محاكمه تاريخي يك ديكتاتور در افريقا

«حسين حبري يا محاکمه ارعاب و ترور سياسي»
«گشايش محاکمه ديکتاتور پيشين چاد در روز دوشنبه 20 ژوئيه در داکار (سنگال)، ثمره تلاش هاي پي گير قربانيان سابق رژيم او و انجمن هاي مدافع حقوق بشر است...
کلمان آباييفوتا، رئيس انجمن قربانيان رژيم حسين حبري، داستان چهار سال حبس خود در جهنم زندان هاي ديکتاتور پيشين چاد را ده ها بار شرح داده، مي گويد : «به مدت چهار سال من به عنوان انسان وجود نداشتم و زندگي نمي کردم. از زماني که بيرون آمدم تا کنون يک زندگي در هم شکسته را با خود حمل مي کنم». او که هنگام بازداشت خود به صرف سوء ظن ارتباط با يک گروه شورشي و در حالي که آماده مي شد براي ادامه تحصيل به آلمان برود، 23 سال داشت. از 12 ژوئيه 1985 تا 7 مارس 1989 بدون محاکمه يا هيچگونه توضيح و تفهيم اتهامي در زندان هاي مخوف رژيم پارانوياک ديکتاتور چاد، حسين حبري، به سر برد، اما سرانجام از بازداشتگاه و شکنجه گاه ترسناک موسوم به اداره اسناد و امنيت (پليس سياسي کاملا سر سپرده به ديکتاتور) جان سالم به در برد. هنگامي که اتوموبيلمان به «دشت مردگان» که اکثر قربانيان رژيم در آن دفن شده اند، نزديک مي شود، او با نشان دادن درختي مي گويد : «اينجا بود که من اولين جسد را دفن کردم». کلمان يکي از اعضا گروه گورکناني بود که به گفته وي، به خاطر «اندام درشتم» براي اين کار شرم آور انتخاب شده بودند. در اين بيابان شني بي انتها که از خروجي نجامنا (پايتخت چاد) آغاز مي شود، تعدادي ساختمانهاي بد شکل به تدريج گورهاي جمعي قربانيان سرکوب را پوشانيده است...
پس از گذشت بيش از يک ربع قرن از آزادي وي، کلمان همچنان شبانه روز کابوس آن روزها و شب ها را با خود حمل مي کند: «هر روز هشت تا ده جسد مي رسيد، گاهي هم بيشتر. در طول بيش از دو کيلومتر، بيابان از گورهايي پوشيده شده که اجساد در آن به طرزي شنيع و بدون کمترين حرمتي براي پيکر مرده دفن مي شدند». يک کميسيون ملي تحقيق در سال 1992 بر آورد کرد که طي هشت سال حکومت حسين حبري (1990-1982)، بيش از 40000 نفر به قتل رسيده يا بر اثر شرايط حبس جان سپرده اند...
اما نوعي احساس پيروزي، درد و رنج کلمان را تخفيف مي دهد. پس از پانزده سال مبارزه و فراز و نشيب هاي قضايي، دادگاه حسين حبري متهم به جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و شکنجه سرانجام روز 20 ژوئيه در داکار گشايش مي يابد. به اين ترتيب، براي نخستين بار، يک رئيس کشور سابق آفريقايي به اعتبار اصل «صلاحيت عام»(« compétence universelle ») در قاره سياه به محاکمه کشيده مي شود. قربانيان سرکوب رژيم چاد تنها به مدد پشتکار، سر سختي و تلاش هاي خستگي ناپذير خود، و با حمايت همه جانبه سازمان «ديده بان حقوق بشر» موفق شدند پناهگاه راحت کسي که او را دژخيم خود مي دانند، در سنگال که پس از سقوطش به آن پناهنده شده بود، را به يک تله موش براي وي مبدل سازند. تله موشي که به احتمال بسيار اين پيرمرد 72 ساله آخرين سال هاي زندگي خود را در آن پشت ميله هاي زندان سپري خواهد کرد...»

سرمقاله لوموند 18 ژوئيه 2015
«آفريقا يک محاکمه تاريخي برگزار مي کند»
«دادگاهي که روز دوشنبه 20 ژوئيه در داکار (سنگال) گشايش مي يابد، تاريخي است. براي نخستين بار، يک رئيس کشور سابق – در اين مورد، حسين حبري چادي – به اعتبار اصل حقوقي «صلاحيت عام» محاکمه مي شود، آن هم در آفريقا و نه در لاهه (هلند).
اصل مزبور مي گويد که برخي جنايات چنان وخيم و موحش است که جامعه بين الملل در کل خود را جريحه دار مي سازد. لذا تمام دولت ها، اگر نه تکليف، دست کم حق دارند عاملان اين جنايات را تحت پيگرد قضايي قرار داده و محل ارتکاب جنايت هر جا که باشد، يا مليت عاملان يا قربانيان هر چه که باشد، اين حق مي تواند اعمال شود.
در مورد خاص حاضر، حسين حبري که از زمان سقوط رژيمش در سال 1990 در سنگال در تبعيد زندگي مي کرد، به «جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت شکنجه» متهم است.
بدون پيشداوري درباره نتيجه اين محاکمه که ممکن است دست کم سه ماه به طول انجامد و با در نظر گرفتن اصل بي گناهي هر متهم تا ثبوت جرم (présomption d’innocence)، مي توان گفت که پرونده حاکم مستبد سابق چاد بسيار سنگين است. شاخص اصلي هشت سال حکومت او (1990-1982)، که با شورش، کودتا و سرکوبي با خشونتي کم نظير همراه بوده، گورهاي جمعي متعدد است که اجساد هزاران قرباني در آنها مدفون است. يک کميسيون تحقيق چاد در سال 1992 احراز کرد که بيش از 40000 تن کشته شده، يا در بازداشتگاه در شرايط وحشتناک غير انساني جان سپرده اند.
حبري به عنوان يک ديکتاتور شايسته اين نام، البته قدرت را به صورت بلا منازع و بدون سهيم کردن ديگران اعمال مي کرد، اما اعمال نفرت انگيز خود را به تنهايي مرتکب نشد. مي توان از اين بابت ابراز تأسف کرد که او تنها کسي است که بر صندلي اتهام نشسته است. اين تا حدي ناشي از تقصير مقامات چادي است که ترجيح داده اند برخي دژخيمان سابق را در دادگاه هاي غير علني در چاد محکوم کنند. شماري از ناظران اين را ناشي از اراده و خواست عمدي رئيس جمهور کنوني چاد، ادريس دبي، دوست بزرگ فرانسه، مي دانند که خواسته کساني را که ممکن بوده احيانا نقش شخص وي که در دوران کشتارها مسئوليت هايي در تشکيلات سرکوب سلف خود بر عهده داشته، را ياد آوري کنند، به سکوت بکشاند.
چنانچه قرار بود شمار بيشتري از مسئولان به محاکمه کشيده شوند، اين قضيه بي ترديد دامن فرانسه و ايالات متحده، که به نام مبارزه عليه تروريسم بين الملل که تجسم آن در آن دوران، ليبي سرهنگ معمر قذافي بود، ترجيح داده بودند نگاه خود را از جنايات وحشيانه متحد آفريقايي خود برگردانند، را نيز مي گرفت. اما شرح کامل اين گذشته خونين احتمال در دادگاه داکار فاش نخواهد شد که تنها ناشي از خواست يا فشار پرزيدنت ادريس دبي نيست. حسين حبري تصميم گرفته در جريان دادگاه سکوت کند. او و وکلاي مدافعش استراتژي دفاعي موسوم به گسست (rupture) را در پيش خواهند گرفت. آنها توجهات را بر مسائل فني «قانوني بودن» محاکمه متمرکز و وارد بحث محتوايي در اصل پرونده نخواهند شد.
حسين حبري را يک دادگاه ويژه (tribunal ad hoc) نهادي موسوم به «دادگاههاي آفريقايي فوق العاده» که توسط اتحاديه آفريقا(l’Union africaine/UA) ، يک سازمان منطقه اي، تأسيس شده، محاکمه خواهد کرد که اين نيز رويدادي تاريخي و براي آفريقا خبر خوبي است. چرا که نشان مي دهد که انتقادات شمار فزاينده اي از دولت هاي آفريقايي عليه دادگاه جزاي بين الملل (متهم به برخورد جانبدارانه ضد آفريقايي) به معناي پايان مبارزه عليه مجازات گريزي بزرگترين جنايتکاران نيست. و دليل و شاهدي است بر اينکه اين قاره قصد دارد بيش از پيش پرونده هاي قضايي مربوط به خود را مورد رسيدگي جدي قرار دهد.
در مدت زماني کوتاه، علاوه بر پرونده حبري در چاد و سنگال، داديس کامارا ، رئيس سابق هيئت حاکمه نظامي گينه، و شماري از مسئولان بسيار بلند پايه امنيتي کشور ساحل عاج، در کشورهايشان به ارتکاب جنايات وخيم متهم شده اند. جمهوري آفريقاي مرکزي نيز تأسيس يک دادگاه کيفري ويژه را پايه ريزي کرده است. تمام اينها نشان از حسن نيت و عزم هاي راسخ دارد که بايد در عمل با برگزاري محاکمات نمونه تأييد شود و به اثبات برسد.»