عفو بینالملل: آزادی تجمع در اروپا مورد حمله قرار گرفته است
به گفته عفو بینالملل، وضعیت حق تجمع در کشورهای اروپایی در حال حاضر "بسیار نگرانکننده" است. این نهاد در این زمینه به نتایج تحقیقات خود اشاره کرده و آلمان را نیز در این باره مورد انتقاد قرار داده است.
سازمان عفو بینالملل
سازمان عفو بینالملل در گزارش اخیر خود بسیاری از دولتهای اروپایی را به محدود کردن آزادی تجمع و نیز اعمال "اقدامات سرکوبگرانه علیه عقاید مخالف" متهم کرده است.
در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده است که "وضعیت حق اعتراض در ۲۱ کشور اروپایی، از جمله آلمان، نمونهای از قوانین سرکوبگر، استفاده نامتناسب از خشونت، دستگیریها وپیگردهای خودسرانه و نیز محدودیتهای غیرموجه و تبعیضآمیز است."
گفته شده است که این روند در اروپا رو به گسترش است و علاوه بر آن، استفاده روزافزون از فناوریهای نظارتی به منظور "بازدارندگی، ایجاد وحشت و نیز برقراری محدودیتهای سیستماتیک در زمینه حق تظاهرات"، صورت میگیرد.
به گفته جولیا دوکرو، دبیر کل عفو بینالملل در آلمان، تحقیقات این نهاد "به علت حمله به آزادی تجمعات در سراسر اروپا" از "تصویری بسیار نگرانکننده " حکایت دارند.
انتقاد از اقدامات پلیس
بر اساس گزارش عفو بینالمل، از سال ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۳ موارد متعددی از "خشونت بیش از حد و غیرضروری توسط نیروهای پلیس در جریان اعتراضها وجود داشته است" و برخی موارد نیز "به شکنجه شباهت داشتهاند."
عفو بین الملل همچنین انتقاد کرده است: «تحقیقات نشان دادهاند که دستکم در ۱۳ کشور از ۲۱ کشور مورد بررسی، از جمله آلمان، مواردی پیرامون عدم مجازات پلیس و نیز عدم پاسخگویی پلیس، مشاهده شده است.»
در گزارش عفو بینالملل همچنین تصریح شده که در آلمان، ایتالیا و بریتانیا مقررات پیشگیرانهای اعمال میشود که مورد انتقاد است. به عنوان مثال "افرادی از مکانهای خاص یا فعالیتهایی در آینده منع میشوند و در برخی موارد حتی دستگیر میشوند تا در برخی اکسیونهای اعتراضی شرکت نکرده و جلوی شجاعت مدنی آنها گرفته شود".
عفو بینالملل همچنین به ایجاد محدودیتهای دولتی و حکومتی و حتی ممنوعیت، بیش از همه برای تظاهرات به نفع فلسطینیان در سراسر اروپا اشاره و آن را مورد انتقاد قرار داده و نوشته این مقررات از دید این نهاد حقوق بشری اغلب درخور و متناسب نیست
نقل از دويچه وله فارسي چهارشنبه 20 تير 1403 - 10 ژوئيه 2024
.