ناصر اعتمادی: سازمان مجاهدین و فدائیان، حجاب، مبارزه مسلحانه و…!
از آقای ناصر اعتمادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، مطلبی تحت عنوان «حجاب اجباری و سی خرداد ١٣٦٠ در ایران» به تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، در سایت «گویا» خواندم. مطلبی که سرتا تصویری غیرواقعی و تحریفی از وقایع سی خرداد شصت و مبارزه مجاهدین و فدائیان و… به دست می‌دهد.
ناصر اعتمادی از کارمندان و تحلیل‌گران رادیو دولتی فرانسه و هم‌چنین از همکاران شبکه ماهواره‌ای «من و تو» است.
ناصر اعتمادی در این مطلب خود، از حجاب اجباری حکومت، مجاهدین و حجاب گرفته تا حملاتی به مبارزه مسلحانه دهه پنجاه چریکهای فدایی خلق ایران و حمله به اشرف دهقانی تا مجاهدین که از ۳۰ خرداد تا ۱۳۶۰ وارد فاز مسلحانه شدند، پرداخته است.
شایان ذکر است که کمابیش سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی نیز چنین مواضعی را علیه مجاهدین، فدائیان و سایر سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیستی دارند. موضعی به غایت کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه!
اعتمادی می‌نویسد: «… درگیری‌ها تا پایان غروب و در دسته‌های پراکنده، تا اطراف میدان ولیعهد، دانشگاه تهران و خیابان پهلوی به سمت سه‌راه شاه ادامه داشت…(۳۰ خرداد ۱۳۶۰) حوالی شب خبر رسید که مجاهدین هر جا توانسته بودند و در برخی دیگر از شهرهای کشور قدرت نمایی‌های مشابه کرده بودند. آنان به قول خودشان ناگهان تصمیم گرفته بودند وارد «فاز مبارزه مسلحانه» با رژیم اسلامی شوند و رژیم نیز به همین بهانه از همان شب در نهایت شقاوت و بی‌رحمی علیه جامعه‌ای بی‌حفاظ و همه گروه‌های مخالف وارد جنگی تمام‌عیار شد و توانست در همان نخستین هفته‌ها و ماه‌های پس از موج جدید سرکوب آنها را یکی پس از دیگری متلاشی و شمار بالایی از اعضا و طرفداران آنها را دستگیر و بعضا اعدام کند.»
پس به ادعای ناصر اعتمادی، اگر تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، مجاهدین خلق ایران نبود رژیم بهانه‌ای برای حمله به همه گروه‌ها را پیدا نمی‌کرد. عجب؟! اما سئوال اساسی از ناصر اعتمادی، این است که آیا او تا آن تاریخ، هیچ خبری از مبارزه مسلحانه در کردستان و ترکمن صحرا نشنیده بود؟ آیا ناصر اعتمادی نشنیده بود که جمهوری جهل و جنایت اسلامی از همان روزهای به قدرت رسیدنش، حملاتش وحشیانه خود نه تنها به همه سازمان‌های سیاسی از سازمان‌های چپ گرفته تا مجاهدین خلق را آغاز کرده بود؛ بلکه جنبش‌های اجتماعی را نیز شدیدا سرکوب می‌کرد. اعدام‌ها و ترورهای حکومت از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش آغاز شده بود.
اعتمادی، روزهای پس از وقایع سی خرداد ۶۰ را چنین توصیف می‌کند: می‌نویسد: «رژیم نیز عامدانه برای ایجاد فضای رعب و وحشت هر روز صبح اسامی اعدامشدگان را از طریق رادیو و تلویزیون اعلام می‌کرد. ناگهان ترس سایه شوم خود را سنگین‌تر از هر زمان همه جا پهن کرده بود و سازمان مجاهدین با تصمیم یک‌جانبه خود جامعه و کلیه سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت را بدون کم‌ترین تدارک و آمادگی قبلی در مقابل یک عمل انجام شده قرار داه بود یا در اصل کالبد بی‌رمق آنها را همچون طعمه‌ای زخمی پیش پای جلادان پرتاب کرده بود…»
انگار ناصر اعتمادی قبلا از وقایع سی خرداد ۶۰، هرگز فضای رعب و وحشت حکومت و اسامی اعدامشدگان را در روزنامه‌ها نخوانده و از رادیو و تلویزیون نشنیده بود؟!
اعتمادی، همان مواضع جمهوری اسلامی بر علیه سازمان مجاهدین خلق را این چنین تکرار کرده است: «تنها باید کور می‌بود و ندید که چرخشی بمراتب شوم‌تر از پیش در کل جامعه آغاز شده بود. ترورهای کور سازمان مجاهدین در هفته‌ها و ماه‌های پس از ۳٠ خرداد ٦٠ تنها بر شدت سرکوب و بی‌رحمی‌ها و شمار اعدام مخالفان که اغلب جوان و نوجوان بودند، می‌افزود. رژیمی که نتوانسته بود بیش از دو سال پس از استقرارش و برغم همۀ وحشیگری‌ها و البته تبانی‌ها و حماقت‌های اغلب روشنفکران و سازمان‌های “چپ” حجاب را در سپهر عمومی اجباری کند، حالا توانسته بود به شکرانۀ ماجراجویی‌های خیانت‌بار یک سازمان جاه‌طلب یک شبه راه صد ساله بپیماید. یعنی هم حجاب را به زور شمشیر و ارعاب به زنان تحمیل کند هم بدون ملاحظه کلیه مخالفانش را یکی پس از دیگری از دم تیغ بگذراند و به این ترتیب پایه‌های استبداد سیاه خود را سفت کند.
به همین خاطر، اغراق نیست اگر بگویم که شروع “فاز مبارزۀ مسلحانۀ” سازمان مجاهدین خلق ایران در سی خرداد ۱٣٦٠ فقط سرآغاز تحمیل حجاب اسلامی از سوی حکومت نکبت‌بار فقها نبود. سازمان مجاهدین در این روز فرصت مقاومت و مبارزۀ اجتماعی را از زنان و مالاً از مردم ایران گرفت و آنها را برای دهه‌ها دست بسته و بی سامان تسلیم یکی از مخوف‌ترین رژیم‌های جنایت و وحشت در سدۀ گذشته کرد.»
ناصر اعتمادی، عملیات سازمان مجاهدین خلق در پایان جنگ ایران و عراق به جمهوری اسلامی را چنین به باد انتقاد می‌گیرد: «سازمان مجاهدین خلق همین خیانت را پس از شکست جمهوری اسلامی در جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و پذیرش خفت‌بار قطعنامۀ ۵۹۸ از سوی خمینی تکرار کرد: درست در زمانی که دیگر آبروی چندانی برای خمینی و رژیمش و حتا طرفدارنش پس از تسلیم شدن در مقابل صدام حسین باقی نمانده بود، سازمان مجاهدین خلق با دو، سه هزار تن از اعضا و طرفداران خود سوار بر خودروهای نظامی رژیم صدام حسین پنداشت که می‌تواند ایران و قدرت سیاسی را یک شبه قبضه کند، هر چند با این اقدام در اصل بهانه‌ای تازه برای خمینی و رژیم وحشت‌زده‌اش تراشید تا روحیۀ نیروهای تحقیرشده و پراکندۀ خود را پس از شکست در جنگ از طریق پیروزی در عملیات “فروغ جاویدان” بازسازی و در ادامه هزاران زندانی سیاسی بی‌دفاع را نیز در تابستان و پائیز ١٣٦٧ اعدام و در گورهای دست‌جمعی و گمنام دفن کند.»
این‌جا هم ناصر اعتمادی دقیقا مواضع جمهوری اسلامی بر علیه مجاهدین خلق ار تکرار می کند که اگر حمله مجاهدین خلق به جمهوری اسلامی نبود چند هزار زندانی در سال ۶۷ اعدام نمی‌شدند؟! باز هم در این‌جا، ناصر اعتمادی به اعدام‌های فردی و جمعی خونین ده شصت و دادگاه‌های صحرایی خلخالی چشم می‌بندد. در حالی که جمهوری اسلامی طرح کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را از قبل تهیه کرده بود و منتظر فرصت مناسبی بود تا آن را اجرایی کند. جمهوری اسلامی، به خوبی آگاه بود در پایان جنگ هشت سالهای کلیه مطالبات کارگران و همه اقشار محروم جامعه روی‌هم تل‌نبار شده بود و هرکس با کمی تعمق این واقعیت را درک می‌کرد که پس از پایان جنگ اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری در راه است و به همین دلیل، تئوریسن‌ها و مقامات جمهوری اسلامی می‌دانستند که اگر این چند هزار زندانی سیاسی را آزاد کنند، زندانیاینی که تجربه انقلاب و تجربه سیاسی و بسیج مردم را دارند آزاد کند به ضرر حکومت تمام خواهد شد بنابراین، می‌باید آنها را اعدام کرد تا هم زهرچشم از جامعه گرفت و هم جامعه را برای سالهای آتی، خالی از کادرهای سیاسی با تجربه و محبوب ساخت.
ناصر اعتمادی به ادعاهای خود، چنین ادامه می‌دهد: «بایک دهه پیشتر(در نیمۀ نخست دهۀ ١٣۵٠) سازمان مجاهدین خلق ایران به همراه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و البته با حمایت‌های گستردۀ تسلیحاتی، مالی و لجستیکی دشمنان ایران، یعنی استخبارات عراق، سوریه، لیبی… با همین دست اقدام‌ها فرصت مبارزۀ سیاسی از مردم ایران را برای دستیابی به حقوق و آزادی های اساسی از بین بردند و بستر روی کار آمدن یک رژیم سیاه مذهبی را تسهیل ساختند.»
او می‌افزاید: «در واقع، تروریسم ایدئولوژیک(عناوینی همچون “مشی مسلحانه”، “جنگ چریک شهری”… تلاش‌های بیهوده برای بزک کردن عملی زشت و غیرقابل دفاع است…) بدترین بلایی بود که از اوایل دهۀ ١٣۵٠ بر سر جامعۀ ایران آوار شد و زندگی سیاسی و اجتماعی چندین نسل را تباه کرد.
این رویکرد باعث شد که ارعاب و آدمکشی که اغلب نیز به پشتگرمی دشمنان ایران صورت می‌گرفت به رویه‌ای در قبال هم مسلکان نیز تبدیل و در اصل جایگرین سیاست و البته آتشبیار خودکامگی‌ها مستقر شود(تقی شهرام و حمید اشرف هم‌رزمان خود را صرفاً به دلیل اختلاف نظر دربارۀ درستی یا نادرستی “مشی مسلحانه” یا تغییر در مبانی فکری و ایدئولوژیک اعدام می کردند و آدم‌های جبونی نظیر اشرف دهقانی نیز بر این جنایت‌ها مُهر تأئید می زدند). در واقع، تروریسم چه بمثابۀ راهبرد چه به مثابۀ تاکتیک هرگز مسئله‌اش حقیقتاً برچیدن اختناق یا استبداد در ایران نبود و نمی‌توانست باشد و باید چیزی بیش از نادان بود تا به اتکاء به چنین رویه‌ای دعوی آزادخواهی و آزاداندیشی داشت.»
اگر همه این مواضع مورد ادعای ناصر اعتمادی از آن روزها برای همین امروز هم در نظر بگیریم باید دست روی دست بگذاریم و هرگز علیه جمهوری اسلامی مبارزه نکنیم؛ به‌ویژه دست به مبارزه مسلحانه نزنیم چرا که چنین اقداماتی، بهانه به دست جمهوری اسلامی می‌دهد تا شدیدتر مردم سرکوب کند. ضروت دارد که در این جا تاکید کنیم: «خوشا به‌حال جمهوری اسلامی ایران که مخالفینی چون ناصر اعتمادی دارد.»
آیا ناصر اعتمادی، دو فتوای مهم و نخستین خمینی در سال ۱۳۵۸ را نشینده بود؟ که هنوز چند ماهی از انقلاب ۵۷ مردم ایران، نگذشته بود. نخستین فتوای خمینی، تاکید بر رعایت حجاب اسلامی و دومی حمله همه‌جانبه زمینی و هوایی به کردستان و مشخصا علیه سازمان انقلابی کومه‌له و مردم کرد بود. اگر ناصر اعتمادی این خبرهای را شنیده پس این جا دارد تاریخ را وارونه نشان می‌دهد.
هنگامی که خمینی فرمان داد به زور حجاب سر زنان کنند تقریبا ۵۰ سال پیشتر رضا خان میرپنج دسترو داده بود به طور پلیس حجاب از سر طنان بردارند. هر دوی این سیاست کم‌ترین تفاوتی با همدیگر ندارند چون که هم رضا شاه و هم خمینی، با سو‌ء‌استفاده از قدرت و حاکمیت پلیس خود را به جان زنان انداخته و در واقع با زورگویی و تروریسم دولتی تلاش کردند زنان و از این طریق کل جامعه را مرعوب سیاست‌های خود سازند. در این دوره، حق آزادانه انتخاب آزادانه حجاب و عدم حجاب به زور نیروهای نظامی و انتظامی حکومت از زنان گرفته شد.
اکنون آقای اعتمادی قصد دارد به همان شیوه رضا خان و خمینی، حجاب از سر خانم مریم رجوی و سایر زنان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران برداشته شود.
آیا آقای ناصر اعتمادی که در پاریس زندگی می‌کند و یکی از دست‌اندرکاران رادیوی دولتی فرانسه است همایش‌ها و تظاهرات‌های سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت را ندیده است که زنان با حجاب و بی‌حجاب در یک صف و در کنار هم علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند؟ آیا ناصر اعتمادی خبر ندارد که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به رهبری آقای مهدی سامع و خانم زینت میرهاشمی از چهره‌های سرشناس شورای ملی مقاومت و اتفاقا خود را کمونیست می‌دانند؟ در صفوف شورای ملی مقاومت، صدها نفر عضویت دارند که مذهبی نیستند. بنابراین، بحث اساسی با سازمان مجاهدین خلق ایران، بحصی بر سر باورهای مذهبی آنها و یا باورهای غیرمذهبی نیروهای چپ و کمونیست نیست اساس بحث، بر سر جدایی دین از دولت و ساختن یک جامعه دموکراتیک مردمی است که مجاهدین خلق مخالفی با چنین سیاستی ندارند و خودشان را در قرارها و بیانیه‌های تشکیلاتی خود، به این موضوع تاکید دارند. به ویژه هر انساین باید در انتخاب پوشش و مدل و رنگ آن آزاد باشد. به‌عبارت دیگر، هیچ‌کس حق ندارد به کسی امر و نهی کند که چه بپوشد و چه نپوشد و..
«مجاهدین در پی جایگزین کردن دیکتاتوری دینی ایران با یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا، مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند که به آزادی‌های فردی و تساوی زن و مرد احترام می‌گذارد.»(برگرفته از سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران)
آقای ناصر اعتمادی از همکاران شبکه بدنام «من و تو» است؛ شبکه‌ای که سابقه تاریکی دارد و حرف و حدیث درباره این شبکه فراوان است و یکی از «شاهکارهایش؟!»، پخش چرندیات پرویز ثابتی، این جنایت‌کار مخوف دوران حاکمیت پهلوی علیه همه پیکارگران و زندانیان سیاسی آن دوران حکومت استبدادی پهلوی است.
پرویز ثابتی از معروف‌ترین و بی‌رحم‌ترین مقام دوم ساواک(پلیس مخفی مخوف حکومت پهلوی) بود که اخیرا شبکه من و تو مستندی برای تطهیر و توجیه جنایات او و ساواک پخش کرده است.
پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و رئیس ساواک تهران، در تلویزیون منوتو با اتهامات مختلف به سازمان‌های سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و مبارزان، درصدد پوشاندن جنایت‌های حکومت پهلوی بود.
شبکه ماهواره‌ای «من و تو» که با وجود پشتیبانی‌های مالی-سیاسی و کارنامه به غایت تیره‌‌و‌تار و سیاه پس از این که دوربین خود را به طور یک‌جانبه در مقابل ثابتی گذاشت تا هر آن‌چه که دلش خواست علیه سازمان‌ها و مخالفین حکومت پهلوی به زبان آورد، پایان فعالیت خود را اعلام کرده است. روشن نیست که آیا پایان کار این شبکه، ربطی به ثابتی دارد یا نه؟ روشن نیست.
پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و رئیس ساواک تهران از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ و یکی از بدنام‌ترین مهره‌های حکومت پهلوی . او بعد از خروج از ایران، بیش از چهار دهه در انزوا و اختفا زندگی کرد تا این که سال ۹۱ کتاب خاطراتش با عنوان «در دامگه حادثه» در خارج از کشور منتشر شد. ثابتی در خاطراتش و برای تبرئه خودش نه تنها باز هم همانند گذشته علیه روشنفکران و مخالفان حکومت پهلوی پرونده‌سازی کرده و تلاش نموده حکومت پهلوی را تطهیر و حق به جانب نشان دهد. با وجود انتشار این خاطرات ثابتی، اما او هم‌چنان جرات نمی‌کرد در مجامع عمومی ظاهر شود تا این که در بهمن سال گذشته برای نخستین بار پس از ۴۴ سال تصاویری از حضور او به‌همراه خانواده‌اش در یک تجمع سلطنت‌طلبان در لس‌آنجلس منتشر شد. اکنون با گذشت حدود یک سال از آن رونمایی، ثابتی جلوی دوربین من و تو قرار گرفت و ۷ ساعت از خود و حکومت پهلوی دفاع کرد.
آن‌چه شبکه منوتو با نام «پرویز ثابتی» پخش کرد البته فیلم مستند نبود برعکس دروغ‌هایی از زبان پرویز ثابتی و انکار واقعیت‌های تاریخی و آن‌هم با هدف تطهیر حکومت پهلوی صورت گرفته است. «علی حمید» سازنده این برنامه، پیش از آمدن به لندن به اصطلاح مستندساز موسسه «روایت فتح» بوده و برای این موسسه مجموعه‌ای را تحت عنوان «روایت انقلاب» و بنا بر معیارها و نگرش‌های حکومت جمهوری اسلامی درباره طالقانی، مطهری، رجایی، باهنر، چمران، بنی‌صدر و بختیار ساخته و اکنون به خدمت شبکه منوتو برای ساخت برنامه‌های تونل زمانی درآمده است.
اسناد حاکی از این است که این قتل‌ها از میان زندانیان دارای حکم حبس در اوین بدون برگزاری دادگاه مجدد و بدون هیچ توجیه قانونی و به صورت مخفیانه انجام پذیرفته است.
بر طبق این گزارش، در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ روزنامه‌ها در خبری غافلگیرکننده از کشته‌شدن ۹ زندانی معروف سازمان‌های سیاسی فعال در جریان فرار از زندان خبر دادند. دو نفر از کشته‌شدگان یعنی کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل از کادرهای رده بالای سازمان مجاهدین خلق؛ و هفت نفر دیگر یعنی بیژن جزنی، حسن ضیاءظریفی، عباس سورکی، محمد چوپان‌زاده، احمدجلیل افشار، مشعوف کلانتری و عزیز سرمدی از اعضای بنیان‌گذار سازمان چریکهای فدائی خلق به رهبری بیژن جزنی بودند.
خبر روزنامه‌های منتشر کننده خبر دال بر این بود که این افراد در جریان انتقال از زندانی به زندان دیگر اقدام به خلع سلاح ماموران کرده و توسط ماموران بدرقه‌کننده هدف قرار گرفته و همگی کشته شدند.
نصیری، رئیس کل ساواک نیز در نامه یک هفته نوشت: «تعداد یازده نفر از زندانیان ضد امنیتی که از عناصر اصلی تظاهرات و اعتصابات در زندان بودند در حالی که دست‌های آنها از جلو بسته و در داخل اتوبوس مخصوص حامل زندانیان قرار داشتند… در بین راه زندانیان مورد بحث نگهبان غیر مسلح داخل اتومبیل را مضروب و سپس راننده را مجبور به توقف نموده و بدون اطلاع از این که اتومبیل دیگری آنها را محافظت می‌کند از اتومبیل پیاده و در داخل بیابان متواری می‌شوند… افراد مذکور به اخطار مامورین توجهی نکردند و ماموران به‌ناچار به سوی آنها تیراندازی و در نتیجه ۹ نفر از آنان به اسامی: بیژن جزنی محکوم به ۱۵ سال زندان، مشعوف کلانتری نظری محکوم به ۱۰ سال زندان، عزیز سرمدی محکوم به ۱۰ سال زندان، حسن ضیاظریفی محکوم به حبس ابد، محمد چوپان‌زاده محکوم به هشت سال زندان، احمد جلیل افشار محکوم به ۱۰ سال زندان، عباس سورکی محکوم به ۱۰ سال زندان، کاظم ذوالانوار محکوم به حبس ابد و مصطفی جوان خوشدل محکوم به حبس ابد مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفته و… فوت نمودند.»
کشته‌شدن این ۹ نفر حین فرار، مسئله‌ای بود که تا سال‌ها بعد برای بسیاری از کارشناسان غیرقابل قبول بود و به آن با دیده تردید نگاه می‌کردند. در واقع مسائل واقعی درباره اعدام غیرقانونی و قتل‌عام این افراد در سال ۱۳۵۸ علنی شد.
هنگامی که بهمن نادری‌پور از شکنجه‌گران ساواک(با نام مستعار تهرانی) شرح واقعه قتل این افراد را افشا کرد، کم‌تر کسی تصور پیچیدگی این عمل را در دستگاه ساواک با هدایت و طراحی پرویز ثابتی را داشت.
بنا به گفته‌های او که خود در جریان تیرباران آنها در تپه‌های اوین حضور داشته، ماجرای فرار زندانیان دروغ بوده و این ۹ نفر در واقع به خاطر انتقام از فعالیت‌های گروه‌های مخالف رژیم شاه(ازجمله ترور دو تن از اعضای مهم ساواک) در زمستان سال ۵۳ کشته شدهاند.
از ثابتی اطلاعات بسیار کمی در خاطرات موجود در عصر پهلوی موجود است. محمود طلوعی از شخصیت‌های امنیتی دربار، ثابتی را یکی از گردانندگان اصلی ساواک و از عناصر مرتبط این سازمان با موساد معرفی می‌کند و در مورد عملکرد وی می‌نویسد: «ثابتی در تمام عملیات پر سر و صدای ساواک در سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نقش اصلی را به عهده داشت و شبکه‌ی ساواک در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی بخش خصوصی زیر نظر مستقیم او عمل می‌کردند. گزارش‌هایی که از طریق نصیری به شاه داده می‌شد عمدتا از طرف ثابتی و دار و دسته‌ی او تنظیم می‌گردید و نصیری که بیش‌تر سرگرم سوءاستفاده‌های مالی و خوش‌گذرانی بود. بخش اعظم کارهای ساواک را به ثابتی و عوامل او سپرده بود. ثابتی در انتصاب مقامات دولتی و انتخاب نمایندگان مجلس نقش اساسی داشت و گزارش منفی ساواک درباره‌ی هرکس که نامزد احراز یک مقام دولتی یا نمایندگی مجلس می‌شد برای جلوگیری از انتصاب یا انتخاب وی کافی بود. عده‌ای از مقامات دولتی هم مستقیما با ساواک کار می‌کردند و به این ترتیب ثابتی در مقام مدیرکل اداره سوم ساواک بیش از هر مقام دیگر دولتی بر امور کشور تسلط داشت…»
سهم ثابتی در خشونت‌ها آن‌قدر جدی است که پس از انتقادات کارتر به وضعیت حقوق بشر در ایران و حضور ناظران جهانی، جابه‌جایی تیم پرویز ثابتی و برکناری او از موقعیت قبلی در سال ۱۳۵۶(با آمدن مقدم به ساواک) باعث کاهش قابل توجه خشونت‌ها و کشتارها در زندان‌های شاه شد.
نعمت احمدی(حقوق‌دان) با اشاره به رویت شدن پرویز ثابتی در ایالات متحده بعد از ۴۴ سال گفت: دادگاه‌های خاص بین‌المللی مانند دادگاه لاهه در جرایم خاص مثل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را رسیدگی می‌کند. اما برخی دادگاه‌ها در کشورهای شمال اروپا مانند سوئد و دانمارک مسئله‌ای را به‌عنوان «صلاحیت سرزمینی» در قانون خود آورده‌اند که براساس این طرح حقوقی، هر جنایتی علیه حقوق بشر در صورت اثبات در هر جای جهان قابل رسیدگی در دادگاه‌های این کشور است و اگر فرد در آن کشور حضور یابد امکان دستگیری او وجود دارد و حتی می‌توان پیگرد بین‌المللی را در رابطه با آن فرد متشاکی داشت.»
او با بیان این‌که «ایالات متحده آمریکا که ثابتی در آن ساکن است هنوز چنین اصل حقوقی‌ای را وارد دستگاه قضایی خود نکرده است» اظهار کرد: پرویز ثابتی به دلیل توان سخنوری و هم‌چنین جایگاه بالای خود در ساواک و امنیت داخلی(اداره سوم) همواره در مسائل امنیتی و توضیح درباره اقدامات ساواک در برابر رسانه‌ها و تلویزیون حاضر می‌شد و مردم در زمان شاه نسبت به جایگاه وی اطلاعات داشتند. هم‌چنین فردی به نام عرفان قانعی‌فرد کتاب خاطراتی در گفت و گو با ثابتی منتشر کرد که «در دامگه حادثه» نام دارد و براساس آن کتاب که اقاریر صریح خود او محسوب می‌شود، بسیاری از جنایات خود وی از زبان خودش ثبت شده است و اگر اراده‌ای برای محاکمه وی وجود داشته باشد، ممکن است.
احمدی با اشاره به نقش ثابتی در شکنجه‌ها و قتل‌ها، به کشتار اعضای سازمان‌ها که دوره زندان خود را می‌گذراندند، در تپه‌های اوین اشاره کرده و گفت: به‌طور طبیعی نقش پرویز ثابتی با آن جایگاه در چنین تصمیم مهمی مانند دیگر رفتارهای ساواک روشن است.
تهرانی از شکنجه گران معروف ساواک در جریان محاکمه خود پس از انقلاب، فرمان به قتل رساندن بیژن جزنی و همراهان او در تپه های اوین را دستور مستقیم پرویز ثابتی اعلام کرد، حکومت پهلوی، مدعی شده بود که این زندانیان سیاسی قصد فرار داشتند و در این ماجرا کشته شدند و ثابتی در این مستند همان ادعا را تکرار می کند.
به این ترتیب پرویز ثابتی، دیگر نه تنها ترسی از افشای چهره‌اش ندارد بلکه از عملکردش هم با افتخار دفاع کند. این تغییر رویه ثابتی یادآور حکایت از بی‌تفاوتی اپوزیسیون انقلابی سال ۵۷ به ویژه زندانیان سیاسی آن دوره است. در حالی که اگر زندانیان سیاسی سابق جمهوری اسلامی و شاهدان حمید نوری، یکی از عناصر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در سوئد به محاکمه کشیدند و سرانجام دادگاه سوئد او را به حبس ابد محکوم کرد همین تجربه را زندانیان سیاسی دوران حکومت پهلوی و شاهدان آن دوره نیز می‌توانند تکرار کنند و پرویز ثابتی به‌دلیل جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی به محاکمه بکشانند اما به‌نظر می‌رسد پرویز ثابتی مطمئن است که چنین اتفاقی نمی‌افتد.
یادآوری کنم که یک زندان‌بان پیشین نازی‌های آلمان به‌دلیل همکاری در کشتار زندانیان در سن ۱۰۱ سالگی محاکمه و به ۵ سال حبس محکوم شد.
دادگاهی در آلمان ژوزف شوتز، در سال ۲۰۲۲، مرد ۱۰۱ ساله آلمانی را بواسطه مشارکت و همدستی در قتل بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی-عقیدتی در دوران آلمان نازی به ۵ سال زندان محکوم کرد.
او متهم به مشارکت و همدستی در قتل بیش از ۳۵۰۰ زندانی سیاسی-عقیدتی در اردوگاه زاکسنهاوزن در شمال برلین بین سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ است. اغلب زندانیان این اردوگاه را یهودیان، کمونیست‌ها و همجنس‌گرایان تشکیل می‌دادند.
رسانه‌های آلمان می گویند ژوزف شوتز مسن‌ترین متهم به همکاری با حکومت فاشیستی هیتلری است که محاکمه شده است. ژوزف شوتزدر طول روند دادگاه نه تنها هیچ گاه احساس ندامت و پشیمانی نکرد بلکه تمامی اتهامات علیه خود را رد کرد. وی بارها گفت که دادگاه او نمایشی است و تمام اتهامات را توطئه خواند.
همه می‌دانند کلیه زندان‌های سیاسی حکومت پهلوی از جمله اوین، قصر، قزل‌قلعه و بازداشتگاه مخوف کمیته مشترک ضد خرابکاری زیر نظر اداره کل امنیت داخلی که در دوره اوج قدرت توسط ثابتی مدیریت می‌شد؛ بنابراین در پس مسئولیت قتل‌ها و شکنجه‌ها و توهین و تحقیرهایی که در این زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی صورت می‌گرفت، همه به‌عهده ثابتی بود. او در این گفت‌وگو، دست‌کم اعدام ۳۱۲ نفر از نفر از مخالفان را می‌پذیرد اما می‌گوید این‌ها به مجازات اعمال خرابکارانه‌شان رسیده‌اند.
تظاهرات سی خرداد ۶۰
توجه آقای ناصر اعتمادی و هم‌فکرانش در صفوف سلطنت‌طلبان را به گوشه‌هایی از وقایع تکان‌دهنده سی خرداد شصت و قبل از ان جلب می‌کنم:
بی‌شک روز سی خرداد سال ۱۳۶۰ و فردای آن روز، اهمیتش به لحاظ تاریخی و تاثیری که روی جامعه ایران گذاشت بر کسی پوشیده نیست. جامعه ایران، از فردای ۳۰ خرداد هرگز به ایران قبل از آن شباهتی نداشت. از فردای سی خرداد ۶۰ بود که جمهوری اسلامی، هم در جامعه و هم در زندان‌ها، با تمام قدرتش هنر وحشی‌گری خود را به نمایش گذاشت و افکار و اهداف و سیاست‌های پلیدش را با چنگ و دندان و به سرنیزه و تفنگ و کشتار بی‌رحمانه به جامعه ایران تحمیل کرد. پیش از این تاریخ نیز، اعدام‌های پشت بام محل سکونت خمینی، تیرباران افسران و وزرای حکومت شاه در همان اولین روزها و هفته‌های استقرار این حکومت صورت گرفت. جنگ و ستیز حکومت با مردم و سازمان‌های کرد و قتل‌عام مردم آن مناطق، خوزستان، ترکمن صحرا ، سرکوب اعتراض و اعتصاب زنان به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری اسلامی، اعدام‌های صحرایی خلخالی که جنون آدمکشی داشت، کارنامه کشتار جمهوری اسلامی جدید تا پیش از ۳۰ خرداد بود. هم‌چنین قبل از ۳۰ خرداد، طی حملات اراذل و اوباش حزب‌الله و چماقداران حکومتی به تجمعات، روزنامه‌فروش‌ها و کتاب‌فروش‌ها و هواداران سازمان‌های سیاسی چپ و مجاهد که تنها به جرم توزیع نشریه و پوستر مورد هجوم قرار گرفته و بسیاری‌شان نیز کشته شده بودند. شکایت‌ها و اعتراضات نمایندگان سازمان‌های سیاسی و خانواده‌های مقتولین به مراجع قضایی هیچ نتیجه و پاسخی در پی نداشت. ده‌ها هوادار و فعال سیاسی در حالی کشته می‌شدند که حتی یک نفر هم توسط مراجع قضایی به‌عنوان قاتل و مهاجم دستگیر نمی‌شد. چرا که همه چماقداران و مهاجمین خود از عوامل حزب جمهوری به ریاست آیت‌الله بهشتی بودند، این حزب مورد حمایت مطلق آیت‌الله خمینی و حزبی که نفوذی بی‌بدیل در تمامی نهادهای حکومتی و جامعه داشت و به همین دلیل، این حزب قصد داشت با سرکوب و حذف تمامی افراد، رسانه‌ها و سازمان‌های سیاسی مجاهدین خلق و سازمان‌های طیف چپ چون کومه‌له، فدایی خلق، پیکار، راه کارگر و…، کانون نویسندگان ایران، خانه کارگر، رسانه‌های مستقل و حتی جبهه ملی و نهضت آزادی … تا حزب جمهوری اسلامی بتواند با خشونت حاکمیت خود را به جامعه انقلابی ایران تحمیل کند. در ماجرای انقلاب فرهنگی هم، حملات اوباش چماقدار وابسته به حزب جمهوری اسلامی، به دانشگاه‌ها یورش بردند و با کشتن و مجروح کردن صدها دانشجو و تصفیه هزاران دانشجو و استاد، بیش‌ترین ضربه فرهنگی را به جامعه ایارن وارد کردند.
حزب جمهوری، اختیارات نامحدودی داشت و از طرفی از حمایت تام خمینی نیز برخوردار بود، بیش‌ترین گروه فشار را در اختیار داشت.
طبق شواهد موجود، مجاهدین خلق تا هفتم تیر ۶۰ در فاز سیاسی و فعالیت مسالمت‌آمیز داشنمد و نه تیری شلیک کرده بودند نه کسی را مورد هجوم قرار داده بودند. تنها کادرهای بالا و سرشناس سازمان مجاهدین مانند مسعود رجوی و موسی خیابانی در سخنرانی‌های علنی خود، گروه فشار را همواره افشا می‌کردند. حملاتی که از همان روزهای نخست پس از ۲۲ بهمن ۵۷ آغاز کرده بود و شکواییه‌های آنها به مراجع قضایی هیچ پاسخی در پی نداشت.(فیلمی وجود دارد که موسی خیابانی و مهدی ابریشمچی در جلسه‌ای با خبرنگاران ضمن نشان دادن نامه‌هایی که به مراجع قضایی فرستادند، از این‌که چماقداران به مرکز امداد پزشکی مجاهدین با اسلحه حمله کرده بودند می‌گویند.) این فیلم را در این لینک می‌توانید ببینید: https://youtu.be/TwUa1iZWblA
مسعود رجوی در سخن‌رانی خود در زمستان ۵۸ در دانشگاه تهران، عواقب این حملات را این چنین گوشزد کرده بود: »وای به روزی‌که مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم.»!
اسامی تعدادی از هواداران مجاهدین و تظاهرکنندگانی که در روز ۳۰ خرداد ۶۰ به ضرب گلوله پاسداران کشته شدند:
محمود مکوندی، حمیدرضا مینایی، عارف اقبال، عباس اجاقی، حمیدرضا کریمی، طاهره دیهیمی، مقصود آخریان، علی دهقان‌نژاد، طاهره ده حقی، جمشید رحمتی ماسوله، محمد اسماعیل حسین‌زاده، رسول زینال‌زاده، کوروش سیفی، غلام صداقت، مجید فخرایی، محمدرضا رمزی سهرابی، منوچهر طلایی، زهرا محمدی، عباس سروش، عبدالله ابراهیمی و…
مجاهدین تعداد کشته‌شده‌گان تظاهرات را ۲۵ تن اعلام کرده بودند، البته تعداد دقیق کشته شدگان تظاهرات ۳۰ خرداد۶۰ مشخص نیست.
اماجمهوری اسلامی فردای آن روز، اعلام کرد که در طول یک روز ، ۲۳ نفر را به‌جرم شرکت در تظاهرات تیرباران کرده است. روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون با درج اطلاعیه دادستانی خبر از اعدام‌ده‌ها نوجوان دادند. همراه با اطلاعیه دادستانی، تصاویر ۱۲ دختر نوجوان نیز انتشار یافت که بدون احراز هویت به جوخه اعدام سپرده شدند و از خانواده‌‌هایشان خواسته می‌شد برای شناسایی اجساد فرزندان‌شان به اوین مراجعه کنند؛ در اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز آمده بود: «به اطلاع خانواده‌های محترمی که فرزندان‌شان در جریانات ضدانقلابی اخیر تهران دستگیر شدهاند و حکم دادگاه در باره آنها صادر و اجرا گردیده می‌رساند لطفا با در دست داشتن شناسنامه عکس‌دار خود و فرزندان‌شانشان که عکس آنها در این‌جا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندان‌شان(جنازه) را تحویل بگیرند. روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده است.»(روزنامه اطلاعات، ۳ تیرماه ۱۳۶۰)
۳۱ خرداد ۱۳۶۰، روزنامه ها از اعدام شماری از دستگیر شدکان روز قبل خبر دادند. در میان اسامی، نام سعید سلطانپور، شاعر، نویسنده کمونیست و عضو سازمان فدائیان خلق هم دیده می‌شد. او دو ماه پیش و از سر سفره عقد دستگیر شده بود.
اول تیرماه نیز ۱۵ نفر اعدام شدند و روزهای دیگر ده‌ها نفر و ده‌ها نفر دیگر… فصلی خونین در مناسبات حاکمیت جمهوری اسلامی با مخالفن آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد.
سعيد سلطانپور، شکنجههای شدیدی را هم تحمل کرد و دم برنیاورد. او را در غروب روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ تيرباران مى‌کنند؛ در سن ۴۲ سالگى.
محسن فاضل را به عنوان يکى از «اعضاى فعال سازمان پیکار، روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۹ بازداشت شده بود و تا آخرين روز زندگى‌اش در سلول انفرادى است و ممنوع‌الملاقات. محسن فاضل را در روز ۳۱ خرداد، پس از محاکمه‌اى چند دقيقه‌اى محکوم به اعدام مى‌کنند و همان شب حکم را به اجراء مى‌گذارند. او به هنگام اعدام ۳۱ ساله بود.
عليرضا(ارشد) رحمانى شستان را به «جرم» اين‌که از «اعضاى مهم پیکار بود به‌عنوان «ياغى، محارب، مفسد و مرتد» تيرباران مى‌کنند. از اهالى سراوانِ بلوچستان بود و در سال ۱۳۵۸ از سوى سازمان پیکار… نامزد نمايندگى در مجلس شوراى اسلامى شده بود. وی در ظهر روز ۳۱ خرداد تيرباران مى‌کنند. عليرضا به وقت اعدام، ۳۰ سال داشت.
منوچهر اويسى و بهنوش آذريان، در اوايل خرداد۱۳۶۰، از چریکهای فدایی خلق به رهبری اشراف دهقانی و کُرد بود. در جريان انجام يک مأموريت سازمانى، در تصادف اتومبيل، يک پاى خود را از دست مى‌دهد. از آن پس بيشتر وقت‌ها از صندلى چرخدار استفاده مى‌کرد. سازمان بهنوش آذريان را که از کوشندگان پيشين کنفدراسيون جهانى دانشجویى بود به پرستارى او مى‌گمارد. هردوی آنها در بخش انتشارات سازمان سرگرم کار مى‌شوند. منوچهر و بهنوش را عصر روز ۳۱ خرداد تيرباران مى‌کنند. سن و سال هيچ‌کدام‌شان اعلام نشده بود.
اصغر زهتابچى که در اطلاعيه «دادستانى»، «ياغى، محارب، مفسد و مرتد» ناميده شده، از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران بود؛ از مجاهدينى که در دوره‌‌ی شاه به مبارزه کشيده شد و در آن دوره، سه سالى را در زندان شاه گذارنده بود. او را در نوزدهم خرداد ۱۳۶۰ دستگير و در نيمروز ۳۱ خرداد اعدام مى‌کنند؛ به‌همراه اولين گروه زندانيان سياسى. به هنگام اعدام ۳۵ ساله بود و پدر ۳ فرزند.
آذر احمدى، بنابه ادعاى اطلاعيه «دادستانى»، «… در حال قيام مسلحانه و حمله به مردم» دستگير و به‌عنوان «ياغى، محارب، مفسد و مرتد» اعدام مى‌شود. او بى‌سلاح دستگیر شده بود، اما اتهامش «حمله مسلحانه به مردم» بود. اطلاعيه «دادستانى انقلاب» به وابستگى سازمانی آذر احمدى هم اشاره‌اى نکرده بود. تنها در فهرست سال ۱۳۶۴ مجاهدين، به عنوان عضو مجاهدین، نام او آمده است.
طلعت رهنما به ادعاى «دادستانى انقلاب»(عضو سازمان پيکار) بوده، «به جرم پرتاب نارنجک به يک اتومبيل، مفسد، ياغى و محارب با خدا» شناخته و اعدام شده است. در اين ادعا، ذره‌اى واقعيت وجود ندارد. او نه نارنجکى داشته، نه عضو سازمان پیکار بوده و نه نامش واقعى‌ست. طلعت رهنما، نام مستعار شهلا بالاخان‌پور است.
طاهره آقاخانى مقدم(گروه نبرد برای آزادی طبقه کارگر) و محمدعلى عالم‌زاده را غروب روز ۳۱ خرداد اعدام مى‌کنند. درباره سن طاهره، آگاهى دقيقى در دست نيست. اما دانسته است که به هنگام اعدام هشت ماهه باردار بود. محمدعلى مقدم در لحظه‌ى اعدام ۳۰ سال داشت.
غلامعلى جعفرى، مجاهد، ۲۴ ساله و دانشجوى سال سوم دانشکده تربيت معلم بوده؛ او را در تظاهرات ۳۰ خرداد دستگير و در روز ۳۱ خرداد تيرباران مى‌کنند.
زهرا ابراهيميان، مجاهد، ۲۱ ساله و خواهرش کبرى ابراهيميان، مجاهد، ۱۹ ساله و دانشآموز بايد همان «دو دختری» باشند که بنابه اطلاعيه دادستانى انقلاب «در خانه‌هاى تيمى دستگير شدهاند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند.»
کاظم فخرائى(فخاريان) مجاهد، ۲۰ ساله، دانشآموز و رضا حاجى‌ملک، مجاهد نيز از اعداميان روز ۳۱ خرداد هستند.
نام و نشان شمارى ديگر از اعدامشدگان ۳۱ خرداد، در فهرست‌هايى آمده که مجاهدین خلق، فدائیان اقلیت، پیکار و چند سازمان دیگر در نشریه‌هایشان آورده‌اند.
با نگاهی گذرا درمى‌يابيم که جمهوری اسلامی، روز ۳۱ خرداد ۶۰، ۲۳ تن زندانى با گرايشهاى سياسى و تشکيلاتى گوناگون را دست‌چين مى‌کند و بى‌محاکمه و يا با محاکمه‌هاى چند دقيقه‌اى، به جوخه‌هاى اعدام مى‌سپارد. انتخاب چنين جمعِ ناهمگونى از زندانيان سياسى، تصادفى و اتفاقى نبود. حاصل وحشی‌گری‌‌هاى حکومتى که پایه‌هایش با خشونت و کشتار و اعدام و ترور بنا شده بود.
کشتار زندانيان سياسى و دستگيرى‌هاى گسترده در روزهاى پس از ۳۰ خرداد ۶۰، تا به امروز هم‌چنان ادامه دارد. واکنش مسلحانه مجاهدين خلق به حمله بزرگ حکومت، بهانه کشتار بى‌دريغ و بيش از پيش هر آن کسى‌ست که در برابر خودکامگى و استبداد نوپاى حکومتی سر خم نمى‌کند و با قامتی استوار و محکم می‌ایستد.
سوم خرداد لاجوردى، «دادستان دادگاه انقلاب تهران» اعلام مى‌کند که دستگاه قضاى جمهورى اسلامى حتی نسبت به يک «دختربچه که صداى اعتراض بلند کرده، نمى‌تواند اغماض کند.» در همين مصاحبه است که گيلانى، حاکم شرع تهران مى‌گويد هر مخالفتى با جمهورى اسلامى به‌مثابه «جنگ با خدا و جزايش مرگ است. يعنى هرکسى را که در مخالفت با حکومت در تظاهراتی شرکت کند، حتی اگر هيچ کارى نکرده باشد، چاقو هم نزده باشد، بايد کشت.» او حتی مى‌افزايد که اگر کسى در جريان يک درگيرى خيابانى زخمى يا «نيم‌کش» شده باشد، بايد او را «تمام کش» کرد. با همين توجيه بود که پاسداران به بيمارستان مى‌ريختند، زخمى‌ها را از تخت‌ها پایين مى‌کشيدند و به قتل مى‌رساندند.
در آن روزها، مقاومت کادر درمانى بيمارستان‌ها در برابر تهاجم ماموران حکومتی، به حدى جسورانه بود که على قدوسى «دادستان انقلاب»، روز ۷ تير اطلاعيه‌اى صادر مى‌کند و به کارکنان بيمارستان‌ها «هشدار» مى‌دهد که: «متاسفانه بعضى از کارمندان بيمارستان‌ها با ضدانقلاب همدستى و همکارى مى‌نمايند… دادستان کل انقلاب از انجمن‌هاى اسلامى بيمارستان‌ها مى‌خواهد که همکارى کارمندان منافق را با دقت تحت نظر گرفته و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع دهند. بديهى است که ملت شهيد داده ايران هيچ‌گونه گناهى را بر کسى نخواهد بخشيد و همه را به سزاى اعمال‌شان خواهد رساند.»
تابستان و پائيز سال ۶۰، صدها نفر اعدام شدند. تنها در فاصله ۵ روز، از ۸ تا ۱۳ مهر، خبر کشته‌شدن ۴۰۵ نفر در رسانه‌هاى دولتى به چاپ رسيد.
ابعاد دستگيرى نيز بى‌سابقه بود. مبارزان، چه علنى و شناخته شده، چه مخفى و گمنام، در معرض خطرى جدى قرار مى‌گرفتند. مردم عادی هم که نارضایتی خود را از جمهوری اسلامی پنهان نکرده بودند، احساس امنيت نمى‌کردند. کوى و برزن، خانه و اداره، کارخانه و کارگاه، مدرسه و دانشگاه، کمين‌گاه عوامل سرکوبگر حکومت بود که کورکورانه دستگير مى‌کردند و دستگيرشدگان را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها زیر شکنجههای شدید و حتی تجاوز قرار می‌دادند.
ترکيب سنى دستگيرشدگان گویای خیلی از واقعیت‌هاست: «… در سال ۱۳۶۰، از دختربچه ۱۲ ساله تا زنان ۷۰ ساله، در زندان به سر مى‌بردند. اما اکثريت زندانيان را دانشآموزان تشکيل مى‌دادند و سن آنها زير ۲۰ سال بود. مىتوان گفت که در اين سال، ميانگين سنى زندانيان بين ۱۶ تا ۱۷ سال بود.»(نشریه «گفتگوهای زندان»، شماره ۲، پائیز ۱۳۷۷، صص ۲۱، ۲۲)
ميزان بسيار بالاى دستگيرى‌ها از گنجايش زندان‌هاى موجود، بسىار بيشتر بود. برخی از زندانيانى که در شهريور ۶۰ دستگير شده بودند، وضعيت زندانِ اوين را اين چنين توصيف کرده‌اند:
«… روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ زندانى جديد به بند مى‌آوردند؛ به‌طورى که بعد از يک هفته، تعداد زندانيان به ۲۵۰ نفر رسيد. براى خوابيدن و به خصوص توالت رفتن، دچار اشکال فراوان بوديم. سهميه‌ى غذا براي‌مان با اضافه شدن زندانى‌ها اضافه نمى‌شد… حمام براى ۲۵۰ نفر منحصر به يک دوش بود که هفته‌اى يک بار صبح تا عصر آبش گرم بود… هيچ کدام‌مان جز لباس تن‌مان لباس ديگرى نداشتيم که بعد از حمام بپوشيم و خودمان را با چادرهاي‌مان خشک مى‌کرديم… در بند آن‌قدر جمعيت بود که قادر به حرکت نبوديم. شب‌ها نوبتى مى‌خوابيديم و بچه‌هايى که بازجوئى‌شان تمام شده بود بيدار مى‌ماندند تا بچه‌هايى که احتمال بازجويى رفتن داشتند بتوانند بخوابند. تا صبح روى يک دنده مى‌خوابيديم.»(کتاب «خوب نگاه کنید راستکی است»، پروانه علیزاده، انتشارات خاوران، مهر١٣٦٦، ص ٢٦، ٣٢ و ٣٣)
«لاجوردى مى‌گفت دادن حکم براى «جرم مشهود.» محاربه ـ نياز به احراز هويت و تشکيل پرونده ندارد. تنها شهادت دو شاهد عادل: حزب‌اللهى‌ها. و يا اعتراف به جرم، کفايت مى‌کند. حتى احتياج به رويت متهم توسط حاکم شرع نيست. گو اين‌که حکم حاکم شرع ضروری‌ست. صحنه، صحنه‌ى جنگ است. در جنگ محاکمه‌اى در کار نيست.»(گفته ابوالحسن بنی‌صدر به نگارندگان)
تنها با اين سبک کار مى‌توانستند در يک روز حکم اعدام ده‌ها و صدها نفر را صادر کنند و به مورد اجرا بگذارند. و بيشتر اين اعدام‌ها، شب هنگام به انجام مى‌رسيد، و بيشتر در تپه‌هاى اوين. شب تيره زندانيان سال ۶۰ با شمارش تيرهاى خلاص به صبح مى‌رسيد.
«… حوالى ساعت هشت و نيم شب بود که يک‌باره صدايى همچون ريزش کوهى از آهن برخاست. اين صداى مهيب تنها براى يک لحظه بود. بعد صداى شعار برخاست: «مرگ بر کمونيست»، «مرگ بر منافق»… دقايقى بعد صداى تک تيرها آمد. يک، دو، سه، چهار… گاه در فاصله تک‌تيرها وقفه‌اى به وجود مى‌آمد. اين وقفه‌ها يعنى زجرکش کردن زندانى در خون طپيده… هشتاد و پنج، هشتاد و شش. صدا متوقف شد. ۸۵ نفر به‌همراه برادرم بودند؛ هم‌سفرش بودند.»(«حقیقت ساده»، ص ۴۴)
شمار دقيق کشته‌شدگان سال ۶۰ هنوز روشن نيست. اما اکنون مى‌دانيم که از سال ۶۰ که کمر به نابودى «گروه‌هاى متخاصم» و جريان‌هاى «مخالف نظام» بستند تا سال ۱۳۶۴، دوازده هزار و بيست و هشت نفر از جان‌هاى آزاد وجدان‌هاى بيدار جامعه را از ميان بردند.(«مجاهد»، ضمیمه ٢٦١)
از تن بى‌جان اعدامشدگان نيز بيزار بودند و به آن کينه مى‌ورزيدند. کينه تا به آن حد که نمى‌خواستند جسد «ملحد»، «مرتد» و «کافر» به همان خاکى سپرده شود و در آن‌جا بيآرامد که آرامگاه مسلمين است. تدارک ذهنى اين کار را هم ديده و زمينه‌هايش را از پيش تا حدودى چيده بودند:
«… در جلسه‌اى که چهارشنبه ۱۳ خرداد با شرکت رجایى و تعدادى از وزيران، شهردار و نيز عده‌اى از کارشناسان شهرسازى تشکيل شد، يکى از دستور جلسات احداث گورستان ملحدين و کافران بوده است… يکى از محل‌هايى که پيشنهاد مى‌شود، جنوب پادگان فرح آباد که گورستان ارامنه و يهوديان در آن‌جا قرار دارد ـ بوده است.» کار»(اقلیت) فوق‌العاده خبری٤، ٨ تیر ١٣٦٠)
معناى واقعی «عدالت اسلامى» را از محاکمات «دادگاه‌هاى انقلاب» نيز مىتوان فهمید؛ محاکماتى که بسيار پيش از ۳۱ خرداد ۶۰، اين‌جا و آن‌جا برگزار مى‌شد.
«خلخالى: مرام شما چيست؟
ـ دفاع از زحمت‌کشان.
ـ خلخالى: کمونيست هستيد؟
ـ بله.
ـ حتما زمان شاه مبارز بوديد؟
ـ بله.
ـ توبه مى‌کنيد؟
ـ خير.
ـ اگر آزاد شويد، باز هم همين راه را ادامه مى‌دهيد؟
ـ بله، تا آخرين قطره خون‌مان مبارزه خواهيم کرد… با چه مدرکى ما را محاکمه مى‌کنيد؟
ـ خلخالى: مدرک خاصى نمى‌خواهد. همين که رفتيد کردستان جنگيديد، کافی‌ست.
ـ اگرچه در کردستان جنگيدن افتخار بزرگى است، اما ما به کردستان نرفته‌ايم!…
ـ خلخالى: چرا سازمان‌تان مى‌گويد مردم جنگ‌زده خواهان قطع جنگ هستند؟ مگر امام نگفته تا پيروزى نهايى بايد بجنگيم؟ ـشما حرف آيت‌الله خمينى را مى‌گوييد… برويد از مردم سئوال کنيد… آيت‌الله خلخالى روى ورقه‌اى نوشت: اعدام!»(برگرفته از: «آرمانی که می‌جوشد»، ص ١٥٨، از متن خلاصه شده)
اين است نمونه‌اى از محاکمات «دادگاه‌هاى انقلاب»؛ دادگاه‌هايى که کمى پس از بهمن ۱۳۵۷ آغاز به کار کردند و آئين‌نامه‌شان در تير ۵۸ به وسيله «شوراى انقلاب» به تصويب رسيد:
«… ماده‌ى چهارم آئين‌نامه تصريح مى‌کند که دادگاه مرکب از سه عضو اصلى و دو عضو على‌البدل است. اعضاء اصلى عبارتند از يک نفر قاضى شرع که توسط شوراى انقلاب پيشنهاد و از طرف امام مورد تصويب قرار مى‌گيرد؛ يک نفر قاضى دادگسترى به انتخاب قاضى شرع و يک نفر مورد اعتماد که آگاه به متقتضيات انقلاب اسلامى است. رياست دادگاه بر عهده‌ى قاضى شرع خواهد بود… اين دادگاه‌ها عملا با حضور يک نفر يعنى قاضى شرع تشکيل مى‌شود. عفو بين‌الملل حتی يک مورد هم سراغ ندارد که سه نفر عضو پيشبينى شده در ماده چهارم مقررات اجرایى در محاکم سياسى حضور داشته باشند. شکايات عديده‌اى به عفو بين‌الملل رسيده مبنى بر اين‌که قضات اين دادگاه‌ها طلبه‌هايى هستند که تعليمات و آموزش کافى نسبت به مسئوليت خود ندارند.» («ایران، نقض حقوق بشر»، از انتشارات عفو بین‌الملل لندن، ١٣٦٦، ص ٤٠)
با استقرار «دادگاه‌هاى انقلاب»، روحانيت بر قوه قضایيه مسلط شد، اصول و مبانى قضاوت و مجازات اسلامى را در نظام قضايى کشور پياده کرد و هرچه رنگ غيردينى و بويى از تمدن دوران مدرن دارد، از ساز و کار اين دادگاه‌ها کنار گذاشته شد.
به اين ترتيب، دادگاه‌هايى شکل گرفت که حاکم شرع در آن هم دادستان است و هم قاضى. او براى تعيين مجازات زندانى، به مدرک جرم نيازى ندارد و تشکيل پرونده را لازم نمى‌بيند. مجرم بودن آن‌که پا در اين دادگاه‌ها مى‌گذارد، از پيش محرز است و مجازاتش معلوم. به همين دليل هم حضور وکيل مدافع بى‌معنى است. آن‌چه که در اين «دادگاه‌ها» کوچک‌ترين ارزشى ندارد، حقوق «متهم» و «مجرم» و برخورداری از حق دفاع و داشتن وکیل مدافع است و مهم‌تر از آن، شان آدمى!
در خاتمه باید تاکید کنم که برخلاف ناصر اعتمادی، هیچ فرد، سازمان و حزبی حق ندارد سیاست‌های خودش را به زور به جامعه، به احزاب و سازمان‌های دیگر تحمیل کند چرا که چنین سیاستی خطرناک است و عمدتا به درگیری و دیکتاتوری منجر می‌گردد. باید توجه داشته باشیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از مهم‌ترین نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب است و در مدیریت آینده جامعه ایران نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد؛ به‌نظرم خطای بزرگی‌ست که نیروهای سرنگونی‌طلب چپ و کمونیست، چنین نقشی را نادیده بگیرند. مهم‌تر از همه، به‌نفع آینده جامعه ایران است که نیروهای چپ و کمونیست و سازمان مجاهدین خلق ایران، قهر تاریخی را کنار بگذارند و در ارتباط با همدیگر و یک‌صدا علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرند. داشتن ارتباط سیاسی به‌معنی اتحاد و پذیرش اهداف و برنامه‌های همدیگر نیست بلکه توافق بر سر یک سری اصول کلی سیاسی و اجتماعی است. مثلا طرفین می‌پذیرند که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، علیه همدیگر وارد جنگ و درگیری نخواهند شد؛ هر دو طرف آزادی بیان و اندیشه، اجتماعات، احزاب، جنبش‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، انتخابات و… هم‌چنین اعتراض و اعتصاب را به رسمیت می‌شناسند و با هرگونه سرکوب و سانسور، زندان سیاسی، شکنجه و اعدام مخالفند و…
چنین رابطه‌ای دل‌بخواهی و انتخابی نیست چرا که واقعیت‌های جامعه و تحولات سیاسی و اجتماعی چنین رابطه‌ای را به همه طرفین درگیر مبارزه سخت و سرنوشت‌ساز تحمیل می‌کند. رابطه‌ای که به نفع همه نیروهای مبارز و سرنگونی‌طلب و اداره و مدیریت آینده جامعه ایران است.
بی‌تردید نقد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حق طبیعی و مسلم هر فرد، جمع، هر تحلیل‌گر، سازمان و حزب است؛ نقدی که هدفش ساختن است و نه ویران کردن! بنابراین، نباید از نقد سال مو سازنده بترسیم اما در عین حال، نباید اجازه دهیم افراد و جریاناتی با اهداف معین سیاسی، فضای سیاسی اپوزیسیون و جامعه ایران را آلوده کنند تا در چنین فضایی آلوده‌ای مانند میکروب گزار، تاثیرات و اهداف خطرناک و ویران‌گر خود را پیش ببرند!
چهارشنبه سیزدهم دی ۱۴۰۲-سوم ژانویه ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com