رسانه های حکومتی: پیام های سیاسی و حقوقی حکم دادگاه نوری دامنگیر بالاترین سطوح سیاسی رژیم
سايتهاي زنجيرهاي وزارت اطلاعات هشدار داده اند كه هدف مجاهدین فراتر از حمید نوری، فشار به جمهوری اسلامی است زيرا پیامدهای حقوقی و سیاسی این حکم تنها در مورد فرد نوری محدود نمیماند بلکه تا بالاترین سطوح سیاسی و در روابط خارجی نظام، تأثیرات مخربی خواهد داشت.
وزارت بدنام پس از كلان ضربة دريافتي، در مطلبی باعنوان «توطئه در استکهلم و بیعملی وزارت خارجه» نسبت به شکست توطئة رژیم و مزدورانش در پروندة دژخیم حمید نوری سوز و گداز کرده و طلبکار وزارت خارجة رئیسی جلاد شده است که چرا جلوي مجاهدین را كه يك سال است در مقابل دادگاه حميد نوري در سوئد بساط تاخت و تاز به نظام پهن كردهاند، نگرفته است.
سايتهاي وزارتي به نحو مضحك به نقل از يك به اصطلاح كارشناس ارشد علوم سياسي! نوشته اند :
« دادستان دادگاهی در استکهلم سوئد، در کیفرخواست خود برای تبعة کشورمان، آقای حمید نوری درخواست حکم اشد مجازات کرد. موضوعی کاملا سیاسی در دادگاهی تماما سیاسی. چرا که افسار این دادگاه در عمل نه در دست هیأت قضات، بلکه در دست مجاهدین است. ..
اما هدف آنها فراتر از شخص آقای نوری، فشار به جمهوری اسلامی است.اکنون مجاهدین با یک سناریوسازی و سرهمبندی کردن ادله، آقای نوری را تحت عنوان ساختگی «شکنجهگر» و کسی که «مجاهدین را به سالن اعدام» راهنمایی میکرده، پای میز محاکمه کشاندهاند...
در صورتی که هیأت قضات درخواست حکم اشد مجازات را تایید کنند، پیامدهای حقوقی و سیاسی این حکم تنها در مورد فرد آقای نوری محدود نمیماند، بلکه تا بالاترین سطوح سیاسی و در روابط خارجی ایران تأثیرات مخربی خواهد داشت. با این وجود جاي سؤال است كه چرا وزارت خارجة کشورمان جز چند موضعگیری، دادن بیانیه و برخي تماسها توسط آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه سوئد، اقدام مؤثر دیگری براي قطع يد از مجاهدین از این دادگاه، به عمل نیاورده است؟ بخصوص كه مجاهدین يك سال است در مقابل آن دادگاه بساط تاخت و تاز به نظام هم پهن كردهاند....
كارشناس اطلاعاتي در ادامه مي افزايد : بهیاد داریم در مورد پروندهای مشابه در دولت قبلی، یعنی پروندة اسدالله اسدی تندروها چه قیل و قالی راهانداختند....چه شده كه منتقدین آن روز که اکنون زمامدار دولت و وزارت خارجه هستند، خود در برابر دادگاه آقای نوری در سوئد، منفعل هستند؟ اين هم كه تقصیر را گردن وزارت اطلاعات میاندازند که به جاي نقش مشوق، از اول بايد مانع خروج اين قبيل افراد از كشور ميشد، ممكن است درست باشد، اما انفعال بعدي را توجيه نميكند.تاثیر مخرب این انفعال را وقتی بهتر میتوان درک کرد که به گواهي آگاهان سياسي تا قبل از انتقال دادگاه بهآلبانی فرصتی فراهم شده بود که با تلاشهای بیشتر بتوان آقای نوری را تبرئه کرد...
كارشناس نظام سپس به آه و ناله پرداخته و ميگويد : بعد هم اقدامات «منافقين» را قدم به قدم ديديم و به آنجا رسيد كه كيفرخواست آخر دادستان در قياس با كيفرخواست اول تفاوت زيادي كرده است...
این وضعیت در حالی است که تا مقطعی که وزارت خارجه و دیگر ارگانهای دولت قبل بهطور جدی پیگیر این پرونده بودند، حقوقدانان احتمال تایید حرفهای نوری توسط دادگاه را دور از ذهن نمیدانستند...
خود آقاي نوري نيز در دادگاه موضوع اعدامهاي ادعايي را «داستانسرايي» ناميد. ادعاهاي دروغ و عدد و رقمها و روايتهاي موهوم «منافقين» به آنجا رسيد كه حتي برخي شاكيان آنها را ساختگي و فانتزي دانستند...
وزارت اطلاعات، در پايان درد اصلي خود را برملا كرده و نوشته است : یک کوتاهی ديگر که پیامد آن وضعیت فعلی دادگاه آقای نوری است که دادستان هم جبهه با «منافقين»، درخواست حکم اشد مجازات برای این هموطن دربند را به هیأت قضات ارائه میکند. در حالي كه ابطال جعلها و موهومات گروهك تروريستي ميتوانست مسير پرونده را دگرگون كند.