جاسوسي عليه همسران در امريكا

در پي درخواست کتبي چارلز گراسلي، سناتور جمهوريخواه ايالت آيووا، ان.اس.آ ناگزير شد در سپتامبر گذشته فهرستي از اسامي دوارده کارمند نظامي يا غيرنظامي خود که از ابزار مراقبت و شنود حرفه اي که در اختيارشان بوده جهت جاسوسي مکالمات تلفني يا مراسلات الکترونيک (ايميل) نزديکان خود استفاده کرده اند، را انتشار دهد. برخي از اين افراد هنگام ارتکاب عمل غافلگير شده و برخي ديگر خود به آن اعتراف کرده اند.
اکثر اين مأموران در خارج از آمريکا مستقر بوده و هدف هايشان عمدتا اتباع خارجي بوده اند که همين باعث مي شده ريل اقدامات درون سازماني براي گرفتن مجوز را تسهيل و عمليات شنود ظاهرا قانوني و موجه (دست کم طبق ضوابط و معيارهاي ان.اس.آ) به نظر برسد. در جريان بازجوئي هاي سرويس هاي داخلي آژانس، چندين تن از کارمندان مورد سؤال دلايل شبه حرفه اي عنوان کرده مثلا مدعي شده اند که قصد داشته اند بدانند آيا همکار خارجي آنان فعاليت هاي غيرقانوني داشته يا با مقامات کشورش مخفيانه همکاري مي کرده يا خير.
زنجيره جاسوسي ـ يک کارمند زن با صراحت لهجه بيشتري اعتراف کرده که انگيزه اش حسادت شخصي بوده زيرا يک شماره تلفن ناشناس در تلفن موبايل همسرش کشف کرده و اين شماره را زير شنود گذاشته است. در گزارش اشاره اي به چگونگي پايان ماجرا نشده است. مأمور ديگري موفق شده بوده از طريق مجموعه اي از نزديکان خود که يک به يک تحت مراقبت قرار داده بوده يک زنجيره جاسوسي براي کنترل حدود ده نفر که همگي از آشنايان خانم دوست او بوده اند، برقرار کند.
از اين هم سنگين تر آنکه يک مأمور نظامي مستقر در خارج، از سيستم ان.اس.آ جهت جاسوسي همسر خود که او نيز عضو ارتش آمريکا و در خارج مستقر بوده، استفاده کرده است.
در مقابل از کار مشابه مأموري که خواسته بوده خط تلفني شخصي خود را زير شنود بگذارد تا جاسوسي زني را که در خانه اش زندگي مي کرده، بکند، به اين دليل که اين مأمور يک شهروند آمريکائي و اين کار ممنوع است، جلوگيري شده است.
چند مورد هم در خاک آمريکا روي داده است. يک نظامي عضو ان.اس.آ در همان روز شروع به کار در سرويس شنود و مراقبت، به عنوان اولين کار پيام گير الکترونيک نامزد سابق خود را زير مراقبت قرار داده است. سيستم کنترل به اين دليل توانسته اين تخلف را شناسائي کند که سوژه يک زن تبعه آمريکا بوده است.
در گزارش مربوطه نه نامي از شخصي برده شده و نه محلي ذکر شده است. مأموران غير نظامي متخلف ناگزير به استعفا يا بازنشستگي شده و نظاميان مجبور به تحمل تنبيهات انضباطي سبک شده اند. چند پرونده نيز به وزارت دادگستري ارجاع شده اما تا به امروز کسي از اين بابت تحت پيگرد قرار نگرفته است.