حكم دادگاه در آلمان عليه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه بخاطر نشر افترائات در مورد مجاهدین
- دادگاه به فرانكفورتر آلگماينه دستور داد هر ۳ فقره افترا عليه مجاهدین را حذف نمايد و ديگر تكرار نكند
- بر اساس رأي دادگاه صحبت از شكنجه و آزار در سازمان توسط بريدهمزدوران، ممنوعيت ارتباط با خويشاوندان و تلفن دستي، و اينكه مجاهدين با كمك مالي عربستان به آلباني منتقل شدهاند افترا و خلاف واقع است و بايد حذف شود
- به موجب اين حكم چنانچه فرانکفورتر آلگماینه از اجراي دستور دادگاه سر باز بزند براي هر مورد نقض به جريمهاي تا سقف ۲۵۰ هزار يورو يا ۶ ماه حبس محكوم ميشود
- براساس حکم دادگاه فرانکفورتر آلگماینه باید بعنوان طرف بازنده کل هزينههاي این رسيدگي را بپردازد
روز ۲۴ژوئن ۲۰۲۰ (۴تير ۱۳۹۹) دادگاه هامبورگ، پس از يك رسيدگي فوري، به روزنامه فرانكفورتر آلگماينه دستور داد ۳فقره افترائاتي را كه در روز ۱۳مه (۲۴ ارديبهشت) در سايت خود عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و اعضاي آن در آلباني نوشته بود، حذف كند و اين ادعاها را ديگر تكرار نكند.
فرانكفورترآلگماينه در آن زمان در يك مقاله بسيار شكبرانگيز تحت عنوان «در آلبانی باید شیطان زندگی کند» افترائاتي را به نقل از بريدهمزدوران منعكس كرده بود.
دادگاه روز ۲۳ژوئن با حضور ۳قاضي به دليل فوريت به رسيدگي پرداخت و حكم خود را روز بعد اعلام كرد. دادگاه با فوريت در يك دستور موقت متهم را موظف ميكند كه از نشر و بازنشر افترائات خودداري كند در غير اينصورت براي هر مورد نقض بايد جريمهاي تا سقف ۲۵۰هزار يورو بپردازد والا مابه ازاي اين مبلغ ۶ ماه حبس دارد. در صورت تكرار موارد نقض، سقف ۲سال زندان در نظر گرفته شده است.
افترائات بريده مزدوران كه به گفته خبرنگار مربوطه، از جانب مجاهدين بعنوان مأموران اطلاعات رژيم ايران تحقير ميشوند، صحبت از شكنجه و آزار در سازمان، ممنوعيت ارتباط با خويشاوندان، ممنوعيت دسترسي به تلفن و برخورداري از كمك مالي عربستان سعودي براي پرواز از عراق به بالكان، عنوان شده است.
به حكم دادگاه، فرانكفورتر آلگماينه بايد هزينههاي شكايت را بپردازد. كل ارزش شكايت ۴۰هزار يورو تعيين شده است.
دادگاه ضرورت رسيدگي فوري را كه مقاومت ايران درخواست كرده بود مستدل و موجه شناخت و تأكيد كرد حتی اگر موارد افترا بعنوان ظن و گمان هم ارائه ميشد باز هم از اصول گزارشدهي مطبوعاتي به دور بود.
لازم به يادآوري است كه سال گذشته نيز در آلمان مجله اشپيگل بخاطر انتشار افترائات مشابه عليه مجاهدين در دادگاه محكوم شد و موظف گرديد شماري از اكاذيب را از متون خود حذف نمايد و ديگر آنها را تكرار نكند. در آن پرونده نيز جريمه اي تا سقف ۲۵۰هزار يورو براي هر مورد نقض دستور يا ۶ماه حبس تعيين شده بود. متعاقباً اشپيگل در اجراي تصميم دادگاه قسمتهايي از افترائات خود را از نسخه PDF اين مجله از روي سايتهاي آلماني و انگليسياش حذف كرد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۵ تير ۱۳۹۹ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ )