مسجد آبی در هامبورگ بازدید تروریست

مسجد آبی در هامبورگ بازدید تروریست

به قلم: دنیس فنگلر (Denis Fengler)، یورن لاوترباخ (Jörn Lauterbach)

یکشنبه  1  مهر 1403 - 22 سپتامبر 2024

مسلمانان دیگر اجازه ورود به مسجد آبی را ندارند. آنها در ابتدا مستقیما ً در مقابل مسجد آبی نماز می خواندند، اما اکنون در مکانی دورتر.

آینده مسجد کبود همچنان مورد مناقشه است و گردانندگان سابق با شکایت‌هایی از خود در برابر تعطیلی اخیر مسجد دفاع می‌کنند. اما نگاهی به میهمان قبلی نشان می‌دهد، که اینجا به سختی فقط مکانی برای عبادت بوده است.

نسیم ملایمی از سوی رود آلستر می وزید که در ساعت یک و نیم بعدازظهر روز جمعه بیش از صد مسلمان برای نماز جمعه در خیابان شونه آوس زیشت (Schönen Aussicht) زانو زدند. مردان در صف جلو نزدیک به واعظ قرار دارند. زنان در پشت، اکثرا محجبه هستند، که برخی از آنها جلیقه صورتی رنگی به تن دارند که روی آن نوشته شده است "انتظامات". پلیس قطعه زمین ماسه‌ای کوچکی را در امتداد مسیر عابر پیاده با میله های فلزی برای این مؤمنان شیعه جدا کرده است. چند خانم از بالکن باشگاه انجمن قایقرانی شمال آلمان در همین نزدیکی با جام شامپاین در دست هاج و واج به این مراسم می نگرند. اینها دنیاهای متفاوتی در برخورد با هم هستند.

از زمانی که انجمن مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) حدود دو ماه پیش توسط نانسی فیزر (Nancy Faser)، وزیر کشور فدرال، ممنوع اعلام شد، مسجد کبود نیز بسته شده است، زیرا از دید سیاست و اداره حمایت از قانون اساسی هامبورگ به عنوان امتداد دستهای رژیم آخوندی ایران محسوب می‌شود. این که مجمع اخراج شده وفادار به حکومت ایران نماز جمعه خود را به مجاورت مسجد مصادره شده انتقال داده است، می توان به سادگی به عنوان اعتراض تلقی کرد. در روی بنر یک متری‌ای که چند زن در طول نماز جمعه در دست دارند، نوشته شده است: "فیزر (Faser) قانون اساسی را زیر پا می گذارد."

مسلمانان اکنون نماز جمعه خود را در مقابل مسجد آبی بسته برگزار می کنند.

در این میان، اسلام‌گرایان فقط با نماز جمعه از خود در برابر این ممنوعیت دفاع نمی کنند. بر اساس اطلاعات روزنامه WELT AM SONNTAG کنوناً سه شکایت و یک درخواست فوری در دادگاه اداری فدرال در شهر لایپزیگ (Leipzig) در جریان هستند، که بدین وسیله انجمن به عنوان افراط گرا طبقه بندی شده هامبورگ و دو تشکیلات فرعی‌اش در حال اقدام در مقابل این دستور ممنوعیت هستند. علاوه بر مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز اسلامی برلین و مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت نیز شکایت کرده اند. شعبه فرانکفورت مرکز اسلامی نیز درخواستی فوری علیه این ممنوعیت ارائه کرده است.

وکیل مرکز اسلامی هامبورگ گفت، که این وزارتخانه با بستن این مسجد، شیعیان را از داشتن یک نهاد مهم مذهبی محروم و از انجام آزادانه و بدون مزاحمت مذهب خود، مصرح در قانون اساسی ، باز می دارد. این چنین هم نهاد بالاتر "جامعه اسلامی مجامع شیعه در آلمان" استدلال می کند. این نهاد در یک موضع‌گیری "اخراج غیرقانونی" محمدهادی مفتح، رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ  را مورد انتقاد قرار داد. محمدهادی مفتح با خروج خود از آلمان از اخراج خود در هفته گذشته جلوگیری کرده بود. از دید این نهاد تصمیم به اخراج مفتح بیانگر نقض جدی اصول حاکمیت قانون است.

وجه اشتراک همه این گونه اظهارات در این است، که آنها مرکز اسلامی هامبورگ با مسجد آبی را به عنوان مکانی صرفاً در خدمت انجام اعمال مذهبی ارائه می‌کنند، که توسط امام جماعتی غیرسیاسی سازماندهی شده است. اما نگاهی به گذشته، تصویری کاملاً متفاوتی را ترسیم می‌کند، که برای نمونه با پرونده تروریست محکومیت شده، اسدالله اسدی، مستند شده است. اسدی رسماً به‌عنوان دیپلمات از سوی رژیم آخوندی در ایران به اتریش فرستاده شده بود، اما در آلمان نیز، چنان که ارزیابی‌های بعدی از تماس‌ها و سفرهای او نشان می‌دهند، فعالیت‌ می‌کرد. دادگاهی در بلژیک در محاکمه‌ای دریافت، که اسدی در تاریخ 30 ژوئن 2018 تصمیم به بمبگذاری در تجمع بزرگ "شورای ملی مقاومت ایران" در شمال پاریس داشته است. اما نقشه او افشاء شد و اسدی و سایر دست اندرکاران دستگیر شدند. در ارزیابی اسناد ضبط شده دستورالعملی در مورد نحوه ساختن بمب در یک دفترچه یادداشت سیمی یافت شد و در دفترچه دیگری تروریست مزبور سفرهای خود را به طور دقیق ثبت کرده بود. 

نسخه‌ای از ارزیابی موارد ثبت شده در این دفترچه‌ها توسط اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) در اختیار روزنامه WELT AM SONNTAG قرار دارد، که برای استفاده در دادگاه بلژیکی تهیه شده بود. در گزارش اداره پلیس جنایی فدرال آلمان BKA در مورد سفرها و ملاقاتهای اسدی در نیمه اول سال 2018 آمده است: "عملاً به تمام یادداشت‌های لاتین توضیحاتی به فارسی اضافه شده‌اند، که احتمالاً برای ایجاد انسجام در یادداشت‌های مربوطه‌اند، که اغلب فقط از اسامی گیرندگان تشکیل شده‌اند. برای مثال در صفحه 5 ، یادداشت "schöne Aussicht 36 D 22085 Hamburg" و در بالای آن یادداشتی به فارسی به معنای "مرکز اسلامی هامبورگ" آمده است. بدین ترتیب، یادداشت به خط لاتین "schöne Aussicht 36 D 22085 Hamburg" اشاره به آدرس "Islamisches Zentrum Hamburg, Schöne Aussicht 36, 22085 Hamburg" می‌کند.

اسدالله اسدی به عنوان تروریست محکوم شد.

بر اساس این مدارک، اسدی در هفته‌های پیش از سوء قصد بمبگذاری در پاریس در مرکز اسلامی هامبورگ بوده و بر اساس اطلاعات "شورای مقاومت ملی ایران" - یک جنبش مقاومت علیه رژیم آخوندی که عمدتاً در تبعید فعالیت می‌کند - با رئیس وقت مرکز اسلامی هامبورگ، رضا رمضانی گیلانی و معاونش سید سلیمان موسوی‌فر، که به دلیل حمایت از سازمان های شبه نظامی تروریستی شیعه در سال 2022 اخراج شد، ملاقات کرده است. اسدی تروریست در آنتورپ به 20 سال زندان محکوم شد، اما در این میان در چارچوب تبادل زندانیان به ایران تحویل داده شده است.

آنچه که در مرکز اسلامی هامبورگ در یک یا احتمالاً چندین ملاقات دقیقاً مورد بحث قرار گرفته اشت، به طور محتوایی ثبت نشده است. تاریخ دقیق بازدید هم ثبت نشده است.  اما برای جواد دبیران، سخنگوی شورای ملی مقاومت، یک چیز واضح است: "بازدیدهای این تروریست بلندپایه از مرکز اسلامی هامبورگ نقشی را که این مرکز ایفا می‌کند، به وضوح نشان می‌دهد." این مرکز و سایر مراکز در خدمت گسترش بنیادگرایی و افراط گرایی و نیز جاسوسی علیه مخالفان رژیم هستند. برای دبیران یک چیز مسلم است: "همه عوامل و سرسپردگان رژیم ایران باید هر چه سریعتر از آلمان اخراج شوند."

در هفته آینده احتمالاً مشخص خواهد شد، که وزارت کشور فدرال آلمان تا چه حد دستور ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ را بی‌عیب و نقص آماده کرده است. انتظار می رود که اولین تصمیم در مورد رسیدگی فوری به شکایت وکیل مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت در دادگاه اداری فدرال اتخاذ شود. وکیل شاکی به WELT AM SONNTAG گفت، که او انتظار دارد که درخواست فوری موفق‌آمیز خواهد بود. در حکم ممنوعیت وزارت کشور فدرال آلمان ادعا شده است، که مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت زیرمجموعه مرکز اسلامی هامبورگ است، بی‌آنکه این ادعا را به گونه‌ای معتبر استدلال کرده باشد.

هم‌‌زمان مشخص شده است، که وکیل مرکز اسلامی هامبورگ تاکنون نتوانسته است به محتوای روند اداری پرونده، که بر اساس آن حکم ممنوعیت صادر شده است، دسترسی پیدا کند. به گفته چندین منبع، وزارت کشور فدرال حتی دو ماه پس از حکم ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ سندی را تحویل نداده است. مهلت این کار در واقع یک ماه است. گفته می شود، که دادگاه اداری فدرال از این پیشتر در این مورد به این وزارتخانه هشدار داده است. دلایل این تأخیر نامشخص هستند. یک سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال این روزنامه در این مورد گفت، که در مورد پرونده‌های جاری اظهار نظر نمی‌کنند.

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article253605076/Blaue-Moschee-in-Hamburg-Der-Besuch-des-Terroristen.html