دادگاه هامبورگ تأييد رأي ممنوعيت انتشار افترائات دي سايت عليه مجاهدين خلق ايران
l ديسايت و هومريش بايد هزينههاي دادگاه را بپردازند. ارزش حقوقي دعوا 75،000 يورو اعلام شد
lهومريش و ديسايت در صدد بودند كه چند مزدور را به عنوان شاهد به دادگاه قالب كنند اما دادگاه نپذيرفت
lاطلاعات آخوندها با بسیج مأمورانش تلاش کرد فضاي دادگاه را متشنج کند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد
دادگاه هامبورگ روز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ تشکیل جلسه داد تا به اعتراض هفته نامه دیسایت علیه تصميم ۱۹ ژانويه این دادگاه مبني بر ممنوعيت انتشار چند فقره افترا عليه مجاهدين رسیدگی کند. دادگاه بعد از استماع وكلاي طرفین طی حکمی با رد اعتراض دیسایت، تصميم قبلي خود را ابقا و تایید و مقرر كرد ديسايت و هومريش بايد هزينه هاي رسيدگي به اعتراض را پرداخت كنند. دادگاه ارزش حقوقي اين دعوا را ۷۵ هزار يورو تعيين كرد.
در ۲۸ اكتبر سال 2021 نشريه آلماني سايت مگزين با به كار گرفتن بريده مزدوري به نام امين گلمريمي به عنوان سوژة مقالة يك ”خبرنگار دوست“ رژيم به تكرار لجنپراكنيهاي بسيج و اطلاعات آخوندها عليه مجاهدين پرداخت. اشپيگل قبلاً به خاطر انتشار افترائات متعفن همين خبرنگار عليه مجاهدين در دادگاه محكوم شده بود.
متعاقباً نمایندگی شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان شكايت كرد و خواستار یک دادرسی فوری براي حذف افترائات شد. دادگاه در تصميم خود در ۱۹ ژانويه ۲۰۲۲ به انتشارات دیسایت و ”خبرنگار دوست“ ملايان لوییزا هومريش دستور داد پاره اي از افترائات عليه مجاهدين را حذف و ديگر منتشر نكند والا دادگاه ميتواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار يورو يا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیینكند.
پيش از آن دادگاه هامبورگ در تصميم ۲۱ دسامبر۲۰۲۱ خود شكايت امين گلمريمي عليه نمايندگي شورا در آلمان به خاطر انتشار اسناد و رسيدهاي دريافت پول و دستخطهايش را رد و اعلام كرده بود كه وي « از هیچ نظر حقوقی مستحق مدعی بودن برای ممنوعیت [انتشار مدارك مربوطه] نیست...». همين دادگاه در حكم ۱۸ ژانويه ۲۰۲۲ در حكم ديگري مجدداً اعتراض گلمريمي را رد كرد. علاوه بر اين دادگاه عالی ایالت هامبورگ نيز در ۲۸ ژانويه ۲۰۲۲ در يك حكم قطعي تصمیم و حكم دادگاه بدوی در اين خصوص را تأیید و اعلام کرد نمیتوان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می سازد سلب کرد. از اين رو سازمان مجاهدين و نمايندگي شورا به خاطر مصالح غیر قابل انکار خود محق است كه «برای اعتبار بخشیدن به اعلام موضع علنی خود، اسنادی را که بعنوان ”ادله اثبات“ مطرح کرده است، بصورت کلیشه ارائه دهد».
در دادرسی ۲۲ آوريل ۲۰۲۲ هومريش و دیسایت تلاش كردند چند مزدور را بعنوان شاهد به دادگاه قالب كنند اما دادگاه نپذيرفت. از سوي ديگر اطلاعات آخوندي با بسيج چند مزدور از آلمان و سوئد تلاش کرد فضا را متشنج كند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد.
نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران-آلمان ۲۶ آوريل ۲۰۲۲ (۶ ارديبهشت ۱۴۰۱)