قانون ضد تروريسم مصوب مجلس فرانسه

فعلاً در سايت مجلس قابل دسترسي است. مجلس يك خلاصه از توضيحات وزيركشور برنارد كازنوو و مفاد اصلي اين قانون را روي سايت خود گذاشته است كه در ذيل ترجمه آن مي آيد.
قسمتي از صورتجلسه شوراي وزيران بتاريخ 9 ژوئيه 2014
وزير كشور يك لايحه قانوني ارائه داد كه تدابير مربوط مبارزه عليه تروريسم را تقويت مي نمايد.
اگر چه دستگاه قضايي فرانسه، با تقويت شدن از طريق قانون 21 دسامبر2012، مي تواند بصورت مؤثر و با رعايت حاكميت قانون بر عليه اقدامات تروريستي مبارزه كند، وقايع اخير نشان داد كه نظام قانوني بايستي در اين رابطه منطبق گردد تا بتواند تحولات نگران كننده اي را كه مربوط به ماهيت اقدامات و رفتارهاي عاملين مي باشد را در نظر بگيرد.
همانطور كه در طرح مبارزه بر عليه راديكاليزاسيون خشن كه اخيراً توسط دولت تصويب شده بود آمده است، اين پروژه قانوني باعث برقراري يك ممنوعيت اداري خروج از خاك مي شود. اين قانون مانع از آن خواهد شد كه برخي فرانسويان سفرهاي خارج از قلمرو ملي را براي دستيابي به توانايي در زمينه مبارزه مسلحانه يا براي راديكاليزه تر شدن، مورد بهره برداري قرار دهند، و البته بنوبه خود تبديل به خطري براي امنيت ملي گردند. اين ممنوعيت، كه در زمان محدود خواهد بود، و تحت كنترل قاضي اعمال خواهد شد، براي مقابله با عزيمت جوانان فرانسوي به سمت مناطقي كه در آن فراگيري مبارزه مسلحانه مي تواند با عضوگيري ايدئولوژيك همراه شود، ضروري است.
از سوي ديگر، اين لايحه قانوني سركوب تقديس تروريسم و تحريك به اعمال تروريستي را تقويت مي نمايد. در واقع، فرانسه نمي تواند نسبت به اين مسامحه نشان دهد كه در خاك خودش فراخوانهايي براي جهاد، يا عزتِ جهاد، بدون آنكه با مجازاتي مواجه گردد، اشاعه يابد. اين نوع پيامها شرايط ايدئولوژيك را فراهم مي كند و داراي ماهيتي است منجر به ارتكاب اعمال تروريستي مي گردد. اين لايحه قانوني بلوكه كردن اداري سايتهاي اينترنتي كه به تقديس تروريسم مي پردازند يا به آن تحريك مي كنند را امكانپذير مي سازد. همچنين به مقام قضايي اجازه مي دهد تا، در كادر تفتيش، در سرورهاي كامپيوتري واقع در خارجه به جستجوي داده ها بپردازد، به اين منظور كه دستگاه قضايي بتواند ظرفيت هاي تحقيقاتي خودش را با تكنولوژيهاي جديد، از جمله «cloud » حفظ نمايد.
اين لايحه قانوني همچنين اقدامات فزاينده تروريست هاي منزوي را نيز در نظر مي گيرد. با تعيين مجازات براي اقدامات تدارك جنايات تروريستي و با تفويض امكانات متناسب تحقيق به سرويس هاي پليس، حتي اگر صرفاً يك اقدام فردي در ميان باشد، اين لايحه قانوني امكانات پاسخگويي به شيوه هاي جديد عمل را بدست مي دهد.
و بالاخره، اين لايحه قانون حاوي چندين تصميم بمنظور تسهيل كارهاي اداري براي پيشگيري از اقدامات تروريستي مي باشد.

مفاد اصلي متن قانون
ماده اول
- ايجاد يك مكانيزم ممنوعيت خروج از خاك كشور، بمنظور آنكه بتوان عزيمت يك تبعه فرانسه را ممنوع كرد، در زمانيكه دلايل جدي وجود داشته باشد كه باور كنيم او قصد سفرهايي به خارج دارد كه هدف از آن شركت در فعاليتهاي تروريستي، جنايات جنگي يا جنايت عليه بشريت است، يا رفتن به صحنه عمليات گروههاي تروريستي و در شرايطي كه ظن آن وجود داشته باشد كه او را هنگام بازگشت به خاك فرانسه به ضربه زدن به امنيت عمومي هدايت كند.
- ايجاد يك جرم جنايي كه بر اساس آن بتوان نقض اين ممنوعيت را مجازات كرد، بميزان 3 سال حبس و 45000 يورو جريمه نقدي.
- توقيف پاسپورت شخص مربوطه
ماده دوم
تقويت تصميمات اقامت تحت نظر بمنظور آنكه مقام اداري بتواند براي يك خارجي كه در اقامت تحت نظر قرار دارد، و تحت تدابير جداسازي بدليل داشتن رفتار مرتبط با تروريسم قرار گرفته است، هر گونه ايجاد ارتباط با اشخاصي را كه باسم مرتبط با حركت هاي تروريستي شناخته شده اند، ممنوع نمايد.
ماده سوم
افزودن جرائم زير به ليست جرائمي كه مي توان بعنوان تروريسم توصيف كرد:
- انتشار شيوه هاي ساختن دستگاههاي مخرب؛
- در اختيار داشتن مواد آتش زا يا انفجاري و يا عناصري كه در تركيب مواد يا دستگاههاي انفجاري بكار مي روند.

ماده پنجم
ايجاد يك جرم اقدام تروريستي فردي كه هدف از آن برهم زدن وخيم نظم عمومي از طريق ارعاب يا ترور باشد، با مجازات 10 سال زندان و 150000 يورو جريمه.
ماده ششم
ايجاد امكان براي قاضي رسيدگي فوري كه بتواند دستور توقف يك سرويس ارتباطات عمومي روي اينترنت را در صورت تحريك به ارتكاب به اقدامات تروريستي وتقديس تروريسم صادر نمايد.
ماده نهم
مبارزه بر عليه تحريك به تروريسم و تقديس اعمال تروريستي روي اينترنت :
- گسترش حوزه بكاربستنِ محدوديتهاي شركت هاي وصل كننده به اينترنت و يا خدمات دهندگان در زمينه علائمي كه نشاندهنده محتواي غير قانوني در رابطه با اعمال تروريستي و تحريك به تروريسم و تقديس آكت هاي تروريستي باشد؛
- ايجاد امكان بلوكاژ اداري سايت هاي اينترنتي كه تحريك به تروريسم مي كنند و يا آنرا تقديس مي كنند.
ماده 12
تشديد مجازاتهاي مربوط به صدمه رساندن به سيستم هاي بررسي اتوماتيك داده ها، كه بصورت باند سازمانيافته صورت پذيرد («راهزني بصورت باند سازمانيافته») : ارتكاب به اين جرائم بصورت باند سازمانيافته شرايط وخيم تر كردن جرم را فراهم مي آورد و مجازاتهاي مربوطه را به 10 سال حبس و 150 هزار يورو جريمه مي رساند.
ماده 13
گسترش حوزة بكاربستن تحقيقات با اسم مستعار («گشت اينترنتي» يا « نفوذ اينترنتي») به مجموعه جرائم جنايي و تبهكاري سازمانيافته، از زمانيكه كه اين جرائم از طريق يك امكان ارتباطات الكترونيكي، تدارك، تسهيل يا مورد ارتكاب قرار گرفته باشد.

يكسري تبصره ها در كميسيون قوانين به مواد فوق اضافه شده است. ولي ساختار قانون تصويب شده همين است كه در بالا ذكر شد.