دادگاه غیابی مجاهدین، قاضی آخوندک و خائنان خود فروخته
نعمت فیروزی 1 دی1403 برابر با 21 دسامبر 2024
تاریخ معاصر نمونه های زیادی را نشان می‌دهد که چگونه خائنان دست در دست جلادان، تیغ دستگاه قضاییه دیکتاتوریها را برای اعدام مخالفین تیز می کنند:
دوران فرانکو (اسپانیا، دهه 1930 و 1940): پس از پیروزی فرانسیسکو فرانکو، دادگاه‌های نمایشی برای محاکمه رهبران جمهوری‌خواه و انقلابیون برگزار شد. خیانت برخی از جمهوری‌خواهان سابق و شهادت‌های اغراق‌آمیز آنها منجر به ده‌ها اعدام شد.
دوران پینوشه (شیلی، دهه 1970): پس از کودتای 1973، پینوشه دادگاه‌های غیابی برای محاکمه رهبران انقلابی در تبعید برگزار کرد. برخی اعضای سابق گروه‌های انقلابی، تحت شکنجه یا تطمیع، علیه هم‌رزمان خود شهادت دادند و پینوشه از این شهادت‌ها برای توجیه کودتا استفاده کرد.
دوران آپارتاید (آفریقای جنوبی، دهه 1960 و 1970): حکومت آپارتاید دادگاه‌های غیابی برای سرکوب رهبران جنبش‌های آزادی‌خواه مانند ANC برگزار کرد. شهادت خائنانه برخی اعضای سابق ANC علیه رهبران، از جمله نلسون ماندلا، ابزار سرکوب دولت نژادپرست شد.
اما در میان همه این نمونه ها، دستگاه قضاییه ولایت فقیه منحصر بفرد است. نقش دستگاه قضاییه در اینجا فقط یک وظیفه و آن قانونی کردن سرکوب در همه ابعاد آن برای حفظ سلطنت مطلقه فقیه است.
نزدیک به یک سال و نیم از شروع دادگاه غیابی فاشیسم دینی علیه رهبران مجاهدین میگذرد. دادگاهی که در نوع خود منحصر به فرد است و با دادگاهایی که در کشورهای دیگر فوقا ذکر شد، فقط در نام شباهت دارد. طولانی شدن این دادگاه حاکی از نیاز مستمر رژیم در این فاز پایانی است و بنظر می رسد تا سرنگونی نظام ولایت ادامه یابد! زیرا مجاهدین تا سرنگونی مبارزه را ادامه خواهند داد.
رژیم از دادگاه غیابی در کلی ترین بیان، اهداف زیر را مد نظر دارد.
الف- مشروعیت دادن به سرکوب داخلی و بالا بردن رعب و وحشت عمومی.
ب-تخریب چهره مجاهدین باشهادت‌های دروغین خائنان در این دادگاه.
ج-معکوس کردن فشار بین المللی (برداشتن از روی خود و ایجاد محدودیت بین المللی علیه مجاهدین) .
د-باز تعریف حافظه تاریخی، بویژه قتل عام مجاهدین در سال 67 برای مقابله با جنبش دادخواهی.
میشل فوکو درباره "تاریخ‌نگاری قدرت"، میگوید : رژیمها از این دادگاهها برای بازنویسی تاریخ استفاده می‌کنند. با ارائه روایتی که مجاهدین را عامل کشتار در دهه ۶۰ معرفی کند، سعی در بازتعریف گذشته به نفع خود دارد. همچنان که خامنه ایی در سال 96 در واکنش به بالاگرفتن موج دادخواهی شهدای قتل عام 67، خطاب به قلم بمزدانش گفت: «مواظب باشید جای شهید و جلاد عوض نشود.»
سه شنبه 19 نوامبر2024 (29 آبان 1403) خائن خود فروخته اي بنام ”عيسي آزاده” كه تحت عنوان اطلاعاتي ”جداشدگان مجاهدين” در پاريس در خدمت وزارت اطلاعات است، در جلسه ”دادگاه رهبران مجاهدين” در تهران شركت كرده و براي قتل عام مجاهدين با جلادان اعلام همپيماني كرد. قبل از آن هم از چند راس پیشانی سیاه دیگر رونمایی کرده بود، نوشته زیر بطور خلاصه به این موضوع پرداخته است:
سقوط اخلاقی و «خیانت شویی»:
خیانت به مبارزین و آزادیخواهان با هر فرهنگی و در هر گوشه دنیا در عرف اجتماعي يكي از پلیدترین موضوعات هر جامعه است كه همواره ننگ و نفرين ابدي مردم نثار چنين افرادي شده و از حافظه تاريخي هرگز پاك نمي شود. نمونه خائنين دوران هيتلر در آلمان كه برخي عليرغم اسم و رسم هنري و ادبي قبلي، حتي بعد از مرگ شان، منفورترين اند.
باید خیانت را محکوم و معادل دشمن دانست. هنگامی که خیانت، به ابزار تبلیغاتی و اطلاعاتی یک رژیم سرکوبگر تبدیل می شود، دیگر از یک حركت فردی فراتر رفته و بدل به یک سقوط اخلاقی کامل و همدست شدن با جلاد می‌شود. این افراد، که پیش‌تر در صفوف انقلاب قرار داشته‌اند، پس از جذب در سیستم سرکوب، به مهره‌هایی برای تخریب و جنایت علیه مقاومت و تفرقه‌اندازی میان نیروهای مبارز تبدیل می‌شوند. در تاریخ هم نمونه های زیادی از خیانت و همدست شدن با دشمن مستند شده است. در مقاومت فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، رفتار مردم فرانسه با همدستان نازی بسیار عبرت آموز است.
در ایران اما، تعاملات فاشیسم دینی حاکم، با بخش‌هایی از اپوزیسیون، پدیده‌ای کم‌سابقه و منحصربه‌فرد را رقم زده است.نتیجه آن خلق پدیده ایی به نام «خیانت شویی» است. خیانت‌پیشگان، پس از عبور از "هضم رابع" رژیم و اثبات وفاداری خود به وزارت بدنام اطلاعات، دیگر به‌عنوان افراد سابق با پیشینه مبارزاتی شناخته نمی‌شوند. آنها دیگر به‌عنوان مهره‌هایی فعال در خدمت پروژه‌های سرکوب رژیم عمل می‌کنند. در حال حاضر میتوان گفت آخوندها از دادگاه غیابی به عنوان معیار سنجش خیانت پیشگان که به صف او پیوسته اند، استفاده می کنند. به بیان دیگر الان مانند سال 60 فضا برای گذاشتن شرط «تیر خلاص زدن» برای توابین، اقتضا نمی کند، اما شرکت در این دادگاه و شهادت دادن علیه مجاهدین، می تواند شرط لازم برای «خودی» کردن آنها باشد.این افراد، پس از مصرف شدن در داخل کشور، به خارج منتقل می‌شوند تا در پروژه‌های شیطان سازی ، ردیابی و جاسوسی علیه مجاهدین و همپیمانان شان مشارکت کنند. اما آنها باید قبل از این «خیانت شویی» شوند. راه چاره نفوذ دادن آنها به محافل و گروههایی از اپوزیسیون در خارجه است. از این نقطه پروسه «خیانت شویی» آغاز می شود. آنها پس از صادر شدن به خارجه، به صف محافل و گروههایی که خود را اپوزیسیون رژیم می نامند می پیوندند. پیوستن این ماموران صادراتی به این محافل، همراه با پذیرش روایت‌های دروغین و ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات علیه مجاهدین است. در حقیقت این ماموران دو کار را با پیوستن به این محافل انجام می دهند، هم علیه مجاهدین و به فرمان، شیطان سازی می کنند و هم از خود «خیانت شویی» می کنند و در کسوت عضو فلان جریان، و کنشگر و فعال سیاسی به جاسوسی برای رژیم می پردازند! نتیجه آنکه این محافل به جای تمرکز بر مبارزه با رژیم، بدل به بازوی رژیم در خارجه برای تخریب مجاهدین می شوند. چالش بزرگ برای بخشی از محافل اپوزیسیون خارج از کشور، پذیرش یا عدم پذیرش ماموران صادراتی است . به این وسیله اصالت مبارزاتی آنها مشخص می شود، در غیر این صورت مرتکب یک بی اخلاقی سیاسی شده و نتیجه ایی جز بی‌مرزی با رژیم آخوندی در صف مبارزه ندارد. از بقایای سلطنت پهلوی که بگذریم که تبدیل به خانه دوم و محل فرود ماموران رژیم آخوندی شده است و وصله مبارز و اپوزیسیون به آنها بسیار ناچسب است، گروها و محافلی در خارجه هستند مانند «حزب سکولار دمکراسی »که سرپل این ماموران در این سالیان بوده اند. مامورانی مانند عیسی آزاده ، بهزاد علیشاهی، برادران شیطان بنده، قربانعلی حسین نژاد، قهرمان حیدری (حنیف) ستون نویس کیهان لندن و...، که تایید «خودی» شدن را گرفته اند، در این محافل یا در رسانه های فارسی زبان استعماری، غسل تعمید شده و مرحله «خیانت شویی» و سفید سازی را طی کردند. و پس از آن به صلاحدید وزارت اطلاعات در ماموریت های مشخصی انجام وظیفه می کنند. تاریخ مکررا نشان داده است که خیانت پیشگان، هرچند در کوتاه‌مدت به نفع رژیم‌های سرکوبگر عمل کنند، اما در بلندمدت به بی‌اعتباری این رژیمها و تقویت مقاومت منجر خواهد شد.این تشبثات از فرانکو تا پینوشه و اکنون جمهوری اسلامی، هرگز به تثبیت آینده قدرت آنان راه نبرده است.
تجربه تاریخی همه جنبش ها هم روشن است، در زمانی که رژیم فاشیسم دینی به فاز نهایی و سرنگونی نزدیک شده است، برای نیروهای انقلابی، مرزبندی دقیق با خائنان و مقابله با هرگونه بی‌مرزی با دشمن، یک ضرورت اخلاقی و سیاسی است.محافلی از اپوزیسیون که با خیانت‌پیشگان همکاری کند یا روایت‌های آنها را بپذیرد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد. خیانت، هرچند ابزاری قدرتمند برای سرکوب باشد، اما در نهایت نه تنها به پیروزی سرکوبگران نمی‌انجامد، بلکه حقیقت را تقویت و سرکوبگران را رسوا می‌کند.
نتیجه اینکه:
مجاهدین به‌دلیل سابقه مبارزاتی خود، تشکیلات گسترده و انسجام سازمانی و ایدئولوژی متمایز، به نمادی از دشمنی تمام‌عیار برای رژیم تبدیل شده‌اند. این تضاد فراتر از مخالفت سیاسی و به‌صورت آنتاگونیستی عمل می‌کند؛ یعنی هویت یکی از طریق نفی دیگری تعریف می‌شود. و به‌عنوان معیاری برای سنجش دوری یا نزدیکی با رژیم، در سپهر سیاسی ایران نمایان شده است. بنابر این دادگاه غیابی رهبران مجاهدین، بیش از آنکه یک اقدام حقوقی باشد، یک پروژه سیاسی و ایدئولوژیک و امنیتی است و تثبیت نقش مجاهدین به‌عنوان آلترناتیو و دشمن شماره یک را در پی دارد. و بطور قطع، هر یک از «اعضای سابق» و «ماموران لاحق» امروزی بعد از مشارکت در دادگاه غیابی، (که مشابه تیر خلاص زنی توابین در سال 60 است)، در هر جریانی که اسم اپوزیسیون را یدک می کشد حضور یابند، به معنای این است که آن جریان و محفل به مثابه شعبه وزارت اطلاعات و پاتوق و سرپل رژیم در خارجه است .