اعلان جرم دو تن از وكلاي دادگستري عليه خامنه اي و مقامات رژيم حاكم بر ايران
رئیس‌جمهوری سابق، دادستان کل کشور و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.
شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی در حالی در دستگاه قضایی به ثبت رسید که مردادماه امسال این وکلا به همراه جمعی دیگری از وکلا و فعالان مدنی (مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز و لیلا حیدری) که قصد داشتند شکوائیه خود را علیه مقامات ارشد نظام و مسئولان مبارزه با کرونا به ثبت برسانند به شکل خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شدند. از میان این افراد آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامهای خطاب به هیات «نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تفصیل درباره شرایط خود از ابتدای دستگیری خود پرداخته‌اند و مواردی از نقض حقوق قانونی و شهروندی خود را با استنادات قانونی ذکر کرده‌اند. مواردی چون «سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی»، «برخورد دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» و «نگهداری در سلول انفرادی».
آرش کیخسروی در تاریخ چهارم دی‌ماه ۱۴۰۰ از زندان آزاد شد و به فاصله دوماه از آزادی، این شکواییه را به همراه محمدرضا فقیهی که شهریورماه امسال از زندان آزاد شده بود، در دستگاه قضایی به ثبت رساندند.
متهمان کیستند و اتهامات چیست؟
در این شکواییه، علیه ۱۹ مقام حکومتی اعلام جرم شده است که بی‌شک نام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در این فهرست بیش از هر شخص دیگری قابل توجه است. در این سیاهه ۱۹ نفره، به جز حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، نام بسیاری دیگر از مقامات دولت وی از جمله وزرای بهداشت، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، علوم، فرهنگ، راه و شهرسازی و روسای سابق سازمان برنامه و بودجه هم دیده میشود. نامهای دیگری در این لیست هستند که مقام و منصب‌شان نه با دولت وقت و در جایگاه مسئولان قوه اجرایی کشور، بلکه با لایه‌های بالاتر حکومت گره خورده است؛ دادستان کل کشور (منتظری) رئیس صدا و سیما (علی‌عسگری) رئیس سازمان حج و زیارت، دادستان سابق تهران (القاصی‌مهر) و همچنین اعرافی یکی از فقهای شورای نگهبان که در آن زمان عضو ستاد مبارزه با کرونا بوده است. نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز تنها چهره‌ای است که از قوه مقننه در میان طرف‌های شکایت حضور دارد. بی‌شک آنچه در فهرست اسامی افراد جلب نظر می‌کند نام رهبر جمهوری اسلامی ایران است که اعلام جرم علیه او در تاریخ رهبری‌اش بر حکومت سابقه نداشته است. بنا به قوانین ایران، می‌توان از رهبر جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر شهروندان شکایت و علیه او اعلام جرم کرد. توجه به نقش همه مقامات حکومتی که نام آنها در این فهرست آمده است نشان می‌دهد که سازوکار تنظیم این شکواییه براساس جزئیات و مستنداتی بوده که در آن چگونگی پیوند خوردن این مقامات با مساله مبارزه با کرونا برجسته میشود.
سه مورد اتهامی در این شکواییه علیه افراد نام برده شده، مطرح است؛ اتهام اول «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یک صد هزار نفر از ایرانیان» است. اتهام دوم سوء «استفاده از قدرت و مقام و عدم اجرای قوانین مملکتی» و اتهام سوم نیز «نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به مردم» عنوان شده است.
مصادیق این اتهامات در چند بخش آورده شده است؛ تسامح، غفلت، قصور، عدم شفافیت و پنهان کاری در روند مدیریت مقابله با مخاطرات بیولوژیک و مخصوصا ویروس کرونا و همچنین عدم انجام فعالیت‌های قانونی مقامات و اهمال در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و عدم استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در کنار نشر گزارش‌های خلاف واقع و گمراه‌کننده درباره کرونا به مردم و صدور دستورالعمل‌ها و ارزیابی‌های شتابزده و غیرمسئولانه، مفاد اصلی مصادیق اتهامات در شکواییه است.
شکواییه چگونه تنظیم شده است؟
وکلای تنظیم‌کننده‌ی شکواییه در ابتدای متن شکایت خود بر بی‌مبالاتی مقامات و مسئولان و تخریب نظام سیاست‌گذاری بحران در کشور و عدم ایفای مسئولیت‌های مقامات در قبال مردم که باعث کشته شدن بیش از یکصد هزار نفر و داغدار شدن میلیون‌ها نفر از هموطنان شده، تاکید کرده‌اند. این شکواییه در شش قسمت تنظیم شده است که در واقع هر بخش از آن به تفصیل بر مواردی اشاره و تاکید دارد که هر کدام مصادیق اصلی اتهامات مطرح شده‌اند.
در بخش اول به موضوع «تعدد مراجع تصمیم‌گیر» در مقابله با ویروس کرونا می‌پردازد که به گفته شاکیان «موجب بی‌مبالاتی فراوان» در جریان مواجهه و مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور شده است. نویسندگان شکواییه در این بخش، مستنداتی را کنار هم قرار داده‌اند که از جمله‌ی آن می‌توان به «کتمان ورود ویروس کرونا به ایران» تا مدت‌ها پس از شیوع ویروس در کشور و همچنین صدور فرمان تشکیل قرارگاه درمانی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران (که به نوشته نویسندگان شکواییه تشکیل چنین نهاد موازی موجب هدر رفتن وقت، منابع و امکانات و بودجه کشور شده) اشاره کرد.
در بخش دوم شکواییه، به موضوع «عدم انطباق ایجاد ستاد کرونا با قوانین و مقررات و سردرگمی و اهمال در قرنطینه بهنگام» پرداخته شده است؛ در ابتدای این بخش آمده که «تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی دولت در تاریخ چهارم اسفندماه سال ۹۸ حسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با تایید رهبر با قوانین و مقررات موضوعه کشور انطباق ندارد». به واقع در این بخش با اشارات دقیق به موارد تاریخی و اهمیت وضع قوانین مربوط به موضوع بیماری‌های واگیردار (قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ خورشیدی) و همچنین استناد به موارد موجود در قوانین جاری کشور، توضیح داده میشود که چرا اصولا تشکیل ستاد مبارزه با کرونا با قوانین و مقررات کشوری انطباق نداشته و همین تشخیص حقوقی نادرست از طرف رییس جمهور وقت و اشتباه رهبر جمهوری اسلامی در تایید مصوبه غیر قانونی شورای عالی امنیت ملی، سبب سردرگمی و اهمال در اعلام و شروع قرنطینه بموقع شده است.
در بخش سوم این شکواییه مشخصا به نقش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «مبانی و جهات مسئولیت جزایی آقای سید علی خامنه‌ای» پرداخته شده است. این موضوع در هشت بند شرح و تفصیل یافته است که در همه آنها به صورت دقیق، به سخنان و موضع‌گیری‌ها و دستورات علی خامنه‌ای استناد شده است. استناد به سخنرانی‌های وی در مقاطع مختلف تاریخی و یافتن خط و ربط این مواضع به موضوع کرونا در ایران، با جزئیات و شرح بسیار دقیقی در شکواییه بیان شده است؛ به عنوان مثال در بند سوم این بخش از شکواییه، به سخنان علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال ۹۸ اشاره شده است که گفته بود «کرونا را خیلی بزرگ نکنیم، این مساله مدتی نه چندان طولانی برای کشور وجود خواهد داشت و سپس رخت بر می‌بندد…»
وکلای شاکی در شکواییه می‌پرسند «رهبر نظام به پشتوانه‌ی کدامین یافته‌ها و مستندات و شواهد علمی» چنین اظهاراتی کرده است و پیش‌بینی کرده که فاجعه بزرگی چون کرونا در ایران «چندان به طول نخواهد انجامید»؟
دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی نیز از موارد مورد نظر نویسندگان شکواییه است.
بخش چهارم شکایت دادخواهان سلامت مربوط به «مبانی و جهات مسئولیت جزایی حسن روحانی» است. در این بخش نیز مستندات و اشارات قانونی متعددی در شرح نقش رئیس جمهور سابق ایران نسبت به موضوع کرونا در کشور مطرح شده است. در این بخش آمده است که رئیس جمهور ایران از همان ابتدای ورود ویروس کرونا به ایران در «تشخیص اینکه مسئول قانونی مقابله با ویروس کرونا کدام نهاد است، سردرگم بوده و همین سردرگمی موجب اتخاذ تصمیمات مغایر قانون، غیر مدبرانه از سوی وی (رئیس جمهور) و دولت تحت امرش در خصوص مساله کرونا شده است».
«بی‌اعتنایی به نظرات نخبگان و بازی با جان مردم» و «بی‌توجهی به تذکر سازمان نظام پزشکی»، دو سرفصل مربوط به بخش چهارم شکواییه (مبانی و جهات مسئولیت جزایی حسن روحانی) است. ذیل این سرفصل‌ها به دقت و با جزئیات به مواردی اشاره شده است که همگی آنها در جهت اثبات بی‌توجهی و بی‌اعتنایی رئیس جمهور وقت در مساله کرونا بوده است.
بخش پنجم شکواییه مربوط به «مبانی و جهات مسئولیت جزایی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا» است. در این بخش مشخصا به موارد متعددی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره شده است و همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسی و خطاهای راهبردی این ستاد مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در شکواییه به «ترجیح» ستاد در بازگشایی اماکن مقدس و برگزاری رویدادهای سیاسی و مذهبی اشاره کرده است که در واقع نشان دهنده «سطحی و شعاری بودن» تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا است. همچنین در این بخش تاکید شده که یکی از خطاهای راهبردی این ستاد، «عدم توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی» بحران کرونا در ایران بوده است.
بخش ششم و پایانی در شکواییه، «بی‌مبالاتی مسئولان نظام در ارتباط با تامین و واردات واکسن‌های کرونا» را شرح می‌دهد. بخش ششم در واقع با نگاهی کلان به جزئیات سخنان مقامات ارشد نظام همچون علی خامنه‌ای و همچنین روند مواجهه کلان حاکمیت با مساله تامین واکسن کرونا را تحلیل می‌کند و در شرح مصادیق دقیق میشود. در ابتدای این بخش به نقش روشن رهبر جمهوری اسلامی ایران در تاخیر ورود واکسن به ایران اشاره میشود و تاکید دارد که اگر در زمان مناسب و از مجرای کوواکس، واکسن وارد کشور می‌شد، جان بسیاری از هموطنان حفظ می‌شد.
بخش زیادی از موضوعات مورد استناد در این بخش، به مطالب و نوشته‌ها و اخبار منتشر شده در رسانه‌های رسمی و دولتی درباره مساله تامین و ورود واکسن کرونا اختصاص یافته است.
به کدام موارد قانونی استناد شده است؟
وکلای شاکی در پایان متن شکواییه ضمن درخواست جلب نظر کارشناسی از مراجع مستقل نظیر انجمن اپیدمیولوژی ایران، کانون وکلای دادگستری ایران و سازمان نظام پزشکی کشور جهت «تبیین بیشتر ابعاد عملکرد مجرمانه مسئولان نظام» به موضوعات و مواردی چون کتمان بیماری بیشتر از یک ماه و ترک فعل، عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی و فریب و تشویش اذهان عمومی که در نهایت موجب مرگ یکصد هزار نفر شده، تاکید کرده‌اند و نظر به انطباق این رفتارها با برخی از قوانین کشور، به ذکر این موارد قانونی پرداختند؛ شاکیان به مواد قانونی ۱۴۵، ۵۷۶، ۶۱۶ و ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کردند. به عنوان مثال مانند ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه محکوم میشود». و یا ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، که مرتکب را به انفصال از خدمات دولتی محکوم می کند و یا ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که برای مرتکب حبس یا شلاق حکم در نظر گرفته است.
همچنین به مواد ۲۹۵، ۵۰۶ ، ۵۱۴ (تبصره ۲) ۵۲۶ ، ۵۲۹ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم استناد شده است. به عنوان مثال ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
چرا ثبت شکواییه دادخواهان سلامت مهم است؟
پس از ثبت شکواییه دادخواهان سلامت، بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر به تحسین این اقدام «شجاعانه» پرداختند. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، پس از ثبت این شکواییه در صفحه توییتر خود نوشت: «اینکه موقتا آزاد باشی و شمشیر داموکلس را همچنان بر سرت احساس کنی، اما با احساس مسئولیت، پیگیر اعلام جرم علیه رهبر، رئیس جمهور سابق و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا باشی و عاقبت، شکایت خودت را ثبت کنی، تحسین‌برانگیز است؛ فارغ از نتیجه.»
باید به این موضوع توجه داشت که این اقدام در تاریخ رهبری علی خامنه‌ای بر حکومت جمهوری اسلامی در ایران، بی‌سابقه است. صراحت بیان، دقت در تحقیق و جمع‌آوری مستندات در تنظیم شکواییه و تاکید به دفاع از حقوق مردم در جای جای شکواییه دیده میشود. در واقع می‌توان گفت که این شکواییه صورتی از تلاش همه‌جانبه و بهره‌گیری از همه فرصت‌ها برای «دادخواهی» جمعی و دفاع از حقوق تضییع شده‌ی شهروندان ایرانی است.