دادگاه گوتينگن مردي را به اتهام فروش كاتاليزورهاي شيميايي به ايران به بيش از سه سال زندان محكوم كرد.

 اين فرد به دلیل نقض قوانين تحريم رژيم حاكم بر ايران که در مارس سال 2012 از سوي اتحاديه اروپا مقرر شده بود و فروش چنين کالاهایی به ايران ممنوع شده بود، محكوم گرديد.

 پس از تقریبا یک سال رسیدگی، دادگاه منطقه ای گوتینگن یک کارآفرین 39 ساله اهل گوتینگن را به دلیل نقض تحریم ایران در دو پرونده کلاهبرداری به سه سال و چهار ماه زندان محکوم کرد. این دومین محاکمه در این زمینه بود. در اولین دادگاه که در فوریه 2018 به پایان رسید، متهم به چهار سال و ده ماه زندان محکوم شد. وي به این حکم اعتراض کرد. در مارس 2019، دادگاه فدرال دادگستری اولین حکم دادگاه منطقه را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی جدید به بخش کیفری دیگری از دادگاه منطقه ارجاع داد. در اين دادگاه نيز به همان جرم محكوم شد اما مجازات او اندكي كمتر تعیین گرديد. از آنجایی که رسیدگی بیش از حد طولانی شد، دو ماه از حبس تعیین شده در حال حاضر اجرا شده تلقی می شود.

همانطور که در رای اول، دادگاه آمده است متهم در دو مورد کاتالیزورهای شیمیایی را به ایران فروخته است. با انجام این کار، او به دلیل نقض قانون ممنوعیت فروش اتحادیه اروپا، مجرم شناخته شد، زیرا به دلیل تحریم اعمال شده در مارس 2012، فروش چنین کالاهایی به ایران ممنوع اعلام شده است.