رهبر اپوزیسیون ایران کمپین «نه به مجازات اعدام» را راه اندازی کرد
۳۰ اوت ۲۰۲۴ خبرنگار ای یو ریپورتر
قضات برجسته سابق بین المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، و حقوقدانان روز شنبه در یک کنفرانس بین المللی در پاریس نسبت به موج اعدام ها در ایران هشدار دادند و خواستار پاسخگو کردن رهبران رژیم به خاطر جنایات علیه بشریت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات شدند.
طیف گسترده ای از قضات و حقوقدانان که مستقیما در محاکمات برجسته سازمان ملل در مورد پرونده های مربوط به جنایات علیه بشریت و نسل کشی درگیر بودند در این کنفرانس شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این برنامه از نگرش جامعه بین المللی مبتنی بر فرهنگ معافیت از مجازات کردن رژیم ایران برای نقض آشکار حقوق بشر در چهار دهه گذشته بواسطه سیاستهای حکومتی انتقاد کردند. آنها تأکید کردند که عدم اقدام مناسب از سوی جامعه بین المللی، تئوکراسی حاکم را برای ادامه ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران تشجیع کرده است.
از زمانی که مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری رسید، ایران شاهد افزایش تکان دهنده اعدام ها بوده است، به طوری که ۱۲۶ نفر به دار آویخته شده اند، که یک مورد اعدام ۲۶ نفر به طور دسته جمعی تنها در ۷ اوت بوده است. این موج اعدامها سازمان ها و فعالان بین المللی را نگران کرده است.
این کنفرانس در پی گزارش مهم پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار شد. رحمان در گزارش خود کشتار دسته جمعی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و قتل عام ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت و نسل کشی توصیف کرده است. او نوشت: «شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دسته جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل کشی انجام شده است.»
بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که ۹۰ درصد آنها وابسته به جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به فرمان روح الله خمینی، بنیانگذار رژیم تئوکراتیک، قتل عام شدند.
این همایش در مقر شورای ملی مقاومت ایران در اوور سور اواز در شمال پاریس برگزار شد.
مریم رجوی، رئیس منتخب شورای ملی مقاومت ایران (تصویر بالا)، سخنران اصلی این مراسم، آغاز یک کارزار بین المللی برای توقف اعدام ها در ایران را اعلام کرد. او گفت: «کسانی که فاجعه بزرگ حقوق بشر در ایران را نادیده می گیرند فراموش می کنند که تخریب حقوق بشر در چنین مقیاسی دیگر به ایران محدود نمی شود. این بخشی از جنگ وحشیانه روحانیون برای بقا است که به جنگ افروزی در خاورمیانه و تروریسم در سراسر جهان گسترش می یابد. اگر این رژیم و رهبران آن از مصونیت جنایات خود در داخل ایران برخوردار نبودند، هرگز نمی توانستند چنین ویرانی هایی را در عراق، سوریه، یمن و لبنان به بار آورند و نمی توانستند این جنگ ویرانگر را در اکتبر گذشته در منطقه آغاز کنند.»
رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت خاطرنشان کرد که گزارش پروفسور رحمان «تحولی مهم در این زمینه است و دقیق ترین توصیف از جنایات وحشیانه علیه بشریت و نسل کشی را ارائه می دهد» و تأکید کرد که «بر دولت ها و سازمان ملل متحد واجب است که به تحقیقات جنایی ادامه دهند، صدور حکم بازداشت را در اولویت قرار دهند و سردمداران رژیم را برای ارتکاب جنایات فجیع تحت تعقیب قرار دهند.»
پروفسور جاوید رحمان که در این کنفرانس شرکت کرده بود، گفت: «اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان (در سال ۱۳۶۷) عضو و هوادار مجاهدین بودند، اگرچه صدها نفر از اعضای گروه ها و سازمان های سیاسی چپ نیز به اجبار ناپدید و اعدام شدند... شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه مجاهدین با قصد نسل کشی انجام شده است.»
«علیرغم در دسترس بودن شواهد قریب به اتفاق موجود، تا به امروز، کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدی ترین نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی را بر عهده دارند، همچنان در قدرت و مناصب مهم حکومتی هستند. جامعه بین المللی نتوانسته یا نخواسته است این افراد را پاسخگو کند.»
به گفته گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور ایران، «اگر جنایات فجیع دهه ۶۰ و به ویژه قتل عام ۶۷ با دخالت به موقع جامعه بین المللی جلوگیری می شد، شاهد جنایات هولناک امروز به ویژه اعدام های گسترده در ایران نبودیم.»
پروفسور رحمان از جامعه بین المللی خواست تا یک مکانیسم بین المللی تحقیق و پاسخگویی را برای انجام تحقیقات سریع، بی طرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین المللی ایجاد کند و بصورت دسته جمعی، شواهد را با هدف پیگرد کیفری آینده همه مرتکبان جمع آوری کند. جامعه بین المللی باید گام های مشخصی برای پایان دادن به مصونیت مداوم در ایران بردارد و پاسخگویی، حقیقت، عدالت، غرامت و جبران خسارت را تضمین کند.»
به گفته قاضی چیله ابو اوسوجی، رئیس سابق دادگاه کیفری بین المللی (ICC)، "پروفسور رحمان در دوران تصدی خود به عنوان گزارشگر ویژه کار عظیمی انجام داده است. همانطور که پیش از این گفته شد، او پرده سکوت را در مورد بحث پیرامون آنچه در سال ۱۳۶۷ در ایران و پس از آن اتفاق افتاد، کنار زد. و تحقیقات و نوشته های او، گزارش های او اکنون به اعضای جامعه بین المللی این اتوریته و امکان را فراهم کرده است که این پرسش ها و آنچه باید در مورد آنها انجام شود را به بحث بگذارد.
«آنچه او تشریح کرده است در سال 1988 اتفاق افتاد را می توان نسل کشی توصیف کرد. برخی از متخصصین این سوال را به بحث گذاشته اند. نظر شخصی من در مورد این موضوع این است که این یک تحلیل بسیار منطقی و معتبر است. می توان آنرا به عنوان یک نسل کشی توصیف کرد.»
پروفسور لیلا سادات، مشاور ویژه سابق دادستان دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات علیه بشریت، اظهار داشت: «مدتی طول کشید تا جامعه بین المللی به این موضوع اذعان کند، اگرچه گزارش ها و یافته های مهمی در سال های 2017، 2020 و 2022 و اخیرا در ماه گذشته توسط گزارشگر ویژه، جاوید رحمان، منتشر شده است که گزارش تحسین برانگیزی را منتشر کرد و خواستار یک مکانیسم پاسخگویی بین المللی شد که بتواند به این جنایات و سایر جنایات رسیدگی کند.»
به گفته پروفسور کلودیو گروسمن، یکی دیگر از مشاوران ویژه دادستان دیوان کیفری بین المللی: «فکر کردن به قتل عام بیش از ۳۰ هزار نفر دشوار است... حتی فکر کردن به این موضوع ساده نیست ... اما این فقط مسئله سرپیچی نیست. این فراخوانی برای اقدام است، برای نیاز به مبارزه از جمله برای دستیابی به پاسخگو کردن در قبال این قتل عام وحشتناک که به عنوان یکی از بدترین قتل عام های انجام شده توسط یک دولت در قرن بیستم شناخته می شود."
قاضی ولفگانگ شومبورگ، قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل متحد برای رواندا، تاکید کرد: «ارتباط قتل عام ۶۷ با اعدام های امسال ۲۰۲۴ از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران بیش از پیش آشکار می شود. یک دولت میانه رو؟ مطلقا خیر! درست برعکس." او خواستار تشکیل «دادگاه از سوی شورای ملی مقاومت برای تعقیب جنایات فجیع جدی بین المللی که از دهه ۱۹۸۰ میلادی علیه مردم ایران با عقاید سیاسی یا مذهبی دیگر انجام شده است» گردید.
دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی (IBA)؛ پروفسور جرمی سارکین، رئیس و گزارشگر سابق گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن های اجباری (WGEID)؛ پروفسور ویلیام شاباس، کارشناس سازمان ملل در مورد نسل کشی؛ و کلمنت وول، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و انجمن، از دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند.
استیون ام اشنیباوم، استاد حقوق دانشکده مطالعات پیشرفته و بین المللی دانشگاه جان هاپکینز، با اشاره به محاکمه های ساختگی غیابی ۱۰۴ تن از اعضای با سابقه مقاومت ایران توسط رژیم گفت: «این بازی قانونی جعلی برای استتار کارزار جدید تروریسم علیه مجاهدین خلق و دیگر مخالفان رژیم در خارج از کشور طراحی شده است... نقش ما – وظیفه ما – اکنون این است که اطمینان حاصل کنیم که این کلک و حقه بازی رژیم به نتیجه نرسد... نه تنها نباید وقایع سال ۱۳۶۷ فراموش شود، بلکه آنچه رژیم در حال حاضر در تلاش برای انجام آن است نیز باید در مقابل انظار عمومی قرار گیرد.»
سفیر لینکلن بلومفیلد، دستیار سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور سیاسی-نظامی، گفت: «وقتی داستان های افترا آمیز رسانه ها را در مورد اعزام فرزندان مجاهدین خلق از عراق در سال ۱۹۹۱ توسط آنها را می بینیم - در حالی که در واقع این تخلیه در حین جنگ خلیج فارس با بسیاری از کودکانی که اوکراین را پس از تهاجم روسیه ترک می کردند، تفاوتی نداشت، یا هنگامی که گزارش های نگران کننده ای از زندگی درون مقاومت توسط اعضای سابق مجاهدین را می خوانیم – بخوبی متوجه می شویم که این افراد در لیست حقوق بگیر اطلاعات ایران هستند و می توانیم ببینیم که چه کسی در رسانه های غربی به عنوان عوامل نفوذ تهران عمل می کند. ما نباید در پیگیری پاسخگو کردن روحانیون ایران در رابطه با جنایات آنها علیه شهروندانی که در دفاع از همان اصولی که برای ما عزیز هستیم جان خود را از دست دادند، کوتاهی کنیم.»
کنت لوئیس، وکیل ارشد دادگاه حمید نوری، مسئول زندان در سوئد که به خاطر نقش خود در قتل عام ۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود، گفت: «ما می دانیم که رژیم سالانه میلیون ها دلار برای تبلیغ برای بی اعتبار کردن مجاهدین در کشورهای غربی هزینه می کند. و علاوه بر این، ما یک چیز بدتر را هم می دانیم، و آن این است که رژیم حتی حملات تروریستی علیه حامیان مجاهدین در غرب و در جلسات علنی سازماندهی کرده است. همه شما تلاش برای بمب گذاری در نشست سال 2018 در پاریس را به یاد دارید. بنابراین، ما با رژیمی از تروریست ها روبرو هستیم و آنچه می توانیم امیدوار باشیم این است که عاملان این جنایات روزی به زودی در قبال جنایات خود پاسخگو باشند و امیدواریم که این در دادگاه کیفری بین المللی باشد.»