Menu
مهرداد هرسینی

مهرداد هرسینی

جای کارگر زندان نیست! حق کارگر سرکوب نیست!

كارگر زنداني 22b24امروز در حالی به پیشواز روز جهانی کارگر می‌رویم که جامعه کارگری در حاکمیت فاسد آخوندی زیر شدیدترین فشارها و تبعیضات سازمان داده شده ولایت قرار دارد. بحران معیشتی، نبود سندیکاهای آزاد کارگری، استثمار و بهره‌کشی، قراردادهای سفید و موقت، عدم پرداخت حقوق، معوقات، پاداش و عیدی کارگران محروم، نبود امنیت شغلی و بیمه‌های درمانی و بازنشستگی به‌موازات سرکوب گسترده در واحدهای تولیدی و صنعتی تماما بخشی از ستم و نا عدالتی است که بر این قشر محروم در میهن امان اعمال می‌شود.

سخن از جامعه‌ای ۱۰ میلیونی است که اگر مبنا برای هرخانوارکارگری را تنها ۴ نفر قراردهیم، به جمعیتی بالغ بر چهل میلیون نفر خواهیم رسید که خود به معنای نیمی از کل جمعیت کشور می‌باشد، جامعه‌ای مملو از درد و رنج و بر پایه ستم و محرومیت با و قوانین ضد کارگری به معنای دقیق کلمه.

بر این منطق است که باید نسبت به سرنوشت، شرایط کار و زندگی این بخش بزرگ از جمعیت ضربه‌پذیر کشور حساس بود و باز بر این منطق است که باید متولیان غارتگر آخوندی را به دلیل به وجود آوردن این وضعیت بحرانی برای میلیون‌ها هموطن به زیر سؤال برد و به چالش کشید؛ زیرا هر آنچه که به داده‌های حکومتی بر می‌گردد، تماما موئید اسارت و بردگی، فشار و نا عدالتی و تبعیض از سوی دولت‌های دست نشانده ولی‌فقیه علیه قشر کارگر در ایران می‌باشد.

نیم نگاهی به رسانه‌های دولتی نیز تائیدی بر وجود بحران در گسل کارگری است. بر این اساس در لابلای روزنامه‌ها و سایت‌های رژیم می‌توان به اخبار مربوط به اعتراضات به‌حق کارگران به‌جان‌آمده رسید. تیترهایی همچون «جامعه کارگری شکننده‌ترین قشر در بحران‌های اقتصادی», «بحران در
۱۱ کارخانه بزرگ آذربایجان شرقی», «وضعیت جامعه کارگری بروجرد در مرز بحران است» و یا «دولت چشم خود را به روی محرومیت کارگران بسته است» به‌خوبی اعتراف به عمق وضعیت بحرانی برای قشر کارگری در ایران هستند.
همچنین باید اضافه نمود که انتشار چنین اخبار و گزارشاتی، آن‌هم به‌طور قطره‌ای، نه از سر خیر و صلاح، بلکه از موضع اجبار، رسانه‌ای شده‌اند، زیرا فشار از پائین و توده‌های به‌جان‌آمده به‌موازات کند شدن تیغ تیز سرکوب، اکنون حاکمیت خون‌ریز را وادار به عقب‌نشینی‌های مقطعی کرده است.
تحمل و نظاره‌گری حکومت در رابطه با اعتراضات روزافزون کارگران، نه از موضع سعی صدر و یا بروز تحولی در درون رژیم سرکوبگر ولایت می‌باشد، بلکه در وهله نخست مبین پرزور بودن سنبه مردم و نیز وجود شقه و شکاف در راس حاکمیت است که در روند خود این فرصت را به عنصر اجتماعی داده تا از آن برای بیان اعتراضات به‌حق خود علیه کلیت نظام آخوندی به‌خوبی استفاده نماید.

بهرحال از هر زاویه که به وضعیت بحرانی در گسل کارگری بنگریم، منطقا به مخرج مشترکی بنام وجود فقر، نا عدالتی و ستم حکومتی خواهیم رسید. فشارهای اقتصادی اکنون کمر جامعه کارگری را که در منطق خود چرخه اقتصاد کشور را باید به حرکت در آورند، با حداقل دستمزد
۹۳۰ هزارتومان در ماه خرد کرده است،.
این وضعیت بحرانی در حالی است که بنا بر داده‌های حکومتی خط فقر در بزرگ شهرهایی مانند تهران اکنون به مرز چهار میلیون تومان در ماه رسیده است. در نبود حمایت‌های دولتی اکنون بسیاری از خانوارهای کارگری نه تنها به حاشیه شهرها رانده شده‌اند، بلکه عملا به مرز فلاکت نیز رسیده‌اند.
 
شمشیر اخراج کارگران از واحدهای صنعتی و تولیدی و یا وجود قراردادهای موقت اکنون به مانند هیولایی بر سر میلیون‌ها کارگر محروم ظاهر شده است. یک کارگزار رژیم در بخش کارگری با اشاره به گوشه ای از عدم ثبات و امنیت شغلی در جامعه کارگری می‌گوید: «در حال حاضر بیش از
۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند در حالی که ماهیت کار آنها مستمر و دائم است و امروز یکی از مهمترین دغدغه کارگران این است که آیا قرارداد آنها تمدید می‌شود یا خیر؟» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۸ اردیبهشت ۹۶)

سخن از سیاستی است که رژیم غارتگر آخوندی عامدانه و با باز گذاشتن دستان باندهای مافیایی و کارفرمایان حکومتی برای به سکوت کشاندن کارگران ساری و جاری نموده است. همچنین سایه شوم بختکی بنام گرانی، تورم و رشد نرخ بیکاری که به گفته مقامات رژیم اکنون به مرز
۱۰ میلیون نفر رسیده است و یا تعطیلی ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی و رکود شدید اقتصادی تماما عواملی هستند به این وضعیت بحرانی ضریب زده و بدین‌سان دستان آلوده باندهای مافیایی رژیم برای اخراج کارگران و زحمت کشان را باز گذاشته است.
 
در پایان جا دارد تا به سرکوب گسترده کارگران و فعالان کارگری در ایران تحت حاکمیت آخوندی اشاره شود، امری که اکنون در خود به اعدام، اسارت، تبعید و یا اخراج عامدانه معترضین از کارگاه‌ها و واحدهای کاری راه برده است. نمونه‌هایی همچون زنده‌یاد شاهرخ زمانی و یا مجاهد شهید غلامرضا خسروی که علیه این ظلم و نا عدالتی بپاخاسته بودند، بهترین بینه بر این ظلم و ستم از سوی حاکمیت است.
«غلامرضا پس از شکنجه‌های جسمی و روحی و بازجویی‌های طولانی برای مصاحبه‌ی تلویزیونی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان
۶۴ وزارت دفاع، در آذرماه ۸۹، در حالی که تنها دو سال از حبس او باقی مانده بود، به ‌خاطر کمک مالی به مجاهدین و بدون حتی یک دقیقه گفتگو با وکیلش دوباره محاکمه و در دادگاهی غیرعلنی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد».

 بسیاری از فعالین کارگری که زبان به اعتراض علیه این وضعیت وخیم گشوده‌اند، اکنون در سیاهچاله‌ای رژیم به اسارت گرفته شده‌اند. پرونده‌سازی و صدور احکام شلاق و بازداشت علیه کارگران به‌جان‌آمده، تماما از سوی دادگاه‌های ضد مردمی این رژیم به یاری وزارت کار و اطلاعات در دولت آخوند روحانی ساری و جاری می‌شوند. به موازات اینها نیز وجود شبکه‌های مافیایی رژیم تحت نام «تشکل، خانه‌ها و یا شوراهای» قلابی کارگری که یار و یاور گشتاپوی مخوف آخوندی هستند، یکی دیگر از ابزار سرکوب در این زمینه می‌باشند.
سازمان بین‌المللی کار که رژیم آخوندی نیز متعهد به مصوبات و پروتکل‌های آن شده است، به‌صراحت در عهدنامه‌های
۸۷ و ۹۸ خود بر «آزادی تشکل‌های مستقل کارگری» تاکید دارد، این در حالی است که به گفته همان کارگزار حکومتی، دیکتاتوری خامنه‌ای، در هراس از خیزش عمومی در آستانه نمایش انتخابات، امسال نیز از برگزاری روز جهانی کارگر ممانعت به عمل آورده است.

در چنین شرایطی باید متحدا در آستانه رو جهانی کارگر برای حقوق حقه کارگران و محرومان علیه جباریت ولایت‌فقیه و ظلم و نا عدالتی بپا خاست و کلیت نظام آخوندی را به چالشی ملی کشید. بر این منطق باید گفت که «جای کارگر زندان نیست و حق کارگر سرکوب نیست».

مرحله دوم مهندسی – ۱۶۳۰ نفر پّر!

تیغ تیز شورای نگهبان سرانجام گلوی ۱۶۳۰ تن از داوطلبان نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه را برید و بدین‌سان ستاد انتخابات حکومتی، اسامی تنها شش تن از تائید صلاحیت شدگان را در معرض رسانه‌های حکومتی قرارداد.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی این شورای قلابی و وابسته به بیت خامنه‌ای «مصطفی آقا می‌رسیم فرزند جلال؛ اسحاق جهانگیری کوشایی فرزند حسن؛ حسن روحانی فرزند اسدالله؛ ابراهیم رئیسی ساداتی فرزند سیدحاجی؛ محمدباقر قالیباف فرزند حسین؛ مصطفی هاشمی‌طبا فرزند ابوالقاسم» تائید صلاحیت شده‌اند.

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که قدم نخست «رهبر معظم» برای مهندسی نمایش انتخابات با اهرم شورای نگهبان که بیش از یک سال بروی آن سرمایه‌گذاری و کار شبانه‌روزی کرده است، برداشته شده است.
در این رابطه عدم اعلام نام پاسدار احمدی‌نژاد که با ورود ناگهانی خود، نزدیک بود بازی و مهندسی «مقام معظم» را برهم بزند، به یقین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همان میزان نیز درآوردن نام آخوند جنایتکار و دژخیمی مانند ابراهیم رئیسی که بنا برداده های حکومتی، از آمران قتل‌عام و جنایت علیه
۳۰ هزار زندانی سیاسی بی‌دفاع مجاهد و مبارز در سال ۶۷ می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بر این منطق است که ولی‌فقیه زهر خورده با دستچین کردن مشتی «شیاد، شکنجه‌گر و جلاد» در تلاش است تا مهندسی این دور از نمایش انتخابات در درون رژیم پوسیده آخوندی را تا آخرین نقطه و ویرگول به پیش ببرد.
در این رابطه پاتک خامنه‌ای به پاسدار احمدی‌نژاد به‌قدری سهمگین، ولی قابل پیش‌بینی بود که مشاور باند وی در یک پیام توئیتر ضمن متلک به ولی‌نعمت سابق خود نوشت: «احمدی‌نژاد و بقایی برای عمل به تکلیف انقلابی، ملی و دینی خود نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند تا اهتمام خویش را مصروف حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی آنان و رفع تهدیدهای بالقوه از سر ملت ایران نمایند. شورای نگهبان با تصمیم خود، این تکلیف را از دوش آنان برداشته است. الحمدالله رب‌العالمین»!!

خامنه‌ای اکنون با حذف پاسدار احمدی‌نژاد و جلوگیری از «سه‌قطبی» شدن مهندسی انتخابات، ضمن رو کردن کارت رئیسی جنایتکار و دستچین کردن چند «بادمجان دورقاب چین» دیگر که تماماً نقش تبلیغاتی و بازارگرمی برای تنور این دور جدید نمایش را دارند، پیامی روشن برای مردم ایران و افکار عمومی در منطقه و جهان فرستاده است.
پیام وی چیزی به‌جز «غزل» مرگ و نابودی برای «حریت و حق حاکمیت مردمی» و نیز به تمسخر گرفتن وجدان‌های بیدار بشری علیه جباریت حاکم بر میهن امان و به تبع آن دست گل دادن به تمامی دژخیمان و قاتلان فرزندان ما در سیاهچاله‌ای حکومتی نمی‌باشد. پیام ولی‌فقیه به خارج نیز همان ادامه سیاست‌های موشکی، تروریستی، بنیادگرایی و کشورگشایی با شاخص‌های این مهندسی یعنی دو کاندید مهم از دو باند متخاصم در درون حکومت می‌باشند. نخست آخوند روحانی که بگفته خود «امنیتی‌ترین رئیس‌جمهور نظام» و دوم آخوند جنایتکار رئیسی است.

پرونده سیاه آخوند جلاد رئیسی تنها به موضوع مهمی مانند جنایت علیه بشریت در سال
۶۷ محدود نمی‌شود، بلکه با نیم نگاهی به سوابق وی به‌ویژه در دوران قیام سال 88, به‌خوبی می‌توان به ابعاد سبعیت و ذات پلید وی پی برد. برای نمونه آخوند رئیسی در پی عاشورای خونین آن سال بی‌محابا گفت: «سلاح فقط شمشیر نیست. فقط اسلحه گرم نیست. نه. سلاح سرد هم می‌تواند باشد؛ یعنی گاهی قمه است، گاهی چاقوست، در لسان فقها هم هست، گاهی چوب است، گاهی سنگ است. ... آنچه اتفاق افتاد در روز عاشورا این‌ها می‌تواند مصادیق محاربه باشد. منتها محاربه گاهی یک سازمان است. یک سازمان محارب مثل سازمان منافقین. در جریان سازمان منافقین هر کس به هر نحوی تحت هر شرایطی به سازمان منافقین کمک کند، این چون جریان سازمان‌یافته‌ای است عنوان محاربه دارد» (سایت مجاهدین خلق به نقل از تلویزیون حکومتی- ۱۰ دی ۱۳۸۸).

همچنین در این راستا ابعاد افشاگری‌های مجاهدین و مقاومت ایران در رابطه با سوابق جنایتکارانه هردو کاندید اصلی نظام و به‌ویژه رشد جنبش دادخواهی و خون‌های به‌ناحق ریخته شده در داخل کشور به حدی است که اکنون این واقعیت به مانند آواری بر سر آمران و عاملان تمامی جنایات و قتل‌عام‌های حکومتی در حال خراب شدن است.
آتشی که اکنون بر جان قاتلان فرزندان مردم ایران افتاده است، به حدی شعله‌ور و جوشان است که دیگر کمتر روزی نیست تا رسانه‌های حکومتی و به‌ویژه نیروهای زهوار در‌رفته نظام برای شستن دستان خون‌آلود خود دست، توپ را به میدان باند رقیب نیاندازند.
نمونه این واقعیت را می‌توان به‌خوبی در انتشار فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی بی‌دفاع و بیگناه از سوی خمینی ملعون در یکی از رسانه‌های رژیم دید، امری که مبین گیرافتادن کل نظام آخوندی در «جهنمی» بنام نقض حقوق بشر و به تبع آن رشد ابعاد اجتماعی و انسانی این واقعیت می‌باشد.
انتشار عاجزانه دستخط خمینی پس از قریب
۲۸ سال که قرار بود روزی روزگاری با آن «نسل مجاهدین» را از میان بردارد، ترجمان جوشش و اعتلای جنبشی مردمی بر پایه‌های حقوق بشر نوین بنام «دادخواهی» می‌باشد. این همان منطق و واقعیتی است که اکنون به کابوسی مرگبار برای نظام آخوندی با تمامی باندها و دستجات آن تبدیل شده و کلیت نمایش انتخابات را تحت شعاع خود قرار داده است.

بهر حال اکنون با اجرا و اعلام نتیجه مرحله دوم مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان، خامنه‌ای برای مرحله سوم یعنی «تبلیغات و سرانجام» این نمایش قدم برداشته است. صرفنظر از نتیجه این خیمه‌شب‌بازی و اینکه کدام آخوند «شیاد و یا جلاد» بر سرکار بیاید، این نمایش از نظر مردم و مقاومت ایران باطل و از ذره‌ای مشروعیت ملی و مردمی برخوردار نیست؛ زیرا اصل و پایه آن نه بر حق حاکمیت مردمی، عدالت و حقوق بشر، بلکه بر جباریت و توحشی بنام «حاکمیت ولایت‌فقیه» استوار شده است. به قول خانم رجوی «نه عمامه سیاه، نه عمامه سفید، سرنگون باد رژیم ولایت‌فقیه».

مقام معظم بازنده اصلی حمله شیمیایی

در یک اشتباه محاسبه قابل پیش‌بینی، بشار اسد خون‌ریز در پی چراغ سبز ولی‌فقیه زهر خورده زنان، کوکان و مردم بی‌دفاع خان شیخون در شمال ادلب را با بمب‌های شیمایی سارین مورد حمله جنایتکارانه قراردادند. در پی این اقدام ضد انسانی که در تضاد با روح و جوهر تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و منع استفاده از سلاح شیمایی می‌باشد، بیش از ۸۶ شهروند بی‌دفاع که بخش عمده‌ای از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند، کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.

در حالیکه هم دیکتاتوری بشار اسد و هم متولیان و رسانه‌های حکومتی در ایران تلاش دارند تا در یک ترفند تبلیغاتی فاجعه ناشی از گاز اعصاب سارین در حملات هوایی را تنها منوط به «بمباران یک انبار شیمایی» قلمداد نمایند، اما کارشناسان بریتانیایی با رد این ادعا اعلام کرده‌اند که: «انفجار گاز سارین در انبارها باید موجب سوختن و نابودی آن و یا تشکیل یک ابر سمی شود و انتشار آن در شهرکی به وسعت خان شیخون آن‌هم در نتیجه انفجار بر روی زمین ممکن نیست». (سایت یورونیوز ۵ آوریل ۲۰۱۷)

به‌هرحال انتشار تصاویر و صحنه‌های دردآور از کشتار مردم بی‌دفاع در سوریه که وجدان بسیاری از انسان‌های هومانیست را برآشفته و جهانی را به اعتراض برداشته است، تنها گوشه‌ای از ابعاد سبعویت و جنایاتی است که اکنون در مقابل چشم جامعه بین‌المللی از سوی دیکتاتوری خون‌ریز اسد به یاری نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران و مجموعه حمایت‌های ملی و تسلیحاتی خامنه‌ای در سوریه به وقوع می‌پیوندد.
در این راستا آخوند طائب، رئیس قرارگاه عمار و متولی ولی‌فقیه در سپاه سرکوبگر پاسداران بی‌محابا اعتراف کرده بود: «گر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم چون اگر سوریه را نگه داریم می‌توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی‌توانیم نگه داریم». (سایت حکومتی عصر ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۱)

اما واقعیت در فرای ابعاد این جنایت ضد انسانی آن است که خامنه‌ای یکبار دیگر دست به قماری زد که نتایج آن به یقین از پیش روشن بود. وی که اکنون از تغییر دوران و تحولات در سیاست خارجی ایالات متحده به‌شدت به هراس افتاده است، با این آزمایش شیمایی و عبور از تمامی خطوط قرمز بین‌المللی، به یقین یک هدف را دنبال می‌کرد و آن نیز همان «تست جدیت» در سیاست نوین آمریکا از فردای شکست سیاست مماشات و رفتن اوباما بود.
بر این منطق کلیت نظام آخوندی با تمامی زیر شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی آن، هرگز تصور چنین پاسخ کوبنده‌ای را از سوی جامعه بین‌الملل در مخیله خود جا نداده بود؛ زیرا شلیک
۵۹ موشک کروز به پایگاه هوایی شعیرات وو نابودی بیش از ۲۰ هواپیمای جنگی سوخو مدل ۲۴ در پاسخ به کشتار شیمایی مردم بی‌دفاع در سوریه، آن‌هم در فردای حمله شیمیایی و در حالیکه ولی‌فقیه ارتجاع فریاد «هل من» در سراسر خاورمیانه سر داده، نشان از برهم خوردن تمامی محاسبات نظام آخوندی و یک شکست استراتژیک است.

خامنه‌ای یکبار دیگر آزموده را آزمود و متحمل شکستی سنگین شد. وی به غلط بر این باور بود که با حمایت از این حمله جنایتکارانه، میخ خود را برای همیشه در تعادل داخلی میان مردم و اپوزیسیون از یک سو با دیکتاتوری بشار اسد از سوی دیگر، در سوریه خواهد کوبید.
همچنین از داده‌های رسانه‌ای نیز می‌دانیم که این پایگاه از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه و سپاه پاسداران با سرمایه‌های ملی ما ایرانیان برای حفظ بشار اسد خون‌ریز در سال
۲۰۱۵ ساخته شده است. لذا از هر منظر که به این صحنه بنگریم، به یقین به مخرج مشترکی بنام همکاری «خامنه‌ای و اسد» در این رابطه با کشتار خونین مردم سوریه خواهیم رسید.

به‌هرحال یکی از اهداف مقام معظم در این آزمایش شیمایی ضد انسانی، همان ارزیابی طرف مقابل در رابطه با نه تنها سوریه، بلکه تمامی اهداف کشورگشایانه خود در خاورمیانه و شاخ آفریقا می‌باشد، به‌ویژه آنکه دیکتاتوری ولی‌فقیه در آستانه نمایش انتخاباتی قرار دارد که به دلیل مجموعه تحولات داخلی و بین‌المللی نیازمند ریل گذاری جدید است.
همچنین به میدان آوردن مهره‌ای سر سپرده و دژخیم بنام آخوند رئیسی به یقین بخش اصلی مهندسی جدید خامنه‌ای در این رابطه می‌باشد. بر این منطق است که مقام معظم تا قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی بر سر این یا آن «کاندید», منطقا دست به آزمایشات متعدی در بسیاری از زمینه‌ها منجمله عراق، یمن، سوریه و لبنان و حتی داخل کشور خواهد زد. بر این سیاق نتایج حاصله از تمامی این آزمایشات مخرب و کشیدن مخرج مشترک از تمامی آنها، صد البته در تصمیم‌گیری نهایی وی برای چهار سال آینده به یقین نقش ویژه‌ای بازی خواهند کرد.

یک کارگزار رژیم وضعیت درب و داغان حاکمیت پس از این ضربه سنگین نظامی را چنین ارزیابی کرده است: «کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با رهبران کشورهای مختلف درباره ایجاد مناطق امن در سوریه گفتگو کرده است. همزمان گزارشها حاکی است که پنتاگون طرح حمله به سوریه و برکناری اسد را به ترامپ می‌دهد». (سایت حکومتی خبر فارسی
۱۷ فروردین ۱۳۹۶)

سوریه اکنون در آتش و خون است. شکست رژیم آخوندی در سوریه به یقین راه را برای رسیدن خاورمیانه ملتهب به آرامش، صلح و حسن همجواری هموار خواهد کرد. لذا جا دارد تا تمامی نیروهای دمکرات و آزادی‌خواه و همچنین انسان‌های دردمند سیاست‌های ولی‌فقیه برای کشورگشایی در خاورمیانه را به چالشی منطقه‌ای و بین‌المللی بکشانند.

به یقین قطع دستان خونین رژیم آخوندی، حال نیروی تروریستی قدس و یا تمامی نیروهای تروریستی و شبه‌نظامی وابسته به ولی‌فقیه، اکنون از اوجب واجبات است. در این راستا لیست گذاری و تحریم سپاه پاسداران با تمامی زیرمجموعه‌های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و تجاری آن به‌عنوان منشاء صدور تروریسم و بنیادگرایی تنها یکی از راهکارها در این زمینه می‌باشد.
همچنین کشاندن پرونده خونین نقض پیمان بکارگیری سلاح‌های شیمایی به سازمان ملل و گشودن آن برای تحریم‌های شدید می‌تواند مرهمی بر درد و رنج بازماندگان چنین جنایات جنگی باشد.
«این در راستای پایان دادن به فاجعه تاریخی سوریه است که بایستی با بیرون انداختن فاشیسم دینی حاکم بر ایران و پاسداران و مزدورانش از سوریه و عراق و یمن تکمیل شود. خلع‌ید از پدرخوانده و حامی اصلی تروریسم در جهان امروز، لازمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنیادگرایی و تروریسم در منطقه و جهان است». (شورای ملی مقاومت
۱۸ فروردین ۱۳۹۶)

«مقام معظم» بر سر دوراهی!

به‌یقین این دور از نمایش انتخابت در دیکتاتوری خامنه‌ای از اهمیت و ویژگی خاصی نسبت به ادوار گذشته آن برخورداراست، زیرا انتخابات که مردم کوچه و خیابان به آن «انتصابات حکومتی» می‌گویند، در حالی برگزار می‌شود که رژیم ولایت‌فقیه در تمامی زمینه‌ها زیر ضرب و در یک کلام در «بن‌بست» کامل بسر می‌برد.

واقعیت این است که رژیم در داخل از سوی مردم، مجاهدین و مقاومت ایران و به‌ویژه مردم به‌جان‌آمده با خیزش‌های خود علیه ظلم و ستم آخوندی، نا عدالتی، فشارهای اقتصادی، بیکاری، فقر و فلاکت و در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با چالش‌های حیاتی مانند سوریه، عراق، یمن و یا چشم‌انداز لیست گذاری سپاه پاسداران در ایالات‌متحده و قطع بازوان نیروهای تروریستی رژیم، روبرو است.

بر این منطق می‌توان گفت که شرایط این دور از نمایش انتخابات برای خامنه‌ای بسیار بحرانی است، حتی بسیار بحرانی‌تر از آن چیزی است که در مخیله بالاترین فرد و یا اتاق فکر نظام آخوندی می‌توان تصور کرد. اگر در یک جمله بخواهیم اوضاع و احوال بر سر نمایش انتخابات حکومت در اردیبهشت‌ماه آینده را توصیف کنیم، به‌یقین مناسب‌ترین واژه همان وجود همان «بلبشو» و نبود علائم خروج از بحران در درون باندهای حکومتی است.

نیم‌نگاهی به داده‌های حکومتی و به‌ویژه صف‌آرایی یاران «مقام معظم» از هردو جناح، به‌خوبی مبین این واقعیت است که اکنون کلیت نظام آخوندی و به‌ویژه ولی‌فقیه زهر خورده و غرق در محاصره در یک دوراهی به تله افتاده است.
این سخن بدان معنا است که خامنه‌ای در این دور از بازی اکنون باید بین سیاست «انقباض» یا «انبساط» یکی را انتخاب کند. انقباض به معنای بی دنده ترمزی آن، مثلا نمونه‌هایی مانند پاسدار احمدی‌نژاد است و انبساط به معنای ادامه همین سیاست فعلی، یعنی «یکی به میخ و یکی به نعل» و زجر کشیدن زیر فشارهای دوران پسا برجام و رفتن با زانوان خونین به پای مذاکرات بیشتر و النهایه پیش به‌سوی سر کشیدن جام‌های زهر منطقه‌ای، بنیادگرایی ع تروریسم و حقوق بشر.
این همان وضعیت بحرانی است که دیکتاتوری ولی‌فقیه در آن گیر افتاده، وضعیتی که متولیان حکومت از آن به‌عنوان «باتلاق» نام می‌برند.

به‌یقین سکوت خامنه‌ای تا به امروز بر سر موضوع حساس و حیاتی بنام «انتخابات» و نیز وجود تشتت در درون باند وی، ترجمان همان مثل قدیمی «خانه‌نشینی بی‌بی» است، زیرا در تعادل قوای داخلی حکومت، مقام معظم دیگر در وضعیتی نیست که بتواند صندوق‌های رأی و رأی کشی را در میانه راه ربوده و سپس دستکاری نماید. باند آخوند روحانی از مدت‌ها قبل، تمامی مجاری تنفس خامنه‌ای برای دستکاری و تقلبات فله‌ای را نه‌تنها مسدود کرده، بلکه شمارش آراء را نیز به زیر مهمیز خود درآورده و بدین‌سان تنها نقشی نظارتی به «شورای نگهبان» اعطا نموده است!

لذا بر این منطق دست ولی‌فقیه برای هرگونه جابجایی آراء و تقلب گسترده بسته مانده است و باز بر این منطق وی از سر ناچاری، اکنون باید تن به یک بازی «رودررو» با باند مقابل بدهد. تنها برگی که اکنون ولی‌فقیه در دست دارد، نخست اهرم «شورای نگهبان» و سپس نیروهای سپاه و بسیج ضد مردمی است.
بسیاری از ناظران به درستی بر این باور هستند که خامنه‌ای اساسا در موقعیتی نیست تا دست به رد صلاحیت آخوند روحانی بزند، زیرا به زیر ضرب بردن آخوند روحانی، آنهم تنها کمتر از یک ماه و نیم به موعد نمایش انتخابات، به معنای «خودکشی سیاسی» برای وی می‌باشد. از سوی دیگر راه‌اندازی لیست امضاء
۵۰ نفر از اعضاء مجلس خبرگان به نفع کاندیداتوری آخوند رئیسی نیز نشان از وجود همین پارادوکس دوراهی و گیر افتادن «مقام معظم» در باتلاق خود ساخته است.

خامنه‌ای به‌خوبی می‌داند که در این برهه و به‌ویژه در دوران تغییر بادهای جهانی، نیاز حکومتش به باز گذاشتن یک «سوپاپ اطمینان» بسیار حیاتی است. نیاز وی به ادامه همین برجام فزرتی که به مانند پنیر سوئیسی «سوراخ سوراخ» شده، آنهم با تضمین فروش روزی بیش از
۳ میلیون بشکه نفت و رسیدن به درآمدهای هنگفت مالی، به‌یقین نقش ویژه‌ای را در تصمیم‌گیری‌های بعدی ولی‌فقیه ایفا خواهد کرد.
این همان برگ و اهرم مهمی است که اکنون باند روحانی به رخ خامنه‌ای و باند وی می‌کشد. بر این منطق بسیار بعید به نظر می‌رسد که وی دست به ناشیگری زده و قبل از نمایش انتخابات، یکی از مهم‌ترین کارت‌های نظام آخوندی را به‌ویژه پس از مرگ رفسنجانی که از وی همواره به‌عنوان فرد دوم نظام یاد می‌گردید، عامدانه به «آتش» بکشد.

از سوی دیگر تشت گسترده در باند مقام معظم و به‌ویژه نامعلوم بودن کاندیداتوری آخوند دژخیم رئیسی که خامنه‌ای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی برای وی تدارک دیده است، خود بهترین بینه بر خالی بودن چنته مقام معظم در این دور از بازی‌های باندی است.

رئیسی همان سر دژخیمی است که دستانش به خون بیش از
۳۰ هزار زندانی سیاسی بی‌گناه مجاهد و مبارز در سال ۶۷ آغشته است. وی از معتمدترین و نزدیک‌ترین افراد به خمینی ملعون و عضو کمیته مرگ بود و سپس به آستانبوسی خامنه‌ای رسید که تنها بخش کوچکی از کارنامه و زندگی‌نامه ننگین وی را تشکیل می‌دهند.
به‌هرحال وضعیت در درون باند خامنه‌ای به‌قدری آشفته و درب‌وداغان است که صادق زیباکلام، بلبل باند روحانی، در سخنانی صحنه رویارویی احتمالی میان آخوند رئیسی و رئیس «دولت تدبیر و امید»! را اینگونه به تصویر کشیده است: «اگر رئیسی در برابر روحانی قرار بگیرد، شکست سنگینی را متحمل می‌شود یقیناً ایشان بیشتر از جلیلی رأی نمی‌آورد، بنابراین اگر بعدها به انتخابات مجلس خبرگان یا سال‌های خیلی دور برای جایگاه رهبری ورود پیدا کند این شکست یک نقطه سیاهی برای او به‌حساب می‌آید». (سایت حکومتی خبر فارسی 12 فروردین 1396)

بر این منطق ملاحظه می‌شود که حتی در درون رژیم نیز برای «چشم‌وچراغ خامنه‌ای» که خیز برای رسیدن به پست ریاست جمهوری نظام آخوندی برداشته است، از هم اکنون تره نیز خرد نمی‌کنند، چه رسد به اینکه وی روزی، روزگاری بخواهد جا پای خامنه‌ای بگذارد!
به‌موازات این واقعیات و با نیم‌نگاهی به لیست باند خامنه‌ای که تماما از مهره‌های سرکوب و یا عناصر اطلاعات و سپاه پاسداران می‌باشند، به‌خوبی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که بخش بزرگی از این افراد، تنها مصرف «سیاهی لشکر» داشته و تنها برای گرم نگه‌داشتن تنور نمایش اسم‌نویسی شده‌اند. به‌یقین هدف ولی‌فقیه از راه‌اندازی یک لیست
۲۴ نفره از مهره‌های باند خود، بیشتر چیدن صحنه و «دکوراسیون» روبه خارج در این برهوت نمایش انتخاباتی است.

در چنین صحنه‌ای است که خامنه‌ای باید دست به انتخاب یا به روایت بهتر «انتحار» بزند. اهرم سپاهی‌ها که یکبار تجربه‌شده و سوخته‌اند، شاید یکی از راهکارهای وی در این دور باشد، اما بهترین سیاست همان «صبر و حوصله» و خرید زمان تا دقایق آخراست. ظاهرا مقام معظم این سیاست را انتخاب کرده و هنوز مشغول ارزیابی و چک‌وچانه زنی در پستوهای بیت رهبری هست.

همچنین ولی‌فقیه به‌خوبی از ابعاد تنفر مردم نسبت به‌تمامی باندهای درونی رژیمش اطلاع دارد. بر این سیاق مقام معظم زهر خورده می‌داند که تنها با اهرم قفل کردن جامعه و بگیروببند هرچه بیشتر و میلیتاریزه کردن حکومت، یارای ماندن بر اریکه قدرت را خواهد داشت؛ زیرا در یک انتخابات آزاد بر سر حق حاکمیت مردمی، به‌یقین این تمامیت رژیم آخوندی خواهد بود که از صحنه روزگار حذف خواهد شد. آنچه که به مردم و مقاومت ایران بر می‌گردد، آن است که اساسا هرگونه نمایش انتخاباتی در این رژیم محکوم به شکست است و باید تحریم شود. این خواسته ایی مردمی، به‌حق و برآمده از امیال ملی ما ایرانیان برای رسیدن به حقوق بشر، عدالت، دمکراسی و حاکمیت مردمی است.

اپوزیسیونی بنام «مقام معظم»!!

روند تحولات در دیکتاتوری ولی‌فقیه از فردای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین و به‌تبع آن به گل نشستن گاری ولایت در باتلاقی بنام «برجام» اکنون به موضوعی برای جنگ و جدال در میان باندهای حکومتی تبدیل‌شده است.

زیرا برخلاف تمامی ادعاهای رژیم مبنی بر آنکه برجام، کلید و راهگشای مشکلات و معضلات اقتصادی و مالی دیکتاتوری خامنه‌ای خواهد بود، همگان و به‌ویژه مردم و اقشار ضربه‌پذیر ایران دیدند که تمامی این ادعاها و یاوه‌های حکومتی چگونه پوچ و بی محتوی از آب درآمده است. در این راستا باید اذعان نمود که با برجام نه‌تنها منافذی جدی و استراتژیک برای حاکمیت باز نشده، بلکه فراتر از آن به بن‌بست‌ها و ظروف مرتبط‌های برای سر کشیدن جام زهرهای بعدی نیز انجامیده است.

واقعیت این است که به گفته وزیر خارجه حکومت، شخص «مقام معظم» تمامی مذاکرات اتمی را کلمه به کلمه و نقطه‌به‌نقطه تعریف، تعین و امضاء نموده است. خاطرمان هست که خامنه‌ای همواره تا پیش از امضاء توافق‌نامه اتمی با کشورهای 5 بعلاوه یک بر چند نکته کلیدی به‌عنوان «خطوط قرمز نظام» تأکید ویژه داشت.
نخست آنکه وی به‌صراحت تبلیغ می‌کرد که «ما برخلاف اصرار محدودیت‌های بلندمدت 10 یا 12 ساله را قبول نداریم»!! و یا «تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی و کنگره آمریکا باید فوراً هنگام امضای موافقت‌نامه لغو شود»!!
در حالیکه اکنون با توجه به داده‌های حکومتی و بین‌المللی به‌خوبی می‌بینیم که ولی‌فقیه ارتجاع نه‌تنها به خواسته‌های از پیش تعین شده خود نرسیده است، بلکه با خفت و خواری هرچه‌تمام‌تر ضمن قبول تمامی خواسته‌های طرف مقابل، هم درب «راکتور آب‌سنگین اراک» را گل گرفت و هم بیش از 11 هزار سانتریفیوژ خود را به زباله‌دان تاریخ فرستاد. بعلاوه به قبول نظارت و کنترل دائم بین‌المللی بر پروژه‌های اتمی حکومت، تضمین داد تا حداقل برای 8 سال سیستم‌های موشکی و شاهرگ دوم نظام نیز زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی قرار بگیرند.

در این راستا و با نیم‌نگاهی به مواضع اخیر و به‌شدت هراس آلود خامنه‌ای می‌توان گفت که وی ساده‌ترین راهکار برای سلب مسئولیت از خود را انتخاب کرده است و بدین‌سان از موضع «اپوزیسیون» تلاش دارد تا این توافقنامه را «بی‌اعتبار» نماید. بر این منطق در پشت این «موش‌مردگی بازی» مقام معظم به‌خوبی می‌توان به وجود اشتباه محاسبه استراتژیک و وجود بحران‌های عمیق در رأس حاکمیت ولی‌فقیه نیز رسید، امری که به‌مانند موریانه برجان حکومت و باندهای متخاصم درونی آن افتاده و آن را صدپاره نموده است.
همچنین خامنه‌ای طی این نه ماه گذشته به عیان می‌بیند که نه از برداشت تحریم‌های غیر اتمی خبری هست و نه بانک‌های بین‌المللی قدمی برای انجام هرگونه معامله با نظام آخوندی برداشته‌اند. به‌موازات تمامی اینها نیز باید به وجود اسامی بالابلند افراد حقیقی و حقوقی نظام در لیست‌های تروریستی، پولشویی و ناقضان حقوق بشر از سوی جامعه بین‌المللی اشاره نمود تا بدین‌سان تصویر جامع‌تری از «دلشوره های مقام معظم» به دست آورد.

واقعیت این است که خامنه‌ای اولین و آخرین مسئول در نظام آخوندی برای این بن‌بست و بروز بحران‌های عمیق در کشور است، اما به‌مانند تمامی دیکتاتورها جرات و شهامت بیان و قبول اشتباهات و خطاهای خود را ندارد.
وی بدین‌سان تلاش دارد تا ضمن قربانی کردن «رئیس‌جمهور نظام», دولت «تدبیر و امید» را مسئول شکست‌های رژیم جلوه دهد. درحالیکه آخوند روحانی با تمامی دجالگری ها و خوش‌خدمتی در نظام سرکوبگر ولی‌فقیه، همواره در چنین زمینه‌های راهبردی تابع و فرمانبردار مقام معظم بوده است. نمونه‌هایی مانند امضاء قرارداد پولشویی با گروه کار ویژه مالی (اف آ تی اف) و یا طرح قبول کنوانسیون جهانی حقوق کودکان ونیز قراردادهای خرید هواپیما و مواردی از این قبیل، بلاشک اموری هستند که بدون اجازه و فرمان خامنه‌ای هرگز صورت نمی گرفتند.

در این راستا است که خامنه‌ای تلاش دارد تا ضمن سکوت و عدم موضعگیری علیه محتوای این قراردادها تا موعد برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری نظام، باند رفسنجانی – روحانی را در زمینه‌های یادشده و عدم پیشرفت در زمینه‌های مالی و اقتصادی، سکه یک پول کرده و خود را از پذیرش هرگونه مسئولیتی مبرا نماید. هدف وی انتخابات پیش رو می‌باشد و در این راستا با گسیل گله وار باند خود ضمن زمینه‌سازی، دست به بازی «مچ‌گیری» زده و آن را به‌خوبی هدایت و سازماندهی می‌نماید.

یک کارگزار خامنه‌ای در مجلس حکومتی با اعتراف به این واقعیت‌ها و کشاندن توپ به زمین باند مقابل می‌گوید: «در برجام هم وزیر امور خارجه می‌گفت محرمانه است و بارها گفتیم بگویید چه چیزی را می‌خواهید تصویب کنید و می‌گفتند هر موقع تصویب شد، خواهید فهمید. فردا بسیج دانش‌آموزی را هم باید منحل کنند؛ چون رئیس‌جمهور می‌خواهد به کنوانسیون حقوق کودکان بپیوندد و در آن زمان دیگر نوجوان‌ها در مساجد نباید با چفیه حضور داشته باشند، چون این برخلاف کنوانسیون است و اگر هم بیایند و یک گزارشگر حقوق‌بشر ببیند، شما را متهم می‌کنند که این فاجعه‌ای عظیم است».
کریمی‌قدوسی در ادامه می‌افزاید: «امروز به این می‌رسیم که می‌خواهند هواپیما بدهند، ولی شرط می‌کنند که این لیست 160 نفر ایرانی که تحریم شدند، اگر قصد پرواز از تهران به سمت مشهد را داشتند و نیز سردار سلیمانی حق سوار شدن به این هواپیمای بوئینگ را ندارند و کارکنان وزارت اطلاعات، فرماند‌هان سپاه حق سوار شدن به هواپیمایی که پول آن را پرداخت کرده‌ایم، ندارند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 8 مهر 1395)

به‌یقین این سخنان آینه وجود جام‌های زهر دیگری است که تماماً موضوع سر کشیدن آنها در تاریکخانه بیت رهبری طراحی، تصویب و قرار است به اجرا درآیند. سخن از عقب‌نشینی‌های استراتژیک رژیم زهر خورده‌ای است که به گفته مقاومت ایران، تأثیرات زهر اتمی اکنون به‌تمامی ارگان‌های حکومت وارد و در حال عمل کردن می‌باشند. برهم خوردن تعادل دیکتاتوری در بسیاری زمینه‌ها، عقب‌نشینی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تن دادن‌های رژیم به خواسته‌های زنجیره‌ای طرف‌های مقابل به‌موازات خیزش‌های روزانه مردم در جای‌جای میهن امان و نیز سیاست راهبردی «جنبش دادخواهی» از سوی خانم رجوی که بسیاری از گسل‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی را به حرکت درآورده است، نمودهای بروز این بحران در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشند.

بر این منطق و به‌موازات اوج‌گیری جنبش ملی دادخواهی علیه بساط جباریت ولی‌فقیه، اکنون شاهد خیزش معلمان دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی هستیم؛ و باز بر این منطق نیز باید در آینده نزدیک شاهد «صدور بحران» از سوی ولی‌فقیه به خارج از مرزهای کشور برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی عمیق‌تر بنام «سرنگونی» در داخل باشیم. خامنه‌ای بازنده اصلی تمامی این بحران‌ها است، حال در مقام «عمود خیمه نظام» و یا در موضع «اپوزیسیون» دولت آخوند روحانی.

اهرم سپاه آخرین حربه «مقام معظم» برای انتخابات

بحران های لاعلاج دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌ویژه در دوران پسا برجام که به گفته «دوستان و دشمنان» نظام آخوندی، اکنون به چالشی مهیب برای تمامیت رژیم تبدیل شده است، مقام معظم را برآن داشته تا کمتر از یک سال مانده به نمایش انتخابات برسر پست ریاست جمهوری نظام، مهره های اصلی خود یعنی سپاه «پاسداران» و نیز «قوه قضائیه» را وارد صحنه نماید.

با نگاهی به مواضع اخیر سرکردگان این دو نیروی سرکوبگر و به‌ویژه پس از آخرین دیدار فرماندهان سپاه با ولی‌فقیه زهر خورده، اکنون به‌خوبی می‌توان به این «حدس و گمانه زنی ها» مبنی بر خیز بزرگ خامنه‌ای برای بازپس گرفتن ریاست جمهوری از باند مقابل و به تبع آن هرچه یکدست تر کردن نظام مهر تائید زد.
در این رابطه پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه ضمن تهدید باند رفسنجانی – روحانی بی محابا گفت: «سپاه برای انجام رسالت خود بر حفظ ظرفیت‌های انقلاب اسلامی و گسترش سطح قدرت در جهان اسلام. تمرکز دارد و اطمینان داشته باشید ریشه‌ها و سرشاخه‌های شجره خبیثه‌ای که بخواهد سیاست‌های آمریکا را در کشور نفوذ دهد، قطع خواهد شد» (سایت خامنه‌ای 28 شهریور 1395)

در یک نمونه دیگر باید به سخنان اخیر آخوند لاریجانی سردژخیم قضائیه بیت ولایت خط و نشان کشیدن های وی برای حذف باند مقابل اشاره کرد. وی در این زمینه ضمن هشدار می‌گوید: «ما در این کشور کسانی را داریم که علناً حکومت دینی را نفی می‌کنند اما در انتخابات نیز ثبت نام می‌کنند اینها قانون اساسی را قبول ندارند زیرا در قانون اساسی بر اصول توحید، عدل و امامت تأکید شده است. شورای نگهبان باید خیلی حواسش جمع باشد که اصول قانون اساسی پیاده شود تا عده‌یی برای رسیدن به قدرت به ملت دروغ نگویند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 27 شهریور 1395)

ترجمان این جملات که به یقین در هماهنگی کامل با خامنه‌ای صورت گرفته است، همان زدن ترمز به ورود باند رفسنجانی – روحانی برای مشارکت در بازی انتخاباتی است. همچنین هدف دیگر مواضع سپاه و قوه قضائیه تحت امر خامنه‌ای نشانه رفتن خط و خطوط دولت آخوند روحانی مبنی بر زدن رابطه با «شیطان بزرگ» و بدست آوردن سرمایه گذاری خارجی تا قبل از موعد نمایش انتخابات در اردیبهشت سال آینده می باشد.
زیرا باند ولی‌فقیه در تحلیل های خود اکنون به این نقطه رسیده است که درصورت پیروزی باند رفسنجانی در سیاست های یاد شده و برای نمونه بازکردن منافذ تنفس مالی و اقتصادی در باتلاق دوران پسا برجام، می‌تواند این امر به برهم زدن تعادل قوا میان این دو باند منجر گشته و بدن سان نمایش انتخابات را تحت تاثیر قراردهد.

در این رابطه باید اشاره کرد که ورود سرمایه خارجی و رسیدن به هرگونه توافق اصولی با ارگان هایی همچون گروه مالی ویژه ضد پول‌شویی که اخیرا پیش نویس قرارداد آن را با دولت «تدبیر و امید» به امضاء رسانده است، به معنای قطع دستان سپاه از منابع اقتصادی و مالی و منزوی کردن این ارگان خون ریز و تروریستی و بازوان آن در سطح منطقه و جهان خواهد بود. حال با این نمونه به‌خوبی می‌توان به دیگرابعاد پروژه «برهم زدن تعادل داخلی از طریق اهرم خارجی» از سوی رفسنجانی – روحانی نیز پی برد.

اکنون وضعیت به‌قدری در درون باند خامنه‌ای بحرانی است که شخص مقام معظم در سخنانی با اشاره به سیاست خزنده باند مقابل می‌گوید: «در طول سال‌های گذشته گاهی اوقات سخنانی از جانب برخی مسئولان مطرح‌شده مبنی بر اینکه رفع تهدید نظامی و جنگ به دلیل فلان اقدام بوده است، درحالی‌که این سخنان صحیح نیست... برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، جمع‌آوری سازمان‌های نظامی آن‌ها بوده صحیح نیست. باور این سخنان از کسانی که به آن‌ها نسبت داده‌شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان‌شده باشد، حرف غلطی است». (همان منبع بالا)

واقعیت در پشت این جملات آنکه، خامنه‌ای به‌خوبی دریافته است، تنها با امضاء خشک‌وخالی «تسلیم‌نامه اتمی وین» دیگر چرخ‌های به‌شدت زنگ‌زده گاری نظام وی به حرکت در نخواهند آمد؛ زیرا اولاً نه اعتمادی از سوی جامعه بین‌المللی در کار هست و ثانیاً در یک مثال ساده، جامعه جهانی به دلیل مجموعه مشکلات عدیده‌ای که اکنون بر سر میز قرارگرفته، نمی‌تواند به‌موازات دادن امتیازات سیاسی، اقتصادی و مالی، هرروز شاهد عربده‌کشی‌ها، موشک‌پرانی‌ها و یا نفوذ و گسترش بنیادگرایی و تروریسم هار ولی‌فقیه به کشورهای مسلمان و دیگر کشورهای منطقه باشد.

بر این منطق و در نبود هرگونه اعتماد به دیکتاتوری ولی‌فقیه، رژیم آخوندی باید به‌سوی نوشیدن جام‌های زهر بعدی درزمینه
ٔ هایی مانند منطقه‌ای و دست کشیدن از تروریسم و حمایت از جریانات تروریستی در سوریه، لبنان، عراق، یمن رفته و یا «بی دنده و ترمز» به‌سوی امضاء و نهایی کردن قراردادهای سنگینی مانند «ضد پول‌شویی» و یا همان «تحریم‌های خودی» برود.
امری که به نظر بسیاری از کارشناسان مسائل رژیم، به معنای «طناب دار» برای کلیت رژیم و به‌ویژه سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس خواهد بود.

در این رابطه فواد ایزدی از مهره‌های خامنه‌ای، به‌صراحت می‌گوید: «خطر این هست که طرف مقابل می‌خواهد ما را دار بزنه، این طناب رو هم ما خودمان به‌دستش بدهیم، این خطر که این کار رو ما نباید بکنیم هیچ آدم هوشمندی، هیچ کشور هوشمندی این کار رو نمی‌کنه...یک مشکلی داریم طرف مقابل شرط ما رو قبول نمی‌کنه، یعنی او باید ما رو از لیست سیاه ببره به لیست خاکستری، آن میگه شما قانون تون رو که عوض نکردید، این بحث تروریسم هم که همخوانی ندارید، … خوب ما برای چی وارد این بازیها بشیم زمانیکه می‌دانیم خروجی این بازی به نفع ما نیستش». (سایت همبستگی ملی 30 شهریور 1395)

 به‌هرحال از داده‌های حکومتی و به‌ویژه به صحنه آمدن‌های اخیر هارترین جناح ولی‌فقیه طی روزهای گذشته می‌توان این نتیجه منطقی را گرفته که خامنه‌ای زهر خورده در تلاش برای احیای مواضع ازدست‌داده خود تا پیش از برگزاری نمایش انتخابات است. وی به‌خوبی می‌داند که فرصت زیادی برای نظام باقی نمانده است و بر این منطق به‌مانند تمامی دیکتاتوری‌ها در آخرین لحظات روزهای حیات، تخم‌مرغ‌هایش را در سبد استمرار و تشدید سرکوب مردم در داخل، قدرت‌نمایی‌های کاذب و هرچه بیشتر یکدست کردن حکومت می‌گذارد.

مهرداد هرسینی

اپیلاتسیون نظام!

زمانیکه مقام معظم از چرخش قهرمانانه سخن به میان آورد، بسیاری در درون و بیرون رژیم آخوندی براین باور بودند که عنقریب دیکتاتوری خامنه ای با پشت سرگذاشتن بحران ها و فائق آمدن برمجموعه تحریم ها، راه صد ساله را یک شبه طی خواهد کرد و سرانجام کشتی سوراخ سوراخ شده نظام را به ساحل مقصود خواهد رساند!.

اما دیدیم و حاکمان زر و زور یکبار دیگر تجربه کردند که دست برقضا، چرخ روزگار بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان تنها با یک «جام زهر» موضوع را خاتمه داد و خط پایانی بر بحران های لاعلاج این حکومت صد شقه شده کشید.اکنون که قریب یک سال و دو ماه از قبول تسلیم نامه وین و سرکشیدن جام زهر اتمی می گذرد، به خوبی می توان به این تحلیل اصولی مقاومت ایران «صد آفرین» گفت که نه این افعی چهار سر، کبوتری خواهد زائید و نه این رژیم، دیگربرای طرف های مقابل و ابواب جمع مماشات، رژیم بشو است.
سخن از حکومتی است برپایه جباریت به معنای تمام کلمه که اکنون گذشته از موضوع اصلی حقوق بشر و بزرگترین چالش خود با مردم و مقاومت ایران، در باتلاقی به نام «جام زهر اتمی» و مجموعه تبعات آن گیر افتاده است.
بی آبرویی «مقام معظم» که خود را در عقب نشینی های فرسنگی در مقابل خواسته های طرف مقابل به نمایش گذاشته است، یار دیرینه و رفیق ۵۰ ساله خامنه ای اینگونه به سخره کشیده است: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از این‌که نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند».
(سایت حکومتی الف ۱۴ شهریور ۱۳۹۵)واقعیت دردناک برای نظام آخوندی در پشت سخنان فرد دوم حکومت را بخوبی می توان در ظروف مرتبطه جام های زهر رویت نمود. رفسنجانی با این جملات به یقین همان خواسته بین المللی برای کوتاه کردن دستان سرکوبگر سپاه، بسیج ضد مردمی و نیز نیروی تروریستی قدس را به رخ «مقام معظم» می کشد و از وی می خواهد تا دیگرجام های زهر مانند، تروریسم، بانکی و منطقه ای را عجالتا سر بکشد.
سخن از همان قراردادی است که اخیرا میان دولت آخوند روحانی و ارگان بین المللی مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی یا همان «اف آ ی تی اف» منعقد گردیده است که رفسنجانی تیغ آن را اینگون تیز می کند.
بر اساس این قرارداد که گوشه هایی از آن تا به امروز به بیرون درز پیدا کرده است، دولت آخوند روحانی، صد البته با تائید خامنه ای زهر خورده، بانک های حکومتی را موظف کرده است تا ضمن امکان دسترسی به اطلاعات مالی ارگان ها و منابع مالی رژیم، هرگونه مروادات مالی و یا تجاری و تبادلات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و یا گروه های تروریستی وابسته به رژیم در کشورهای اسلامی مانند حزب الشیطان، عصائب الحق، کتائیب الحق، باند های حوثی و غیره را که از سوی جامعه بین المللی در لیست سیاه تروریستی قراردارند، ممانعت بعمل آورند.از آنجائیکه «مقام معظم» تا به امروز خود را به «موش مردگی» زده و از گرفتن هرگونه موضعی له یا علیه این قرارداد مهم، خودداری نموده است، از هم اکنون می توان به یقین گفت که موضوع تنها «کج روی» های دولت آخوند روحانی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن به موضوعی به نام «تراشیدن پشم و پیله» نظام یا به قول فرانسوی ها «اپیلاتسیون» نظام بر می گردد، امری که اکنون به شقه و شکاف بسیار عمیق در درون رژیم و به ویژه به دلشوره افتادن «دلواپسان نظام» که دیگر دل و دماغ خوشی حتی از خامنه ای نیز ندارند، راه برده است.دراین رابطه باند بشدت ضربه خورده خامنه ای تا بدانجا پیش رفته است که برای نمونه این قرارداد را «ذیللانه، خائنانه» و یا «فراتر ازکاپیتولاسیون» و حتی بدتر از «ترکمن چای» نامیده اند.
برای نمونه فواد ایزدی یکی از کارشناسان باند دلواپسان در مصاحبه ای با خبرگزاری سپاه پاسداران، موسوم به فارس (۱۳ شهریور ۱۳۹۵) می گوید: «کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی می‌کرد سیستم قضایی ما نمی‌توانست با آن برخورد کند اما این قرارداد به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد».موضوع امضاء قرارداد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به معنای خلع «سلاح مالی» سپاه پاسداران یا ارگان ها و نهاد های مالی تابع این جریان سرکوبگر و وابسته به بیت خامنه ای است که اکنون ولوله ای در میان باند های متخاصم ایجاد کرده است.
به لحاظ حقوقی نیز پذیرش این قرارداد از سوی دولت آخوند روحانی، بعنوان متولی رژیم در جامعه بین المللی، مهر تائیدی بر این واقعیت است که به چه میزان حاکمیت ولی فقیه بر این نقش مخرب و «مزاحم» واقف می باشد، تاجائیکه سرانجام تن به قبول خواسته های جامعه بین المللی داده و سرانجام «جام زهر بانکی» را برای خلاصی از تحریم های مالی سر کشیده است.دیکتاتوری خامنه ای که اکنون در محاصره بحران های لاعلاج داخلی، به ویژه پس از فراخوان مقاومت ایران برای دادخواهی بین المللی بر سر جنایات رژیم علیه بشریت می باشد، برای فرار از این وضعیت، به یقین حاضر به تن دادن به هر خفت و خواری می باشد. خامنه ای یکبار دیگر به اشتباه بر این باور است که با اهرم خارجی و تن دادن به جام های زهر می تواند به تقابل با بحران سرنگونی برخیزد. وی تا بدانجا به پیش رفته که با دست خود، برای حکومت و ارگان سرکوبگر و تروریستی رژیم «تحریم» اعمال کرده است و بدین دستان و بازوان صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم را هدف قرارداده است.یکی از خرمهره های باند لواپسان در این رابطه بی محابا می گوید: «ما با اجرای این توافق خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد. تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم. تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس۱۴  شهریور ۱۳۹۵)به قول انگلیسی ها باید گفت: «خودکشی کوتاهترین فاصله بین حیات و جهنم است»! و «مقام معظم» با این قدم «جهنم» را انتخاب کرده است.

«فتنه چهارم» ترجمان مهندسی انتخابات

با نزدیک شدن نمایش انتخابات حکومت برسر صندلی های دو مجلس رژیم آخوندی، بحران «هژمونی» در راس دیکتاتوری خامنه ای هرروز ابعاد تازه تری بخود گرفته است. در حالیکه توپخانه دو طرف درگیر روزانه در حال شلیک است، این انتخابات که به گفته رفسنجانی یکی از «مهم ترین» آنها است، قرار است تا نه تنها سرنوشت سمت و سوی سیاست های کلی نظام آخوندی در دوران پسا زهرخوران را تعیین نماید، بلکه به بحرانی به نام «رهبری» و تعیین و تکلیف خودکامگی «مقام معظم» نیز بپردازد.

از شواهد و علائم چنین می توان استنتاج کرد که دو طیف درگیر در این نمایش انتخاباتی با دو اهرم متفاوت در میدان نبرد حاضر شده اند. نخست خامنه ای و باند نظامی – امنیتی نظام که با شعار مقابله با «فتنه چهارم» از هم اکنون دست به مهندسی گسترده انتخابات زده است و سپس جناح مقابل در هیبت رفسنجانی یا همان «ملیجک خمینی» است که با اهرم «برجام» به جنگ ولی فقیه و باند وی آمده است.
برای رفسنجانی بدست گرفتن مجلس خبرگان از الویت برخوردار است. طرح اصلی رفسنجانی در وهله نخست بر کنترل «خبرگان» رهبری متمرکز شده است. با ورود وی به این صحنه به یقین بحران در راس رهبری نظام آخوندی به شدت ضریب و تعادل در درون رژیم میان باندهای متخاصم برسر قدرت برهم خواهد خورد. به ویژه آنکه رفسنجانی اکنون از تمامی اهرم های ممکن مانند «حسن خمینی» نیز استفاده ابزاری می کند.
در حالیکه صورت مسئله برای آخوند روحانی که ادعای «رهبری نظام» را ندارد در اساس چیز دیگری است. این سخن بدان معنا است که آخوند روحانی محوراصلی وظائف خود را بر بدست گرفتن مجلس ارتجاع برای پیش برد سیاست های اقتصادی استوار کرده است. در این رابطه سایت حکومتی جهان نیوز (2 شهریور 1394) به صراحت نوشته است: «دولت در ادامه سیاست خارجه خود با خروجی اقتصادی بازهم به گردنه مجلس خواهد رسید. روحانی مجلس آینده را مجلسی می خواهد که تخفیف های جدی در راه تعامل با گروه های اقتصادی غربی از خود نشان بدهد».

همچنین باند رفسنجانی – روحانی که تسلیم نامه اتمی را یکی از دستاوردهای مهم و به تبع آن تنها برگ های مهم انتخاباتی خود می دانند، بر این باور هستند که اگر ولی فقیه انتخابات پیش رو را دستکاری نکند و آن را در یک روند طبیعی به جریان بیاندازد، به یقین وی و کاندیداهای مورد علاقه باند او از صندوق های «شیشه ای» و نه «استتار» شده، بیرون خواهند آمد. تلاش وی نیز تا به امروز براین بوده تا عطف به قانون اساسی رژیم نقش تیغ برنده ی خامنه ای یعنی شورای نگهبان را صرفا در چارچوب «نظارت» تبیین نماید.
وی در این رابطه آمال و امیال خود را از زبان یک فرمانده سابق سپاه اینگونه به تصویر کشیده است: «حرف آخر آقای هاشمی به بچه‌های جنگ، حرف اطمینان قلبی است. برای این‌که خیالشان راحت باشد، هم از انتخابات هم از برجام، مصداق حرف های آقای هاشمی هم روشن است. برجام با تمام کارشکنی ها راه افتاد و جلوداری هم نخواهد یافت. وضعیت انتخابات هم برای آقای هاشمی همین طور روشن است. دروغ نگویم برخی اوقات از این همه اطمینان، احساس می‌کنم آقای‌هاشمی حتی نتیجه انتخابات اسفند را هم می‌داند!». سایت حکومتی اعتدال (17 آذر 1394)

همچنین دولت آخوند روحانی نیز که خود را متولی برگزاری انتخبات می داند، در این راستا به جد به دنبال آن است تا با عقیم کردن شورای نگهبان که یکی از ابزارهای مهم رد صلاحیت از سوی ولی فقیه می باشد، «تائید صلاحیت کاندیداها و برگزاری انتخابت» را به وزارت کشور بسپارد. در حالیکه خامنه ای از هم اکنون با به میدان آوردن نیروهای بسیج ضد مردمی طرح «صلاحیت کاندیداها» را پیشاپیش در دستور کار این ارگان سرکوبگرو تحت بیت رهبری نظام قرارداده است.

اما در مقابل ولی فقیه طلسم شکسته بخوبی واقف است که ابعاد بحران در دوران پسا زهرخوران بسیار فراتر از آنی است که وی تصورش را می کرد. نخست سقف خواسته های باند مقابل که خود را در سخنرانی ها و افشاگری های عامدانه رفسنجانی و یا آخوند روحانی به نمایش می گذارند، دیگر سقف گذشته نیست. زیرا آنان خود را دیگر نه «متحد» خامنه ای، بلکه فراتر از آن تنها «ناجی» رژیم از مجموعه معظلاتی می دانند که ولی فقیه با سیاست های «نابخردانه» خود تحمیل نظام کرده است. براین منطق خامنه ای بخوبی دریافته است که اگر «کمربند ها» را محکم نبندد، عنقریب همه چیز را از دست خواهد داد.
«مقام معظم» اساسا امکان هیچگونه ریسک در این بازی خطرناک را ندارد. زیرا وی دیگر آن مقام معظم در سال 88 نیست، بلکه طی شش سال گذشته نه تنها در میان مردم کوچه و بازار «سکه یک پول» شده و بقول عوام صحنه دیگر آن صحنه «قدر قدرتی» گذشته نیست، بلکه حتی درتمامی سیاست های استراتژیک مانند قمار اتمی و یا منطقه ای بویژه در عراق، یمن و سوریه و به موزات تمامی آنها، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مالی صاحب شکست های سنگینی شده است.
ورشکستگی شدید حکومت، افت بهای نفت، لشکر عظیم بیکاران، بحران مالی و محیط زیست، افت شدید ارزش پول ملی، تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی به موازات ادامه سیاست های عریان سرکوبگرانه در داخل و صدور بحران به خارج از مرزها تماما بخشی از کارنامه شکست های ولی فقیه را شامل می شوند.
لذا براین منطق قبله عالم بخوبی پی برده است که کلیت نظام ولی فقیه با بحرانی بنام «شکست عمود خیمه نظام» روبرو شده که در جوهر خود به بحرانی بنام «شقه و شکاف» در راس رهبری حکومت راه برده است. براین سیاق نخستین هراس خامنه ای از به راه افتادن عنصر اجتماعی و یا همان «خط سرخ » نظام است که در یک بلبشوی قابل پیش بینی، در انتظار فرصتی دیگر برای خیزش و برهم زدن تعادل و سرنگونی رژیم می باشند.
در این راستا است که می توان به نیاز شدید خامنه ای به اهرمی زنگ زده و پوسیده بنام «کشف فتنه» و یا «عوامل نفوذی» دشمن پی برد تا به تبع آن نه تنها جامعه پویا و فعال ایران را منکوب نمابد، بلکه فراتر از آن «مهندسی» انتخابت پیش رو را تا سرانجام و قبضه نهایی این دو ارگان مهم حکومتی به پیش ببرد.

پاسدار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی به گوشه هایی از «مهندسی انتخابات» اینگونه اعتراف می کند: «بحث هسته ای و سخت برجام در این 2 سال تمام شد و بالاخره با همه اشکالاتی که داشت، به یک جمع بندی رسیدند و رهبری هم با تاکیدات خودشان آن را تایید کردند... اگر این باور در فکر مردم ایجاد شود که در مساله هسته ای توافق شد پس در مسایل دیگر هم می‌شود توافق کرد، این یک خطر و فتنه است». سایت حکومتی تابناک (11 ابان 1394)

اما به رغم همه این تمهیدات و تدارکات برای از سرگذراندن کابوس «انتخابات» و دست یابی به ساحل امنیت و ثبات، رژیم مرگ زده و غرقه در بحران ولی فقیه، حتی با این سیاست انقباضی نیز چشم اندازی برای نجات ندارد. خامنه ای اکنون بر سر یک دوراهی دیگر قرار گرفته است. یا باید تن به خواسته های جناح مقابل داده و به مانند نوشیدن جام زهر اتمی، جام زهر های بعدی و به ویژه شقه رژیم را به جان بخرد و یا همچنان بر سیاست بی دنده و ترمز کنونی پا فشاری کند. به یقین در هر دو حالت وی بازنده نهایی در تقابل نهایی با مردم و مقاومت ایران خواهد بود. آنچه که به مردم ایران بر میگردد، رای آنها در قیام سال 88 با فریادهای «مرگ براصل ولایت فقیه» به کرات در خیابانها برای تمامی انتخبات فرمایشی نظام به نمایش گذاشته شده است و همچنان از اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار می باشد.

پیراهن پاره‌ای به نام شورای نگهبان

iran 3962e

پس از هفته‌ها جنگ و جدال میان باندهای درونی رژیم سرانجام ولی‌فقیه زهر خورده به میدان آمد و در آخرین موضع‌گیری خود، ضمن ریختن آب پاکی بر دستان متولی دولت «تدبیر و امید» امکان هرگونه دور زدن شورای نگهبان و یا کم‌رنگ کردن نقش ویژه این ارگان تصفیه و فیلتر را منتفی اعلام نمود.

طی هفته‌های گذشته آخوند روحانی به نیابت از باند «دل آرام» به‌کرات خواستار محدود شدن قدرت شورای نگهبان و ایفای نقشی صرفاً «نظارتی» به این شورا شده بود. وی در این رابطه آشکار ضمن به چالش کشیدن شورای نگهبان و خط و خطوط «مقام معظم» و ازجمله با به زیر سؤال بردن تمامی انتخابات حکومتی تا به امروز، گفته بود: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورداحترام هستند آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. باید زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه را آماده کنیم».
(سایت آخوند روحانی 28 مرداد 1394)
مراد رئیس‌جمهور رژیم از بیان چنین جملاتی آن است که با پائین آوردن نقش شورای نگهبان، اساس استصوابی بودن هرگونه دخالت‌های ولی‌فقیه و گماشتگان وی را در پروسه جنگ و جدال باندهای درونی رژیم بر سر کرسی‌های مجلس حکومتی و خبرگان رهبری ملغی اعلام نموده و با پیش کشیدن بحث نظارت، پروسه انتخابات را به درون دولت و نهایت به عهده‌ی وزارت کشور بسپارد.
درآنصورت باند رفسنجانی- روحانی موفق می‌گردیدند تا با سرازیر و دست‌چین کردن کاندیداهای موردنظر، تعادل این دو انتخابات را به نفع جناح خود برهم بزنند.
خامنه‌ای که پس از هفته‌ها سکوت در دوران پسا زهرخواران، طی هفته گذشته در چندین نوبت خود را در انظار عموم آفتابی نموده است، در سخنان اخیرش هرگونه سازش و یا محدود کردن قدرت شورای نگهبان که بخشی از تیول ولی‌فقیه می‌باشد را به چالش کشید و آشکارا در مقابل خواسته باند رفسنجانی - روحانی ایستاد. وی به‌صراحت در این رابطه گفت: «متأسفانه یکی از عادت‌های بدی که بعضی در داخل دارند این است که در سلامت انتخابات تشکیک کنند. شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است، بخشی از همان حق‌الناس (بخوانیم حق ولی‌فقیه) نظارت استصوابی شورای نگهبان است‌». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 18 شهریور 1394)
ترجمان این سخنان به معنای آن است که اوضاع در درون این نظام پوسیده و سرکوبگر بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و تغییری در دیدگاه‌های کلان حکومت و یا تقسیم قدرت میان باندهای متخاصم در چشم‌انداز نیست؛ زیرا با استصوابی بودن نقش شورای نگهبان به‌یقین میدان تحرک برای جناح مقابل محدود خواهد شد و بسیاری از کاندیداهای این جناح هنوز نام نیسی نکرده، به دلیل نداشتن «صلاحیت» حذف خواهند شد.
سخن از وضعیت بحرانی رژیمی است که اکنون در تونل بی‌انتهایی به نام «بحران هژمونی» گیرکرده است. بحرانی که متولیان حکومتی از آن با دوران «پسا زهرخواران» نام می‌برند. موضوعاتی مانند سرانجام برجام و نقش مجلس رژیم، نقش شورای نگهبان و همچنین انتخابات پیش رو، سیاست خارجی و منطقه‌ای و بحث سیاست فرهنگی و دست‌آخر هژمونی به شدت ضربه خورده ولی‌فقیه جملگی از مسائل مورد مناقشه طرفین می‌باشد.
در این تونل است که جناحی در درون حاکمیت که تا قبل از تسلیم‌نامه اتمی وین مترصد فرصت و بعضاً در بسیاری از مسائل مهم و استراتژیک سکوت اتخاذ کرده بود، اکنون سربلند کرده و به قول عوام «شاخ» شده است. حرف این جناح که همان باند رفسنجانی – روحانی است، براین اساس است که «اگر ما نبودیم»، کلیت نظام آخوندی اکنون در بحرانی بنام جنگ خارجی گرفتارشده بود.
به قول آخوند روحانی: «اعتمادسازی کردیم و گفتگوها را با کشورهای غربی پیش بردیم».
در مقابل نیز جناح ولی‌فقیه به‌ویژه باند نظامی امنیتی رژیم اساساً منکر چنین تفکری است و براین باور است که آنچه به‌دست‌آمده، حاصل «مقاومت» نیروهای سرکوبگر بسیج، سپاه و به‌طورکلی خط و خطوط خامنه‌ای بوده است که نهایت طرف‌های غربی را وادار نموده تا از سیاست جنگ دست کشیده و به‌پای میز مذاکره بیایند. باکمی بالا و پائین این جوهر و مضمون مواضع طرفین در این جنگ فرسایشی است. جنگی که یکی از جناح‌های درگیر اکنون سهم می‌خواهد و آینه خواسته‌های خود را در هرچه بیشتر به دست آوردن کرسی‌های دو مجلس حکومتی می‌بیند.
به‌هرحال از هر منظر که به این دو سناریو نگاه کنیم به‌یقین به یک مخرج مشترک خواهیم رسید و آن چیزی جز شقه و شکاف عمیق در رأس حاکمیت آخوندی نیست. به‌ویژه آنکه خامنه‌ای اکنون پس از قبول جام زهر اتمی و دست کشیدن خفت‌بار از پروژه بمب اتمی، به‌واقع به یک شکست استراتژیک تن داده است، شکستی که به یمن هوشیاری و سیاست‌های اصولی مجاهدین و مقاومت ایران در یک کارزار 12 ساله سرانجام به بار نشسته است.
خامنه‌ای اکنون به‌شدت احساس خطر می‌کند زیرا وی به‌خوبی دریافته که از سه جناح در محاصره کامل قرارگرفته است. نخست باند مقابل، دوم از خارج و جبهه سوم که اصلی‌ترین آن‌ها است همان مردم و مقاومت ایران هستند. مقاومتی که روزانه صدای اعتراضات آن را در کوچه و خیابان‌های کشور می‌شنویم. صدای کارگران، معلمان، دانشجویان، اصناف، اقلیت‌های قومی و مذهبی و چالش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور.
براین منطق باید نیاز خامنه‌ای زهر خورده را به بستن «گارد دفاعی» تفسیر نمود این سخن بدان معنا است که «مقام معظم» در تله‌ای به نام بحران اتمی و تبعات ناشی از آن گیر افتاده است و برای وی اگر این بحران تا دیروز صرفاً تبعات اقتصادی و ورشکستگی‌های مالی به همراه داشت، اکنون به بحران هژمونی و باز شدن سرکلاف دیکتاتوری در رأس نظام راه برده است.
مهرداد هرسینی

هراسِ ولی‌فقیه از افشای متن تسلیم‌نامه وین

با گذشت قریب بیش از سه هفته از قبول تسلیم‌نامه اتمی وین اکنون شاهد افزایش روزمره ابعاد جنگ و جدال‌ها در میان باندهای درونی رژیم بر سر متن برجام هستیم. درحالی‌که بنابرقوانین حکومتی متن هر توافق و یا «تسلیم‌نامه» ای باید منطقا در مجلس حکومتی موردبحث و تصویب قرار بگیرد، باند آخوند روحانی و به‌ویژه تیم مذاکره‌کننده اتمی در یک هماهنگی با «بیت مقام معظم» به‌طریق‌اولی از این خواسته تا به امروز طفره رفته و تلاش دارند تا مسئله را صرفا در «شورای عالی امنیت ملی» حکومت که از مجموعه ارگان‌های زیردست خامنه‌ای است بی‌سروصدا رفع‌ورجوع نمایند. این تلاش در حالی است که در اصل 77 قانون اساسی رژیم با تاکید آمده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد».

سکوت تا به امروز خامنه‌ای در رابطه با توافقنامه وین و هم‌چنین سکوت معنادار وی در رابطه با تصویب و یا عدم تصویب متن برجام در مجلس حکومتی، خود بهترین گواه بر موقعیت به‌غایت لرزان وی در ساختار حاکمیت است؛ زیرا از تعادل قوا در درون رژیم می‌دانیم که باند رفسنجانی – روحانی برای گرفتن مجلس حکومتی خیز بلندی برداشته‌اند و با این منطق ولی‌فقیه طلسم شکسته نیز به‌خوبی واقف است که هرگونه موضع‌گیری له یا علیه چنین روندی، می‌تواند به باز شدن سرکلاف بیشتر در درون رژیم راه برده و به پروسه شقه و شکاف در راس حاکمیت ضریب بزند.
بر این منطق «سکوت» بهترین راه‌حل است و وی عامدانه تلاش دارد تا این موج نارضایتی را با خرید وقت از سر گذرانده و در مناسب‌ترین موقعیت و پس از پایان تمامی دعواهای باندی، خود را به‌عنوان «ناجی و محلل» وارد میدان نماید. با این منطق است که خامنه‌ای می‌تواند، مجموعه فشارهای ممکن بر بیت رهبری را کاهش داده و آثار زهر خوران اتمی را تا مدتی به تاخیر بیاندازد.

بردن متن تسلیم‌نامه به مجلس، آن‌هم با ترجمه صحیح و بدون اشتباهات عمدی و کلیدی، به‌یقین بر آتش جنگ و جدال باندها در درون رژیم خواهد افزود، زیرا قرائت و رسیدگی متن در مجلس حکومتی که اولا یکدست نیست و ثانیا در آستانه انتخابات قرار دارد، می‌تواند به برهم خوردن تعادل و صحنه قدرت میان باندهای رژیم بیانجامد و در یک فرض ممکن، اکثریت کرسی‌ها را از دست ولی‌فقیه بیرون آورد. همچنین این امر می‌تواند باعث بروز شکاف در سیاست «سکوت و بزرگنمایی» ها در «پیروزی هسته‌ای» شده و به‌تبع آن سرکلاف شکست استراتژی اتمی از رسانه‌های حکومتی بیرون بزند.

به‌یقین افتضاح ترجمه متن با حذف بخش‌های کلیدی آن و بدتر از همه ترجمه عامدانه و مملو از اشتباه از سوی وزارت خارجه حکومت، اکنون شکی باقی نگذاشته است که ولی‌فقیه تلاش دارد تا با «خاک پاشیدن» بر واقعیتی بنام زهر خوران اتمی و به‌تبع آن پنهان‌کاری، خود را از فشارهای روبه رشد اجتماعی و همچنین شقه و شکاف در میان باند خود، مصون نگه دارد؛ زیرا این خامنه‌ای بود که تا آخرین روز بر شیپور سیاست هسته‌ای «حق مسلم ماست» دمید و باز این ولی‌فقیه شکست‌خورده و تسلیم‌شده بود که سالیان متمادی با همین اهرم تلاش کرد تا جامعه پویا و فعال ایران را به زیر مهمیز نیروهای سرکوبگر خود بکشد و هر صدای مخالفی را با «اهرم تحریم‌ها» در نطفه خفه نماید.

به‌واقع ابعاد و میزان خسارات مالی که دیکتاتوری عنان‌گسیخته بر اقتصاد ملی و زیربناهای بنیادی میهنمان وارد آورده، هنوز به‌طور دقیق روشن نیست. بر همین منطقِ هراس است که متولیان حکومت از ارائه هر نوع آمار و ارقام واقعی و دست‌کاری نشده به افکار عمومی وحشت دارند.
ابعاد این تسلیم‌نامه و عقب‌نشینی‌های استراتژیک خامنه‌ای به حدی است که روزنامه کیهان وابسته به باند ولایت با اشاره به متن برجام و در پاسخ به آخوند روحانی در مطلبی می‌نویسد: «توافق وین نقطه پایانی بر چالش هسته‌ای 12 ساله نیست، بلکه می‌تواند نقش آتش تهیه‌ای را داشته باشد که حریف باهدف تضعیف پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی به صحنه آورده است...رد پای این پروژه پلکانی را که پله آخر آن- به‌زعم دشمن- براندازی نظام است، در جای‌جای توافق وین و قطعنامه 2231 به‌وضوح می‌توان دید».

بلند شدن صدای فاشیستی‌ترین و دلواپس‌ترین باندهای رژیم و یا مقایسه سیاست‌های «خمینی» با دوران امروز، یقیننا به‌عمد بوده و در منطق خود نیز نخست نوعی دهن‌کجی به ولی‌فقیه برای قبول آن تسلیم‌نامه است. در این رابطه بسیاری از عبارات در زرورق‌هایی همچون «حضرت آقا، امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، خامنه‌ای کبیر» و خزعبلاتی از این قبیل بسته‌بندی می‌شوند که صرفا برای ایز گم کردن از روند بحران در درون باند ولایت سخن دارند و نه بیش. سخن از حمله و هجوم و عباراتی است با جوهر و مضمون به زیر سوال کشیدن و نیز به زیر سوال بردن هژمونی شخص خامنه‌ای به‌عنوان «مسبب» اصلی در عقب‌نشینی‌های اتمی است.
در این راستا به‌یقین نوک‌تیز حملاتی مانند «سگ احمدی‌نژاد به این‌ها شرف دارد» آن‌هم از سوی نمایندگان باند دلواپسان به رئیس مجلس حکومتی و وب ویژه پس‌ازآنکه رئیس قوه تحت قیومت ولی‌فقیه رسیدگی متن تسلیم‌نامه در مجلس حکومتی را منتفی اعلام نمود، به‌سوی شخص خامنه‌ای است.

منتخب ویدئوکلیپ