تشکيل ائتلاف عليه "دولت اسلامي" بغداد را به سوي آشتي با سنيان سوق مي دهد

روز قبل، نخست وزير حيدرالعبادي، از نيروي هوائي عراق خواسته بود بمباران مناطق غير نظامي حتي نقاطي که در دست داعش (معادل عربي "دولت اسلامي") است، را متوقف سازد.
سلف او، نوري المالکي، ماه ها بود دست به بمبارانهاي کور مي زد تا قيام متولد شده در اين شهر در سال 2013 را سرکوب کند. ماحصل اينکه سياست فرقه گرايانه و مستبدانه نخست وزير شيعه سابق نهايتا اقليت سني (نزديک به 30% جمعيت کشور) را به آغوش داعش انداخت و به اين گروه جهاديست امکان داد موصل، دومين شهر عراق و اکثر استان هاي سني نشين کشور را تسخير کند.
شرکت کنندگان در کنفرانس صلح و امنيت عراق که روز دوشنبه 15 سپتامبر در پاريس برگزار شد، اقدام اعلام شده از سوي دولت جديد که روز 9 سپتامبر تشکيل شده، را «دلگرم کننده» توصيف کردند. اين ابتکار با «رويکرد همه جانبه»، يعني نه تنها امنيتي بلکه سياسي، که لوران فابيوس، رئيس ديپلماسي فرانسه، از آن دفاع مي کند، انطباق دارد. از نظر اعضاء ائتلاف بين المللي که در حال شکل گيري است و ايالات متحده و فرانسه در رأس آن قرار دارند، مبارزه عليه داعش و باز پس گرفتن استان هائي که به کنترل در آورده، تنها با جلب عشاير سني به دولت مرکزي بغداد با موفقيت توأم خواهد بود. به گفته يک منبع ديپلماتيک، «مسأله عشاير سني در قلب بحث موفقيت يا عدم موفقيت اين نبرد قرار دارد».
متحدان عراق به محدود بودن برد يک کارزار نظامي صرفا هوائي اذعان دارند. واشينگتن که مقامات عراقي از آن درخواست کمک کردند، يکي از شرايط مداخله خود را شرکت دادن اقليت هاي عراقي، بويژه سنيان، در دولت مرکزي قرار داد. کله شقي فرقه گرايانه مالکي به قيمت از دست رفتن پست نخست وزيري او در اواسط ماه اوت تمام شد. جانشين او، حيدر عبادي، رفتار آشتي جويانه تري از خود نشان مي دهد. او روز 9 سپتامبر هنگام معرفي دولت خود تعهد کرد از طريق يک ميثاق سياسي، نمايندگي بيشتري به اقليت هاي سني و کرد در ساختارهاي ملي بدهد و همچنين پيشنهاد کرد اختيارات بيشتري به مقامات محلي تفويض و مسئوليت حفظ امنيت در شهرستان ها را به يک گارد ملي بسپارد.
ابراهيم الجعفري، وزير خارجه عراق، روز دوشنبه در پاريس گفت :«دولت مصمم است وحدت ملي را حفظ و تمام عناصر تشکيل دهنده جامعه ملي را در تمام سطوح شرکت دهد» و اعتراف کرد که «مشکلات سياسي» و «جوي» که پيش تر در عراق حاکم بوده، «کار رخنه داعش تا موصل را تسهيل کرده است».
به گفته يک منبع ديپلماتيک، «از اين پس، امکان ادغام مسئولان عشاير در ساختارهاي اجرائي وجود دارد. در بين مقامات، هم اکنون سنياني هستند که مي توانند مستقيما در قلب دولت عراق کار کنند». الگوئي که اعضاء ائتلاف بين المللي ارتقاء مي دهند و توصيه مي کنند، شبه نظاميان سني "صحوه" يا شوراهاي بيداري است که شيخ احمد ابو ريشه در سال 2007 تأسيس کرد. اين رهبر عشيره اي با کمک و پشتيباني نظامي ارتش آمريکا، ده ها هزار نفر را جهت جنگيدن عليه القاعده که با استفاده از خلاء ناشي از سقوط ديکتاتور سابق، صدام حسين در سال 2003، به رخنه در بين جماعاتي از مردم پرداخته بود، بسيج کرده بود. جنبش مزبور امکان باز پس گرفتن کنترل تمام مناطق شورشي را در سال 2009 فراهم ساخته بود.
پير-ژان لوئيزار، سياست شناس متخصص عراق، مي گويد : «رؤساي عشاير سني اجازه نخواهند داد براي بار دوم کلاه بر سرشان برود... در سال 2011، نوري المالکي اين گروه هاي شبه نظامي سني را منحل و 20% از رزمندگان آن را به پست هاي مادون در نيروهاي امنيتي و ديگر سمت هاي اداري گماشت». ميريام بن رعد، متخصص عراق، فراتر رفته مي گويد : «اشتباه کليدي مالکي در همين بود که بين خود و اين شبکه هاي محلي که نهايتا مي توانستند عليه جهاديست ها بجنگند، فاصله انداخت. او حقوق هايشان را قطع و خلع سلاحشان کرد و دست به هر تلاشي زد تا بسيج و ديناميک ايجاد شده را شکسته، بين آنان تفرقه بياندازد».
اميد تولد ديناميکي مشابه پديده "صحوه" با به راه افتادن «انقلاب مردمي» در اواسط اوت عليه داعش توسط 25 عشيره که در استان انبار پشت شيخ عبدالجبار ابو ريشه متحد شدند، بار ديگر قوت گرفت. وارد عمل شدن عشاير سني در کنار نيروهاي دولتي براي باز پس گرفتن سد "حديثه" در اواسط سپتامبر نيز نشانه مثبتي تلقي شده است. اقدامات تلافي جويانه جهاديستها نيز بلافاصله آغاز شد و داعش دست به تعقيب و آزار رؤساي عشايري زد که تهديد مي کردند عليه آن بر گردند.
پيتر هارلينگ Peter Harling ، تحليلگر مؤسسه International Crisis Group (ICG)، مي گويد : «براي عشاير سني، حمله به داعش بدون حصول اطمينان از پشت جبهه خود، داراي ريسک است. رؤساي عشاير هنگامي امکان متحد ساختن جماعات مردم پشت خود را خواهند داشت که کمک و پشتيباني آمريکا تضمين شده و انهدام داعش محرز به نظر برسد». هارلينگ مي افزايد : «اين کار زمان مي برد. بايد اعتماد بين نمايندگان جوامع سني و شيعه و همچنين در قبال دولت آمريکا بار ديگر بر قرار شود، زيرا انفعال و بي عملي دولت اوباما به بي اعتباري آن در انظار اين گروه ها منتهي شده است».
در جامعه سني عراق، ايده ايجاد يک منطقه خود مختار در چهار استاني که سنيان در آن اکثريت دارند، بر اساس الگوي کردستان، به تدريج راه خود را باز مي کند. بغداد که ديگر نه قدرت اعمال اوتوريته خود بر سراسر کشور را دارد و نه اصولا اين هدف را دنبال مي کند، اين ايده را رد نکرده است. فواد معصوم، رئيس جمهور عراق، در پاريس گفت : «اگر استان هاي سني بخواهند قلمرو ارضي خود را داشته باشند، قانون اساسي چنين اجازه اي را به آنها مي دهد».»
هلن سالون
روزنامه لوموند 17سپتامبر2014