Menu

بزرگ‌ترين بانك اروپا: با ايران معامله نمي‌كنيم

iran spring 13 52389

بانك بريتانيايي «HSBC »

« پس از جلسه روز پنج شنبه جان كري وزير امور خارجه آمريكا با مديران ارشد ۹ بانك بزرگ اروپايي در لندن, مدير حقوقي بزرگ ترين بانك اروپا اعلام كرده است با رژیم ايران وارد معامله نخواهند شد. به نقل از خبرگزاری دانشجو ،«استوارت لوي» مدير حقوقي بانك بريتانيايي «HSBC » با نگارش مقاله اي در روزنامه " وال استريت ژورنال" به توصيه وزير امور خارجه آمريكا درباره دادوستد بانك هاي اروپايي با ايران علي رغم ممنوع بودن معامله با ايران براي بانك هاي آمريكايي انتقاد كرده و موضع دولت واشنگتن را در اين زمينه "عجيب و غريب" دانسته است استوارت لوي كه پيشتر (2004 تا 2011) معاون امور تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه داري آمريكا بوده است, در مقاله خود نوشته است:" از يك طرف دولت واشنگتن بانك هاي آمريكايي را از انجام هر گونه معامله و دادوستد با ايران منع مي كند.. و از طرف ديگر آقاي كري از بانك هاي اروپايي مي خواهد با ايران وارد معامله شوند بدون اينكه دولت آمريكا از اظهارات و مواضع گذشته خود درباره خطرات و ريسك هاي احتمالي معامله با ايران عقب نشيني كند."... لوي تاكيد كرده است كه هيچ تضميني وجود ندارد كه تمامي نهادهاي حاكميتي و نظام حقوقي و قضايي آمريكا با تصميم دولت واشنگتن مبني بر انجام معامله با ايران از سوي بانك هاي اروپايي همراهي داشته باشند و وزارت امور خارجه آمريكا هيچ نقش معناداري در كنترل تصميمات نظام قضايي آمريكا در جريمه بانك هاي غير آمريكايي به خاطر معامله با ايران ندارد
گفتني است برخي از بانك هاي اروپايي پيشتر مبالغ كلاني را به خاطر نقض تحريم هاي آمريكا عليه كشورهاي ثالث از جمله ايران پرداخت كرده اند. بانك اچ.اس.بي.سي بريتانيا در سال 2012 از سوي آمريكا و به خاطر اتهام پولشويي اين بانك در مكزيك به مبلغ ۱.۲ ميليارد دلار جريمه شد. "بانك استاندارد چارترد" نيز به خاطر نقض تحريم هاي ايران 400 ميليون دلار جريمه مالي شد و بانك فرانسوي " پي.ان.بي پاريباس " در سال 2014 به خاطر نقض تحريم هاي ايران مبلغ ۵.۲ ميليارد دلار جريمه شد.
بسياري از ناظران معتقدند با توجه به سابقه جريم هاي سنگين مالي بانك هاي اروپايي از سوي آمريكا, مديران اين بانك ها ترجيح مي دهند با ايران وارد معامله نشوند..... استورت لوي در مقاله خود در تشريح بي انگيزگي اين بانك و ديگر بانك هاي اروپايي براي معامله با ايران نوشته است:" دولت واشنگتن بارها هشدار داده است شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران ايران كنترل بخش مهمي از اقتصاد ايران را در دست دارند. سپاه با وجود رفع تحريم هاي ايران همچنان در ليست تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا است. در حاليكه آمريكا, اتحاديه اروپا و سازمان ملل تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران را براي صدها بانك و شركت ايراني لغو كرده اند, هيچ اطميناني نيست كه رفتاراين بانك ها و شركت ها (در زمينه معاملات پوششي براي نهادهايي چون سپاه) تغيير كرده باشد."
او همچنين تاكيد كرده است يكي ديگر از مشكلات بانك هاي اروپايي براي معامله با ايران, عدم قطعيت درباره نظر و تصميم نهادهاي قضايي و دولتي آمريكا در تعيين مصاديق نقض تحريم هاي باقي مانده ايران است و اينكه وزارت امور خارجه آمريكا هيچ كنترلي بر تصميمات نهادهاي قضايي, كنگره و وزارت خزانه داري آمريكا ندارد. او اين معضلات را چالشي براي بانك هاي اروپايي از جمله اچ.اس.بي.سي دانسته و تاكيد كرده است تصميم مديران ارشد اين بانك انگليسي بر احتراز از وارد شدن در معاملات با ريسك و پرخطر است و به همين دليل اين بانك هيچ تمايل و انگيزه اي براي ورود دوباره به معامله با ايران ندارد....
سايت المانيتور ۲۲/۲/۹۵ نيز روي 11 مي طي مقاله اي با عنوان ” چرا هردو مجلس آمريكا امكانات خودشان را آماده روي تحريم ايران حفظ كرده‌اند” بقلم جوليان پكت (Julian Pecquet نوشت :
پشت صحنه, قانونگذاران در هردو مجلس و هردو حزب با هم روي قانون جامعي كار ميكنند كه بدنبال تنبيه كردن ايران بخاطر نقض حقوق بشر, آزمايشهاي بالستيك و ساير فعاليتهايش هستند. اين استراتژي مي تواند كمك در توضيح اين كه چرا يك لايحه در تجديد تحريم روي بخش انرژي ايران كه در آخر سال تمام مي شود, كميتة بانكي سنا با وجود حمايت دو حزبي از تصويب آن, حاضر به صحبت در مورد آن در 11ماه گذشته نبوده است.
سناتور رابرت منندز دموكرات از نيوجرسي گفت, ”احساس من روي طرف جمهوريخواه اين است كه رهبري حاضر نخواهد شد تنها ادامه [قانون تحريم ايران] را بدون تحريمهاي بيشتر قبول كند, بديهي است من ميخواهم انجام شود, تمام. ولي اگر بتوان كمك كرد بستة بزرگتري را پيش برد, اين چيز خوبي است.“ منندز ، تعدادي از اعضاي كميتة روابط خارجي سنا كه مخالف توافق ايران بودند, براي ماه‌ها با رئيس كميته باب كوركر جمهوريخواه از تنسي, روي لايحه تحريمهاي گستردتر كار كرده اند. در 11مه كوركر به المانيتور گفت, اين تلاش در آستانه موفقيت است. كوركر گفت, ”ما يك لايحة دو حزبي داريم, و آماده مي‌شويم كه بزودي آن را به جريان بيندازيم.“ منندز گفت پروندة اخير نيويورك تايمز درباره مشاور سياست خارجي اوباما, بن رودز, فقط قانونگذاراني را كه به توافق شك داشنتد تقويت كرد
اعضاي كنگره به همين ترتيب به طور فزاينده‌يي نيت خودشان را در دنبال كردن ايران با هرچيزي كه آنها بتوانند جمع كنند نشان مي دهند. 9 مه سخنگوي مجلس پل رايان, جمهوريخواه از ويسكانسن, سرمقاله‌يي در سايت خبري آنلاين راستگراي اينديپندنت ژورنال ريويو نوشت ”قبل از اين كه اين رئيس جمهور دوره‌اش تمام شود, ما براي جلوگيري دولت او از دادن امتياز بيشتر به ايران بايد هركاري كه ممكن است انجام دهيم. اين شامل سد كردن هرگونه تلاش براي آسانتر كردن انجام تجارت با دلار براي ملاها در تهران است. ما همچنين متعهد در تجديد قانون تحريم ايران در پايان امسال هستيم.“ رايان قول داد, ”در هفته‌اي كه مي آيد“ ”جمهوريخواهان كنگره يك چشم اندازه فراگير براي امنيت ملي به كشور ارائه خواهند كرد.“
براي ماه‌ها رئيس كميتة روابط خارجي كنگره ادرويس, جمهوريخواه از كاليفرنيا, و عضو ارشد اليوت اٍنگل, دموكرات از نيويورك, روي چنين لايحه‌يي كار كرده‌اند.”اٍنگل به المانيتور گفت, من ميخواهم مطمئن شويد براي هرچيزي كه تحت برجام JCPOA) ) [طرح جامع اقدامات مشترك] , وعده داده شده پاهاي ايران در آتش باشد [مورد حسابرسي قرار گيرد] , و اگر نقضي از طرف ايران وجود دارد, ما ميخواهيم با آنها برخورد كنيم.“ هرچند, اٍنگل گفت, او ميتواند از يك قانون تجديد مستقل تحريم ايران كه نظر قانونگذاران بعنوان يك طرفداري حياتي در مورد تقلب ايران در تعهدات هسته اي خود تحت (JCPOA ) است, حمايت كند. مقامات دولت اوباما از كنگره درخواست دست نگهداشتن بر سر تمديد براي اين زمان كردند , با اين استدلال كه تحريمهاي چند جانبه در سازمان ملل متحد را بدون استفاده از حق وتو - اگر ايران قصد فريب دادن داشته باشد - ميتوان دوباره برقرار كرد. اما روشن نيست اگر رئيس جمهور چنين لايحه يي را وتو كند (چه بايد كرد) . اٍنگل گفت, من فكر ميكنم هر موضوعي جايگاه خودش را دارد. من تصويب شدن يك لايحه (ISA ) مستقل را ترجيح ميدهم. ولي من همچنين موافق در اعمال اين لايحه و لايحه‌ ديگر هستم.
دموكرات ارشد در كميتة روابط خارجي سنا, سناتور بن كاردين دموكرات از مريلند, گفت او از تجديد قانون تحريمهاي ايران و تقويت تحريمهاي موشكهاي بالستيك حمايت ميكند, ولي رهبري جمهوريخواهان بنظر ميرسد بيشتر ميخواهند. كاردين گفت, ”من فكر ميكنم ما ميتوانيم هر دو را انجام بدهيم و اجماع گسترده تري بدست بياوريم, ”ولي من شور و شوق زيادي توسط رهبري جمهوريخواهان در حركت به اين سمت نمي بينم.“ او گفت, در نتيجه ”هيچ پيشرفتي“ در صحبتهاي او با كوركر وجود نداشت. اين نشان مي دهد كه رئيس ممكن است به نتيجه برسد كه لايحة خود را با منندز در هيأت مديره - و نه كاردين - منتشر كند».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ