در حالي که جواد ظريف... در کنارش قرار داشت، قرائت مي کرد. متن خوانده شده موشکافانه و بسيار فني و بازتابي از دهه ها بي اعتمادي متقابل بود. شيوه در نظر گرفته شده براي پيش بردن پروسه مذاکرات به همين دليل انتخاب شده بود. سند چهار صفحه اي که يکشنبه امضا شد تنها يک «موافقتنامه موقت» شش ماهه محسوب مي شود. نخستين اقدامات عملي اعلام شده تنها در صورتي تمديد خواهد شد که وعده ها جامه عمل بپوشاند. علي واعظ، کارشناس ايران در مؤسسه گروه بين المللي بحران (International Crisis Group) مي گويد : «اين فاز شامل تعهدات برگشت ناپذير نمي شود و هرکس آزاد است چنانچه احساس غبن کند خود را از اين پروسه کنار بکشد». هدف طرفين توافق اينست که در ميان مدت بتوانند به فاز دومي برسند که به يک توافق نهائي الزام آور بيانجامد. به عبارت ديگر، ايران از انزواي کنوني خارج مي شود، اما هنوز بايد اعتبار قول و عمل خود را اثبات کند.
عدم اطمينان راجع به انعقاد يک موافقتنامه تا آخرين لحظات دور سوم مذاکرات در شش هفته گذشته ادامه يافت. به گفته يک منبع ديپلماتيک اروپائي، «درساعت يک بامداد هنوز کسي نمي دانست آيا ايراني ها بله را خواهند گفت يا خير»...
پس از پاراف متن سند، جان کري بلافاصله در نخستين اظهارات خود هدف از اين فاز را مشخص ساخت. وزير خارجه آمريکا بوضوح مي خواست در برابر تمام کساني که عليه اين توافق سنگر گرفته اند، از آمريکا گرفته تا اسرائيل و کشورهاي خليج [فارس] لحني قاطع و اطمينان بخش داشته باشد. او تکرار کرد که هدف از اين مذاکرات «بازداشتن ايران از دستيابي به سلاح اتمي است»...
به گفته فرانسوا نيکولو، سفير پيشين فرانسه در ايران در زمان نخستين مذاکرات بين المللي پيرامون پرونده اتمي در سال 2003، فلسفه تنظيم اين سند «متوقف ساختن پاندول» حرکت ايران در دو مسيري است که به توليد بمب اتمي منتهي مي شود، يا از راه غني سازي اورانيوم (در کارخانه هاي نظنز و فردو) و يا از راه توليد پلوتونيوم (نيروگاه اراک). به گفته وي، در نهايت «اين توافق تضمينهاي جدي در ارتباط با امر منع گسترش هسته اي به غربي ها داده و ايرانيها را از تخفيف قابل ملاحظه تحريم ها [که از سال 2006 برقرار شده] بهره مند مي کند».
تنظيم ابعاد اقدامات متقابل، ريتم به اجرا گذاردن آنها و مکانيسم هاي نظارتي که بايد جهت کنترل اجراي آنها بر قرار شود بي ترديد در قلب مباحثات دشواري قرار خواهد گرفت که منبعد پس از سال ها گفتگوي ناشنوايان بين ايران و غربي ها با هدف رسيدن به يک توافق نهائي آغاز مي شود. يک مسئول آمريکائي هشدار مي دهد : «اين زميني است که مانور کردن روي آن کار حساس و دشواري است چرا که بايد بر دهه ها سوء ظن متقابل غلبه کنيم».
در کوتاه مدت توافق مزبور به طرفين امکان حفظ آبرو مي دهد. زيرا وضعيت اضطراري شده و پنجره براي رسيدن به راه حلي از راه مذاکره تنگ تر مي شد. هر چه مذاکرات اوليه به درازا مي کشيد، مخالفان هر گونه توافقي بيشتر در پافشاري بر موضع خود تشجيع مي شدند. تهديد اعمال تحريم هاي تازه از سوي کنگره آمريکا در اوايل ماه دسامبر مي توانست حاشيه مانوور حسن روحاني...که اعتبار خود را در گرو سبک کردن تحريمهائي که به گفته جان کري، هر ماه 4 ميليارد دلار به اقتصاد ايران زيان وارد مي سازد، قرار داده بود، محدودتر کند.
رضايت خاطر فرانسويان نيز محسوس است. يک منبع نزديک به پرونده مي گويد : «ده روز پيش در مسير نادرستي افتاده بوديم که امروز تصحيح شده است». اين اشاره اي است به «الکترو شوک» ايجاد شده از سوي لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه، در مذاکرات قبلي (7 تا 10 نوامبر) که «خطوط سرخ» فرانسه بويژه راجع به نيروگاه آب سنگين اراک را آشکارا مطرح و به اين ترتيب وجود اختلاف نظر بين شش قدرت را علني کرده بود. يک ديپلمات فرانسوي تأکيد مي کند : «ما فرياد پيروزي سر نمي دهيم، اما به نقطه اي که مايل بوديم رسيده ايم...حال بايد موسيقي متن را با اصل پروسه هماهنگ کرد».