شصتمين محكوميت در كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد
سال گذشته نیز دولت کانادا پیشنویس دیگری در رابطه با نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد که با 86 رای موافق، 32 رای مخالف و 59 رای ممتنع به تصویب رسید.
اين محكوميت بعد از سلسله اعدامهاي جمعي و تكي صورت مي گيرد كه طي يكماه اخير و همزمان با ”مذاكرات كشورهاي 1+5” با اين رژيم, در بسياري از شهرهاي ميهن انجام گرديد. اين اعدام ها دقيقا در راستاي افزايش فضاي سركوب و خفقان در شرايطي صورت گرفت كه يك جناح رژيم تلاش مي كند بزور جام زهر را در حلقوم خامنه اي بريزد.
بدنبال اين محكوميت, طي اطلاعيه اي كه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران صادر كرد, خانم مريم رجوي گفت : بعد از 60 بار محكوميت، حرف كافيست و پرونده جنايتهاي رژيم آخوندي بايد به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه جنايي بين المللي احاله شود خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، از تصويب شصتمين قطعنامه محكوميت نقض سيستماتيك و وحشيانه حقوق بشر در ايران از جمله روند فزاينده اعدامها و شكنجه و مجازاتهاي غير انساني به ويژه اعدام نوجوانان و اعدامهاي گروهي مخفيانه استقبال كرد. وي گفت: بعد از تصويب 60 قطعنامه در ملل متحد و سرپيچي رژيم ايران از اين قطعنامه ها، ديگر محكوميت لفظي كافي نيست و پرونده جنايتهاي آن بايد به شوراي امنيت و دادگاه جنايي بين المللي احاله شود و مسئولان جنايات در مقابل عدالت قرار گيرند. هيچ چيز كمتر از اين مردم ايران را كه فرزندانشان در سراسر ايران از كردستان و سيستان و بلوچستان و خوزستان تا تهران و .... و در اشرف و ليبرتي در عراق قرباني اعدامهاي جمعي هستند، راضي نميكند.
با توجه به اينكه پرونده جنايتهاي رژيم پس از نمايش انتخابات ابعاد بيشتري به خود گرفته و 320 زنداني در اين فاصله اعدام شدهاند، هر گونه استقبال و استمالت از آخوند روحاني و صحه گذاشتن بر انتخابات قلابي رژيم نامشروع ولايت فقيه به ماشين سركوب و كشتار رژيم آخوندي سوخت ميرساند و نفرت و انزجار مردم ايران را بر مي انگيزد.