عفو بین الملل – ایران: استفاده از “تاکتیکهای شوم” برای ساکت کردن خانواده‌های قربانیان در آستانه یک سالگی قیام
عفو بین الملل – ایران: استفاده از “تاکتیکهای شوم” برای ساکت کردن خانواده‌های قربانیان در آستانه یک سالگی قیام
مرداد ۳۰, ۱۴۰۲
سازمان عفو بین الملل با انتشار تحقیق جدید خود در روز یکشنبه ۲۱ اوت( ۲۹ مرداد) با محکوم کردن «تاکتیکهای شوم» رژیم ایران در قبال خانواده‌های شهیدان قیام، خواهان پایان یافتن آزار و اذیت این خانواده‌ها شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین خواستار اقدام جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان رژیم ایران در قبال جنایتشان گردید.
تحقیق جدید عفو بین‌الملل که بر پایه بررسی مشخصات ۳۶خانواده از شهیدان قیام در ۱۰ استان ایران صادر شده همچنین می‌افزاید، «مقامات رژیم ایران باید به آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله دستگیریهای خودسرانه؛ بازداشتها؛ شلاق و اعترافهای اجباری پایان دهند.»
در بیانیه عفو بین الملل آمده است،
این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که مقامات رژیم ایران خانواده‌های قربانیان را در معرض بازداشت و بازداشت خودسرانه قرار داده‌اند، محدودیت‌های ظالمانه‌ای را برای تجمعات مسالمت‌آمیز در گورستان‌ها اعمال کرده‌اند و سنگ قبر قربانیان را تخریب کرده‌اند.
حتی یک مقام مسئول در قتل غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی در جریان سرکوب وحشیانه قیام مردمی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در ۱۶سپتامبر (۲۵ شهریور) سال گذشته ایران را فرا گرفت، پاسخگو نبود.
عفو بین‌الملل درد و ناراحتی روحی ناشی از اعمال توهین‌آمیز مقامات بر خانواده‌های عزادار را نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز طبق قوانین بین‌المللی می‌داند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت:
«ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. با نزدیک شدن به سالگرد قیام، خانواده های قربانیان می ترسند که مقامات تاکتیک های سرکوبگرانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت به کار گیرند.
مقامات رژیم در تلاش شوم خود برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با ممانعت از مطالبه عدالت، حقیقت و غرامت و یا حتی کاشتن گل بر مزار عزیزان خود، بر درد و رنج خانواده قربانیان افزوده اند.
ما از همه کشورها می‌خواهیم که صلاحیت جهانی خود را اعمال کنند و برای مقامات ایرانی از جمله افرادی که مسئولیت فرماندهی دارند و به طور منطقی مظنون به مسئولیت کیفری برای جنایاتی هستند که طبق قوانین بین‌المللی در جریان و پس از قیام مرتکب شده‌اند، حکم بازداشت صادر کنند.
جامعه جهانی همچنین باید مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا به حق خانواده ها در آزادی بیان احترام بگذارند، تمام محکومیت ها و احکام ناعادلانه علیه آنها را لغو کنند و همه اتهامات علیه کسانی را که به دلیل صحبت کردن با انتقام مواجه هستند، کنار بگذارند.»