رویترز: حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا علیه حکومت آخوندی و اعتراض پرسوز رژیم

معاملات با رژیم ایران را لغو کنند.

روز سه‌شنبه دادگاه عالی اتحادیة اروپا گفت، اگر حفظ قراردادها با شرکت‌های (رژیم) ایران که تحت تحریم‌های آمریکا هستند به «ضرر اقتصادی نامتناسب» راه ببرد شرکت‌های اروپایی می‌توانند به‌قراردادهایشان با آنها پایان دهند.

این حکم دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ به‌دنبال شکایت شعبة بانک ملی متعلق به حکومت ایران در آلمان علیه دویچه‌تلکوم صادر شد؛ آن‌هم بعد از این‌که این... (شرکت آلمانی) قرارداد خود را با این بانک در سال۲۰۱۸ پیش از انقضا، فسخ کرده بود.

اکنون دادگاه عالی منطقه‌یی در هامبورگ، بایستی تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد با بانک ملی، دویچه تلکوم که حدود نیمی از درآمدش را از تجارت‌هایش در آمریکا به‌دست می‌آورد، در معرض چنین ضرر اقتصادی نامتناسب قرار می‌دهد یا خیر.

آر.تی. روسیه نیز گزارش داد: «دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ حکم کرد که شرکت‌های مستقر در اتحادیة اروپا می‌توانند قراردادهای خود با نهادهای رژیم ایران را درصورتی که توافق اولیه آنها به «ضرر اقتصادی نامتناسب» منجر ‌میشود، لغو کنند.

حکومت آخوندی در تلویزیون انگلیسی زبان خود به‌نام پرس تی.وی نسبت به حکم دادگاه عدالت اروپا واکنشی پرسوز وگداز نشان داد. این تلویزیون در سایت خود، نوشت: «دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ، حکم داد که اگر به‌خاطر تحریم‌های آمریکا برقراری قراردادها بین شرکت‌های اتحادیة اروپا و شرکت‌های ایرانی، منجر به «ضرر اقتصادی نامتناسب» (برای طرف اروپایی) شود، آنها مجازند قراردادشان را لغو کنند».