عفو بین الملل : در اعتراضات آبان ۹۸ در ایران۲۳ کودک براثر شلیک گلوله جنگی نیروهای امنيتی کشته شدند

در این گزارش آمده است: 22پسر (12 تا 17 ساله) و یک دختر که بین 8 تا 12 ساله بودند در جریان اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

عفو بین الملل شواهدی براساس فیلم ها و عکس ها، گواهی‌های مرگ و تدفین، گزارشهایی از شاهدان عینی و بستگان قربانیان، و اطلاعاتی از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، جمع آوری کرده است. در 10مورد مرگ بر اثر شلیک گلوله به سر یا سینه رخ داده است . این نشان می دهد شلیک نیروهای امنیتی به هدف کشتن صورت گرفته است. در مواردی جمجمه خرد شده و آسیب مغزی به کودکان وارد آمده اهست. مواردی هم علت مرگ را سوراخ شدن قلب و ریه و خونریزی شدید داخلی ذکر کرده اند. مورد دیگری علت مرگ را شلیک ساچمه‌های فلزی در چهره قربانی از فاصله نزدیک اعلام می کند.

دوازده مورد از 23 مورد مرگها توسط سازمان عفو بین الملل ​​در 26آبان ثبت شده‌اند، یک مورد دیگر در 27آبان و سه مورد در 28ابان صورت گرفته است. این 23 نفر در 13 شهر در شش استان اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران کشته اند.. این نشان دهنده ماهیت گسترده سرکوب خونین است.

درگزارش عفو بین الملل هم چنین آمده است:"در ماه های اخیر، تصویری مخوف از به کارگیری نیروی مرگبار توسط مأموران امنیتی برای درهم کوبیدن اعتراضات سراسری سال گذشته ایران به دست آمده است.

" خانواده های کودکانی که در اعتراضات کشته شده اند با رفتاری بی رحمانه روبرو هستند تا سکوت کنند. مقامهای حکومتی تلاش می کنند از روشن شدن حقیقت این قتلها جلوگیری کنند. این بیانگر یک پنهان کاری دولتی است.

عفو بین الملل با اقوام برخی از کودکان که توسط مقامات اطلاعاتی و امنیتی تهدید و بازجویی شدند گفتگو کرده است.

خانواده های کودکانی که کشته شده اند میگویند مجبور شده‌اند فرزندان کشته شده خود را به سرعت در حضور مأمورین امنیتی و اطلاعاتی دفن کنند. آنها از انجام کالبد شکافی مستقل منع شده‌اند.

در برخی موارد، مقامهای حکومتی حتی اجساد قربانیان را بدون اطلاع خانواده ها ، شستشو داده و آماده دفن می کردند و سپس دقایقی قبل از تدفین برنامه ریزی شده، اجساد را که در کفن پوشیده شده بودند، به آنها تحویل میدادند. عفو درک میکند که در این موارد، مقامات امنیتی و اطلاعاتی به طور کلی به دنبال ممانعت از باز کردن کفنها توسط خانواده ها برای جلوگیری از دیدن بدنهای عزیزانشان بودند. در نتیجه، برخی خانواده ها می گویند که نتوانسته‌اند جراحتها را ببینند.

در موارد دیگر، مقامات دولتی از تحویل دادن وسایل قربانیان، از جمله تلفنهای آنان، به بستگانشان امتناع ورزیده اند تا اقدامات غیرقانونی و مجرمانه اشان برملا نشود.