رضا محمدی: شاه و شکنجه‌گرش
شکنجه همواره یکی از ابزارهای سرکوب حکومت‌های مستبد برای خاموش کردن صدای مخالفان و منتقدان بوده است. تاریخ معاصر ایران نیزاز این قاعده مستثنی نیست. یکی از نامهایی که در تاریخ سرکوبهای سیاسی ایران ماندگار شده، نام پرویز ثابتی، مدیر کل امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوران شاه است. طرح شکایت علیه او در دادگاهی در آمریکا، نه تنها اقدامی برای اجرای عدالت در حق قربانیان، بلکه پیامی قاطع علیه مصونیت مرتکبان شکنجه و نقض حقوق بشر است. این مقاله به بررسی اهمیت این شکایت، چارچوب حقوقی آن، و منع جهانی شکنجه می پردازد.
شکایت مطرح شده علیه پرویز ثابتی، اهمیت ویژه‌ای در اجرای عدالت و پاسخگویی به جنایات گذشته دارد. وی که پیش از انقلاب ایران را ترک کرده و چهار دهه در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نقش کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی ایفا کرده و گزارشهای متعددی درباره شکنجه، بازداشتهای غیرقانونی و قتل زندانیان سیاسی تحت نظارت او وجود دارد.
حضورعلنی پرویز ثابتی، مقام ارشد امنیتی ساواک، در تجمعات سلطنت طلبان، انتشار تصاویر او در کنار بچه شاه و انجام مصاحبه با علی حمید، مستند ساز وابسته به رژیم آخوندی، بار دیگر نام او را به عنوان نماد شکنجه و سرکوب در دستگاه جهنمی ساواک رژیم شاه در مرکز توجه قرار داد.
وی در این مصاحبه که از شبکه تلویزیونی "من و تو" پخش شد، به بازخوانی خاطرات و فعالیتهای خود در ساواک پرداخت. تلاش برای مشروعیت بخشی به نقش او در سرکوب مخالفان سیاسی، موجی از اعتراضات را برانگیخت و بار دیگر پرونده جنایات او در دوران دیکتاتوری شاه را به جریان انداخت.
در پی این تحولات، شکایت و کیفرخواستی مدنی علیه پرویز ثابتی در دادگاهی در ایالات متحده ثبت شده است. این اقدام گامی مهم در راستای احقاق حقوق قربانیان و تاکید بر اصل پاسخگویی در قبال شکنجه به عنوان "جنایت علیه بشریت" محسوب می شود. این پرونده نشان می‌‌دهد که گذر زمان، مانعی برای اجرای عدالت نخواهد بود.
پیگیری این پرونده از منظر حقوقی، گامی مهم در جهت پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت برای قربانیان است. بسیاری از کسانی که در دوران زندان خود شکنجه را تجربه کرده‌اند و همچنان از پیامدهای آن رنج می برند، همراه با خانواده‌ها و بازماندگان جنایات ساواک، سالها برای اجرای عدالت تلاش کرده‌اند. مستند سازی این جنایات نه تنها به حفظ و بازخوانی حافظه تاریخی کمک میکند، بلکه می تواند از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری کرده و به تضمین عدم وقوع مجدد آنها یاری رساند.
این شکایت به تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری در سطح بین المللی کمک میکند و پیامی روشن به سران جنایتکار رژیم آخوندی و همه افرادی که در سرکوب، شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی نقش داشته اند، می‌‌فرستد که ارتکاب چنین جنایاتی، حتی پس از گذشت سالها، بدون پیامد نخواهد بود و تبعات حقوقی و کیفری اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
گزارش های تاریخی نشان می دهند که پرویز ثابتی در بازجویی‌های خشن و اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی نقش مستقیم داشته است.
مهدی رضایی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، در جریان محاکمه خود، ثابتی را همراه با شکنجه گران تحت نظارت مستقیم او، از عاملان شکنجه‌های وحشیانه، از جمله رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، معرفی کرده است.
همچنین، اعدامهای فرا قضایی و کشتار ۹ زندانی سیاسی، از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در تپه‌های اوین (۲۹ فروردین ۱۳۵۴)، نمونه ای آشکار از سرکوب خشونت آمیز و جنایات ساواک تحت مسئولیت وی به شمار می آید.
از منظر حقوق بین الملل، "شکنجه" به عنوان یک جرم "مطلقا ممنوع" شناخته شده است.
اسناد مهمی مانند اساسنامه دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رم (۱۹۹۸)، اعمال شکنجه را تحت هر شرایطی، از جمله در دوران جنگ یا وضعیت اضطراری، غیرقانونی اعلام کرده اند. همچنین، بر اساس اصل "صلاحیت جهانی"، کشورها می‌توانند مرتکبان شکنجه را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، حتی اگر این جنایات خارج از مرزهای آنها رخ داده باشد.
پرونده آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی، که در سال ۱۹۹۸ در لندن بازداشت شد، نمونه ای از تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر است. همچنین، محاکمه مقامات یوگسلاوی سابق به اتهام جنایات جنگی و ادامه پیگرد عاملان هولوکاست در آلمان، حتی پس از گذشت دهه‌ها، نشان می دهد که عدالت در مورد جنایات علیه بشریت و شکنجه، بر اساس قوانین بین المللی و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مشمول مرور زمان نمی شود. این نمونه های تاریخی تاکید می کنند که جنایات دولتی، حتی پس از سالها، می توانند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
اگرچه بطور کلی قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی شوند، اما شکنجه به دلیل ماهیت غیرقابل توجیه و جنایت بینالمللی بودن آن، از این قاعده مستثنی است و مرتکبان آن می توانند حتی پس از گذشت دهه‌ها تحت تعقیب قرار گیرند.
بازگشایی پرونده پرویز ثابتی، علاوه بر ابعاد حقوقی و تاریخی، از نظر پیشگیری و اجرای اصول حقوق بشر نیز حائز اهمیت است. این گونه شکایات پیامی واضح به ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان می رساند که وجدان بیدار جامعه بین المللی سرانجام برای اجرای عدالت اقدام خواهد کرد و هیچکس نمی تواند بدون تبعات در سرکوب و شکنجه مشارکت داشته باشد.
پس از طرح شکایت سه زندانی سیاسی سابق علیه پرویز ثابتی - فردی که به دلیل نقش کلیدی اش در سرکوب و شکنجه مخالفان سیاسی به "عالیجناب شکنجه گر" معروف شده است - گروهی از مزدوران وزارت اطلاعات، در همراهی با حامیان و جیره خواران جریان سلطنت طلب و قلم بدستان مزدور، با تحریف واقعیت و فرافکنی، تلاش کرده‌اند چهره او را تطهیر کنند. این افراد با توجیه اعمال شکنجه در دوران دیکتاتوری شاه، زندانیان سیاسی آن دوره را "تروریست" نامیده و بر این اساس، سرکوب و شکنجه را موجه جلوه می دهند.
علاوه بر این، این افراد نه تنها از خشونت و سرکوب در دوران دیکتاتوری شاه دفاع می کنند، بلکه پیش تر نیز از ناکافی بودن شدت برخورد با مخالفان ابراز نارضایتی کرده و بارها تاکید کرده‌اند که در صورت بازگشت سلطنت به ایران، جنایات ناتمام ساواک را با شدتی دوچندان علیه مخالفان سیاسی ادامه خواهند داد.چنین اظهاراتی نه تنها حمایت آشکار از شکنجه و سرکوب را نشان می دهد، بلکه ماهیت سرکوبگرانه و فاشیستی این جریان را آشکار می سازد.
دستپاچگی و سراسیمگی پسماندگان و بقایای حکومت شاه و ماموران وزارت اطلاعات از گشوده شدن پرونده علیه پرویز ثابتی را می توان در پس واقعیتی مهم جستجو کرد: پس از انقلاب ۵۷، بنا بر اسناد و اعترافات مقامات و افسران ارشد ساواک، برخی از ادارات کلیدی این سازمان بطور کامل در خدمت رژیم آخوندی قرار گرفتند تا به تثبیت آن کمک کنند. این ادارات، با استفاده از تجربه و ساختارهای پیشین، نقش مهمی در سازماندهی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایفا کردند و در سرکوب و شکنجه مخالفان سیاسی سهیم شدند. بدین ترتیب، ابزارهای سرکوب حکومت "شاه" این بار در خدمت" شیخ" قرار گرفتند و سیاستهای سرکوبگرانه گذشته همچنان ادامه یافت.
در این میان، باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که
آیا می توان نقض حقوق شهروندی و استفاده از شکنجه را به بهانه "مبارزه با تروریسم" توجیه کرد؟
حکومت های استبدادی همواره تلاش کرده‌اند تا هرگونه مخالفت سیاسی و مقاومت مشروع را با برچسب "خرابکاری و تروریسم" بی اعتبار ساخته و از این طریق، سرکوب مخالفان و توسل به روشهای غیرقانونی، از جمله "شکنجه" را موجه جلوه دهند.
در این نظام‌ها، مفاهیم حقوقی و امنیتی به ابزاری برای توجیه نقض گسترده حقوق بشر تبدیل می شوند، بگونه ای که سرکوب سازمان یافته با عنوان "حفظ امنیت ملی" مشروع جلوه داده شده و زمینه را برای اعمال خشونت، بازداشتهای خود سرانه، محاکمات ناعادلانه و شکنجه فراهم می کند. این رویکرد نه تنها مغایر با اصول اساسی حقوق بشر است، بلکه حق دفاع مشروع و مبارزه برای آزادی و دموکراسی را که در قوانین و معاهدات بینالمللی به رسمیت شناخته شده است، نادیده می گیرد.
شکنجه و هرگونه استفاده از آن، همانطور که به آن اشاره شد، بر اساس قوانین و معاهدات بین المللی، از جمله اساسنامه دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵) کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم (۱۹۹۸) بطور کامل ممنوع بوده و حتی در شرایط اضطراری مانند جنگ یا مبارزه با تروریسم نیز توجیه پذیر نیست. این عمل به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود و ناقضان آن مشمول پیگرد قضایی بینالمللی خواهند بود.
احکام صادره از سوی دیوان بین المللی کیفری و دادگاههای حقوق بشری اروپا نیز بر این امر تاکید دارند که هیچ توجیهی برای اعمال شکنجه، از جمله مقابله با تهدیدات امنیتی، قابل پذیرش نیست. از این رو، تلاش برای عادی سازی شکنجه و سرکوب، نه تنها برخلاف اصول حقوق بشر و موازین بین المللی است، بلکه مشروعیت مدعیان چنین رویکردی را بشدت از بین می برد.
توسل به شکنجه به بهانه مبارزه با تروریسم، نه تنها از منظر حقوقی، بلکه بر اساس اصول اخلاقی و کرامت انسانی نیز نقضی آشکار و کاملا مردود است.
هر فرد، صرف نظر از نوع اتهام یا جرم منتسب به او، از حقوق اساسی برخوردار است. استفاده از شکنجه نه تنها کرامت انسانی را خدشه دارمی کند، بلکه موجب سقوط ارزشهای اخلاقی در جامعه، تضعیف اصول بنیادین حقوق بشر و لطمه به اعتبار حکومتها در سطح بینالمللی می شود.
بطور نمونه در آمریکای لاتین نیز در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، حکومت‌های نظامی در کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی و برزیل، به بهانه مبارزه با چریک های چپ گرا، سیاستهای سرکوبگرانه ای را به اجرا گذاشتند که شامل بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه های گسترده و ناپدید سازی‌های قهری بود. این رژیمها، با استناد به ضرورت "حفظ امنیت ملی"، هرگونه اعتراض و مخالفت را سرکوب کرده و مخالفان خود را به اقدامات تروریستی متهم می کردند. در نهایت، نه تنها این روشها نتوانست موجب تداوم حکومت‌های استبدادی شود، بلکه به افزایش نارضایتی عمومی، سقوط این رژیمها و در نهایت، محاکمه بسیاری از مقامات امنیتی و نظامی در دادگاههای داخلی و بین المللی منجر شد.
این تجربه تاریخی بروشنی نشان می دهد که توسل به شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر، حتی تحت پوشش مبارزه با تروریسم، نه تنها از نظر حقوقی و اخلاقی محکوم است، بلکه در عمل نیز نتیجه‌‌ای معکوس داشته و به بی ثباتی سیاسی و تضعیف مشروعیت حکومتها انجامیده است.
از آنجایی که اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رم و سایر معاهدات حقوق بشری، استفاده از شکنجه را در هر شرایطی "جنایت علیه بشریت" دانسته و بر مسئولیت مرتکبان آن تاکید دارند. ازاین رو، هرگونه تلاش برای توجیه شکنجه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مشروعیت قانونی است.
شکایت علیه پرویز ثابتی گامی مهم دربازخوانی پرونده همچنان گشوده جنایات ساواک و تلاشی برای اجرای عدالت و محکومیت شکنجه زندانیان سیاسی در دوران سیاه دیکتاتوری شاه است.
این پرونده نه تنها یادآور مسئولیت تاریخی افرادی است که در نقض حقوق بشر طی آن دوران اختناق و سرکوب نقش داشته اند، بلکه- همانگونه که پیش تر به آن اشاره شد- نشان می دهد که "جنایت علیه بشریت" که شکنجه مصداق بارز آن است، مشمول مرور زمان نمی شود.
پیگیری این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل و دادگاههای ملی، می تواند الگویی برای سایر قربانیان شکنجه و سرکوب باشد تا برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
اجرای عدالت، هرچند دیرهنگام، همچنان ضروری است تا جنایات گذشته تکرار نشوند و فرهنگ مصونیت از مجازات پایان یابد.
در پایان، باید تاکید کرد که بازگشایی پرونده علیه یکی از جنایتکارترین مقامات ارشد ساواک، در واقع محاکمه حکومت دیکتاتوری پهلوی به دلیل بیش از نیم قرن سرکوب و کشتار آزادی خواهان است؛ کسانی که چیزی جز آزادی و حق حاکمیت مردم نمی خواستند. این اقدام، نه تنها جنایات فردی، بلکه تمامیت نظام استبدادی پهلوی را در برابر عدالت قرار می دهد.