نامهي ١٠ زنداني سياسي در سالروز انقلاب ٥٧
انتظار ميرفت با احترام به آزاديهاي فردي و اجتماعي و پذيرش اصل مترقي تفکيک قوا به ويژه با پايهگذاري قوه قضائيه مستقل از قدرت حاکم و با انحلال مراجع انتصابي و اعاده صلاحيت عام دادگستري نه تنها به خواستهاي اصلي در انقلاب مشروطيت که عبارت است از تاسيس عدالت خانه با حاکميت قانون به جاي اعمال فردي سلطان بود، عينيت داده شود. بلکه از طريق حاکميت ملي بر خواسته از اراده ملي دست آوردهاي انقلاب جديد تضمين شوند.
اما روحانيون حاکم به نام دين و با طرح ولايت فقيه عملا" ديکتاتوري مذهبي که يکي از بدترين و خشنترين ديکتاتوريهاست را بنا نهادند، طي ٣٥ سال گذشته جزء ويراني، فقر، فساد، دزدي، اختلاسهاي ميلياردي، فحشا، اعتياد، طلاق، جرايم خشونتزا را که به مرز بحرانهاي اجتماعي رسيده به بار نياورد و بخشي از نتايج وجودي جمهوري اسلامي عقب گرد، قهقرا و تباهي و سرکوب و اعدام و شکنجه براي مردم و کشور است. تا آنجائيکه هم اکنون شاهد هستيم علاوه بر فقر و بيکاري و گراني خانمان سوز، سانسور، تفتيش عقايد، سلب همهي آزاديها و نقض سيستماتيک حقوقبشر و تمامي زير بناهاي اجتماعي تعليم و تربيت و ارزشهاي اخلاقي و معنوي صدمات جدي ديده و از ديگر سو ارزش کار و توليد از بين رفته و تمامي توليدگران اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و فني پاشانده شده و با زندگي فلاکت بار دست و پنجه نرم ميکنند، در حوزه سياست خارجي شوربختانه حکومت بدون مراجعه به آراي عمومي و بدون داشتن مجوز بينالمللي و قانوني در ديگر کشورهاي منطقه به ويژه در سوريه دخالت نظامي کرده و صدمات جبرانناپذيري بر حقوق انسانها و منافع ملي وارد مي سازد. اگر ملت سوريه به خوبي حساب حکومت مداخله گر را از ملت ايران جدا ميسازد، اما اين امر چيزي از مسئوليتهاي ملي ما نخواهد کاست.
از ديگر سو براي ايجاد وحشت در ميان مردم سياست سرکوب به ويژه از طريق اعدام و بازداشت ديگر انديشان و ديگر باشان مذهبي، دمکراسيخواهان و حتي وکلاي دادگستري ادامه دارد. و انواع تبعيضهاي جنسي، مذهبي، قومي و طبقاتي، سياسي اعمال ميگردد. اين درحالي است که حکومت با تعقيب سياستهاي بلند پروازانه هستهاي عملا" زمينه تحريمهاي بينالمللي بر عليه کشور را فراهم ساخته و ملت را در فقر و تنگ دستي فرو برده است. با وجود اينکه ايران سر شار از منابع انرژي است و نيازي به چنين اقداماتي ماجراجويانه و هزينه ساز ندارد، در چنين شرايطي راهي جز اتحاد همهاي دمکراسي خواهان که خواستار ساختار دمکراتيک، عزمي بر مبناي جدايي دين از حکومت و ساير اصول مترقي گرفته شده از اعلاميه جهاني حقوقبشر و کنوانسيونها و اطلاعيههاي تشويقي هستند باقي نهاده است. اين اتحاد بر پايه طرح مطالبات مشخص ملي که به مواردي از ان اشاره شد، قابل تعقيب است.
نظر به اينکه زندانيان سياسي – عقيدتي در مراجع غيرقانوني، توسط قضات غير قانوني و طي دادرسي غير منصفانه و غير عادلانه و بدون داشتن حق دفاع مشرع محکوم گرديدند، آزادي بيقيد و شرط کليه آنها و آزادي حبس شدگان در خانه يک خواست انساني و ملي است. نه به اعدام و نقد مجازات اعدام خواست عمومي است که ميتواند محور هماهنگي و اتحاد همه نيروهاي دمکراسي خواه قرار بگيرد. استقلال قوه قضائيه، انحلال مراجع غيرقانوني مانند دادگاه هاي انقلاب، دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت و استقلال کانون وکلائي دادگستري که ميراث دکتر مصدق به حساب ميآيند از ديگر خواستههاي کنوني هستند.
مطالبات اساسي کارگران، زنان، اقوام، دانشجويان و احزاب، مطبوعات، هنرمندان و دگر باشان مذهبي و فرهنگيان در زمرهي همين مطالبات ملي قابل تعريف است، در چنين روزي از بهمنماه فرصت مناسب است، تا همه گروهها، سازمانها، و افراد و نهادهاي حقوقبشري و شخصيتها که خواهان پيش رفت و نجات مردم ايرانند با هويتهاي گوناگون مذهبي، زباني، سياسي، صنفي، طبقاتي، اجتماعي هستند. حول مطالبات مشترک گرد آيند، به وجود آمدن جنبش اجتماعي قدرمند معطوف به تحقق مطالبات دمکراتيک پشتيباني واقعي براي نيل به اهداف والا و نهايي خواهد بود.
بهمن ماه ١٣٩٢ ــــ زندان رجائيشهر
١ـ محمد اميرخيزي ٢ـ رسول بداقي ٣ـ حميدرضا برهاني ٤ـ خالد حرداني ٥ـ شاهرح زماني ٦ـ محمد سيفزاده ٧ـ حشمتالله طبرزدي ٨ـ صالح کهندل ٩ـ فيروز منصور ١٠ـ ناصح يوسفي