هلاکت دژخیم حسینعلی نیری؛ عفو بین‌الملل: مرگ او نباید مانع تحقق عدالت شود
در پی هلاکت حسینعلی نیری، قاضی جلاد و رئیس هیأت مرگ رژیم آخوندی در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد که او باید در زمان حیاتش به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت.
این نهاد حقوق‌بشری در نخستین توئیت خود نوشت: «حسینعلی نیری باید در زمان حیاتش، از جمله به‌دلیل جنایات علیه بشریت، تحت تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌هایشان را از حق دانستن حقیقت و اجرای عدالت محروم کند و نباید مانع از پاسخ‌گویی دیگر عاملان این جنایات شود».
در توئیت دوم آمده است: «در سال ۲۰۱۸، عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات جنایی از حسینعلی نیری به‌دلیل جنایات گذشته و جاری علیه بشریت شد؛ از جمله ناپدیدسازی اجباری، قتل، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی، از جمله پنهان‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آن‌ها».
عفو بین‌الملل هم‌چنین در توئیت سوم خود به گزارش مفصل دسامبر ۲۰۱۸ (به زبانهای انگلیسی و فارسی) اشاره کرده که در آن خواستار پیگرد جنایی نیری شده بود.
هلاکت آخوند حسینعلی نیری رئیس هیأت مرگ خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی و نسل‌کشی مجاهدین
۱۴ فروردین ۱۴۰۴
سرکرده قضاییه جلادان از هلاکت آخوند حسینعلی نیری رئیس هیأت مرگ خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی و نسل‌کشی مجاهدین خبر داد.
آخوند اژه‌ای سرکردهٔ قضاییهٔ جلادان امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین از خدمات دژخیم نیری به رژیم آخوندی قدردانی کرد.
نیری دژخیم در دههٔ ۶۰ به‌عنوان قاضی شرع خمینی احکام اعدام هزاران تن از مجاهدین را صادر کرد.
دژخیم نیری رابطهٔ بسیار نزدیک با لاجوردی جلاد اوین داشت و در شکنجهٔ و کشتار مجاهدین با او همکاری می‌کرد.
رئیس هیأت مرگ خمینی در نسل‌کشی مجاهدین در سالهای بعد از قتل‌عام از دژخیمان قضاییه از جمله رئیس دادگاه انتظامی قضات بود.
روز ۸ آذر ۱۴۰۱ در اوج قیام آخوند اژه‌ای دژخیم نیری را به‌عنوان مشاور عالی قضاییهٔ خامنه‌ای منصوب کرد.
دژخیم نیری در تیر ۱۴۰۱ در مورد قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین گفت: اگر قاطعیت امام نبود شاید اصلاً نظام نمی‌ماند.
دژخیم نیری در دفاع از قتل‌عام۶۷: آن برهه شرایط ویژه‌یی بود. وضع مملکت بحرانی بود
دژخیم نیری: روزی ۵۰ - ۶۰ ترور اتفاق می‌افتاد. نمی‌شد با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد!