سرمقاله لوموند- "محاکمه ولادیمیر پوتین به خاطر ارتکاب جنایات جنگی"

 رئیس جمهور روسیه را به ارتکاب "جنایات جنگی" در اوکراین، یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت ملی که روز 24 فوریه مورد تهاجم ارتش روسیه قرار گرفت، متهم کرده بود. اینها البته اتهاماتی شدید است، اما صرفا برد و وجه سیاسی دارد. در شرایطی که بر شمار شهادتها در خصوص اعمال خشونت بار عمدی که در اوکراین علیه غیرنظامیان روی میدهد افزوده می شود، حال با قضائیه بین الملل است که به وظیفه خود عمل کند. تردیدی نیست که قضائیه بین الملل باید در قبال این تجاوز و عواقب آن بر مردم غیرنظامی رویکردی که شایسته این گونه موارد است، در پیش گیرد. به چه شکل؟ مناسب ترین مرجع از این بابت البته دادگاه کیفر بین الملل (CPI) است. تا کنون چهل کشور از جمله فرانسه از این نهاد خواسته اند پرونده تجاوز روسیه به اوکراین را مورد رسیدگی قرار دهد. روسیه در سال 2016 امضای خود را از پای معاهده مؤسس دادگاه کیفر بین الملل که در سال 2000 امضا کرده بود، پس گرفت. اما تبعه های روس که هدف احکام جلب یا تعقیب قرار گیرند می توانند در هر جا که باشند بازداشت شوند. روز 2 مارس، کریم خان، قاضی بریتانیائی و دادستان این دادگاه، به درخواست دولت اوکراین یک پرونده تحقیق راجع به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که احتمالا از 21 نوامبر 2013 در اوکراین واقع شده گشود. به این ترتیب کار گرد آوری مدارک و شواهد مدتی است آغاز شده و می تواند منبعد درکادر تجاوز نظامی 24 فوریه روسیه استمرار یابد...»

۲۱ مارس ۲۰۲۲