نگراني گزارشگران ملل متحد از «افزايش ناگهاني» اعدامها در ايران
كريستوف هاينز، ناظر بر «اعدامهاي فراقانوني، شتابزده يا خودسرانه»، خوان مندز، ناظر بر «شكنجه، تنبيه يا درمان غيرانساني» و احمد شهيد، ناظر ملل متحد بر حقوقبشر در ايران، كه گزارش دوم بهمنماه را امضا يا تأييد كردهاند به «۴۰ اعدام» طي دو هفته نخست سال ميلادي جديد اشاره كردهاند. اين همان چيزيست كه در ۲۷ دي سازمان عفو بينالملل نيز به آن پرداخته بود؛ اين سازمان اعلام كرده بود كه ايران طي دو هفته اول سال ۲۰۱۴، «۴۰ نفر» را اعدام كرده است. معاون اين سازمان نيز در همان زمان گفته بود «تعداد اعدامهايي كه تاكنون در ايران انجام شده، هراسبرانگيز است». «نگراني» در گزارش گزارشگران ملل متحد كه در وبسايت آقاي شهيد منتشر شدهاست نيز به چشم ميخورد. آنها ميگويند شمار اعدامها از آغاز سال ميلادي جهش داشته و «به شكل نگرانكنندهاي مرتبا» انجام شده است. احمد شهيد در اين گزارش ميگويد «اعدام مداوم افراد به اين خاطر كه از حق خود براي آزادي تجمع، تشكل و وابستگي به گروههاي اقليتي استفاده ميكنند، در تضاد با هنجارها و اصول پذيرفته شده حقوقبشر است». در اين گزارش آمده است كه «دولت ايران براي احترام گذاشتن به زندگي انسانها، كه پايه و اساس تمام اصول حقوقبشر است، تعهدهاي قانوني و اخلاقي دارد». اين گزارش عميقاً در مورد اعدامهايي كه از نظر جهاني بهخاطر «جديتريم جرايم» صورت نميگيردند، ابراز نگراني ميكند.گزارشگران ويژه ملل متحد ميگويند عمده اعدامهاي صورت گرفته به جرايم مربوط به مواد مخدر باز ميگردند ولي گروهي از افراد نيز بهجرم «محاربه» اعدام شدهاند. كريستف هاينز ميگويد چنانچه قرار است در كشوري كه هنوز حكم اعدام را منسوخ نكرده، اعدامي انجام شود، بايد اين حكم پس از آن صادر شود كه روندي را با عاليترين و بهترين استاندارهاي قضايي، استوار بر دادگاهي عادلانه طي كرده باشد. اين گزارش يك روز پس از آن منتشرميشود كه سازمان ديدبان حقوقبشر در گزارش سالانه خود از وضعيت حقوقبشر در جهان، گفته است در ايران «بار ديگر اعدامها، به ويژه اعدام محكومان مواد مخدر با شتاب بيشتري ادامه پيدا كرده است». در گزارش ديدبان حقوقبشر به اعدامكودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال نيز اشاره شده و آمده است كه دهها تن از محكومان زير ۱۸ سال همچنان در انتظار مجازات اعدام هستند. مقامهاي ايراني عمدتاً از گزارشهاي منتشر شده در مورد وضعيت حقوقبشر در ايران انتقاد ميكنند. علاوه براينكه بر اعدام و ادامه صادر كردن احكام مربوط به آن با استناد به دين، تأكيد ميكنند. مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري، هفته گذشته، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوقبشر در ايران را فردي «فاسد» خواند و گفت او «بهصورت يك عمله سياسي وارد عرصه شده و از همان ابتدا عليه ملت ايران موضع گرفته است». بنا بر گزارشهاي سازمان عفو بينالملل، چين و ايران بالاترين رتبه از نظر اجراي حكم اعدام را در جهان دارا هستند».
سايت سازمان ملل در نيويورك 22 ژانویه 2014