تدابيري عليه راهزني (piratage/hack…) و تبليغات تروريستي اينترنتي
اين گونه تدابير تابحال باعث يك بحث گسترده در زمان قانون بر سر امنيت اينترنتي (لوپسي2) شده بود كه پيش بيني مسدود كردن سايتهاي پورنوگرافي كودكان را كرده بود.
در آنزمان، نمايندگان سوسياليست در اپوزيسيون نسبت به يك اقدام بالقوه آزادي كش اعتراض كرده بودند. سنگين وزنهاي سوسياليستها از جمله مانوئل والس، بدون نتيجه، اين مساله را به شوراي قانون اساسي بخصوص براي اعتراض به اين قسمت از متن كشاند.
رقباي چنين مسدود كردني بطور خاص به بي تاثير بودن اين مساله اشاره دارند: فيلتر كردن آدرسها توسط خدمات دهندگان دسترسي به اينترنت براحتي با استفاده از ابزار عمومي كه ميتواند وانمود كند كه از طريق كشورهاي ديگر وصل ميشود، قابل دور زدن است.
وزارت كشور اما توهمي در مورد تاثير مسدود كردن ندارد. يكي از كساني كه به پرونده شناخت دارد در مورد جزييات ميگويد: "اين درمان نيست، اما حداقل باعث ميشود جلوي پخش پيامهايي با ماهيت تروريستي گرفته شود. در اين رابطه ما با سرويسهاي اطلاعاتي بطور مشترك تصميم خواهيم گرفت: اگر آنها به نفعشان باشد كه ما بگذاريم سايتي براه باشد تا بتوانند نفرات مظنون را شناسايي كنند. ما اين بلوكاژ را انجام نخواهيم داد".
بلحاظ قضايي، چنين اقداماتي ميتواند شكننده باشد. رويه قضايي دادگاه عدالت اتحاديه اروپا اهميت زيادي به حفاظت از آزادي بيان داده است.
آيا اين دادگاه قانوني كه اجازه بلوك سايت باتاسونا يعني سازمان سياسي باسك كه نزديك به جنبش مسلح است را ، بدون بحثي در مقابل دادگاه و با احتمال يك فرجام خواهي نامشخص ميدهد؟
متن همچنين پيش بيني خروج از حدود قانون مطبوعات سال 1881 را به جرم "تحريك به اقدام تروريستي" و "تبليغ تروريسم" ميدهد و آنرا در يك ماده مشخص در قانون جزا وارد ميكند، با اين ملاحظه كه اين "نقض آزادي بيان" نيست (...) بلكه مواردي است كه مستقيم در منشا اعمال تروريستي هستند".
اين چيزي است كه احتمالات پيشروي محققين را افزايش ميدهد، اما يك تفاوت قابل اعتراض با ساير انواع جرائم مانند "تبليغ جنايات جنگي" يا "تحريك به تنفر نژادي" ايجاد ميكند.
اين ماده بطور متناقضي هنگامي كه جرم روي اينترنت صورت گرفته، مجازاتهاي بسيار سنگيني پيش بيني ميكند، «براي به حساب آوردن تاثيرات قدرت بالاي ارتباطات» : گرداننده يك وبلاگ جهاديست با تعداد بسيار كمي خواننده به نسبت نگارنده يك مطلب در يك روزنامه با تيراژ بالا، تهديد مجازات بسيار سنگينتريخواهد داشت.
متن اساسي ديگر كه توسط لايجه قانوني تغيير كرده است، متني است كه مانع "دسترسي متقلبانه به يك سيستم داده هاي اتوماتيزه" ميشود –يعني اگر بخواهيم واضح بگويم، همان هك كردن و تلاشهاي هك كردن. به نظر نيروهاي انتظامي و مدافعين آزاديهاي اينترنتي اين متني است كه امروز ديگر كمي زمانش گذشته است. ماده 12 لايجه قانوني پيش بيني ميكند كه چنين تخلفاتي از اين پس ميتواند بعنوان انجام جرم بصورت "باندهاي سازمانيافته" تلقي شود، چيزي كه باعث ميشود كه محققين به تمامي ابزارهاي ممكن براي مبارزه عليه جنايت سازمانيافته دسترسي داشته باشند.
در فرانسه، يكي از نادر"حملات" اينترنتي كه ماده 12ميتوانست شامل حالش شود، در ابتداي سال 2012 رخ داد، به هنگامي كه چند ده نفر اقدام به بلوكه كردن سايت اينترنتي آب و برق فرانسه براي اعتراض عليه استفاده از انرژي هسته اي با بنر جنبش غير رسمي ناشناسان، كردند.
به جاي تروريستهاي قهار، تحقيقات به محكوميتهاي تعليقي براي يك مشت فعالاني كه از "راديكاليزه شدن خودبخودي" بر روي اينترنت بسيار فاصله داشتند انجاميد و باعث كشف وجود ناشناسان .. در رپرتاژهاي تلويزيوني شد.
لوموند 9 ژوييه 2014 نويسنده داميان لولوپ