نگاهي همه جانبه به قضيه جاسوسي آمريكا

نمايشي که البته با نگاه هاي متفاوتي در دو سوي آتلانتيک تماشا شد. يکي پس از ديگري، ابتدا ژنرال کيت الکساندر، رئيس ان.اس.آ و پس از او، جيمز کلاپر James Clapper، مدير کل اطلاعات ملي، محکم ايستاده بر مواضع خود، به کميسيون اطلاعات مجلس نمايندگان توضيح دادند که سيستم جاسوسي جهاني و جمع آوري انبوه داده هاي الکترونيک مندرج در اسناد فاش شده از سوي ادوارد اسنودن، کارمند سابق ان.اس.آ که امروز در روسيه پناهنده شده، بخشي از کار پايه اي و اساسي سيستم دفاعي کشورشان است. ابراز انزجار ها و اعتراضات برخاسته و رو به افزايش در اروپا و آمريکاي لاتين طي ماه هاي اخير پيرامون گستردگي دامنه اين مراقبت و شنود کنترل نشده، بسيار کم در بحث کميسيون اطلاعات کنگره مطرح شد. 
در زمينه اطلاعات جائي براي خوشباوري و خيالپردازي وجود ندارد. آقاي کلاپر حتي با ظرافت به فيلم معروف «کازابلانکا» اشاره کرد و گفت که از اعصار و قرون قديم، بازي دو گانه بخشي از کار جاسوسي بوده است. پيامدهاي افشاگري هاي اسنودن بي ترديد شماري غافلگيري راجع به سطح همکاري بين سرويس هاي مخفي که علي الاصول بايد با يکديگر در رقابت باشند، براي افکارعمومي به ارمغان خواهد آورد. مثلا فرانسه و ايالات متحده در زمينه مبارزه ضد تروريستي همکاري تنگاتنگي دارند و اين زمينه اي است که آمريکائي ها بلاوقفه کارداني و چيره دستي فرانسويان در آن را ستوده اند. اما اين گونه حواشي نبايد بر اساس بحث سر پوش بگذارد.
نکته اول اينکه حملات 11 سپتامبر 2001 و واکنش دولت بوش به آن به شکل «جنگ جهاني عليه تروريسم» آغازگر عصر تازه اي شد که در آن هدف تقريبا تمام وسائل را توجيه مي کند. به نام حفاظت از امنيت آمريکائيان در برابر بنياد گرائي اسلامي، آزادي هاي فردي و کنترل دموکراتيک فعاليت هاي امنيتي زير پا گذارده شد.
زندانهاي سري CIA در اروپا، گوانتانامو، ابوغريب و جنگ «درونها» مرئي ترين انحرافات اين سياست بوده است. گستردگي دامنه جاسوسي الکترونيک ان.اس.آ که درز اسناد اسنودن به رسانه ها فاش کرد، کجروي ديگري را نشان مي دهد. مبارزه عليه تروريسم بي ترديد توسل به مراقبت و شنود الکترونيک را توجيه مي کند، اما نه زير شنود گذاردن تلفن دستي صدراعظم آلمان يا جمع آوري بي محابا و بي حساب و کتاب دهها ميليون داده اطلاعاتي خصوصي مربوط به افراد.
نکته دوم اينکه بي اطلاعي منتخبين آمريکائي، اعم از اعضاء قوه مجريه يا مقننه، چنانچه واقعيت داشته باشد، حيرت انگيز و نگران کننده است. دولت اوباما به نظر مي رسد در فقدان شهامت ارائه يک کارنامه جدي از سال هاي زمامداري بوش و استراتژي پس از 11 سپتامبر دولت او، اجازه داده ان.اس.آ فعاليت هاي خود را به طور نامحدود و بدون اطلاع کاخ سفيد گسترش دهد.
مقامات آمريکائي امروز نمي توانند به اين بي پروائي و سهل انگاري در قبال کشورهاي خارجي ذيمدخل و بخصوص افکارعمومي اروپا ادامه دهد. اين عذر تراشي که «همه اين کار را مي کنند» کافي نيست و تفاوت هاي ظريف رفتاري با متحدان انگليسي و آلماني و فرانسوي آمريکا نيز کفايت نمي کند. لذا توضيحات صادقانه و سازنده هم در پاريس و هم در واشينگتن هم فوري است و هم بسيار ضروري.»
لوموند 31 اكتبر در يك گزارش اختصاصي بقلم ژاک فولورو Jacques Follorou به ”مبادلات اطلاعاتي بين سرويسهاي مخفي فرانسوي و آمريکائي” با تيتر ” سرويس اطلاعات خارجي فرانسه (DGSE) داده هاي اطلاعاتي را به آژانس امنيت ملي آمريکا منتقل کرده است” مي پردازد :« يک هفته پس از ابراز حيرت و انزجار از سوي مقامات سياسي فرانسوي به دنبال مطالب افشا شده در لوموند پيرامون دامنه گسترده شنودهاي الکترونيک انجام شده در فرانسه از سوي آژانس امنيت ملي آمريکا (NSA)، برخي عناصر اطلاعاتي تازه نشان مي دهد که اين ابراز احساسات و اعتراضها دست کم تا حدودي ساختگي و ظاهري بوده است.
روز سه شنبه 29 اکتبر، ژنرال کيت الکساندر، رئيس ان.اس.آ، در برابر کميسيون اطلاعات مجلس نمايندگان آمريکا سوگند خورد که مطالب فاش شده در روزنامه لوموند، روزنامه اسپانيائي El Mundo و روزنامه ايتاليائي L’Espresso راجع به جاسوسي و شنود مخابرات شهروندان اروپا توسط ان.اس.آ «تماما نادرست» بوده است.
چند ساعت پيش از آن، روزنامه آمريکائي وال استريت جرنال با استناد به منابع ناشناس نوشته بود که 70.3 ميليون داده تلفني جمع آوري شده در فرانسه توسط ان.اس.آ بين 10 دسامبر 2012 و 8 ژانويه 2013 را سرويسهاي فرانسوي خود به آژانس مزبور منتقل کرده اند. به نوشته اين روزنامه، دادههاي مورد بحث در انطباق با يک موافقتنامه همکاري در زمينه اطلاعات بين ايالات متحده و فرانسه منتقل شده است.
انتشار اين اخبار که مشخصا تلاشي است براي تبرئه کردن ان.اس.آ از هر گونه جاسوسي در خارج، امکان پيشرفت در زمينه درک سيستم جاسوسي آمريکا در جهان را نمي دهد مگر آنکه آن را در روشنائي گزارش منتشره در روزنامه آلماني «زود دويچه سايتونگ» مورخ 28 اکتبر بررسي کنيم. مطبوعات آلماني با استناد به يک يادداشت فاش شده توسط ادوارد اسنودن، مشاور سابق ان.اس.آ، وجود يک موافقتنامه همکاري در مورد مراقبت و شنود بين فرانسه و ايالات متحده تحت عنوان رمز «لوستر» (Lustre) را گزارش کرده اند.
طبق اطلاعاتي که روزنامه ما از يک مسئول بلند پايه جامعه اطلاعاتي فرانسه به دست آورده، اداره سرويس هاي خارجي فرانسه (DGSE) در واقع از اواخر 2011 و اوايل 2012 يک پروتوکل مبادله داده هاي اطلاعاتي با ايالات متحده را به اجرا گذارده است.
فرانسه از يک موقعيت استراتژيک در زمينه نقل و انتقال داده هاي الکترونيک برخوردار است. کابل هاي زير دريائي که بخش اعظم داده هاي واصله از آفريقا و افغانستان از طريق آنها تردد مي کند، در پايان خط به مارسي و نيز «پنمارک» (Penmarc’h) واقع در منطقه برتاني مي رسد. اين مناطق استراتژيک در دسترسي DGSE فرانسه است، که بخش اساسي سيل داده هاي الکترونيک بين خارج و فرانسه را ضبط و انبار مي کند.
همان منبع مي گويد : «اين نوعي معامله پاياپاي بين مديريتهاي ان.اس.آ و سرويس فرانسوي است. ما مجموعه هاي کاملي ازداده ها راجع به مناطق فوق الذکر را به آمريکائي ها مي دهيم و آنها نيز در مقابل اطلاعات بخش هائي از دنيا را که ما در آنها حضوري نداريم به ما منتقل مي کنند، اما مذاکرات راجع به اين داد و ستد به يک باره انجام نگرفته و سهم هريک در اطلاعات ديگري به مرور زمان و با پيشرفت مذاکرات که تا به امروز هم ادامه دارد، گسترش يافته و مي يابد».
به اين ترتيب در وهله اول درست به نظر مي رسد که بخشي از داده هاي تلفني در خاک فرانسه به موجب موافقتنامه هاي همکاري متقابل و بدون جداسازي قبلي از سوي DGSE به ان.اس.آ انتقال يافته باشد. لذا داده هاي مزبور هم شامل اطلاعات مربوط به شهروندان فرانسوي است که از مناطق جغرافيائي ياد شده با آنان تماس گرفته مي شود و هم خارجياني که از اين کانال ها استفاده مي کنند.
فقدان يک استاتوي حقوقي روشن درباره داده هاي انبوه در فرانسه و علاوه بر آن، سکوت عجيب کميسيون ملي کنترل شنودهاي امنيتي به نظر مي رسد انتقال ميليونها داده مربوط به زندگي خصوصي ميليونها فرانسوي از سوي DGSE به آژانس آمريکائي را تسهيل کرده باشد.
با توجه به حجم عظيم شنودهائي که تنها ظرف يک ماه انجام شده، توضيح و توجيه سرويسهاي اطلاعاتي در ارتباط با مسأله مبارزه با تروريسم را بايد با احتياط تلقي کرد.
به گفته يک مسئول ماتينيون (نخست وزيري فرانسه)، فرانسه تنها کشوري نيست که دست به «معامله» داده هاي مربوط به قلمرو ملي خود زده و مي زند. فرانسه عضو يک گروه محدود «کشورهاي دوست» است که کشورهائي نظير اسرائيل، سوئد يا ايتاليا (که کابلهاي زير دريائي استراتژيک براي آمريکائي ها به خاک آنها نيز متصل است) را در بر مي گيرد. از سال 2011، کارت هاي همکاري اطلاعاتي مشمول نوعي سهميه بندي جديد حسب جغرافياي زير دريائي مزبور گرديده است.
به اين ترتيب اطلاعات مزبور، مطالب قبلي منتشره در لوموند راجع به جمع آوري 70،3 ميليون داده هاي تلفني مربوط به فرانسه طي يک دوره يک ماهه از سوي ان.اس.آ، را تأييد و تصريح مي کند. اينکه بخشي از اين اطلاعات با اطلاع و رضايت DGSE منتقل شده باشد، تغييري در ماهيت ناقض آزاديهاي اين عمليات نمي دهد. روشنگري جديد پيش از هر چيز مسئوليت مقامات سياسي فرانسه را به ميان مي کشد. مديريت DGSE از هر گونه توضيح و اظهار نظري راجع به اين همکاري اطلاعاتي خودداري کرده است.
لوموند همچنين بر اساس اسناد فاش شده توسط ادوارد اسنودن که امکان درک و کشف رمز تابلوهاي شنود داده هاي تلفني و مخابرات ديجيتال در سراسر جهان را مي دهد، بار ديگر تأکيد مي کند که عمليات ان.اس.آ «عليه» يک کشور خاص و در اين مورد بخصوص، فرانسه، انجام گرفته بوده است.
يک مسئول اطلاعاتي فرانسه که چهارشنبه صبح با وي تماس گرفته شد، با قيد فاش نشدن هويت وي، وجود «مبادله داده ها» را تأييد کرد. با اين حال قويا تکذيب کرد که DGSE اصولا توان انتقال «70.3 ميليون داده مخابراتي به ان.اس.آ» را داشته باشد.»
همچنين روزنامه لوموند 31 اكتبر در مطلب ديگري با عنوان ”پاريس اظهارات آمريکائي ها را «غلو آميز» توصيف مي کند” بقلم ايو-ميشل ريول Yves-Michel Riols به بررسي ضد حمله امريكا پرداخته و مي نويسد :«پس از حمله، نوبت ضد حمله؟ ژنرال کيت الکساندر، رئيس آژانس ملي امنيت آمريکا (NSA)، روز سه شنبه 29 اکتبر با گفتن اينکه شنود مخابرات در اروپا به مدد «داده هاي منتقل شده به ان.اس.آ» از سوي سرويسهاي اروپائي امکانپذير شده بوده، سنگ بزرگي در روابط بين دو سوي آتلانتيک انداخت. به عبارت ديگر اروپا آن قدرها هم که وانمود مي کند، مظلوم و قرباني جاسوسي آمريکا نيست.
در پاريس، وزارت خارجه بلافاصله اظهارات ژنرال الکساندر را بسيار «غلو آميز» توصيف کرد. يک ديپلمات بلند پايه با ابراز خشم گفت : «نبايد وارونه گوئي کرد» و «با ما نيست بگوئيم در اسنادي که در اختيارمان نيست [اسناد ان.اس.آ راجع به اسنودن] چه چيز هست يا نيست». همين منبع مي افزايد : «اينکه آقاي الکساندر در انظار عام راجع به داده هائي که به ما منتقل و اطلاع داده نشده، توضيح مي دهد، دست کم کاري عجيب و غير معمول است» و «اگر پاسخ آمريکا [به اعتراض فرانسه بر سر شنودها] اينست که پاسخ غريبي است».
و اما اين پرسش که آيا واقعا شنودهاي نسبت داده شده به آمريکائي ها، آن طور که ژنرال الکساندر مي خواهد القا کند، تا حدودي از سوي سرويس هاي فرانسوي منتقل شده بوده، امر ديگري است. همين ديپلمات با لحني خجولانه اذعان مي کند : «اينکه ما در کادر مبارزه ضد تروريسم با ايالات متحده همکاري داشته باشيم، امري غير محتمل نيست».
از ابتداي تابستان که نخستين اطلاعات راجع به مراقبت و شنود سيبرنتيک در اروپا از سوي ان.اس.آ فاش شد، فرانسه موضع خود را تغييري نداده است. رومن نادال، سخنگوي وزارت خارجه، روز سه شنبه يادآور شد که «ما بايد از دامنه دقيق فعاليتهاي اطلاعاتي در گذشته آگاه شده با مقامات آمريکائي بر سر يک آئين نامه حسن رفتار به توافق برسيم».
اختلافات بين اروپائيان – اين پيشنهاد را فرانسه و آلمان در جريان نشست اخير سران شوراي اروپا در بروکسل در روز 25 اکتبر، که دستور روز آن به دليل افشاگري هاي مربوط به زير شنود بودن تلفن دستي آنگلا مرکل از سوي ان.اس.آ برهم خورده بود، مطرح کردند. اما فراتر از برخي اظهارات در مورد اصول، اروپائيان راجع به پاسخي که بايد به اتهامات جاسوسي از سوي آمريکائي ها داده شود، توافق ندارند و به شدت مراقبند نفت بر آتش نريزند.
حتي در فرانسه، که نخستين کشور اروپائي بود که سفير ايالات متحده را روز 21 اکتبر به وزارت خارجه احضار کرد، سعي مي شود اين حرکت چندان مهم جلوه داده نشود. يک ديپلمات حتي تأکيد مي کند : «او به معناي واقعي و اخص کلمه «احضار» نشد، بلکه با او تماس گرفته خواستيم سري به ما بزند».
از ده روز پيش يک سناريوي واحد پيش مي رود : در برابر خشم و غليان برانگيخته شده در افکار عمومي از افشاگري هاي مطبوعات راجع به گستردگي دامنه شنودهاي آمريکا، رهبران اروپا به کرات اظهاراتي در تقبيح و ابراز خشم از اين بابت به عمل آورده اند. در جريان نشست اخير سران اتحاديه اروپا لفظ «غيرقابل قبول» بر تمام زبان ها جاري بود. اما در عمل، واکنش ها به مراتب محتاطانه تر از الفاظ بوده است. فراخوان هائي که به تعليق مذاکرات بر سر معاهده مبادله آزاد تجاري بين دو سوي آتلانتيک داده شده بود، از سوي 28 کشورعضو رد شد. اروپائي ها همچنين تمايلي به مشارکت در پروژه «آئين نامه حسن رفتار» پيشنهادي فرانسه و آلمان به آمريکا نشان ندادند.
پيش از بي اعتمادي به آمريکائي ها، اروپائي ها بين خودشان بي اعتمادند. نکته اول اينکه اصولا اتحاديه اروپا صلاحيتي در زمينه همچنان «ملي» اطلاعات و امنيت ندارد. دوم اينکه به گفته يک کارمند بلند پايه با نفوذ، «طرح خواست شفافيت در چنين سطحي [اروپا] غير واقعي و خيالپردازانه است، چرا که از زمان گسترش اتحاديه به شمار زيادي اعضاء جديد، بين اروپائيان اعتماد به اندازه کافي وجود ندارد».
همين منبع مي افزايد : «در موضوع "آئين نامه حسن رفتار" با ايالات متحده، بحث ايجاد يک کادر فني دقيق براي مبادلات کمتر مطرح است تا يک تعهد سياسي قابل اتکا».
در اين راستا، به گفته وي، آمريکائي ها بايد با پاسخ دادن به دو سؤال مشخص راجع به دامنه عمليات جاسوسي «اعتماد به خود را از نو برقرار کنند» : «شما چه مي کنيد و از آنچه که ادوارد اسنودن [مأمور سابق ان.اس.آ که منشاء اين افتضاح بوده است] مي داند، چه مي دانيد؟» و در ادامه مي گويد : «شنودها البته در خور تقبيح است، اما اصل و اساس همکاري ما در زمينه اطلاعاتي با آمريکا ادامه دارد، چه راجع به «ساحل» باشد، چه راجع به ايران يا سوريه». ابراز انزجار هم حدي دارد.»
لوموند 30 اكتبر2013 تيتر اصلي خود همراه با دو صفحه گزارش و مطالب مختلف را بار ديگر به «ضد حمله» رئيس آژانس ملي امنيت آمريکا و تکذيب يک جاي اطلاعات فاش شده در لوموند راجع به عمليات جاسوسي و شنود الکترونيک در فرانسه و ديگر کشورهاي اروپا اختصاص داده است. گزارش مبسوطي زيرعنوان «کيت الکساندر، "فرمانرواي" مطلق امپراتوري ان.اس.آ» به شرح احوال ژنرال الکساندر و شخصيت «مبهم» و «گستاخ» او اختصاص يافته و نامبرده به عنوان «يکي از نظاميان نسل تربيت شده پس از 11 سپتامبر 2001» توصيف شده که بهيچوجه در انجام مأموريت اطلاعاتي خود در دفاع از "امنيت ايالات متحده آمريکا" «دغدغه و پرواي ظرافت هاي حقوقي و اخلاقي را ندارد». لوموند در مطلب ديگري زير عنوان «ژورناليست و وبلاگ نويس گلن گرينوالد به اظهارات رئيس سازمان اطلاعات آمريکا پاسخ مي دهد» اظهارات گرينوالد، روزنامه نگار آمريکائي مقيم انگلستان و همکار روزنامه هاي گاردين و لوموند در افشاء اسناد ادوارد اسنودن در نفي اظهارات کيت الکساندر آورده شده است که با لحني فني و پيچيده با استناد به اسناد کاميپوتري اسنودن گستردگي دامنه عمليات مراقبت و شنود الکترونيک ان.اس.آ و بهره برداري نا محدود از انبوه داده هاي اطلاعاتي مربوط به کشورهاي دوست و دشمن آمريکا را تأييد مي کند و توضيح مي دهد. در مطلب سوم زير عنوان «مدارک موجود در دست لوموند راجع به شنودها چه مي گويد» به تکذيب اين توضيح ژنرال الکساندر که «اروپائيان خود انبوه داده هاي الکترونيک را در اختيار ان.اس.آ قرار داده اند» پرداخته شده و حتي کليشه نمودار موجود در سند اسنودن مبني بر انتقال 70،3 ميليون داده الکترونيک ظرف يک ماه درج گرديده است. لوموند همچنين گزارش کوتاهي دارد زير عنوان «چگونه ان.اس.آ مخفيانه به کامپيوترهاي «سرور» (serveurs) «گوگل» و «ياهو!» رخنه کرده» و مصاحبه اي با يک معاون پيشين سرويس اطلاعات خارجي فرانسه (DGSE) درج شده که وي در آن اذعان مي کند «جاسوسي دوستان و متحدان از يکديگر کاري است قديمي» و گشوده شدن يک بحث عمومي در اروپا و آمريکا پيرامون مسائل اطلاعاتي و شنودها را جهت جلوگيري از خارج شدن امور از کنترل مفيد مي داند. رخنه به «سرور» هاي گوگل و ياهو امکان جمع آوري صدها ميليون داده خصوصي مربوط به کاربران اين دو موتور جستجوي اينترنتي را به ان.اس.آ داده است.
«ان.اس.آ ناظر اعمال ما است» عنوان يک گزارش تحقيقي در يک صفحه کامل نوشته لور مانده ويل، خبرنگار فيگارو در واشينگتن است که در آن از جمله آمده : «به تشکيلات عظيم آژانس ملي امنيت آمريکا «دنياي نامرئي» مي گويند. در واشينگتن دي.سي و ايالت هاي همجوار مريلند و ويرجينيا نزديک به 854000 تن براي 17 نهاد اطلاعاتي آمريکا از جمله ان.اس.آ کار مي کنند تا با رديابي و تعقيب مخفيانه دشمنان (و گاه حتي بهترين دوستان) آمريکا از امنيت آن دفاع کنند». در اين گزارش همچنين به نقل از سناتور باب گراهام، رئيس اسبق کميسيون اطلاعات مجلس سناي آمريکا آمده : «اينکه گفته مي شود پرزيدنت در جريان نبوده، غيرقابل قبول است. سرويسهاي اطلاعاتي جزيره هاي خود مختار نيستند».