سرقت و چپاول اموال مجاهدين در اشرف توسط امنيت ملي عراق

سرقت و چپاول اموال مجاهدين در اشرف توسط امنيت ملي عراق به رياست فالح فياض و تروريستهاي بدر وابسته به نيروي تروريستي قدس همچنان ادامه دارد. شمار زيادي از خودروهاي به سرقت رفته از اشرف شامل جرثقيلها، تريليها و يدك كش ها، كاميونها و... به مقر اصلي امنيت ملي در بغداد منتقل شده است.
در روز 24آذر، عوامل گروه تروريستي بدر دست كم 6دستگاه بنگال و 6دستگاه يدك كش را از اشرف به سرقت بردند تا براي استقرار مزدوران در جاده جديدي كه رژيم ايران از شيخ شنيف در مجاورت اشرف در ديالي به سمت سامراء در صلاح الدين احداث مي كند، مورد استفاده قرار دهند.
متعاقباً قاسم سليماني، سركرده نيروي قدس و هادي عامري سركرده تروريستهاي بدر به اشرف رفتند تا از نزديك بر پيشرفت اين جاده نظارت كنند. هدف احداث اين جاده كه دجالانه آن را «الامامين العسكريين» نام گذاشته اند، تسهيل اشغال بخشهاي وسيعي از عراق توسط پاسداران و نيروي قدس است.
پيش از اين دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در اطلاعيه 24آبان 1393 اعلام كرده بود: در روز 9آبان يك گروه از افراد امنيت ملي با حدود 50كمرشكن به اشرف رفته و خودروهاي مختلف و ماشين آلات مهندسي را بار زدند.
اين سرقت سيستماتيك در حالي است كه طرح مشترك يونامي و سفارت آمريكا براي تخليه اشرف در روز 5سپتامبر 2013 تصريح مي كند: «دولت عراق به ساكنان اجازه فروش اموالشان در هر زماني را خواهد داد». و «صورت برداري از اموال ساكنان در حضور سازمان ملل را باز نگري خواهد كرد» و «كليه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد كرد».
خانم اليزابت جونز، معاون وقت وزير خارجه آمريكا براي امور خاورميانه در نامه به خانم رجوي در روز 6 سپتامبر 2013 ضمن حمايت از طرح فوق نوشت: «سازمان ملل به فراهم كردن حفاظت از اموال در اشرف از طريق بكارگيري يك شركت حفاظتي محلي مورد اعتماد كمك خواهد نمود و سفارت آمريكا تمامي توان خود را براي حمايت از اين تلاشها بكار خواهد بست».
بر اساس اين دو تضمين آخرين گروه از ساكنان اشرف را ترك كرد. اما در عمل هيچ يك از اين تعهدات به اجرا در نيامد و ساكنان نتوانسته اند حتي يك دلار از اموال خود را به فروش برسانند.
مقاومت ايران بار ديگر توجه دولت آمريكا و ملل متحد را به سرقت سيستماتيك و كلان اموال ساكنان در اشرف كه نقض كليه توافقات است جلب نموده و خواهان اقدام فوري براي جلوگيري از ادامه سرقت و برگرداندن اموال سرقت شده و فراهم كردن ترتيباتي است كه ساكنان بتوانند اموال خود را از طريق سناتور توريسلي، نماينده قانوني خود، به فروش برسانند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
4 دي ماه 1393 (25 دسامبر 2014)