فرانسه مظنون به انجام حملات سايبري

سرويس هاي مخفي کانادائي درواقع به همتايان فرانسوي خود ظنين هستند که در پشت يک عمليات گسترده راهزني انفورماتيک قرار دارند که در سال 2009 شروع شده و همچنان به مدد يک نرم افزار جاسوسي ويژه ادامه دارد.
اين حمله در وهله اول حدود ده تا دوازده نهاد ايراني مرتبط با برنامه اتمي اين کشور را هدف قرار داده است. همچنين به موجب يادداشت دروني که لوموند به آن دسترسي يافته، اين حمله به هدف هائي که ربط مستقيمي به مبارزه با گسترش اتمي نداشته، گسترش يافته است. سرويس هاي مخفي کانادائي همچنين حضور اين نرم افزار جاسوسي در کانادا، اسپانيا، يونان، نروژ و نيز ساحل عاج و الجزاير را کشف کرده اند.
از همه تعجب آورتر اينکه اين جاسوسي انفورماتيک دولتي به گفته کانادائي ها عليه هدف هائي در خاک فرانسه نيز به کار گرفته شده که نقض جدي قواعد مربوط به حيطه صلاحيت سرويس هاي مخفي فرانسوي محسوب مي شود. تنها سرويسي که دانش و امکانات فني لازم براي انجام چنين عملياتي را دارا است، يعني اداره کل امنيت خارجي (DGSE) به لحاظ رسمي تنها در خارج از مرزهاي فرانسه دست به عمليات مي زند. اين سرويس که اغلب از سوي برخي اعضاء اداره مرکزي اطلاعات داخلي (DCRI) به گستردن فعاليت هاي خود در خاک فرانسه مظنون بوده، همواره اين موضوع را تکذيب کرده است.
سند فاش کننده اين موضوع در مرکز امنيت مخابرات کانادا (Centre de la Sécurité des télécommunications du Canada/CSEC) که سرويس هاي مخفي فني اين کشور محسوب مي شود، تهيه شده و از بايگاني آژانس امنيت ملي آمريکا (NSA) توسط کارمند سابق آن، ادوارد اسنودن، خارج شده است.
سند مزبور که تاريخ 2011 را دارد، به نظر مي رسد براي نشان دادن جزئيات عمليات رديابي عليه يک سلاح تهاجمي انفورماتيک که با موفقيت انجام گرفته، به اعضاء CSEC تهيه شده و در آن مشخصا از فرانسه نام برده شده است. در اين يادداشت اطلاعاتي-آموزشي، مشخصات فني نرم افزار جاسوسي مورد استفاده تشريح گرديده، هدف هاي مربوطه به صورتي کمابيش دقيق نام برده شده و سرانجام مالک اين نرم افزار معرفي شده است.
در سند مرکز امنيت مخابرات کانادا اين گونه جمع بندي شده که «ما با اطميناني در حد متوسط مي توانيم بگوئيم که اين عملياتي است بر شبکه هاي انفورماتيک که مورد حمايت يک دولت است و توسط يک سرويس اطلاعاتي فرانسه به اجرا در آمده است». در جهاني که اطمينان و يقين صد در صد در زمينه تعيين عامل حملات انفورماتيک وجود ندارد و معمولا چندين فرض و امکان در نظر گرفته مي شود، ولو دلايل و مدارک معتبري در تأييد سوء ظن تحقيقگران وجود داشته باشد، اين گونه تأکيد بر يک فرض بخصوص آنها در ارتباط مستقيم با يک قدرت دولتي بسيار نادر است. در اين جمع بندي، چهار عضو ديگر محفل بسته اطلاعاتي موسوم به «پنج چشم» (Five Eyes) که از سرويس هاي مخفي پنج کشور آمريکا، انگلستان، استراليا، کانادا و زلاند نو تشکيل شده، سهيم هستند.
بنا به سند CSEC، عمليات شکار و رديابي در نوامبر 2009 زماني آغاز شده که کارشناسان کانادائي متوجه حضور يک نرم افزار مشکوک شدند که پروفايل آن به تدريج در طول ساليان پيچيده و پيچيده تر مي شد. سرويس هاي فرانسوي از طريق اين نرم افزار به صورت اولويت دار به هدف هاي ايراني که در سطوح مختلف در پروسه کسب تکنولوژي هسته اي براي تهران دخالت داشته اند، علاقمند بوده اند. علاوه بر وزارت خارجه ايران، چهار نهاد : دانشگاه علم و صنعت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان تحقيقات براي علوم تکنولوژيک (دانشگاه امام حسين در تهران) و دانشگاه مالک اشتر (تهران) در بين اهداف مزبور مشاهده مي شود. اين نهاد ها همگي زير کنترل شديد سرويس هاي امنيتي ايران قرار دارند.
سرويس هاي فرانسوي تنها سرويس هاي نيستند که به اين ترتيب روي ايران کار مي کنند. همتايان اسرائيلي و متحدان نزديک آمريکائي آنها از مدت ها پيش اين گونه عمليات و فعاليت ها را به يک اولويت مهم مبدل ساخته، امکانات فني گسترده اي در راستاي آن به کار گرفته اند. به گفته يک منبع مرتبط با جامعه اطلاعاتي فرانسه که اظهاراتش را يک ديپلمات شاغل در پاريس و مأمور کار روي مسائل ايران، تأييد مي کند، فرانسه تا آن هنگام معروف بود اطلاعات خود درباره ايران را از عناصر منتقل شده توسط تل آويو و واشينگتن دريافت مي کند و خود سيستم مستقلي براي جمع آوري اطلاعات ندارد. يکي از دو منبع ياد شده که از سوي لوموند مورد پرسش قرار گرفته اند، افزود : «اينکه پاريس توانسته به صورت مستقل و نه به عنوان "شريک يا همکار" عمل کند، مبين پيشرفت هائي است که بين سال هاي 2006 و 2010 از سوي فرانسويان به يمن سرمايه گذاري کلان و استخدام استعدادهاي جوان از سوي مديريت فني DGSE در زمينه حملات انفورماتيک به دست آمده است».
به گفته همين کارشناس، فرانسه از اين پس مي تواند وارد نوعي معامله پا يا پاي (troc) با متحدان خود شود : «پس از جمع آوري اطلاعات حساس به اندازه کافي، ما مي توانيم با دوستان آمريکائي، انگليسي، آلماني يا اسرائيلي مان شروع به مبادله اطلاعات کنيم اما بدون فاش کردن ابزار و امکاناتي که به ما امکان داده اين اطلاعات را پيدا کنيم، زيرا ديگران، چه متحدمان باشند چه نباشند، اگر به تکنيک هايمان پي ببرند، دست به تدابير ضد آن براي حفاظت از سيستم هاي خودشان خواهند زد که به نوبه خود ما را ناگزير مي کند ابزار انفورماتيک جديدي توليد کنيم و اين برايمان گران تمام مي شود».
بنا به سند CSEC، اين نرم افزار جاسوس در ديگر مناطق جغرافيائي نيز رديابي شده است. سرويس هاي مخفي کانادائي در پاراگرافي زير عنوان «مستعمرات سابق فرانسه»، از کشورهائي مانند ساحل عاج و الجزاير به عنوان ديگر اهداف عمليات جاسوسي مزبور نام مي برند...ساحل عاج در سال 2010 به مدت چهارماه در جنگ داخلي بسر برد و الجزاير به نوبه خود ديالوگ [اطلاعاتي] با پاريس را در اواخر سال 2009 قطع کرد، در حالي که اين کشور همچنان يک بازيگر منطقه اي با اهميت درجه اول، بويژه در مسائل امنيتي، براي فرانسه باقي مانده است.
سند مزبور براي نشان دادن تنوع و تکثر اهداف جاسوسي انفورماتيک نسبت داده شده به فرانسه، کشورهاي ديگري را ذکر مي کند که نرم افزار مورد بحث در آنها رد يابي شده است : اسپانيا، نروژ و فرانسه بدون اينکه تصريح يا تدقيق ديگري شده باشد، در اين ليست قرار دارند. معلوم نيست اين اهداف در ارتباط با مبارزه عليه گسترش هسته اي انتخاب شده يا به انگيزه هاي ديگري موضوع عمليات قرار گرفته اند...
هر چند کانادائي ها تنها به سرويس هاي مخفي فرانسوي به عنوان عاملان محتمل اين عمليات اشاره مي کنند، تأکيد مي کنند که نام دقيق سرويس اطلاعاتي که عمليات را هماهنگ و هدايت کرده، نمي دانند. اما فرض هاي موجود زياد نيست. در درجه اول بايد از اداره فني DGSE واقع در زير زمين ساختماني در بولوار مورتيهMortier در منطقه 20 پاريس و بخصوص متخصصان کامپيوتري و هکر هاي جوان آن نام برد که در دژ نظامي «نوازي» Noisy واقع در رومن ويل در استان سن-سن-دني (Romainville/Seine-Saint-Denis) به کار اشتغال دارند. ارتش نيز داراي يک نهاد دفاع سايبري (cyberdéfense) است و در «کتاب سفيد دفاع سال 2013» [گزارش پيش بيني استراتژي و برنامه ريزي و تأمين بودجه دفاعي و نظامي ادواري نيروهاي مسلح فرانسه،م.] سلاح هاي تهاجمي در اين حوزه مورد اشاره قرار گرفته، اما ليست اهداف به DGSE که يک سرويس غير ارتشي است، واگذار شده است.
اداره کل امنيت خارجي در تماسي که لوموند با آن گرفت، از هر گونه اظهار نظري درباره «فعاليت هاي واقعي يا مفروض» خود خودداري کرد. اما در مقابل، مرکز امنيت مخابرات کانادا تأييد کرد که اين سند را سرويس هاي آن تهيه کرده اند، بدون اينکه وارد جزئيات اين عمليات شکار نرم افزار جاسوس شود
.»ژاک فولورو و مارتن اونترسنژه (Jacques Follorou/Martin Untersinger)
لوموند 22مارس2014