حکم قضایی ماندگار
در باره این حکم میتوان دو نکته را از منظر حقوقی و سیاسی برجسته کرد.
از منظر "حقوقی" این حکم با نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، تفکیک و تفاوت مشخص و قاطعی بین تروریسم و عملیات نظامی را قائل شده است.
در اینجا لازم است که به اختصار نگاهی به تعریف و شاخص های این دو گزاره داشته باشیم.
۱. تروریسم
در باره تروریسم تا کنون یک تعریف مشخص، یکپارچه و جامع بدلایل و انگیزه های گوناگون و شیوه اعمال و استفاده از زور و قوه قهریه ازجمله مقاومت در برابر نظامهای سیاسی استعمار گر و نژاد پرست، جنگ ها و مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه در برابر اشغالگران بسادگی میسر نبوده است.
در تعاریفی که تا کنون از این واژه بدست آمده، ریشه آن را از کلمه یونانی "ترر" که بمعنی "ارعاب و وحشت" است، میدانند. بدین سبب میتوان تروریسم را "ارعابگری و ایجاد ترس و وحشت در مردم" برای نیل به رسیدن یک هدف مشخص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا نظامی نامید.
وجه مشترک تمامی تعاریف گوناگون بدست داده شده از تروریسم "اعمال زور" سازمان یافته، بی وقفه و برنامه ریزی شده میباشد. این اعمال زور برای تحت تاثیر قرار دادن یا تسلط بر فرد یا مجموعه ای از افراد و یا کل جامعه بمنظور جلب هوادار و پشتیبان در برابر نظام حاکم سیاسی انجام میشود.
در یک مفهوم گسترده تر و از دیدگاه اروپایی این تعریف، میتوان تروریسم را
"ایجاد وحشت بعنوان آخرین ابزار مقاومت برای مدت زمان طولانی و برنامه ریزی متمرکز شده توسط بیش از دو نفر برای دستیابی به یک هدف مشخص سیاسی، انقلاب اجتماعی، ملی و ایدولوژی مذهبی که بر یک هدف جدایی طلبانه استوار بوده است، نامید". این اهداف همواره از طریق "اعمال و یا تهدید به اعمال زور" سازماندهی شده، مداوم، تکراری، نا متقارن، برنامه ریزی شده، هدفمند، غیر محاسبه و پیش بینی نشده، دنبال میگردند. دستیابی به این اهداف همچنین با رفتارغیر منتظره، خودسرانه، غیر شخصی، نمادین و هرج و مرج آلودعلیه نظامیان وغیر نظامیان و افراد واماکن خنثی و بی هدف همراه بوده که با متد واشکال تکنیکی و نظامی مخفیانه و با بکارگیری سلاح های متعارف وغیر متعارف شیمیایی، بیولوژی، هسته ای و سایبری بدون هیچگونه محدودیت قانونی و انسانی و در سطح ملی ، منطقه ای و سراسری انجام میشود.
لازم به ذکر است که اطلاق تروریسم به گروهها و یا سازمانها از یکسو ازمنظر طرفهای درگیر و از سوی دیگر از بعد زمانی و مکانی همواره متغیربوده است.
از دید "طرفهای درگیر" بطور مثال میتوان به تصمیم اتحادیه آفریقا برای اطلاق تروریسم ( ماده ۳ کنوانسیون آفریقایی مبارزه با تروریسم ،۱۹۹۹ ) که بر روی"حق تعیین سرنوشت ملتها" تاکید میکند اشاره کرد. اما این"حق تعیین سرنوشت ملتها" برای اطلاق تروریسم در کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته نمیشود واز اینرو رد حق تعیین سرنوشت ملتها در تعریف تروریسم در اروپا نیاز به یک "تعریف منطقه ای" از تروریسم را دو چندان میکند.
در "بعد زمانی و مکانی" نیز میتوان بطور نمونه به ساندنیست ها در نیکاراگویه که در زمان دولت رونالد ریگان بعنوان آزادیخواهان مبارز و توسط برخی دیگر بعنوان تروریست ارزیابی می شدند ، نام برد.
همچنین مبارزینی که در گذشته از آنها به اسم آزادیخواه ( نیروهای القاعده در افغانستان ) نام برده میشد با گذشت زمان بیکباره تروریست نامیده میشوند و این افراد که در گذشته در نبردشان علیه اتحاد جماهیر شوروی در سرزمین خود از طرف سازمان سیا پشتیبانی و حمایت میشدند امروز تحت نام تروریست تحت جستجو و پیگرد هستند.
۲. عملیات نظامی
عملیات نظامی را مجموعه ای از اقدامات نظامی توسط نیروهایی میدانند که در یک زمان و مکان مشخص و به صورت یک نقشه یا طرح نظامی هدفدار(مشترک) برای تغییر شرایط به نفع نیروهای خودی انجام میشود.
برای ادامه بحث و برای مقایسه این دو گزاره بی ارتباط نیست که در اینجا تنها به یک شکل دیگر اعمال زور و استفاده از قوه قهریه بطور مثال "جنگهای چریکی" در مقایسه با تروریسم اشاره ای هر چند مختصر کرد.
بنا بر تعریفی که در مورد تروریسم در بالا داده شد این سؤال مطرح میشود که آیا تروریسم با دیگر اشکال اعمال و استفاده از زور که هدف سیاسی را دنبال میکنند مانند جنگهای چریکی مشابه میباشند؟ آیا جنگهای چریکی جنایت جنگی و یا ناقض حقوق بشر میباشند؟
برای پاسخ به این سؤال باید در ابتدا به این مورد اشاره کرد که هرحرکت خشونت باری الزاما یک حرکت تروریستی نیست همانطور که هر درگیری مسلحانه نیز جنگ چریکی نمیباشد.
بعضی از کارشناسان تروریسم معتقدند که تروریسم تنها از منظرسیاسی و نظامی یک "جنگ" است ولی نه از دیدگاه حقوق بین الملل.
کلمه "چریک" که ریشه آن از زبان اسپانیایی میاید را میتوان بطور اختصار "مقاومت" و یا "جنگ محدود" که علیه نیروهای اشغالگر انجام میگیرد، نامید که این تعریف از دید حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
بنا بر این تعریف، جنگهای چریکی بر خلاف تروریسم بعنوان جنایت شناخته نمیشوند واز اینرو مشمول پیگرد و مجازات طبق قوانین جزایی کشورها نمیشوند.علاوه بر این اطلاق جنایت بر این گونه اعمال نه تنها مردود است بلکه طبق قوانین بین المللی لاهه اینگونه اعمال بعنوان"درگیری مسلحانه جمعی" کاملا مشروع هستند.
طبق مفاد ۱ – ۳ قانون جنگی لاهه "شبه نظامیان و نیروهای جنگی داوطلب" چنانچه داری مشخصات ظاهری زیر باشند مانند سربازان به رسمیت شناخته میشوند :
- در راس آنان یک نفر بعنوان مسول در برابر افراد زیر دست خود قرار داشته باشد
-علائم و مشخصاتی را دارا باشند که آنها را (حتی از مسافت دور) قابل شناسایی کنند
-آشکارا اسلحه حمل کنند
- در عملیات خود قانون و منش جنگ را رعایت کنند.
همزمان با این داده ها میتوان"جنگهای چریکی" را نیز با مشخصات سازنده زیر اینگونه شناسایی کرد :
- جنگ آنان باید بر خلاف تروریسم مشمول قوانین بین الملل باشد
- هدف اصلی جنگهای چریکی تنها نیروهای نظامی هستند در حالی که تروریسم نیروهای غیر رزمنده را نیز شامل میشود،
- تاکتیک آنان بر خلاف اعمال تروریستی که تنها کوتاه و یا میان مدت است، باید که درازمدت، سازنده و آزادیبخش، باشد،
- تلاش اینگونه عملیات به تسخیر درآوردن و اشغال سرزمین میباشد اما اینگونه تلاشها در تروریسم هدف نمیباشد،
- ساختار آنان باید که بعنوان یک ارتش کوچک قابل شناسایی باشد و نه مانند تروریسم که از گروههای کوچک و شبکه ای تشکیل میشوند.
با توجه به اشارات مختصری که در مورد تروریسم و وجه تناقص آن با دیگر از اشکال اعمال و استفاده از زور داده شده میتوان چنین نتیجه گرفت که "جنگهای چریکی و یا هر گونه دیگری از جنگ را نمیتوان با تروریسم مقایسه کرد و یکسان دانست". از اینرو نیز هم مبارزه مسلحانه مجاهدین در داخل کشور و همچنین عملیات های نظامی ارتش آزادیبخش ملی ایران در خارج از مرزها در تطابق کامل با قوانین بین المللی بوده و هیچگاه خصلت تروریسم را نداشته است.
در باره کارزار حقوقی مقاومت مشروع مردم ایران در برابر حکومت جنایتکار آخوندی، این حکم بخوبی نشان داد که حکومت آخوندی در ایران بمانند دیگر حکومتهای نا مشروع و دیکتاتوری چطور ازحربه تروریسم برای "بی اعتبار نشان دادن و سرکوب مخالفین خود" تحت عنوان نیروهای تروریستی بهره برده و همچنان میبرد.
برای اینکه ارزش حقوقی این حکم هر چه بهتر مشخص شود و برای نشان دادن تاثیری این حکم در آینده میتواند برای گروهها و سازمان های نظامی آزادیخواه که مظنون و متهم به تروریست هستند، داشته باشد، بخشی از نظرات پروفسور اریک داوید یکی از برجسته ترین متخصصان حقوق بین الملل در دنیای معاصر و از مدافعان شریف مجاهدین را عینا نقل میکنیم.
پروفسور اریک داوید با "انقلاب حقوقی" خواندن این حکم ارزش و اهمیت کارزار حقوقی مقاومت ایران را چنین بیان میکند :
" این انقلاب حقوقی که خلقهای جهان در آینده از آن بسیار بهره مند خواهند شد، مدیون مریم رجوی است که با کارزارش حربه حقوق را که در تاریکخانه تروریسم زنگ زده بود ، صیقل داد ، احیا کرد و به میدان آورد. بنا براین، این پیروزی فراتر ازحیطه ملی، یک دستاورد ارجمند "تاریخی و انقلابی" برای همه خلقهای مظلوم و برای همه "قربانیان جنایت" در جای جای جهان، از بازماندگان قربانیان سبرنیستا در "اروپا"، تا قربانیان رواندا و لیبریا در "آفریقا" و تا مردم فلسطین و تامیلها در "آسیا" هست، که میتوانند از مقاومت ایران و مشخصا از مریم رجوی الگو بگیرند وبیاموزند که "میتوان و باید" از حربه "حقوق و قانون" استفاده کرد و جنایتکاران و همدستانشان را به چالش کشید و رسوا نمود".
از منظر "سیاسی" نیز این حکم دارای ارزش و اهمیت بسیاری میباشد.
این پرونده جدا از"توطعه و جعل مدرک" توسط رژیم و وزارت اطلاعات و با بکار گرفتن تمام امکانات پلیسی، جاسوسی و سیاسی دولت فرانسه و از آنجایی که دستگاه قضایی فرانسه و قاضی پیگیر این پرونده بسرعت و بخوبی از فقدان هر گونه مدرک معتبری در این ارتباط آگاه بودند، در روند پیگیری و تحقیقات خود مهمترین تلاش خود را به بکارگیری افراد جدا شده از مقاومت (حداقل ۷ نفر) درهمکاری برای"شهادت های دروغین" منظور داشتند.
پیشنه تاریخی اینگونه "شهادت های دروغین" البته به همان اوائل انقلاب وبه فاز سیاسی بر میگردد.
از همان روزی که خمینی ملعون با دجالیت های خاص خود و با فرافکنی در برابر افکارعمومی مردم برای سرکوب مجاهدین و برای عوض کردن جای قربانی و جلاد که با گفتن جمله "خودشان، خودشان را میکشند و به گردن ما میاندازند" پایه و اساس اینگونه "شهادت های دروغین" را بنا گذاشت که بعد ها با تروریسم خواندن مبارزه مسلحانه و شهادت دروغین در مورد کشته شدن کاسب و بقال وعابر پیاده بی گناه ادامه یافت و پس ازآن با "شهادت دروغین" عوامل خود به متهم کردن مجاهدین در زمان جنگ به ترغیب نیروهای نظامی عراق برای حمله مشکی به "اماکن مسکونی" ( بطور نمونه علیرضا نوری زاده در برنامه های تلویزیونی و مقالات خود بارها مجاهدین را متهم به همکاری از طریق شناسایی و دادن کروکی خانه ای در تهران که در آن جشن تولد کودکی برگزار میشد، کرده بود) امتداد یافت که نهایتا با سکت خواندن مجاهدین وغیر دمکراتیک خواندن روابط درونی آنان و اتهامات مالی راه به اتهامات بی اساس زندان و شکنجه و"مرگهای مشکوک" و آزار وا ذیت جسمی و روحی افراد خود با به زور نگه داشتن آنان در قرار گاه های ارتش آزادیبخش ملی ایران، برد.
نکته قابل توجه در این زمینه اینکه اینگونه اتهامات، عینا و مورد به مورد آن در گزارش ۹۲ و ۹۳ ایرج مصداقی بصورت مجموعه ای مدون تکرار شده است که با صدور این حکم، "کیفرخواست ننگین" این مزدورنیزهمراه با دیگر اباطیل و اراجیفی که طی ۲۰ سال گذشته همواره تکرار شده بود، به زباله دانی پیوست.
در این سالها همواره این سؤال مطرح بوده که چرا افرادی که سازمان مجاهدین را متهم به نقض حقوق بشر خود از جمله بد رفتاری، شکنجه و انواع و اقسام دیگر آزار و اذیت جسمی میکردند، هیچگاه حاضر نبودند که این اتهامات سنگین را از طریق مراجع قضایی کشورهایی که در آن سکونت داشته اند پیگیری کنند ؟
آیا مرجع رسیگی برای تظلم خواهی این افراد در باره نقض حقوق بشر خود و دیگرانی که بگفته آنها توسط مجاهدین بطرز مرموز و مشکوک بقتل رسیده اند، میبایست که دادگاههای صالحه مستقل (نه بیداد گاه های ایران وعراق) باشد، امری که مقاومت مردمی ایران بارها توسط آقای مسعود رجوی مسول شورا از آن بغایت استقبال کرده و میکند، یا اینکه مرجع رسیدگی به آن باید" فضای مجازی" که از طریق درج سلسله روایت های سراسر کذب درسایتهای اینترنتی وزارت بد نام اطلاعات آخوندی برای شیطان سازی این مقاومت در برابر مردم نا آگاه باشد ؟
پاسخ به این سؤال را میتوان بسادگی وبا تاکید برخالی بودن دست این افراد برای عرضه یک مدرک وحتی یک برگ داد.
مگر نه اینست که این افراد اگر کوچکترین حقانیتی در ادعا ی خود و مدرک مستندی علیه مجاهدین در دست می داشتند قطعا میتوانستند با ارائه آن در برابرهر دادگاه مستقلی برای شیطان سازی و محکوم کردن مجاهدین استفاده کنند ؟
پس از این حکم و اعلام براعت از مجاهدین از تمامی اتهامات کاذب آخوند ساخته، باید که واژه "خیانت و خائن" را بر پیشانی "هرآنکس" که با قلم خود در تمامی این سالها بیشرمانه و با بی شرمی و بفرموده "دردهای شخصی خود" را روایت کرد و بر "تارک" هرسایت اینترنتی ازجمله "پژواک ایران و دریچه زرد" که تحت عنوان "احترام به آزادی بیان و کوشش برای بیان حقیقت" برای درج و نشر این اکاذیب از هیچ کوششی دریغ نکردند، حک کرد.
آیا سکوت این بوزینگان دراین چند روز خود گواهی برپوچ بودن این اتهامات و اراجیف و سوزش ناشی از این حکم نیست ؟
این حکم تاریخی ماندگار ضمن رد ادعای تروریستی در باره مقاومت مردمی ایران و صحه گذاشتن بر مشروعیت مقاومت مسلحانه در برابر رژیم خونخوار آخوندی (بمانند تمامی رژیمهای دیکتاتوری دیگر) درعین حال "مهر باطلی" بود که توسط یک "دادگاه صالحه" بر تمامی این"شاهد سازی های دروغین" که از همان روز اول و برای بی اعتبار کردن جنبش مشروع مجاهدین و مقاومت مردمی همواره بکار گرفته میشد، زده شد.
این حکم همچنین تایید و صحتی بود بر این گفته آقای مسعود رجوی مسول شورا که "هر جا که ذره ای قانون باشد، ما قطعا پیروزخواهیم بود ".
شرم و ننگ بر آنانی که در پی کسب منافع حقیر اقتصادی "حقوق و قانون" را پایمال کردند و شرمگین تر و ننگین تر باد آن "شاهدین دروغین".
با تبریک برای پیروزی و اثبات حقانیت مقاومت ایران
درود بر شیرهمیشه بیدار که در تمامی این سالیان مورد هجوم مستقیم گستاخانه این دیو سیرتان بوده است.
خدا سلامتش بدارد
سلام بر آزادی
با احترام
29.09.2014