احمد شهيد و سه كارشناس حقوقبشر سازمان ملل در بيانيهيي اعدام غلامرضا خسروي به اتهام همكاري با سازمان مجاهدين خلق را ناقض قوانين بينالمللي در حوزه حقوقبشر دانستند
در قانون جديد مجازات اسلامي كه سال ۱۳۹۲ تصويب شد آمده است كه محارب كسي است كه دست به اسلحه ببرد. كريستوف هاينز كارشناس سازمان ملل در حوزه «اعدامهاي فراقانوني شتابزده يا خودسرانه»، گفته است كه مجازات اعدام شكلي افراطي از مجازات است و حتي اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگيرد تنها بايد براي جرايم بسيار جدي و پس از برگزاري دادگاهي عادلانه و پيگيري مراحل منطبق بر قوانين بينالمللي صورت بگيرد. غلامرضا خسروي سوادجاني روز ۱۱ خردادماه به اتهام «محاربه از طريق تلاش موثر براي پيشبرد» اهداف سازمان مجاهدين خلق اعدام شد. آقاي خسروي سال ۱۳۸۶ به اتهام همكاري با شبكه تلويزيوني مجاهدين خلق در كرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعي و سه سال حبس تعليقي محكوم شد. با اين حال وي سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شد و سال ۱۳۸۸ بار ديگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهرياست قاضي پيرعباسي محاكمه شد و در اين دادگاه به اتهام «محاربه» به اعدام محكوم شد. احمد شهيد در اين بيانيه اظهار كرده است اينكه آقاي خسروي بهخاطر اتهامهايش دو بار محاكمه شده و دو حكم متفاوت دريافت كرده است قابل درك نيست و در تضاد با قوانين بينالمللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي است. گابريلا ناول گزارشگر ويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وكلا نيز در اين بيانيه تأكيد كرده است كه اعدام آقاي خسروي نشاندهنده «بيتوجهي كامل» قوه قضاييه ايران به استانداردهاي بينالمللي محاكمه عادلانه است. فرانك لارو كارشناس اين سازمان در حوزه آزادي بيان نيز هشدار داده است كه اجراي چنين حكمي بهدليل فعاليت سياسي حاكي از محدوديت آزادي بيان در ايران است...اين كارشناسان سازمان ملل از جمهوري اسلامي خواستهاند تا به اعدامها در ايران پايان داده و در نهايت مجازات اعدام را بهطور كامل حذف كند».
سايت راديو فردا 5 ژوئن 2014