فراخوان بیسابقه ۴۶۲ تن مقامات فعلی و پیشین سازمان ملل حقوقدانان سرشناس، قضات و مقامات دادگاههاي بين المللي نقطه عطفی در جنبش دادخواهی
و پیشین سازمان ملل، حقوقدانان معتبر بين المللي، قضات و مقامات فعلي و سابق دادگاه هاي بين المللي، شخصیتهای برجسته سیاسی و برندگان جايزه نوبل در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در ایران توسط رژیم آخوندی را تشریح کردند.
۴۶۲ کارشناس حقوق بشر و حقوق بشر بین المللی از جمله رئیس سابق دادگاه جنایی بین المللی و بیش از ۱۰۰ مقام فعلی و سابق سازمان ملل در نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نوشتند این اعتقاد وجود دارد که قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» است. آنها خواستار یک تحقیق بینالمللی شدند که عاملان این جنایت را به دست عدالت بسپارد.
کارشناسان حقوق بشر تاخیر در حسابرسی از رژیم آخوندی را عامل جری تر شدن این رژیم و ادامه جنایت علیه بشریت در ایران می دانند.
طاهر بومدرا اداره کننده کنفرانس اظهار داشت در میان امضاءکنندگان رئیس سابق دادگاه جنایی بینالمللی رئیس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس سابق کمیسیون اروپا، سه رئیس سابق کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر، رئیس سابق دادگاه بدوی جوامع اروپایی، رئیس سابق دادگاه آشتی و داوری سازمان امنیت و همکاری اروپا، فرمانده پیشین ناتو، رئیس پیشین بخش استیناف دادگاه جنایی بین المللی، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا ، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر اروپا، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ۱۸ برنده جایزه نوبل، ۱۰۳ مقام سابق سازمان ملل، از جمله ۳۷ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل به چشم می خورند.
طاهر بومدرا افزود: «این فراخوان به شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر، بزرگترین فراخوان بینالمللی از سازمان ملل در تاریخ است که توسط متخصصان بینالمللی و جامعه حقوق بشری برای پاسخگویی مقامات ایرانی در رابطه با قتلعام ۱۳۶۷ انجام میشود.»
در این نامه از ابراهیم رئیسی و اژه ای رئیس قوه قضائیه به عنوان عاملان اصلی قتل عام ۱۳۶۷ که "همچنان از مصونیت برخوردار هستند" نام برده شده است.
استروان استیونسون در کنفرانس لندن اعلام کرد : «ما در ماه اکتبر گذشته پرونده ای در مورد نقش ابراهیم رئیسی در قتل عام ۱۳۶۷ و اعدام ۳۰۰۰۰ تن از مخالفان سیاسی رژیم تسلیم پلیس انگلستان کردیم. ساندی میل با تیتر بزرگ در صفحه اول با عنوان «جلاد را دستگیر کنید» از او استقبال کرد. این اقدام باعث شد رئیسی از شرکت در کنفراسن گلاسکو صرفنظر کند. ولی هر زمان بخود جرأت دهد پا بخاک اروپا بگذارد باید بداند هیچ منطقه تضمین شده ای برای مصونیت وجود نخواهد داشت.
بارونس ورما وزیر پیشین توسعه بین المللی و عضو مجلس اعیان انگلستان، در کنفرانس لندن اظهار داشت : «از نظر ما، از این پس دولتها هیچ بهانه ای برای خودداری از حمایت از تحقیقات سازمان ملل در مورد نقض فاحش حقوق بشر در سال ۱۳۶۷ در ایران نخواهند داشت. جنبش دادخواهی قربانیان قتل عام ۶۷ در واقع در همان تابستان زمانیکه مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران دبیر کل وقت سازمان ملل متحد را در جریان این واقعه قرار داد شروع شد. ولی سازمان ملل در آن زمان تمایلی به پی گیری موضوع نداشت. در یک بیانیه که در حال حاضر در مجلس انگلستان در جریان است نسبت به مصونیت عاملان قتل عام ۱۳۶۷ که امروز رژیم ایران وقضاییه آن را اداره می کنند ابراز تاسف شده است.»
خبرگزاری فرانسه ۷ بهمن ۱۴۰۰: مقامات ارشد پیشین سازمان ملل متحد و برندگان جایزه نوبل روز پنجشنبه در یک نامه سرگشاده از دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی بین المللی درباره قتلعام حدود 30000 زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ را آغاز کند.
در این بیانیه از ابراهیم رئیسی و اژه ای، رئیس قوه قضائیه، بعنوان عاملان این [جنایات] نام برده شده است که «همچنان از مصونیت برخوردار هستند». در این نامه آمده است: «هزاران زندانی سیاسی که حاضر به ترک عقاید خود نبودند اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته جمعی پراکنده در سراسر کشور دفن شدند. ما معتقدیم که از تحقیق در باره قتل عام ۱۳۶۷ توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، مدتهای زیادی گذشته است.»
خبرگزاری فرانسه افزود: از نظر اپوزیسیون و گروههای حقوق بشری، نام رئيسی با اعدامهای سال ۱۳۶۷ در زمانی که معاون دادستان دادگاه انقلاب تهران بود مرتبط است. اپوزیسیون میگوید او بخشی از کمیسیونی بود که هزاران مخالف زندانی را ظرف چند ماه به قتل رساند.
شورای ملی مقاومت ایران در اوت گذشته از پلیس اسکاتلند خواست تا در صورت شرکت رئیسی در اجلاس آب و هوای سازمان ملل در گلاسکو در ماه نوامبر، او را به دلیل نقض حقوق بشر و نسلکشی دستگیر کند. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر هر دو خواستار کیفرخواست رئيسی برای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ۷ بهمن ۱۴۰۰، بیش از ۴۶۰ شخصیت برجسته حقوق بشری از جمله سنگ هیون سانگ، رئيس سابق دادگاه کیفری بینالمللی لاهه و استفان راب سفیر سابق آمریکا در دادگاه لاهه طی یک نامه سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند تا درباره 'قتل عام' زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷در ایران، از جمله نقش ابراهیم رئیسی در آن تحقیق کند.
رئیسی به دلیل سابقه اش مورد تحریم های آمریکا قرار دارد. آمریکا و این شخصیتهای حقوق بشری می گویند وی یکی از ۴ قاضی بوده که بر قتل عام سال ۱۳۶۷ نظارت داشته اند..
در این نامه سرگشاده آمده است: 'مسببین این جنایات، که شامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی رژیم ایران و اژه ای رئیس قوه قضائیه می شوند، همچنان از مصونیت برخوردارند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران که قرار است به نشست شورای حقوق بشر گزارش دهد، در ژوئن گذشته در مصاحبه ای با رویترز خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدام ها با دستور دولتی در سال 1988 -1367 و رئیسی در نقش معاون دادستان تهران شد.