گزارشي از نسل کشي در رواندا
با اين وجود، اين اولين بار طي 20 سال گذشته بود که دادگاه استيناف پاريس راي موافق خود به منظور استرداد آنها به روآندا در مورد دو تن از اين سه نفر ( کلود موئه ايمانا و اينوسان موزابي ايمانا) را صادر کرده بود.
اما با شکسته شدن اين راي و همچنين نگه داشتن نفر سوم يعني لوران سروبوگا در فرانسه، دادگاه تجديد نظر مسيري را خارج از قابليتهاي بين المللي براي چنين پروسه هايي در فرانسه مي گشايد.
کلود موئه ايمانا از سال 2013 و سربوگا از سال 2002 در فرانسه مورد تحقيق قضايي قرار گرفتند. همچنين بر مبناي اصول صلاحيتهاي بين المللي بود که کاپيتان پاسکال سيمبي کانگوا به عنوان متهم رديف اول اين واقعه در مقابل دادگاهي جنايي در پاريس محاکمه شد.
قضات تجديد نظر نيز در محل همان دادگاه تصميم اخير خود را گرفته اند. شايد آنها چند جلسه از محاکمه را، در زمان خودش، دنبال کرده و به اين چالش رسيده باشند که فهم واقعه براي سيستم قضايي فرانسه بسيار قديمي و دور و دراز است.
اما انگيزه ي اصلي اين حکم مخالف، صامت و گنگ باقي مي ماند، زيرا دادگاه تجديد نظر در توجيه راي خود از «عدم عطف به ماسبق در قوانين جزايي» ياد کرده است. اين ـ به ماـ مي فهماند که در زمان آن نسل کشي در روآندا، هنوز در آن کشور براي اينگونه جنايات حکمي وجود نداشته است. اين قوانين در سالهاي 1996 و 2002 به تصويب رسيدند.
اين قضات مي دانند که اگر چنين دليلي درست مي بود، پس باربي، توويه و پاپون، هيچکدام نبايد در دادگاه محاکمه مي شدند. ( کلاوس باربي، افسر نازي، پل توويه پليس فرانسوي و موريس پاپون، رئيس پليس فرانسوي که هر سه به دليل جنايت عليه بشريت سالها بعد محکوم و زنداني شدند.- مترجم).
سيمون فورمن، وکيل حزب سيويل در پروسه ي سيمبي کانگوا، تعجب خود را چنين اعلام مي دارد: « استثنا قائل شدن براي جنايت عليه بشريت و اينکه آن را عطف به ماسبق ندانيم، در مقابل تمام اصول بين المللي قرار دارد.»
با وجود اينکه در بيستمين سالگرد اين نسل کشي قرار داريم، اما کماکان رئيس سابق دولت يعني تيمسار لوران سروبوگا و دو هموطنش از آزادي بهره مي برند و منتظر ادامه بررسي پرونده ي خود هستند.
ليبراسيون 27 فوريه 2014